اصلاح یا شوک به معیشت

احسان کشاورز- بانک مرکزی با اعلام نرخ ارز در تالار اول و دوم عملا از تک‌نرخی شدن رسمی ارز پرده برداشت؛ تصمیمی که از نظر شکلی پایان چندنرخی‌بودن را نوید می‌دهد اما در غیاب انضباط مالی، شفافیت ارزی و لنگر معتبر پولی، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، می‌تواند به انتقال یک‌باره فشار تورمی به قیمت‌ها و معیشت خانوارها منجر شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد تک‌نرخی شدن اگر زودتر از اصلاحات نهادی اجرا شود به‌جای حذف رانت، تنها شکل آن را تغییر می‌دهد.

اگرچه تک‌نرخی شدن ارز سال‌هاست به‌عنوان نسخه نهایی اصلاح سیاست ارزی مطرح می‌شود اما اقتصاد ایران امروز در موقعیتی نیست که بتواند هزینه‌های این تصمیم را بدون شوک اجتماعی و تورمی تحمل کند. در غیاب انضباط مالی، استقلال واقعی بانک مرکزی، شفافیت در بازگشت ارز و حذف شبکه‌های رانتی، تک‌نرخی شدن نه یک اصلاح ساختاری بلکه انتقال یک‌باره بحران به معیشت مردم خواهد بود.

بازاری که هنوز لنگر پولی ندارد و سیاستگذار در آن مرجعیت قیمتی خود را از دست داده، بیش از آنکه آماده «یک نرخ» باشد، گرفتار همان ‌هزارتویی  بوده که خود ساخته است.

اگر سیاست ارزی قرار بود آینه‌ای از اقتدار و عقلانیت حکمرانی اقتصادی باشد، بازار ارز ایران امروز بیش از هر چیز تصویری از سردرگمی و چندپارگی را بازتاب می‌دهد. کافی است به جدول نرخ‌ها نگاه کنیم: دلار بازار آزاد، فردایی، هرات، سلیمانیه، درهم، حواله‌ای، صرافی مجاز، مرکز مبادله در دو تالار، ارز پتروشیمی، ارز بودجه، ارز مسافرتی، ارز ترجیحی، ارز تهاتری و شبکه‌های زیرزمینی حواله.

این فهرست نه حاصل تنوع ابزارهای مالی پیشرفته بلکه سند رسمی آشفتگی سیاست ارزی است. در هیچ اقتصاد باثباتی، یک واحد پولی نمی‌تواند این همه «چهره» و «کارکرد» همزمان داشته باشد. در چنین بازاری، بانک مرکزی دیگر نقش لنگر را بازی نمی‌کند؛ صرفا یکی از بازیگران است. هر نرخ پیام متفاوتی به اقتصاد می‌دهد و هر پنجره ارزی منطق خاص خود را دارد.

بازار آزاد سیگنال ترس و انتظارات تورمی می‌فرستد، بازار فردایی شبانه مسیر فردا را دیکته می‌کند، نرخ درهم و هرات مرزهای سیاست رسمی را دور می‌زنند و تالارهای مرکز مبادله تلاش می‌کنند با دستور، واقعیت را مهار کنند. نتیجه این همزیستی متناقض، بازاری است که در آن هیچ قیمتی «مرجع» نیست و همه قیمت‌ها موقتی هستند. وقتی سیاستگذار با نرخ‌های متعدد به جنگ واقعیت می‌رود، عملا میدان را به بازیگران غیررسمی واگذار می‌کند.

فعال اقتصادی نمی‌داند نرخ واقعی کدام است؛ تولیدکننده قیمت تمام‌شده را با بدبینانه‌ترین سناریو می‌بندد؛ مصرف‌کننده هر افزایش را به حساب دلار آزاد می‌گذارد، حتی اگر کالا با ارز دولتی وارد شده باشد. در این شرایط نرخ ارز نه‌تنها ابزار تنظیم تجارت نیست بلکه به شاخص نااطمینانی و بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. چند‌نرخی بودن، فقط یک خطای فنی نیست، یک مکانیسم بازتولید بی‌ثباتی است.

هر شکاف قیمتی انگیزه آربیتراژ می‌سازد و هر آربیتراژ، رانت و فساد را تغذیه می‌کند. سیاستگذار که می‌خواست با کنترل نرخ تورم را مهار کند، درنهایت تورم انتظاری را تشدید می‌کند چراکه بازار آزاد، با سرعت و خشونت، پیام خود را به قیمت کالاها منتقل می‌کند. بازار ارز ایران امروز شبیه چهارراهی است که چراغ‌هایش همزمان سبز و قرمزند. نه می‌توان آن را کاملا آزاد دانست و نه واقعا کنترل‌شده.

این وضعیت محصول تصمیم‌های مقطعی نیست، نتیجه انباشت سیاست‌هایی است که هرکدام برای حل یک بحران کوتاه‌مدت طراحی شدند و در کنار هم یک بحران ساختاری ساختند. در چنین بازاری گم‌شدن سیاستگذار اتفاقی نیست؛ پیامد طبیعی ‌هزارتویی است که خود ساخته است.

بازاری که سیاستگذار در آن گم شده است

در اقتصادهای باثبات، نرخ ارز یک سیگنال است؛ پیامی روشن از وضعیت تولید، تجارت و سیاست پولی. در ایران اما نرخ ارز به مجموعه‌ای از صداهای متناقض تبدیل شده است؛ صداهایی که نه‌تنها یکدیگر را خنثی می‌کنند بلکه عملا سیاستگذار را از نقش راهبری خارج کرده‌اند. بازار ارز ایران امروز نه «آزاد» است و نه «کنترل‌شده» بلکه فضایی بینابینی است که در آن تصمیم‌ها پیش از آنکه اجرا شوند، بی‌اثر می‌شوند.

وقتی بانک مرکزی همزمان چند نرخ رسمی را به رسمیت می‌شناسد و در کنار آن وجود بازارهای غیررسمی را نیز ناگزیر می‌پذیرد، مفهوم مرجعیت قیمتی فرو می‌ریزد.

در چنین شرایطی دیگر هیچ نرخی قدرت هدایت ندارد. نرخ‌های رسمی برای واردات و بودجه نوشته می‌شوند اما نرخ‌های غیررسمی برای قیمت‌گذاری واقعی کالاها و شکل‌دهی انتظارات تورمی عمل می‌کنند. این شکاف، سیاست ارزی را از یک ابزار حکمرانی به یک واکنش تدافعی تقلیل می‌دهد. گم‌شدن سیاستگذار در این بازار، بیش از آنکه ناشی از ضعف اجرایی باشد، نتیجه تضاد در اهداف است.

سیاست ارزی باید همزمان تورم را مهار کند، واردات را تامین کند، صادرات را سرکوب نکند و شوک اجتماعی ایجاد نکند اما این جمع اهداف، در غیاب یک قاعده روشن، به تکثیر ابزار و نرخ می‌انجامد. هر نرخ جدید، تلاشی است برای پوشاندن شکاف نرخ قبلی و هر پنجره تازه، اعترافی نانوشته به ناکارآمدی پنجره پیشین. در این میان بازارهای مرزی و حواله‌ای عملا نقش «داور نهایی» را بازی می‌کنند.

سیگنال‌هایی که از درهم، هرات یا معاملات فردایی می‌آیند، پیش از هر اعلام رسمی، مسیر بازار نقدی را مشخص می‌کنند. این یعنی سیاستگذار نه پیش‌دستانه بلکه واکنشی عمل می‌کند؛ نه تعیین‌کننده قواعد بازی بلکه تنظیم‌کننده پیامدهای آن. بازاری که سیاستگذار در آن گمشده است، بازاری است که فعالان اقتصادی در آن ناچارند به جای اعتماد به سیاست رسمی، به بدترین سناریو فکر کنند.

نتیجه، افزایش ریسک، احتیاط افراطی در تولید، جهش‌های ناگهانی قیمت و انتقال هزینه بی‌ثباتی به معیشت مردم است. در چنین شرایطی مساله دیگر این نیست که کدام نرخ درست است؛ مساله این است که چرا هیچ نرخی توان «درست‌بودن» ندارد.

وقتی ارز از «قیمت» به «سهمیه» تبدیل شد

چندنرخی شدن ارز در ایران نه حاصل ناتوانی فنی سیاستگذاران امروز بلکه میراث یک تصمیم ایدئولوژیک- اضطراری است که هرگز بازنشسته نشد. نخستین ترک‌ها در منطق بازار ارز، در دهه۶۰ و در دل اقتصاد جنگی شکل گرفت؛ زمانی که دولت برای کنترل قیمت نان، برنج و روغن، ارز را نه به‌عنوان یک متغیر اقتصادی بلکه به‌مثابه ابزار توزیع رفاه تعریف کرد.

از همان نقطه، دلار از «قیمت» به «سهمیه» تنزل یافت. در منطق اقتصاد جنگی، سهمیه‌کردن قابل دفاع است؛ بقا بر کارایی می‌چربد. مشکل اما از جایی آغاز شد که این منطق اضطراری، به یک عادت سیاستی بدل شد. جنگ تمام شد اما ارز همچنان سهمیه‌ای ماند. سیاستگذار آموخت که با دستکاری نرخ ارز می‌تواند تورم را موقتا پنهان کند، رضایت اجتماعی کوتاه‌مدت بخرد و هزینه اصلاحات را به آینده حواله دهد.

این همان نقطه‌ای است که خطای سیاستی به «نهاد» تبدیل شد. از آن پس، هر بحرانی نسخه‌ای تکراری داشت: پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی و توجیه آن با «حمایت از معیشت مردم». آنچه اما هرگز گفته نشد این بود که این حمایت، نه از جیب دولت بلکه از طریق ایجاد شکاف قیمتی و انتقال رانت به گروه‌های خاص تامین می‌شود. ارز ارزان، نه سفره مردم را بزرگ‌تر کرد و نه تورم را مهار بلکه تنها مسیر توزیع نابرابر منابع را تثبیت کرد. تبدیل ارز به سهمیه پیامدهای عمیق‌تری هم داشت.

وقتی قیمت کنار گذاشته می‌شود، بازار زیرزمینی متولد می‌شود. وقتی دسترسی جایگزین قیمت می‌شود، رابطه جایگزین رقابت می‌شود. در این چارچوب، موفق‌ترین فعال اقتصادی کسی نیست که کاراتر است بلکه کسی است که به پنجره ارزی نزدیک‌تر است. این همان لحظه‌ای است که اقتصاد از منطق تولید فاصله می‌گیرد و به منطق رانت نزدیک می‌شود. شاید مهم‌ترین اثر این میراث، تخریب فهم سیاستگذار از خود بازار باشد.

دولتی که دهه‌ها ارز را سهمیه‌بندی کرده به‌تدریج باور می‌کند نرخ ارز «متغیری سیاسی» است که می‌توان آن را اعلام کرد، نه قیمتی که باید کشف شود. نتیجه، بی‌اعتمادی مزمن بازار به هر عدد رسمی است؛ عددی که نه براساس عرضه و تقاضا بلکه براساس مصلحت روز تعیین شده است.

وقتی ارز سهمیه می‌شود، چندنرخی بودن دیگر انحراف نیست؛ قاعده است. از این زاویه، ‌هزارتوی نرخ‌ها نه یک خطای اجرایی بلکه ادامه منطقی همان تصمیم اولیه است؛ تصمیمی که در دهه۶۰ گرفته شد اما هزینه‌اش هنوز از جیب اقتصاد و معیشت مردم پرداخت می‌شود.

نفت؛ وسوسه همیشگی دلار ارزان

اگر چندنرخی شدن ارز یک خطای سیاستی بود، نفت امکان تداوم آن را فراهم کرد. دولت ایرانی به‌واسطه درآمدهای نفتی، هرگز مجبور نشد با منطق واقعی بازار ارز روبه‌رو شود. نفت این توهم را ساخت که می‌توان نرخ ارز را «تعیین» کرد، نه کشف؛ می‌توان آن را پایین نگه داشت، حتی زمانی که تورم، کسری بودجه و رشد نقدینگی خلاف آن را فریاد می‌زنند.

دلار ارزان به مسکن محبوب سیاستگذار تبدیل شد؛ آرام‌کننده‌ای فوری برای دردهای عمیق اقتصاد. در این چارچوب هر بار که فشارها بالا رفت، پاسخ تکراری بود: تزریق ارز و سرکوب قیمت. این سرکوب اما نه تورم را مهار کرد و نه ثبات آفرید؛ فقط واقعیت را به تعویق انداخت.

نرخ‌های مختلف ارز، یکی پس از دیگری متولد شدند تا پیامدهای نرخ قبلی را خنثی کنند. در عمل این نرخ‌ها مثل هیزم‌هایی بودند که زیر آتش بحران انباشته شدند.

نفت اجازه داد هزینه تصمیم‌های اشتباه دیده نشود اما هزینه حذف نشد، فقط به آینده منتقل شد. امروز، همان سیاستگذار ارزی در آتشی می‌سوزد که سال‌ها با همین وسوسه دلار ارزان، سوختش را فراهم کرده بود. بازاری که از کنترل خارج شده، نه نتیجه شوک ناگهانی بلکه حاصل انباشت سال‌ها انکار واقعیت است.

تحریم؛ توجیه دائمی تعویق اصلاحات

تحریم‌ها کمبود ارز را تشدید کردند. نقش اصلی آنها اما چیز دیگری بود: تبدیل «اصلاح ساختار» به یک تابو. از لحظه‌ای که ایران از شبکه بانکی جهانی و کانال‌های رسمی نقل‌وانتقال پول کنار گذاشته شد، سیاستگذار به این جمع‌بندی رسید که بقا بر قاعده اولویت دارد. تحریم بهانه‌ای شد برای ادامه همان سیاست‌های قدیمی؛ این‌بار با برچسب «شرایط خاص».

در فضای تحریم، هر تصمیم غلطی قابل‌توجیه شد. نرخ‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی ارز و بی‌انضباطی مالی، نه به‌عنوان خطا بلکه به‌عنوان ضرورت معرفی شدند. اصلاحات سخت – از استقلال بانک مرکزی گرفته تا شفاف‌سازی تجارت- همیشه به «بعد از رفع تحریم» موکول شد؛ بعدی که هرگز نرسید.

تحریم‌ها همچنین یک پیام خطرناک به سیاستگذار دادند: اگر مسیر رسمی بسته است، مسیر غیررسمی بساز. این منطق به‌تدریج جایگزین سیاستگذاری شد. به‌جای حل مساله، دور زدن آن نهادینه شد و همین نهادینه‌سازی بذر بحران‌های بعدی را کاشت. در این نقطه تحریم دیگر فقط یک فشار خارجی نبود، به بخشی از معماری داخلی سیاست ارزی تبدیل شد؛ معماری‌ای که در آن، تعویق اصلاحات عقلانی جلوه می‌کرد و هزینه‌هایش به جامعه منتقل می‌شد.

تحریم‌ها چگونه کارخانه تولید نرخ ارز شدند؟

وقتی انتقال رسمی پول ناممکن شد، اقتصاد به‌سرعت مسیرهای جایگزین ساخت. صرافی‌ها، شبکه‌های حواله‌ای، بازارهای مرزی و سازوکارهای خاکستری جای بانک‌ها را گرفتند. هر مسیر تازه، یک قیمت تازه ساخت. دلار درهم، هرات، سلیمانیه، حواله‌های غیررسمی، نیما، تالارها؛ اینها نوآوری مالی نبودند، رد پای انسداد بانکی بودند.

به این معنا، تحریم‌ها به یک کارخانه تولید نرخ ارز تبدیل شدند. هر بار که یک مسیر بسته شد، مسیر دیگری باز شد و هر مسیر جدید نرخ جدیدی به اقتصاد تحمیل کرد. به‌تدریج اقتصاد ایران چندلایه شد: رسمی، نیمه‌رسمی و زیرزمینی؛ هرکدام با قواعد و قیمت‌های خاص خود.

در این فضا گروه‌هایی شکل گرفتند که دسترسی‌شان به ارز، نه از مسیر تولید و رقابت بلکه از مسیر اتصال به این کانال‌ها بود. امروز نام‌های شیکی مثل «تراستی» روی آنها گذاشته می‌شود اما ماهیت تغییر نکرده است. این شبکه‌ها نه‌تنها ارز را به‌طور کامل بازنگرداندند بلکه خود به ذی‌نفعان تداوم آشفتگی بدل شدند. هرچه نرخ‌ها متکثرتر شد، نظارت ضعیف‌تر و شفافیت کمتر شد. بازار آزاد و مرزی مرجع شد، نه سیاست رسمی و این دقیقا نقطه‌ای بود که سیاستگذار کنترل را عملا واگذار کرد.

ترس از شوک، پذیرش رانت

سال‌ها سیاستگذار ارزی میان دو انتخاب بد گیر کرده بود: یا شوک قیمتی را بپذیرد، یا رانت را. انتخاب غالب، همیشه دومی بود. ترس از واکنش اجتماعی، از تیترهای فردای روزنامه‌ها و از جهش یک‌باره قیمت‌ها، دولت‌ها را به این جمع‌بندی رساند که تحمل فساد تدریجی کم‌هزینه‌تر از پذیرش شوک شفاف است. نتیجه، یک نظام چندنرخی کج‌دارو‌مریز شد که همه از فسادش می‌نالیدند. کسی اما مسوولیت پایان‌دادن به آن را نمی‌پذیرفت. حالا اما ورق ظاهرا برگشته است.

نرخ‌های اعلامی امروز – از دلار و یورو تا درهم و یوآن، برای اسکناس و حواله- نشان می‌دهد بانک مرکزی عملا به‌سمت تک‌نرخی‌کردن رسمی حرکت کرده، آن‌هم در سطحی که فاصله معناداری با واقعیت بازار آزاد ندارد. این تصمیم از نظر شکلی شجاعانه است: یک عدد، یک تابلو، یک پیام.

مساله اما دقیقا همین‌جاست؛ آیا تک‌نرخی شدن دیرهنگام بدون اصلاحات مکمل، درمان است یا شوک انباشته؟ سیاستگذار امروز به نقطه‌ای رسیده که دیگر نه می‌تواند نرخ‌های متعدد را توجیه کند و نه ابزارهای قبلی را دارد.

ذخایر محدود، کسری بودجه مزمن، تورم انتظاری بالا و شبکه‌های جاافتاده رانت، فضایی ساخته که «نیمه‌راه» دیگر جواب نمی‌دهد. در چنین شرایطی تک‌نرخی شدن بیش از آنکه انتخاب باشد، اجبار است. اما اجبار بدون نقشه خطرناک است. مشکل اینجاست که رانت فقط محصول «دو نرخ» نیست، محصول نابرابری دسترسی است.

اگر همان شبکه‌هایی که دیروز از شکاف نرخ‌ها سود می‌بردند -با نام‌های بزک‌شده‌ای مثل تراستی- امروز هم به کانال‌های تخصیص نزدیک‌تر بمانند، تک‌نرخی شدن فقط شکل رانت را عوض می‌کند، نه ماهیتش را. آن‌وقت شوک قیمتی به جامعه تحمیل می‌شود، بی‌آنکه ریشه فساد خشکانده شود. از سوی دیگر تک‌نرخی شدن در سطحی بی‌سابقه، بدون لنگر معتبر پولی و مالی، می‌تواند انتظارات تورمی را تثبیت کند، نه مهار.

بازار وقتی عدد را باور می‌کند که بداند این‌بار قرار نیست عقب‌نشینی شود که کسری بودجه با چاپ پول جبران نمی‌شود که نرخ بهره واقعی منفی نیست و بازگشت ارز، شفاف و قابل‌رصد است. سال‌ها «ترس از شوک» بهانه‌ای برای پذیرش رانت بود.

امروز خطر آن است که ترس از رانت به پذیرش شوکی بدون سپر اجتماعی و اصلاح نهادی بینجامد. تک‌نرخی شدن اگر قرار است نقطه پایان ‌هزارتوی نرخ‌ها باشد، باید با قطع هیزم‌ها همراه شود؛ وگرنه آتشی که سال‌ها با همان هیزم‌ها شعله‌ور بوده، این بار دامان معیشت را تندتر خواهد گرفت.