اصلاح شکلی یا درمان ساختاری
جهان‌صنعت – طرح حذف چهار صفر از پول ملی، از جمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر بارها در محافل سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده و هر بار با موافقت‌ها و مخالفت‌های گوناگون همراه بوده است.
لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی که به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در دولت دوازدهم، به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجددا مطرح شد.
حال بار دیگر بحث بر سر فایده‌مندی، زمان‌بندی، پیامدهای احتمالی و نقش آن در کنترل تورم داغ شده است. پرسش کلیدی در این میان آن است که آیا اصلاح اسمی واحد پول ملی می‌تواند به حل مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران کمک کند؟ یا آن‌چنان‌که برخی اقتصاددانان می‌گویند، این اقدام صرفا یک جراحی صوری است که بدون درمان علت بیماری، صرفا ظاهر آن را دستکاری می‌کند؟
در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بر این نکته تاکید کرد که حذف صفرها در بهترین حالت، می‌تواند به ساده‌سازی عملیات حسابداری و بازگرداندن اسکناس و مسکوکات به چرخه معاملات کمک کند اما اثری بر قدرت خرید، کاهش تورم یا بازسازی اعتماد به پول ملی ندارد.
او معتقد است که اجرای این لایحه تنها زمانی می‌تواند ثمربخش باشد که پیشتر تورم به‌شکل پایدار مهار شده و اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد؛ در غیراین‌صورت، هرگونه اصلاح اسمی با تداوم فشارهای تورمی، در عمل بی‌اثر می‌شود و کشور را وارد چرخه‌ای فرساینده خواهد کرد. از منظر وی، حذف صفر اگر از روی اضطرار و برای رفع مشکلات ظاهری ارقام نجومی انجام شود، قابل درک است اما نباید آن را جایگزین اصلاحات واقعی و ریشه‌ای دانست.
ندری در ادامه گفت‌وگو، دو اقدام سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز. به باور او، این سیاست‌ها گرچه در چارچوب محدودیت‌های نهادی فعلی قابل درک هستند اما نمی‌توانند به‌تنهایی تورم را مهار کنند چراکه منشا اصلی تورم در ایران، نه در ابزارهای سیاست پولی بلکه در ساختار غلط حکمرانی اقتصادی، اتکای شدید دولت به منابع تورمی و ناترازی‌های گسترده در بودجه، بانک‌ها و نظام مالی کشور نهفته است.
وی در بخشی از گفت‌وگو تصریح می‌کند که تورم در ایران نه یک پدیده موقتی بلکه نشانه‌ای از سوءمدیریت مزمن است؛ مدیریتی که طی پنج‌دهه، موفق نشده نظام اقتصادی کشور را در مسیر ثبات و رشد قرار دهد. او صراحتا اعلام می‌کند که اگر همین ساختارها و طرزفکرهای پیشین ادامه یابند، هیچ امیدی به بهبود وضعیت وجود ندارد.
در مجموع، این گفت‌وگو، فراسوی لایحه حذف صفر، ما را با لایه‌های پنهان‌تر بحران در اقتصاد ایران مواجه می‌کند؛ بحرانی که بدون اصلاح بنیادین در سیاستگذاری، ساختار تصمیم‌گیری و شیوه حکمرانی، به‌سادگی با حذف چند صفر از پول ملی مهار نخواهد شد.
حذف صفر؛ ساده‌سازی محاسبات یا درمان تورم؟
کامران ندری در پاسخ به پرسشی درباره منطق اقتصادی حذف صفر از پول ملی، گفت: کشوری که برای سالیان متمادی با تورم مستمر و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بوده، طبیعتا با اعدادی بسیار بزرگ در قیمت کالاها مواجه می‌شود. فرض کنید بخواهید یک کیلو گوشت خریداری کنید و مجبور باشید برای آن یک‌میلیون تومان بپردازید. حال آنکه یک‌کیلو گوشت کالای چندان بزرگی محسوب نمی‌شود. حال تصور کنید در معاملات عمده و تجارت‌های کلان، این ارقام چقدر نجومی و سنگین می‌شوند و چه دشواری‌هایی را برای محاسبات مالی و تجاری ایجاد می‌کنند.
وی اظهار داشت: بخشی از توجیه حذف صفرها به همین سختی کار با اعداد بزرگ بازمی‌گردد. وقتی محاسبات ساده‌تر شود، امکان روان‌تر شدن تبادلات مالی و کاهش خطاهای انسانی نیز بیشتر می‌شود. به بیان دیگر، حذف صفر می‌تواند فرآیند حساب‌وکتاب در تجارت و اقتصاد را آسان‌تر کند.
این اقتصاددان افزود: نکته دوم این است که وقتی قیمت‌ها بسیار بالا می‌روند، اسکناس و مسکوکات نیز عملا کارایی خود را از دست می‌دهند. همانطورکه در اقتصاد فعلی ایران می‌بینیم، مسکوکات تقریبا به‌طور کامل از چرخه مبادلات خارج شده‌اند و اسکناس‌های با مبلغ پایین‌تر نیز دیگر کاربردی ندارند. حتی اسکناس‌هایی مانند پنج‌هزار یا ده‌هزار تومانی نیز تنها در حد محدودی در جریان هستند.
وی تصریح کرد: این مساله نیز یکی دیگر از عوامل توجیه‌کننده حذف صفرها به‌شمار می‌رود چراکه در نبود اسکناس و مسکوک موثر، امکان انجام تراکنش‌های نقدی دچار اختلال می‌شود. البته در دنیای امروز که بخش زیادی از نقل‌و‌انتقالات مالی به‌شکل الکترونیکی انجام می‌شود، نیاز به اسکناس کاهش یافته اما همچنان در تمام دنیا پول نقد جریان دارد و کارکرد خاص خود را حفظ کرده است. در اقتصادهایی که تورم بالا دارند اما هنوز اقدامی برای حذف صفر انجام نداده‌اند، اسکناس و مسکوکات نیز نقش خود را از دست داده‌اند.
ندری در ادامه گفت: برخی نیز معتقدند که حذف صفر می‌تواند اثرات روانی مثبتی بر جامعه بگذارد. به‌ویژه برای مردم عادی، این احساس ممکن است ایجاد شود که پول ملی قوی‌تری دارند. البته ما می‌دانیم که این اقدام بیشتر صوری و اسمی است و درواقع تاثیر واقعی بر قدرت خرید مردم نخواهد گذاشت.
حذف صفر، بعد از مهار تورم معنا دارد
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دلایلی که معمولا برای حذف صفر از پول ملی مطرح می‌شود همان نکاتی است که پیشتر بیان کردم. منتها اغلب کشورها زمانی اقدام به این کار می‌کنند که مساله تورم تا حد قابل‌قبولی کنترل شده باشد زیرا ریشه اصلی مشکلات اقتصادی‌ای که حذف صفر می‌خواهد آنها را رفع کند، تورم مزمن و مداوم است.
این اقتصاددان افزود: اگر مشکل تورم همچنان حل‌نشده باقی بماند و روند افزایش قیمت‌ها با شتاب ادامه یابد، طبیعتا حذف صفرها پس از مدتی بی‌اثر خواهد شد. در برخی کشورها حتی ناچار شده‌اند چندین‌بار اقدام به حذف صفر از پول ملی کنند. از سوی دیگر، انتشار اسکناس و مسکوک با واحد پول جدیدی که صفرهایش حذف شده، خود مستلزم صرف هزینه‌هایی برای اقتصاد خواهد بود.
وی تصریح کرد: در بیشتر موارد، کشورها زمانی دست به تعریف واحد پول جدید و حذف صفرها می‌زنند که پیش‌زمینه‌های لازم، به‌ویژه کاهش تورم، فراهم شده باشد.
در ادامه این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره توان سیاست پولی ایران در همراهی با این اصلاحات اظهار کرد: با توجه به سابقه چنددهه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران، این سوال مهم است که آیا ساختار سیاست پولی ما در حال حاضر توان همراهی با چنین اقداماتی را دارد یا خیر. به باور من، حذف صفر نمی‌تواند ابزار کنترل تورم باشد بلکه معمولا پس از مهار تورم مطرح می‌شود.
او گفت: کشورها ابتدا باید تورم را به‌طور معنادار کاهش دهند و آن را تحت کنترل درآورند، سپس به حذف صفرها مبادرت کنند. نمونه آن کشور ترکیه است که در ابتدای قرن حاضر ابتدا موفق به کنترل تورم شد و سپس واحد پول جدید تعریف کرد. حذف صفر، عوامل اصلی ایجاد تورم را از بین نمی‌برد و همانطور که گفتم، اقدامی صوری و ظاهری است.
ندری تاکید کرد: البته گاهی قیمت‌ها به‌قدری نجومی می‌شود که کار با این ارقام دشوار می‌شود، به‌ویژه در اسناد و مدارک رسمی که معاملات باید بر پایه واحد پول ملی ثبت شوند. ممکن است در گفت‌وگوهای روزمره مشکلی پیش نیاید، مثلا فردی می‌گوید «پمپ آب ۱۵تومنه» و همه می‌دانند منظورش ۱۵میلیون تومان است اما در حسابداری رسمی که باید با واحد ریال یا تومان کار شود، عددها بسیار بزرگ خواهند بود و کار را برای حسابداران پیچیده و خطاپذیر می‌کند.
این اقتصاددان اظهار کرد: در چنین شرایطی، ممکن است نهادهای اقتصادی تصمیم بگیرند واحد پول را اصلاح کنند اما اگر معضل تورم همچنان پابرجا باشد، باز هم پس از مدتی به‌دلیل افزایش دوباره قیمت‌ها، همان مشکلات تکرار می‌شود. در نتیجه حذف صفر تاثیر واقعی بر مسائل و مشکلات اساسی اقتصاد نخواهد داشت.
اثر روانی حذف صفر؛ بزرگنمایی یا واقعیت؟
ندری در تکمیل سخنان خود تاکید کرد: نهایتِ کارکرد حذف صفر از پول ملی را می‌توان در دو حوزه خلاصه کرد. نخست، ایجاد سهولت در ثبت و ضبط حساب‌های مالی و کاهش خطاهای ناشی از کار با اعداد بزرگ و دوم، بازگرداندن اسکناس و مسکوکات به چرخه معاملات اقتصادی. همین دو مورد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین آثار حذف صفر تلقی کرد.
وی اظهار داشت: برخی نیز برای این اقدام آثار روانی قائل‌اند، اما از نظر من این بُعد روانی اهمیت چندانی ندارد و نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره همین پیامدهای روانی احتمالی گفت: حتی اگر این سیاست اجرایی و واحد پول ملی اصلاح شود، پیامدهای روانی مثبت آن چندان قابل‌اعتنا نخواهد بود. برای مثال فرض کنید فردی درآمدی معادل ۴۵میلیون تومان دارد و می‌تواند با این مبلغ، ۵۰۰دلار خریداری کند. حال اگر چهار صفر از پول حذف شود، آن ۴۵میلیون تومان تبدیل به ۴۵۰۰تومان می‌شود و قیمت دلار هم به‌تناسب به ۹واحد جدید خواهد رسید. نتیجه آنکه فرد همچنان همان ۵۰۰دلار قدرت خرید دارد بنابراین عملا تغییری در قدرت خرید رخ نمی‌دهد و مردم این مساله را به‌خوبی درک می‌کنند.
ندری تصریح کرد: وقتی یک اقتصاد با مشکلات ساختاری عمیق مواجه باشد و دولت، آگاهانه یا ناخواسته، این مشکلات را از مسیر خلق پول و گسترش پایه پولی رفع می‌کند، حذف صفر نمی‌تواند آن معضلات را برطرف کند. در شرایطی که بودجه دولت با کسری مزمن روبه‌رو است، نظام بانکی دچار ناترازی بوده و اقتصاد درگیر بحران‌های متعددی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با منابع پولی تامین می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت حذف صفر، اثری واقعی بر ثبات اقتصادی بگذارد.
او اظهار داشت: آن‌دسته از پیامدهای مثبت روانی که برخی از این سیاست تصویر می‌کنند، چندان قابل‌اعتنا نیست. خیلی زود روشن خواهد شد که اقتصاد همچنان همان مسیر قبلی را طی می‌کند و مجددا با تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد چراکه ریشه‌های تورم بدون اصلاح باقی مانده‌اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: به‌هر‌حال، مقابله با تورم باید مقدمه هرگونه اصلاح در ساختار پول ملی باشد یعنی ابتدا باید این معضل به‌طور پایدار حل شود، سپس به‌سمت حذف صفر حرکت کرد. مگر آنکه گفته شود شرایط به‌قدری وخیم شده که حذف صفر نه از روی برنامه بلکه از سر اضطرار انجام می‌شود؛ مثلا برای ساده‌سازی ثبت ارقام نجومی در اسناد مالی یا به‌جریان انداختن اسکناس‌هایی که دیگر در شرایط فعلی کارکرد خود را از دست داده‌اند.
ندری افزود: اگر هدف از حذف صفر، صرفا ایجاد اثر روانی باشد، به باور من این توجیه از پشتوانه کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اصلاحات پولی تلقی شود.
تورم مزمن؛ نشانه‌ای از حکمرانی غلط
این اقتصاددان در ادامه گفت: گاهی اقتصاد ممکن است به‌طور موقت دچار تورم شود؛ مثلا در پی وقوع جنگ یا رویدادی مانند اپیدمی کووید-۱۹. در این موارد، تورم حالت مقطعی و کوتاه‌مدت دارد و ریشه‌های آن بیرونی است. پس از گذر از آن بحران، معمولا نرخ تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد به مسیر پیشین خود بازمی‌گردد.
او اظهار داشت: اما زمانی‌‌که یک کشور با تورم مزمن و بلندمدت مواجه است یعنی بیش از پنج‌دهه نرخ‌های دو رقمی و بالا را تجربه کرده و این تورم مدام از یک سطح به سطح بالاتری منتقل شده، این موضوع نشان‌دهنده یک اشکال جدی در ساختار حکمرانی اقتصادی است. هرچه تورم مزمن‌تر و شدیدتر باشد، ضعف حکمرانی عمیق‌تر و ساختاری‌تر خواهد بود.
ندری تصریح کرد: در واقع، مساله تورم در ایران، بیش و پیش از آنکه یک موضوع صرفا پولی باشد، یک معضل حکمرانی است. اگر بخواهم این بحث را در یک جمله خلاصه کنم باید بگویم: مملکت را در پنج‌دهه گذشته بد، غلط و نادرست اداره کرده‌ایم.
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای مهار تورم، گفت: با ساختار موجود و ضعف‌های نهادی و ساختاری فعلی، بانک مرکزی تنها به دو اقدام ساختاری – آن‌هم به‌صورت نیم‌بند- مجاز بوده است.
وی توضیح داد: نخستین اقدام، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده که البته به‌شکلی محدود و تدریجی دنبال شده است. بانک مرکزی در این سیاست سعی کرده تا جایی‌که امکان دارد اجازه ندهد ترازنامه بانک‌ها بیش از حد منبسط شود چون فرآیند خلق پول زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها شروع به وام‌دهی کنند و از این طریق دارایی‌های‌شان افزایش پیدا کند. در مقابل، بدهی آنها نیز که به‌شکل نقدینگی در اقتصاد ظاهر می‌شود، رشد خواهد کرد.
ندری افزود: بانک مرکزی برای جلوگیری از این وضعیت، در سال‌های اخیر سیاستی موسوم به کنترل مقداری ترازنامه را اجرا کرده و برای رشد دارایی‌های بانک‌ها سقف گذاشته است اما این اقدام تنها به‌صورت موقت می‌تواند اثربخش باشد چراکه بالاخره در نقطه‌ای، نیاز خانوارها و بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات به‌ویژه برای فعالیت‌های تولیدی یا خرید کالاهای بادوام بالا می‌رود و فشار اجتماعی به بانک‌ها و دولت وارد می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناچار است رفتاری انفعالی در پیش بگیرد.
وی تاکید کرد: اقدام دوم بانک مرکزی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز بوده که از آن با عنوان سیاست تثبیت ارزی یاد می‌شود. البته این سیاست نیز تا حد زیادی وابسته به شرایط بیرونی، به‌ویژه تحریم‌هاست. اگر صادرکنندگان نفتی ما نتوانند نفت بفروشند یا امکان انتقال و استفاده از درآمد ارزی‌شان را نداشته باشند، ادامه این سیاست نیز عملا با چالش مواجه می‌شود.
سیاست پولی در بن‌بست حکمرانی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کنترل نرخ ارز برای بانک مرکزی، در چارچوب فعلی، کاری بسیار سخت و دشوار است. بانک مرکزی تنها می‌تواند از ابزارهایی جزئی مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی استفاده کند اما این اقدامات تاثیر معناداری بر کنترل تورم یا ثبات پولی نمی‌گذارند. در ساختار فعلی، اختیارات بانک مرکزی به‌شدت محدود است و عملا بیش از این قادر به مداخله موثر نیست.
وی افزود: ادعای بانک مرکزی این است که اگر اقدامات کنونی را انجام نمی‌داد، نرخ تورم به‌جای ۴۰درصد، به ۷۰درصد می‌رسید. اما در هر صورت، تورم ۴۰درصدی خود به‌تنهایی یک نرخ بسیار بالا و مخرب برای اقتصاد است. همان‌گونه که پیشتر هم گفتم، تورم مزمن و بالا نشانه‌ای روشن از حکمرانی اقتصادی ضعیف است.
ندری تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی، تورمی که از ۵ یا ۷درصد فراتر می‌رود، به‌عنوان تورم نامطلوب شناخته می‌شود چون می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد وارد کند. ما سالیان سال است که با تورم دورقمی زندگی می‌کنیم و در پنج، شش سال اخیر نرخ تورم به بالای ۳۰، ۳۵ و حتی ۴۰درصد رسیده است. این اتفاق به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌درستی اداره نمی‌شود.
وی اظهار داشت: آنچه امروز می‌بینیم، نتیجه حکمرانی اقتصادی ناکارآمد، سیاستگذاری ضعیف و مدیریت ناتوان است. کسانی که مسوول اداره اقتصاد بوده‌اند، نتوانسته‌اند کاری را انجام دهند که ۹۰درصد کشورهای جهان به‌درستی انجام داده‌اند یعنی مهار پایدار تورم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز نرخ تورم در ادامه سال گفت: اگر روندهای سیاسی، مدیریتی و حکمرانی به همان شکلی ادامه یابد که در چند دهه گذشته جریان داشته، روشن است که نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. به‌عبارت دیگر، اگر مدیریت اقتصادی کشور همچنان با همان نگاه و ساختار گذشته ادامه پیدا کند، توفیقی در کنترل تورم حاصل نخواهد شد.
وی ادامه داد: ما در این نقطه دیگر صرفا با یک مساله اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی نیز به‌شدت در این وضعیت نقش دارند. کسانی که تاکنون کشور را اداره کرده‌اند و این ساختار و چارچوب را بنا نهاده‌اند، چهاردهه فرصت داشته‌اند تا اثربخشی خود را نشان دهند و به‌وضوح روشن شده که این مدل مدیریتی و طرز فکر کارآمد نبوده است.
ندری تاکید کرد: اگر همچنان همان طرزفکر حاکم باشد، ساختارها تغییر نکند و مدیریت جدید نیز همان مسیر را دنبال کند، من هیچ امیدی به بهبود ندارم. شاید واژه هیچ گزاف به‌نظر برسد اما واقعیت آن است که دیگر نمی‌توان با این طرز فکر، به حل مشکلات امید بست.
