اصلاح سخت اقتصادی، از عزم سیاسی تا خطای سیاستی
علی تنها
«رییسجمهور برای انجام اصلاحات سخت اقتصادی مصمم است»؛ این جملهای است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا بر زبان آورده و بیتردید حامل یک پیام سیاسی مهم است. پرسش اصلی اما اینجاست: اصلاح سخت دقیقا به چه معناست و این سختی قرار است متوجه چه کسانی باشد؟
اصلاح سخت اقتصادی اگر واقعا اصلاح باشد، پیش از آنکه در قیمتها نمود پیدا کند باید در نهادها دیده شود. تجربههای مکرر نشان داده هرگاه اصلاح به شوک قیمتی تقلیل یافته، نتیجه نه افزایش بهرهوری بلکه انتقال هزینه ناکارآمدی به طبقات حقوقبگیر بوده است. در اقتصادی که بنابر آمارهای رسمی، بیش از ۷۰درصد نقدینگی در اختیار کمتر از ۱۰درصد جامعه قرار دارد، افزایش قیمت حاملهای انرژی، ارز یا کالاهای اساسی اصلاح نیست بازتوزیع معکوس ثروت است. فشار اصلی این شوکها نه بر صاحبان دارایی بلکه بر کارگران، بازنشستگان و دهکهای میانی و پایین وارد میشود؛ گروههایی که کمترین نقش را در تصمیمسازیها داشتهاند.
اقتصاد بدون اصلاح نهادی اصلاح نمیشود. وقتی بانکها با خلق نقدینگی منابع را به سمت داراییهای نامولد هدایت میکنند، وقتی سوداگری زمین، ارز و طلا بازدهی بالاتری از تولید دارد و وقتی مالیات بر ثروتهای بادآورده یا اجرا نمیشود یا نمایشی است، آزادسازی قیمتها تنها به معنای آزادسازی رانت است. نمونه روشن آن جهشهای ارزی سالهای اخیر است؛ جهشهایی که به جای تقویت تولید و صادرات پایدار، تورم بالای ۴۰درصد را تثبیت و قدرت خرید خانوار را فرسوده کردند.
جامعه بدون اعتماد اصلاحپذیر نیست. از منظر جامعهشناسی، سیاست پرهزینه زمانی قابل پذیرش است که عادلانه دیده شود. وقتی مردم میبینند شوک قیمتی در مدت کوتاه هزینه زندگی را دههادرصد افزایش میدهد اما برخورد با فرار مالیاتی، رانتهای اعتباری و انحصارات یا نامرئی است یا زمانبر، نتیجه طبیعی آن کاهش اعتماد، گسترش اقتصاد غیررسمی و تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد بود. از منظر علوم شناختی، شوک بدون اعتماد شکست میخورد. مردم اصلاح را با احساس انصاف میسنجند نه با محاسبات تکنوکراتیک. اگر جامعه احساس کند بار اصلاحات ناعادلانه توزیع شده حتی سیاستهای درست نیز به مقاومت پنهان، بیتفاوتی اجتماعی و فرسایش سرمایه نمادین دولت منجر میشود. در منطق اقتصاد اسلامی، اصلاح مترادف عدالت است. تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر مهار تورم، رشد تولید و عدالت اجتماعی دقیقا ناظر بر همین معناست. اصلاحی که پول را همچنان در خدمت سفتهبازی نگه دارد اما معیشت کارگر و بازنشسته را تضعیف کند نه اصلاح سخت بلکه اصلاح خطاست. در این منطق، ابتدا باید رانت مهار شود، سوداگری پرهزینه گردد، بانک به خدمت تولید درآید و سپس از مردم برای تحمل هزینههای گذار دعوت به عمل آید.
جمعبندی روشن است: اگر عزم اصلاح سخت وجود دارد، سختی آن باید متوجه رانت، انحصار و ناکارآمدی نهادی باشد، نه سفره مردم. در غیراین صورت این سیاستها هرچقدر هم با ادبیات اصلاح عرضه شوند، در حافظه جامعه بهعنوان هزینهای تحمیلی ثبت خواهند شد نه اصلاحی نجاتبخش.
