استرداد فوری «لایحه صیانت»
جهان‌صنعت – لایحه‌ای که ابتدای همین هفته با رای قاطع هر دو فوریت رسیدگی به آن تصویب شد، هنوز هفته به نیمه نرسیده، به معضلی جدی برای دولت تبدیل شده و انتقادهای بسیاری را متوجه دولت کرده است. لایحه‌ای که اگرچه به‌موجب مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی و با نظر مسوولان قوه قضاییه تدوین شد اما طبیعتا برای آنکه روال طبیعی تبدیل به قانون را طی کند، از طریق وزارت دادگستری در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و درنهایت در روزهای پایانی تیرماهی که گذشت، به تصویب هیات‌دولت رسید و با امضای شخص رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد تا پشتوانه حقوقی و قانونی برای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی» را فراهم آورد. به‌ویژه آنکه مجلس نیز مطابق انتظار، با هر دو فوریت مدنظر دولت در این لایحه جنجالی موافقت کرد تا ادامه روند تصمیم‌گیری درباره آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ظرف حدود یک هفته به انجام برسد.
آغاز شمارش معکوس برای منتقدان
همزمان در شرایطی که هر روز بر شمار فراوان منتقدان این لایحه و دولتی که برخلاف وعده‌هایش، دست به کار تدوین و تصویب آن زده، دوچندان می‌شود، یکی از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری در مجلس در توضیحاتی درباره روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، تاکید کرده که باتوجه به قید دو فوریتی لایحه، مجلسی‌ها ظرف همین چند روز پیش‌رو کار تصویب این لایحه را یک‌سره خواهند کرد. خبری که اگرچه در ظاهر، چند و چون بررسی این لایحه دولت را در جلسات کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس تشریح می‌کرد، در عین حال، از این مهم نیز حکایت می‌کرد که شمارش معکوس برای منتقدان نیز آغاز شده و در نتیجه آنها اگرچه انتقادهای بسیاری به این لایحه دارند و از جهات گوناگون به لایحه دولت معترضند اما اگر ظرف همین چند روز پیش‌رو نتوانند صدایشان را به گوش مسوولان برسانند، باید رفتار مجازی و عملکردشان را در شبکه‌های اجتماعی دقیقا با همان حدود و مختصاتی که در این لایحه جنجالی جرم‌انگاری شده، تطبیق بدهند! به‌ویژه آنکه علیرضا سلیمی به‌عنوان یکی از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری در هیات‌رییسه مجلس در جریان توضیحات روز گذشته خود درباره روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس از «احتمال بالای تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی این لایحه» خبر داده و گفته «صحبت‌های مقدماتی برای تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون قضایی، صنایع و فرهنگی آغاز شده و در صورت قطعی شدن این موضوع، کمیسیون مشترک بلافاصله کارش را آغاز می‌کند.» کمیسیونی که به‌گفته این نماینده مجلس، از زمان تشکیل تنها «۷۲ ساعت کاری برای رسیدگی به لایحه وقت دارد و بعد از آن، باید گزارش خود را برای بررسی به صحن علنی ارجاع دهد.»
منتقدان دست به قلم شدند
اما در شرایطی که حتی پیش از آغاز نشست علنی روز یکشنبه مجلس و تصویب دوفوریت این لایحه، منتقدان بیان دیدگاه‌های انتقادی خود را آغاز کرده بودند، مشخصا از نیمروز یکشنبه و پس از آنکه خبرگزاری‌ها از تصویب هر دوفوریت این لایحه با رای قاطع نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس خبر دادند، این انتقادها شدت گرفت و در این یکی، دو روزی هم که از آن زمان می‌گذرد، این موج انتقادی به‌نحوی روزافزون و تصاعدی گسترش یافته است. این در حالی بود که تنها در ۲۴ ساعت گذشته برخی از مهم‌ترین نهادهای مدنی و چهرههای سیاسی به جمع منتقدان پرشمار این لایحه پیوسته و همزمان با انتشار گزارش‌ها، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهای مطبوعاتی انتقادی در فضای رسانه‌ای، با انتشار بیانیه‌ها و اعلام مواضع خود، درباره پیامدهای ناگوار تصویب چنین لایحه‌ای هشدار داده‌اند. چنان که جبهه اصلاحات ایران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، شماری از نمایندگان مجلس عمدتا اصولگرای کنونی و البته شمار چشمگیری از کارشناسان، ناظران و چهرههای سیاسی اصلاح‌طلب، میانه‌رو و حتی برخی از اصولگرایان در شبانه‌روز گذشته به صف بلند منتقدان پیوسته و هر کدام به نحوی از دولت خواسته‌اند تا دیر نشده، مانع از تصویب قانونی شود که به باور منتقدان، در تضاد کامل با حقوق شهروندی و فراتر از آن، در تعارض با اصول قانون اساسی است.
خواسته‌های ۴گانه اصلاح‌طلبان
جبهه اصلاحات ایران که در روزهای گذشته شاهد رسانه‌ای شدن اعتراض‌های برخی از اعضای شاخص بودیم، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که تصویب این لایحه، «موجی از نگرانی، ناامیدی و اعتراض را در میان نخبگان، جامعه مدنی، رسانهها و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات برانگیخته است.» این نهاد بالادستی در جریان اصلاحات که معتقد است «این لایحه، به‌وضوح در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد»، به‌ویژه از «اصل نهم که مصونیت آزادی‌های مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال یا امنیت کشور تضمین می‌کند» و «اصل بیست‌و‌چهارم که صراحتا آزادی مطبوعات و رسانهها را مگر در مواردی معدود و مشخص به‌رسمیت می‌شناسد» و «همچنین اصول فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت را به‌عنوان ستون جمهوریت و کرامت انسانی مبنا قرار داده» به‌عنوان برخی از مصادیق این تعارض‌ها نام برده و در ادامه آورده است: «لایحه پیشنهادی، به‌جای مقابله هدفمند با «نشر آگاهانه و عامدانه اکاذیب»، با استفاده از عباراتی مبهم و فاقد مرز روشن چون «محتوای خبری خلاف‌واقع» و «اخلال در امنیت روانی جامعه»، بستری برای تفسیر موسع و سلیقه‌ای ایجاد می‌کند که در عمل، ابزار قانونی لازم برای تحدید فضای مجازی، محدودسازی رسانهها و حذف صدای منتقدان خواهد شد.» جبهه اصلاحات ایران همچنین با تاکید بر اینکه «تصویب این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود»، این اقدام را «بزرگ‌ترین ضربه به اصل حقیقت» توصیف کرد و در پایان خواستار «استرداد فوری لایحه توسط دولت»، «تدوین سیاست ملی اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای با مشارکت نهادهای مستقل»، «پایان دادن به فیلترینگ و امنیتی‌سازی فضای مجازی» و درنهایت «بازگشت به روح جمهوریت و اصلاح مسیر حکمرانی رسانه‌ای» شد.
روزنامه‌نگاران خطاب به رییس‌جمهور؛ لایحه را پس بگیرید
همزمان انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، از او خواست لایحه «مقابله با مطالب خلاف‌واقع در فضای مجازی» را پس بگیرد؛ چه آنکه به باور اعضای این نهاد صنفی، «این لایحه به‌صورت پنهانی و بدون طی فرآیندهای کارشناسی و مشارکت عمومی تهیه شده» و «حاوی مواد و مفادی است که به‌طور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می‌کند و از نظر حقوقی و اجتماعی، مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است.» اعضای این انجمن صنفی با یادآوری شعارهای مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود نسبت به ارائه چنین لایحه‌ای، آن‌هم به جای «رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور»، ابراز تاسف کرده و یادآور شدند: «تصویب این لایحه، نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای کشور خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه برای نخستین‌بار، در متنی قانونی، سانسور به‌صراحت مجاز و حتی تکلیف شده است.»
ادامه انتقاد چهرههای سیاسی
همچنین در شرایطی که در همین مدت زمان کوتاهی که از تصویب دوفوریت این لایحه می‌گذرد، شمار چشمگیری از چهرههای سیاسی در نقد این لایحه اظهارنظر کرده‌اند، روز گذشته برخی از دیگر چهرههای سیاسی نیز به این جمع پیوستند؛ چنان که عباس آخوندی در یادداشتی کوتاه رییس‌جمهور را خطاب قرار داد و نوشت: «لطفا با فوریت این لایحه را از مجلس پس بگیرید و نگذارید بندهای پیوند شما و جامعه یکی پس از دیگری پاره شود.» او که معتقد است «این لایحه بدتر از لایحه حجاب است»، یادآور شد: «هدف این لایحه کنترل آنچه در ذهن مردمان می‌گذرد، است و طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پرنشدنی در میان مردم و بدگمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد. آن هم در این زمانی که دشمن غدار بیش از همیشه از این ملت کینه دارد و می‌خواهد آنها را پاره‌پاره کند.» همزمان رحمت‌الله بیگدلی که ازجمله چهرههای سیاسی حامی پزشکیان در انتخابات بود نیز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام خطاب به پزشکیان نوشت: «بدون تردید، خطر لایحه قضایی مقابله با محتوای خلاف‌واقع در فضای مجازی اگر بیش از قانون حجاب نباشد، کمتر نیست.» این روحانی اصلاح‌طلب نیز همچون آخوندی خواستار استرداد لایحه از سوی رییس‌جمهور شد و تاکید کرد که «این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، همانند شمشیر داموکلس بر فرق ملت خواهد بود و مثل داغ و درفش بر جان و جسم بهترین خادمان ملت اعم از اصلاح‌گران و فسادستیزان عمل خواهد کرد و موجب افزایش شدید ناکارآمدی و فساد در حاکمیت خواهد شد.»
خبر عجیب روزنامه نزدیک به دولت
آنچه اما دیروز و در شرایطی که صدای منتقدان از هر گوشه به گوش می‌رسید، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، خبری بود که روزنامه اعتماد که زیرنظر الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت فعالیت می‌کند، منتشر کرد و در آن با استناد به آخرین پیگیری این مطبوعه، مدعی شد: «قرار است به‌زودی نشستی با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات خود را درخصوص این لایحه مطرح کنند و رییس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به‌عنوان تصمیم نهایی درخصوص این لایحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت اما اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را برای تداوم لایحه قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می‌دهد.» جالب‌تر آنکه علی احمدی‌نیا که ریاست امور اطلاع‌رسانی دولت را نیز برعهده دارد، دست به کار شد تا با انتشار توئیتی، فضاسازی رسانه‌ای را که روزنامه اعتماد در فضای رسانه‌ای رسمی آغاز کرده بود، در فضای غیررسمی ادامه دهد و با ادبیاتی دیگر از انعطاف رییس‌جمهور در مقابل منتقدان بگوید. این چهره رسانه‌ای نوشت: «رییس‌جمهوری صدای انتقادات مخالفت را می‌شنود!» آنچه اما در این میان مغفول ماند، این بود که اگر رییس‌جمهور می‌خواست صدای به این سادگی از لایحه دوفوریتی خود عقب‌نشینی کند، اساسا چرا تا این میزان بر ارائه آن به مجلس و تصویبش اصرار کرد!
