استانداردهای دوگانه!
گروه بورس- در روزهایی که بازار سرمایه از یک تعطیلی اضطراری بازمی‌گردد و هنوز از شوک روانی جنگ ۱۲روزه خلاصی نیافته، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگر به سیاستگذار اقتصادی کشور دوخته شده است. در حالی که فعالان بازار سهام با حجم بالای صف فروش مواجهند و سرمایه‌گذاران خرد در هراس از آینده، سهام خود را زیر قیمت می‌فروشند، در سمت دیگر اقتصاد، بانک‌هایی قرار دارند که بدون کوچک‌ترین نظارت مشخص و پاسخگویی شفاف، از منابع هنگفت بانک مرکزی بهره‌مند شده‌اند. ماجرا از آنجا جدی‌تر می‌شود که اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرده از رقمی سنگین برمی‌دارد: ۳۶۰هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت تنها توسط یک بانک که به گفته او، بی هیچ نظارت موثری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. این عدد در قیاس با کل حجم صف‌های فروش بازار سهام که حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به‌وضوح عمق تبعیض در سیاستگذاری را نشان می‌دهد؛ آنجا که حمایت‌های کلان، نه به بازاری که نیاز به اعتماد دارد، بلکه به بانکی تزریق می‌شود که در سکوت از ورشکستگی رهایی یافته است.
در این میان، سازمان بورس در جایگاه ناظر مستقیم بازار سرمایه، از منظر دیگری به ماجرا نگاه می‌کند. حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در گفت‌وگویی مفصل تلاش دارد تا نشان دهد که تعطیلی بازار، تصمیمی حساب‌شده و نتیجه مشورت با فعالان حرفه‌ای بازار بوده است؛ اقدامی که هدف آن، نه حفظ نقدشوندگی بلکه صیانت از سرمایه‌گذاران در بحبوحه یک جنگ واقعی و روانی بود. او تاکید می‌کند که بازگشایی بازار با دامنه نوسان مثبت و منفی ۳درصد، تصمیمی میانه‌روانه بوده و منابعی نیز برای حمایت از بازار تخصیص یافته است؛ هرچند این منابع در مقایسه با ارقام اشاره‌شده توسط پورابراهیمی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
در حقیقت آنچه در این جدال گفتاری میان مجلس و نهادهای اجرایی خودنمایی می‌کند، یک اختلاف ریشه‌دار در اولویت‌گذاری‌های اقتصادی است. از دید پورابراهیمی، بازار سرمایه نیازمند حمایت فوری و ساختاری است تا بتواند بار تامین مالی کشور را بر دوش بکشد. او از این می‌گوید که ۳۶۰همت تزریق‌شده به یک بانک، اگر تنها بخشی از آن به بازار سرمایه اختصاص می‌یافت، می‌توانست مانع از سقوط قیمت‌ها و بی‌اعتمادی عمومی شود. او هشدار می‌دهد که این رقم تا پایان سال ممکن است به ۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که می‌تواند بنیان سیاست پولی کشور را نیز متزلزل کند. در مقابل، یاری از صبوری صحبت می‌کند؛ از اینکه بازار سرمایه ایران، همانند سایر کشورها، به زمان نیاز دارد تا خود را با شرایط پس از بحران تطبیق دهد. او اطمینان می‌دهد که حمایت‌های بیشتری در راه است و بسته‌های حمایتی دولت طی یکی، دو روز آینده منتشر خواهد شد.
سوالی که بی‌پاسخ مانده، این است که آیا بازار سرمایه، باز هم باید منتظر بماند تا تصمیم‌گیری‌ها از بالا به نتیجه برسد؟ آیا در روزهایی که صندوق‌های درآمد ثابت با فشار فروش روبه‌رو هستند یا در دو روز اخیر که شاخص‌‌های مختلف بازار و تمامی سهم‌ها یکی پس از دیگری ریزش می‌کنند، تزریق حمایت‌ها با تاخیر چند روزه، می‌تواند کارساز باشد؟ و مهم‌تر از همه، چرا در حالی که نظام بانکی کشور از مسیر منابع بانک مرکزی نجات پیدا می‌کند، بازار سرمایه باید خود را با سازوکارهای داخلی و منابع محدود صندوق تثبیت سرپا نگه دارد؟
پاسخ به این پرسش‌ها در آینده مشخص خواهد شد اما آنچه اکنون روشن است، اینکه اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران، همچنان بین دوگانه بانک‌محوری و بازارمحوری سرگردان مانده‌اند. اگرچه در سخنرانی‌ها و برنامه‌های راهبردی، بر تقویت بازار سرمایه به‌عنوان قلب تپنده تامین مالی غیرتورمی تاکید می‌شود اما در عمل، منابع هنگفت به بانک‌هایی اختصاص می‌یابد که بدون شفافیت، تنها از مسیر نجات‌یافتگی موقتی عبور می‌کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران تجربه یک جنگ کوتاه اما پرهزینه را پشت‌سر گذاشته، شاید وقت آن رسیده که از «پیش‌نویس‌های کلی و مبهم» عبور کرده و در تصمیم‌سازی‌های اجرایی، بازار سرمایه را به‌عنوان بخشی جدی از ساختار مقاومتی اقتصادی بپذیریم. به‌ویژه آنکه دولت نیز تجربه کرده که شبکه‌ای مانند شبکه خبر چگونه می‌تواند با داشتن نسخه پشتیبان، حتی در زمان اصابت موشک هم بی‌وقفه ادامه دهد، اما آیا بازار سرمایه ایران نیز چنین نسخه پشتیبانی در دوران بحران دارد؟
بورس همچنان در صف انتظار
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی تلویزیونی به بررسی شرایط بازار سرمایه پس از بازگشایی پرداخت و گفت: تدبیر ما این بود که در همان روز اول و حتی در ساعت‌های ابتدایی، اجازه ندهیم بازار واکنش احساسی نشان دهد، حدود ۳۰همت صف فروش در بازار وجود دارد. این عدد در مقایسه با ارزش کل بازار و حتی با مبالغی که بانک مرکزی برای حمایت از نظام بانکی اختصاص داده، چندان بزرگ نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال، فقط اضافه‌برداشت یکی از بانک‌های کشور، بدون هیچ‌گونه نظارت بانک مرکزی، به ۳۶۰همت رسیده است. امروز بانک مرکزی حاضر نیست برای تقویت بازار سرمایه قدمی بردارد تا نظام بانکی کشور هم به‌واسطه آن مستحکم شود. در حالی که همین بانک مرکزی ۳۶۰همت به یک بانک تزریق کرده تا تنها بتواند روی پای خود بایستد؛ اقدامی که حتی مغایر با قانون نیز است. بارها در این خصوص جلساتی با شما برگزار شد اما تاکنون هیچ تصمیم مشخصی برای آن بانک اتخاذ نشده است. حالا در همین وضعیت، بانک مرکزی حاضر نیست به بازار سرمایه کمک کند؟
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد: به صراحت اعلام می‌کنم تا پایان امسال این خط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها از مرز ۵۰۰همت عبور خواهد کرد. این در حالی است که این اقدامات ظاهرا در راستای سیاست‌های کلان نظام بانکی انجام می‌شود اما در عمل هیچ منفعتی برای بازار سرمایه ندارد. از ابتدا تاکید داشتیم که مدیریت بازار باید به‌گونه‌ای باشد که در همان لحظات اول، از بروز رفتارهای احساسی جلوگیری کند تا اوضاع از کنترل خارج نشود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این بازار به‌خوبی قابل مدیریت و کنترل است. واقعیت این است که بازار سرمایه ما از آن میزان عمق و شناوری برخوردار نیست که بتوان اجازه داد هیجانات بی‌محابا بر آن حاکم شود و فضای کلی را ملتهب کند. به همین دلیل، مدیریت به‌موقع و تصمیم‌گیری دقیق در مقاطع حساس، می‌تواند مانع از رفتارهای احساسی شود و ثبات را در بازار حفظ کند. شما ببینید، ۳۶۰هزار میلیارد تومان را فقط یک بانک دریافت کرده است. در اروپا اگر چنین اتفاقی بیفتد، خلاف قانون است و اصلا اجازه نمی‌دهند. وی به بررسی شرایط اقتصادی کشور حین جنگ و پس از آن پرداخت و اظهار کرد: بررسی کالبد‌شکافانه شرایطی که بر کشور در این ۱۲روز گذشت کمک می‌کند که راهبردهای اقتصادی کشور در آینده بهتر از گذشته تنظیم شود تا اگر جنگی مشابه جنگ ۱۲روزه بر کشور تحمیل شد، باید مدیریت اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که بین دستگاه‌های مختلف تقسیم کار شود که بتوان با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی کشور را در وضعیت جنگی اداره کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بخش دولتی توقع این است که بستر فضای فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار کشور به شرایط قبل از جنگ ۱۲روزه سوق داده شود. باید تاکید کنم که در این جنگ علاوه بر آنکه فعالیت بخش‌های تولید و خدمات کشور متوقف نشد، بلکه انگیزه برای کار و فعالیت بیشتر هم فراهم شد. با این حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این مدت به وجود آمد و باید برایش تدبیر کرد، بسترهای اقتصادی بوده که به اینترنت و فضای مجازی متکی است کمااینکه برای دو بانک مشکل به وجود آمد. بانک مرکزی باید از این تجربه استفاده کرده و امنیت سایبری را که تاثیر شدیدی بر فضای کسب‌وکار کشور دارد، برقرار کند.
وی همچنین هدف قرار گرفتن استودیوی شبکه خبر و قطع نشدن برنامه‌های این شبکه تلویزیونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همانطور که مردم دیدند به محض حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای شبکه خبر و از بین رفتن زیرساخت‌های مستقر در این ساختمان، هیچ وقفه‌ای در پخش برنامه‌های خبری این شبکه به وجود نیامد چراکه برنامه جایگزین وجود داشت. باید چیزی شبیه به این در نظام اقتصادی و شبکه بانکی و سایبری کشور پیاده شود. رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام اقتصادی باید گزینه‌های جایگزین داشته باشد. در جنگ ۱۲روزه گمرکات کشور هم دچار مشکل شدند. عملیات ترخیص کالا در بنادر کشور را باید در صورت بروز مشکلاتی به سرعت توسط مرکز کشور و در تهران ادامه داد.
پورابراهیمی تفویض اختیارات اقتصادی به دستگاه‌های تخصصی توسط رییس‌جمهور و دولت چهاردهم را به فال‌نیک گرفت و ادامه داد: انجام این کار که شنیدم رییس‌جمهور هم دستور تسریع آن را داده، اقدام بسیار خوبی است. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی سپردن تصمیمات به دستگاه‌های تخصصی مورد تایید قرار گرفته است و سپردن اختیارات قوای سه‌گانه به دستگاه‌های تخصصی زیرمجموعه آنها باید در نشست سران قوا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. وی افزود: به صراحت اعلام می‌کنم با وجودی که رییس‌جمهور اختیارات اقتصادی و غیراقتصادی را به دستگاه‌های مربوطه تفویض کرد اما چون این دستور، دستوری کلی بود و جزئیات و نحوه اجرایش نامشخص بود، نتیجه مناسب نداد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم استانداران به تناسب ویژگی‌های خاص خودشان، اختیارات مورد نیازشان را تدوین کنند و به دولت ارائه دهند. رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایف بخش خصوصی گفت: تجربه موفق سپردن مسوولیت‌های تخصصی به بخش‌ها و دست‌اندرکاران مسوول در بخش خصوصی در جنگ ۱۲روزه خودش را با موفقیت نشان داد. هیچ کمبودی در بازار به وجود نیامد و شورای اصناف و مجامع و اتحادیه‌های صنفی، خود بر کسبه و بازاریان نظارت کردند تا سوءاستفاده به حداقل رسید. دارو، سوخت و نان که اقلام حیاتی است در جنگ ۱۲روزه به خوبی توسط بخش خصوصی مدیریت شدند.
پورابراهیمی گفت: ۲میلیون و ۷۰۰واحد صنفی در سراسر کشور داریم و اصناف به صورت مویرگی در جنگ ۱۲روزه اجازه ندادند کمبودی در بازار به وجود آید. البته باید مسوولان عالی اصناف بیش از گذشته به بازی گرفته شوند. برخی چسبندگی‌ها مانع افزایش اختیارات مجامع و اتحادیه‌های صنفی شده که باید برای آن فکری اساسی شود. بخش خصوصی باید در جریان فضای اقتصادی کشور بیش از پیش درگیر شود.
وی در پایان یادآور شد: دولت در سه بخش زیرساخت‌های سایبری، گمرک و حمل‌ونقل و تفویض اختیارات و در بخش خصوصی افزایش اختیارات و مسوولیت‌های اتحادیه صنفی باید تجربه جنگ ۱۲روزه را به خدمت بگیرد.
وزیر اقتصاد از بازار حمایت خواهد کرد
حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصمیم‌های اخیر درخصوص تعطیلی بازار سرمایه و نحوه بازگشایی آن گفت: از روزهای ابتدایی، رصد و برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت بازار در شرایط بحرانی انجام شد و در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها واریزی‌هایی به صندوق‌های تثبیت و توسعه داشته‌اند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تصمیم‌های اخیر سازمان در قبال تحولات بازار سرمایه افزود: واقعیت این است که از همان روزهای نخست بروز شوک، رصد بازار را آغاز کردیم و با کمک فعالان بازار به این نتیجه رسیدیم که در گام اول، صیانت از سرمایه‌گذاران اولویت دارد، نه الزاما حفظ نقدشوندگی.
او افزود: طی مشورت‌هایی که با فعالان بازار، اعضای شورای‌عالی بورس و… صورت گرفت، تصمیم بر تعطیلی بازار گرفته شد تا مردم بتوانند به خانواده‌های خود برسند و اثرات روانی ناشی از شوک کاهش یابد که این تعطیلی با موافقت شورا برای چند روز تمدید شد.
یاری درباره روند بازگشایی بازار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت گفت: در مرحله بعدی به این جمع‌بندی رسیدیم که فعالیت‌های اقتصادی باید از سر گرفته شود. مردم نیاز به نقدینگی داشتند، برخی در شهرهای دیگر بودند و حقوق‌ها نیز هنوز پرداخت نشده بود. از همین رو بازگشایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت در اولویت قرار گرفت. در روز اول این بازگشایی، مقداری نگرانی و فشار فروش وجود داشت اما پس از آن، جریان خرید به بازار بازگشت.
او ادامه داد: از همان ابتدا می‌دانستیم که بازار احتمالا با ریزش مواجه خواهد شد زیرا فضای روانی و ابهام زیادی وجود داشت. در نتیجه بررسی مدل‌های مختلف برای بازگشایی بازار در دستورکار قرار گرفت.یاری درباره مدل‌های مختلف بازگشایی بازار بیان کرد: مدل‌هایی مانند دامنه باز برای تسریع در به تعادل رسیدن بازار مطرح شد اما این مدل‌ها مورد تایید وزیر اقتصاد و سازمان نبودند. شوک‌درمانی اگر قرار باشد اجرا شود باید مسبوق به سابقه باشد و زمینه‌سازی شود، بنابراین این مدل کنار گذاشته شد.
او ادامه داد: مدل دامنه نوسان غیرمتقارن نیز مطرح شد که قبلا تجربه موفقی از این روش وجود نداشت. دامنه محدود مثبت و منفی یک درصد نیز مناسب نبود چراکه این مدل به یک روند فرسایشی منتهی می‌شد و عملا شبیه به تعطیلی بازار عمل می‌کرد. در نهایت تصمیم گرفتیم با دامنه مثبت و منفی ۳درصد بازار را بازگشایی و ساختارهای بازار را نیز حفظ کنیم. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سیاست‌های حمایتی از بازار گفت: در جلسات شورای عالی بورس، نمایندگان مختلف از بخش‌های مختلف مانند وزیر صنعت، رییس‌کل بانک مرکزی و… حضور داشتند و موضوع حمایت از بازار نیز مطرح شد. در نهایت بانک‌ها مبالغی به صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق کردند.
او تاکید کرد: نباید انتظار داشت تمام حمایت‌ها در روز اول یا دوم انجام شود. از هفته‌های قبل شروع به سنجش میزان عرضه‌ها و احتمال بروز فشار فروش کردیم. این شوک با شوک‌های سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و نیاز به صبوری دارد، همان‌گونه که در سایر کشورها نیز چنین رویه‌ای مشاهده شده است.
یاری با اشاره به منابع مالی برای حمایت از بازار گفت: روز شنبه نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌های حمایتی وارد بازار شد و پیش‌بینی می‌شود بیشتر از این رقم وارد بازار شود.
او از خبرهای مثبت آتی نیز خبر داد و افزود: در یکی، دو روز آینده اخبار خوبی از حمایت‌های نظام بانکی منتشر خواهد شد و از بسته حمایتی دولت ظرف یکی، دو روز آینده خبرهای خوبی خواهد رسید. در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتیم، ایشان از این رویکرد استقبال کردند و امیدواریم بازار در روزهای آتی بازگردد.
یاری در پایان گفت: از شرکت‌ها افشاهای لازم را دریافت کرده‌ایم و به جز دو یا سه شرکت که آسیب‌های جزئی در روزهای گذشته دیده‌اند، مابقی شرکت‌ها فعال هستند و به تولید ادامه می‌دهند. در صندوق‌ها نیز همین روند ادامه دارد. با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی وزیر اقتصاد، در روزهای آینده شاهد اقدامات جدید حمایتی خواهیم بود.
او تاکید کرد: انتظار ریزش بازار را داشتیم اما مدیریت آن نیز در حال انجام است.
بازسازی اعتماد؛ ضرورتی فراتر از شاخص‌ها
هر دو مقام مسوول، چه در سطح کلان تصمیم‌سازی همچون محمدرضا پورابراهیمی و چه در سطح اجرایی مانند حمید یاری، به این واقعیت اذعان دارند که در مواجهه با بحران‌های غیرمنتظره، ابزارهای فنی به تنهایی کفایت نمی‌کند. بازتعریف نقش‌ها، شفاف‌سازی عملکرد نهادها و ارتقای هم‌افزایی میان اجزای حکمرانی اقتصادی، شرط عبور موفق از بحران‌های نوظهور است.
تجربه اخیر بازار سرمایه، به‌ویژه در بستر شوک جنگی، بار دیگر لزوم تقویت هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، سازمان بورس و نهادهای خصوصی را برجسته کرد. آنچه بیش از هر چیز مشهود بود، تداخل وظایف، پاسخ‌های جزیره‌ای و فقدان یک نظام واکنش سریع و هماهنگ به شرایط اضطراری بود؛ کاستی‌هایی که تنها در سایه شکل‌گیری یک حکمرانی مالی یکپارچه و پاسخگو قابل اصلاح است.
از سوی دیگر، این بحران فرصتی بود تا نقش واقعی بخش خصوصی نیز آشکار شود. در حالی که برخی نهادهای رسمی دچار تاخیر در تصمیم‌گیری یا محدودیت در واکنش بودند، عملکرد اصناف، اتحادیه‌ها و شبکه‌های توزیع نشان داد کارآمدی بخش خصوصی در شرایط پیچیده، قابل اتکا و قابل تعمیم است. اکنون زمان آن رسیده که سازوکارهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، از رویکردهای واکنشی فاصله گرفته و به سمت طراحی نظام‌های پایدار و کارآمد حرکت کنند؛ نظام‌هایی که صرفا برای رفع بحران شکل نگرفته باشند، بلکه در مسیر توسعه بازارهای مالی، تاب‌آوری ساختاری ایجاد کنند.
در کنار این ملاحظات کلان، توجه به زیرساخت‌های فنی، تدوین سناریوهای جایگزین و طراحی الگوهای آماده برای شرایط اضطراری نیز باید از سطح توصیه و شعار فراتر رفته و به بخشی از دستور کار دائمی نهادهای اقتصادی تبدیل شود. شفافیت در اطلاع‌رسانی، همزمانی سیاست‌های حمایتی با واقعیت‌های بازار و جلوگیری از مداخلات ناهماهنگ و نامتقارن، الزاماتی است که بدون آن، بازسازی اعتماد عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بازار سرمایه امروزه بیش از هر چیز نیازمند تغییر رویکرد بنیادین است؛ نه تعطیلی‌های مقطعی، نه تزریق منابع بدون هدف مشخص، بلکه بازشناسی جایگاه این بازار به‌عنوان یک نهاد ملی اقتصادی. بازسازی اعتماد، اگر رخ دهد، سرمایه نیز بازخواهد گشت و اگر سرمایه بازگردد، بازار سرمایه دیگر تنها آینه بحران‌ها نخواهد بود، بلکه به موتور محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
