انجمن صنفی کسب‌‌وکارهای اینترنتی در بیانیه خود تاکید کرد:

استارتاپ‌ها در وضعیت قرمز!

گروه فناوری
کدخبر: 550156
اکوسیستم استارتاپی ایران در دورهای از شکنندگی حاد قرار دارد که محدودیت های غیرشفاف، تصمیمات ناگهانی و برخوردهای انسدادی، توان بقا و رقابت کسب و کارهای نوآور را به شدت تضعیف کرده است.
استارتاپ‌ها در وضعیت قرمز!

جهان صنعت– اکوسیستم استارتاپی ایران که روزگاری نویدبخش تحولی بزرگ در اقتصاد دیجیتال و بستری برای رشد کارآفرینی، جذب سرمایه و ارتقای نوآوری بود، امروز در شرایطی به‌سر می‌برد که می‌توان آن را «دوره شکنندگی حاد» نامید. فضای کسب‌وکار اینترنتی در کشور به‌جای بهره‌مندی از حمایت‌های ساختاری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی آزاد به فناوری‌های روز، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، برخوردهای غیرشفاف و تصمیمات ناگهانی مواجه شده که عملا توان رقابت و ادامه حیات را برای بسیاری از شرکت‌های نوآور تضعیف کرده است. بیانیه اخیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی تصویری نسبتا دقیق و هشداردهنده از این وضعیت ترسیم می‌کند؛ تصویری که در صورت بی‌توجهی می‌تواند مقدمه موجی از تعطیلی کسب‌وکارها، مهاجرت گسترده نیروی متخصص و از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند اقتصادی باشد.

۴ضربه پیاپی به اکوسیستم دیجیتال

این بیانیه چهار رخداد مهم و اخیر را به‌عنوان مصادیق اقدامات مخرب علیه اکوسیستم استارتاپی معرفی کرده است؛ نخست، برخورد غیرشفاف و انسدادی با پلتفرم «رسمیو» که فعالیت آن مبتنی بر دسته‌بندی و ارائه اطلاعات عمومی و منتشرشده توسط روزنامه رسمی کشور است. این پلتفرم از نظر ماهیت نه‌تنها تهدیدی برای امنیت یا حریم خصوصی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند با شفاف‌تر کردن فضای کسب‌وکار به رشد اقتصاد کمک کند. با این حال محدودیت‌هایی علیه آن اعمال شده، بی‌آنکه شواهدی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌هایش ارائه شود. این اقدام به‌ ویژه از منظر حقوقی با اصول شفافیت و حاکمیت قانون مغایر است و این پیام را منتقل می‌کند که حتی فعالیت‌های مبتنی بر داده‌های عمومی نیز از خطر برخوردهای ناگهانی در امان نیستند. دومین مورد انتشار خبر رد صلاحیت حسام آرمندهی، موسس و رییس هیات‌مدیره دیوار برای ورود این شرکت به بورس است. این رویداد فراتر از یک مساله شخصی یا شرکتی، اثری روانی و بازدارنده بر کل فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری کشور دارد. دیوار یکی از استارتاپ‌های بزرگ و شناخته‌شده ایران است که حضورش در بازار سرمایه می‌توانست الگویی مثبت برای سایر کسب‌وکارها باشد. رد صلاحیت موسس این شرکت آن هم بدون توضیح شفاف و رسمی درباره دلایلش باعث ایجاد بی‌اعتمادی میان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌شود. در فضای اقتصادی که جذب سرمایه داخلی و خارجی به‌شدت دشوار است، چنین پیام‌هایی می‌توانند به ‌طور جدی انگیزه ورود سرمایه‌گذاران را کاهش دهند. سومین نمونه اعمال محدودیت‌های جدید بر پلتفرم «کارزار» و حتی مسدود شدن حساب‌های شبکه‌های اجتماعی آن و ممنوعیت فعالیت مدیرش، حامد بیدی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. این اقدام نیز مانند موارد قبلی بدون ارائه مبنای حقوقی یا توضیح رسمی انجام شده و از این منظر پرسش‌های جدی در مورد فرآیند تصمیم‌گیری و شفافیت آن ایجاد می‌کند. بی‌اطلاعی افکار عمومی و ذی‌نفعان از دلایل چنین محدودیت‌هایی نه‌تنها به اعتبار پلتفرم‌های هدف آسیب می‌زند بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار اثر منفی می‌گذارد. چهارمین و شاید از منظر فنی و اقتصادی، مهم‌ترین مورد، فیلتر شدن دامنه«googleadservices.com»  است. این دامنه بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم تبلیغات گوگل  (Google Ads)  است و مسدود کردن آن عملا باعث می‌شود کاربران ایرانی پس از کلیک روی تبلیغات، به وب‌سایت مقصد هدایت نشوند. نتیجه مستقیم این محدودیت از کار افتادن یکی از موثرترین کانال‌های بازاریابی آنلاین برای کسب‌وکارهای ایرانی است. این امر نه‌تنها درآمدزایی آنها را کاهش می‌دهد بلکه امکان رقابت با رقبای خارجی و حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای را نیز محدود می‌کند. از منظر تجارت الکترونیک این تصمیم نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود که مستقیما به ضرر اقتصاد داخلی تمام می‌شود.

شرایطی فراتر از ۴نمونه ذکرشده

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی این اقدامات را «ضرباتی پیاپی بر قامت درخت تکیده اکوسیستم استارتاپی» توصیف کرده است؛ استعاره‌ای که به‌خوبی وضعیت فرسایشی و شکننده این بخش را بیان می‌کند. در بیانیه تاکید شده که ترکیب این محدودیت‌ها با بحران‌های زیرساختی مانند قطعی مکرر برق و آب و همچنین بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند به نقطه‌ای بحرانی منجر شود که در آن زنجیره تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیروی انسانی، مهاجرت متخصصان و خروج کارآفرینان باقی‌مانده به‌صورت دومینووار رخ دهد. از منظر تحلیلی این بیانیه چند ویژگی مثبت دارد؛ نخست اینکه به‌جای بیان کلیات، نمونه‌های مشخص و معاصر را ذکر می‌کند و این باعث می‌شود پیام آن ملموس‌تر و قابل‌پیگیری‌تر باشد.

دوم، ارتباط منطقی بین اقدامات و پیامدهای احتمالی آنها برقرار کرده و این رویدادها را نه به‌صورت پراکنده بلکه به‌عنوان حلقه‌های یک زنجیره آسیب‌زا معرفی می‌کند. سوم، از ادبیاتی استفاده می‌کند که هم برای افکار عمومی و رسانه‌ها جذاب است و هم امکان انتقال پیام هشدار به مسوولان را دارد.

اکوسیستم استارتاپی، قربانی نااطمینانی

از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها به فضای کارآفرینی در ایران نااطمینانی است. کسب‌وکارها نمی‌دانند که چه زمانی ممکن است یک قانون جدید یا یک تصمیم غیرمنتظره، اساس مدل کسب‌وکارشان را مختل کند. حتی اگر این تصمیم‌ها با نیت خیر و در راستای منافع ملی اتخاذ شوند، فقدان گفت‌وگو و شفافیت پیش از اجرا، آنها را به تهدیدی جدی برای حیات اقتصادی تبدیل می‌کند. آنچه امروز بیش از هر چیز لازم است، تغییر رویکرد از سیاست‌های محدودکننده و واکنشی به سیاست‌های حمایتی و پیشگیرانه است. کشورهایی که در اقتصاد دیجیتال پیشرو هستند نه‌تنها موانع ورود به بازار را کاهش می‌دهند بلکه برای جذب سرمایه، تسهیل صادرات خدمات و دسترسی آزاد به فناوری‌های بین‌المللی، سیاستگذاری‌های هدفمند انجام می‌دهند. ایران نیز اگر می‌خواهد سهمی جدی در بازار منطقه‌ای و جهانی داشته باشد باید این مسیر را با سرعت در پیش بگیرد.

بیانیه انجمن؛ سندی از بحران نه صرفا اعتراض

بیانیه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌توان سندی از بحران کنونی دانست که با مثال‌های مشخص، بخشی از فشارهای چندجانبه بر اکوسیستم نوآوری را بازتاب می‌دهد. اهمیت این بیانیه در آن است که نه‌فقط به مشکلات یک یا چند شرکت بلکه به روندی سیستماتیک اشاره دارد که تداوم آن می‌تواند به فروپاشی تدریجی بخش‌خصوصی فعال در حوزه دیجیتال منجر شود. در نهایت اکوسیستم استارتاپی ایران در موقعیتی حساس و پرخطر قرار گرفته است. فشارهای قانونی، محدودیت‌های فنی، بحران‌های زیرساختی و بی‌ثباتی اقتصادی به‌‌طور همزمان بنیان‌های این حوزه را تضعیف می‌کنند. در چنین شرایطی بیانیه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نه صرفا یک هشدار صنفی بلکه زنگ خطری برای کل اقتصاد کشور است. برای عبور از این بحران، نیاز به گفت‌وگوی شفاف میان بخش‌خصوصی و نهادهای دولتی، تدوین چارچوب‌های حقوقی پایدار و رفع موانع فنی و تجاری وجود دارد. در غیر این صورت روند مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی شتاب خواهد گرفت و فرصت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال که می‌توانستند موتور رشد ملی باشند از دست خواهند رفت.

وب گردی