ارز ترجیحی تریاک اقتصاد ایران بود؟
جهان صنعت- بهنظرمیرسد که ارز ترجیحی به هدف خود یعنی کمک به اقشار و دهکهای پایین جامعه خود نرسیده است. ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بیشازآنکه یکابزار سیاستی موقت برای حمایت از معیشت باشد بهتدریج به «تریاک» بدل شده که دردهای ساختاری اقتصاد را موقتا بیحس میکند اما خود به منشأ اعتیاد، فساد و ناتوانی مزمن تبدیل میشود؛ سیاستی که درظاهر با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر طراحی شد اما درعمل بهدلیل شکاف عمیق میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار به یکیاز بزرگترین سازوکارهای توزیع رانت در اقتصاد بدل شد و نهتنها هدف عدالت اجتماعی را محقق نکرد بلکه آن را تضعیف کرد.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد ارز ترجیحی بیشازآنکه به مصرفکننده نهایی برسد در حلقههای میانی زنجیره واردات، تولید و توزیع مستهلک میشود؛ جاییکه اطلاعات نامتقارن، ضعف نظارت و شبکههای ذینفع سازمانیافته یارانه ارزی را بهسودی بادآورده تبدیل میکنند. درچنینساختاری تولیدکننده ناکارآمد زنده میماند، واردات غیرضرور توجیهپذیر میشود و انگیزه برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری ازمیان میرود.
ازمنظر اقتصاد سیاسی ارز ترجیحی نه یکخطای تصادفی بلکه محصول تعادل معیوب میان دولت، گروههای فشار و افکار عمومی است؛ دولتیکه بهجای مواجهه شجاعانه با ریشههای تورم، کسری بودجه و بیانضباطی مالی ترجیح میدهد با سرکوب قیمتی و یارانه ارزی هزینه اصلاحات را بهتعویق بیندازد و رضایت کوتاهمدت بخرد اما اینتعویق هزینهای فزاینده دارد: تخریب سیگنالهای قیمتی، بیثباتی انتظارات، افزایش قاچاق، و تشدید نابرابری چراکه دهکهای پردرآمد بهمراتب بیشاز فقرا از یارانههای پنهان منتفع میشوند.
ازمنظر نهادی تداوم ارز ترجیحی بهمعنای پذیرش ناتوانی ساختار حکمرانی در هدفمندسازی حمایتهاست؛ گویی دولت بهجای اصلاح نظام مالیاتی، توسعه نظام تامین اجتماعی و پرداختهای مستقیم سادهترین و درعینحال پرهزینهترین مسیر را انتخاب کرده است.
حذف ارز ترجیحی نیز البته بهخودیخود معجزه نمیکند و اگر بدون بسته مکمل سیاستی انجام شود میتواند به شوکهای قیمتی و نارضایتی اجتماعی دامن بزند اما تداوم آن اقتصاد را در چرخهای از وابستگی، رانتجویی و انفعال نگهمیدارد.
پرسش اصلی امروز نه این است که «آیا ارز ترجیحی بد است یا خوب» بلکه این است که اقتصاد ایران تا چهزمانی میخواهد با مُسکن بیماری را مدیریت کند و از درمان بگریزد.
واکنش اقتصاد به حذف یا تداوم ارز ترجیحی درنهایت تابعی از کیفیت سیاستگذاری همراه آن است: اگر آزادسازی با انضباط پولی، شفافیت بودجهای، تقویت نهادهای نظارتی و حمایت مستقیم و قابل رصد از دهکهای پایین همراه شود میتواند به بازسازی منطق اقتصادی و احیای اعتماد بینجامد اما اگر صرفا یک جابهجایی عددی در نرخ ارز باشد تنها شکل رانت را تغییر میدهد. ارز ترجیحی همانگونه که تریاک درد را پنهان اما بدن را فرسودهتر میکند سالهاست اقتصاد ایران را از مواجهه با واقعیت محروم کرده است.
اکنون مساله شجاعت ترک این اعتیاد و پرداخت هزینه کوتاهمدت برای رهایی از هزینههای بلندمدت است؛ هزینهای که هر روز تعویق آن سنگینتر و اجتماعیتر میشود.
منبع: جهانصنعتنیوز
