ارز ترجیحی به تولید ضربه زد

جهان صنعت_ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت که تثبیت دستوری نرخ ارز و توزیع یارانه در قالب ارز ترجیحی نه‌‌تنها کمکی به معیشت مردم نکرده بلکه با افزایش تقاضا، کاهش عرضه و ایجاد رانت، صادرات و تولید صنایع ساخت‌‌محور بخش‌خصوصی را به ‌شدت تضعیف کرده است. به گزارش ایسنا، علیرضا کلاهی صمدی با تشریح پیامدهای سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: ما صنایع کشور را به چهار دسته اصلی شامل صنایع نفت و وابسته به نفت، صنایع فلزی و معدنی مانند آهن و فولاد، صنایع ساخت‌محور و صنایع غذایی و تبدیلی تقسیم کرده‌ایم. وی گفت: صنایع ساخت‌‌محور که عمدتا در اختیار بخش‌خصوصی واقعی هستند، تنها حدود ۱۵‌درصد صادرات کشور، معادل رقمی نزدیک به ۱۰‌میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهند در مقابل اما ۷۰درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند و فقط ۳درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. کلاهی صمدی افزود: این صنایع برخلاف صنایع بزرگ دولتی، نهاده‌های تولید خود را با قیمت‌های مبتنی‌بر بازار آزاد تامین می‌کنند. امروز دلار موثر فلزات و پلیمرها در بورس کالا، عملا دلار آزاد است و این سوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی چگونه انتظار دارد تولیدکننده‌ای که نهاده‌هایش را با دلار آزاد تهیه می‌کند، در شرایط تحریم صادر کند و سپس ارز حاصل از صادرات را با تخفیف ۲۰‌درصدی تحویل دهد؟ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با مقایسه وضعیت بنگاه‌های دولتی و خصوصی گفت: در صنایع پتروشیمی و فولادی که حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ هستند، دولت خوراک را با نرخ رسمی می‌دهد، مهلت پرداخت هم لحاظ می‌کند و حاشیه سود ۶۰ تا ۷۰‌درصدی برایشان ایجاد شده است.  در مقابل اما بخش‌خصوصی واقعی که مواداولیه را با دلار آزاد می‌خرد، حاشیه سودی بیشتر از ۱۰‌درصد ندارد. وی تصریح کرد: این سیاست‌ها از ابتدا اشتباه بود. ۱۵فروردین‌۱۴۰۱ در جلسه‌ای با حضور آقای مخبر، آقای فرزین و تعدادی از فعالان بخش‌خصوصی شرکت کردم و همان‌جا هشدار دادم که تجربه نشان داده یارانه‌ای که در قالب نرخ ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، در زنجیره توزیع از کنترل خارج خواهد شد. کلاهی صمدی گفت: نمونه آن را در دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دیدیم؛ کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد، یا از زنجیره رسمی خارج یا قاچاق شدند. درنهایت هم قیمت گوشت، برنج و سایر اقلام برای مصرف‌کننده کاهش پیدا نکرد. او افزود: وقتی به یک خودروساز، تولیدکننده لوازم‌خانگی یا هر صنعت دیگری ارز با نرخ پایین‌‌تر از نرخ واقعی می‌دهید، چه انگیزه‌ای برای تعمیق ساخت داخل و افزایش بهره‌وری باقی می‌ماند؟ نتیجه این سیاست، ایجاد تقاضای کاذب، کاهش عرضه واقعی و افت صادرات بوده است. این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به تبعات تداوم تثبیت دستوری نرخ ارز گفت: این سیاست شرایط را بدتر می‌کند چون هم تقاضا را افزایش می‌دهد و هم عرضه را کاهش می‌دهد. در نهایت نه‌‌تنها به معیشت مردم کمکی نمی‌شود بلکه انحصار و رانت تشدید می‌شود. کلاهی صمدی ادامه داد: امروز حدود ۱۰‌میلیارد دلار قاچاق معکوس موبایل می‌شود آن‌هم به دلیل ارز ترجیحی که برای آن صرف شده است. درحالی‌که با اصلاح سیاست‌ها و حذف بوروکراسی ناکارآمد، می‌توان منابع ارزی را به‌شکل هدفمندتری مدیریت کرد. وی با اشاره به تجربه حوزه سلامت گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سیاست ارزی غلط باعث نابودی تولید بومی شده است. اگر این مسیر متوقف شود، حدود ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به قیمت‌های امروز منابع برای دولت آزاد می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: با این منابع می‌توان یک نظام بیمه ملی شبیه NHS انگلیس ایجاد کرد. امروز سالانه ۱۰‌میلیارد دلار یارانه برای کالای اساسی پرداخت شده که سرانه آن به ازای هر نفر ۱۲۵‌دلار می‌شود که می‌توان مستقیم در اختیار مردم قرار داد و از تزریق ارز در اول زنجیزه با قیمت‌های فعلی که به دست مردم نمی‌رسد دست برداریم. کلاهی صمدی در پایان تاکید کرد: اگر قرار است سیاست ارزی اصلاح شود، باید نرخ منطقی و قابل‌دفاع انتخاب شود، نه تثبیت دستوری. در غیر این صورت فشار اصلی همچنان بر دوش تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده نهایی باقی خواهد ماند.