ارتقای نظام حکمرانی در فولاد مبارکه

جهان‌صنعت– مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از هدف‌گذاری برای ورود به جمع ۲۰شرکت برتر فولادساز جهان و تحقق درآمد سالانه ۱۵‌میلیارد دلار خبر داد و گفت که شش استراتژی برای افق ۱۴۱۴ طراحی کرده‌ایم. سعید زرندی در دوره آموزشی «حکمرانی شرکتی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد که حاکمیت شرکتی، موضوعی است که از سال ۱۹۸۰ مطرح شد و از سال ۱۹۹۰ تقریبا در ادبیات جهانی به صورت منسجم حضور داشت. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در ادامه افزود: موضوع حاکمیت شرکتی عمدتا در شرکت‌های خصوصی و بورسی به‌طور پررنگ‌تری مطرح شد و به‌عنوان مساله مهمی که تفکیک مالکیت و مدیریت، شفافیت روابط مدیران و سهامداران و موضوعات مختلف را مدنظر داشته است، پررنگ‌تر شد. زرندی گفت: حاکمیت شرکتی با ظهور شرکت‌های بزرگ، بحث جدایی مالکیت از مدیریت پررنگ شد تا تکلیف مالک و مدیران حرفه‌ای به صورت مجزا مشخص شود و به نوعی روش‌های سنتی گذشته کنار گذاشته شد؛ بنابراین ادبیات حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از چالش‌هایی همچون تضاد منافع میان مدیران و مالکان و تضادهای سهامداری مطرح شد. وی خاطرنشان کرد: حاکمیت شرکتی، فرصت‌طلبی مدیران را مدیریت کرده و کاهش می‌دهد، ساختارها را اصلاح و میان آزادی عمل مدیران، منافع ذی‌نفعان و اهداف سازمانی توازن ایجاد می‌کند؛ براساس تحقیقات انجام ‌شده، میزان بازدهی دارایی‌های شرکت‌های دولتی بین ۲ تا ۵‌درصد از میزان بازدهی دارایی‌های شرکت‌های خصوصی کمتر است و شرکت‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه عمدتا زیان‌ده بوده‌اند. زرندی با بیان اینکه طبق آمارهای موجود ۶۰‌درصد از شرکت‌های دولتی جهان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولت هستند و بهره‌وری نیروی کار در این شرکت‌ها به طور متوسط پایین‌تر است، اذعان داشت: طی بررسی‌های انجام‌ شده در ۵۰۰ شرکت برتر جهان از نظر دارایی، ۱۲۶ شرکت دولتی هستند. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه قوانین پراکنده، تعارض تصدی‌گری و تنظیم‌گری، ناتوانی در رصد اطلاعات، مشخص نبودن اهداف، عدم ثبات مدیریتی، نظام انگیزشی ناکارآمد، مداخلات سیاسی، بار تحمیلی دولت، تقسیم سود و غرامت‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل کاهش میزان بهره‌وری در شرکت‌های دولتی ایران هستند. مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تاکید بر ضرورت ارتقا و بهبود شرایط مدیریت شرکت‌های دولتی کشور ابراز داشت: برای مدیریت شرکت‌های دولتی کشورمان باید بتوانیم یک نظام متفاوتی طراحی کنیم؛ ریسک اصلی نظام حاکمیتی شرکت‌های دولتی ایران، تعارض منافع است.