اختلاف میان زنجیره فولاد و زنجیره مواد اولیه
جهان صنعت– اختلاف میان زنجیره فولاد و زنجیره مواد اولیه به ویژه سنگآهن موضوعی بوده که سالهاست وجود دارد و در برخی سالها شدت و در برخی دیگر کاهش یافته است. در حال حاضر زنجیره فولاد با مشکلات جدی در تامین انرژی بهویژه برق و گاز مواجه بوده که این موضوع بر تولید و عرضه بازار تاثیر گذاشته و مشکلات نقدینگی را برای واحدها ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر زنجیره فولاد با مشکلات ارزی نیز روبهرو بوده اما اخیرا گشایشهایی در این زمینه بهوجود آمده که امیدواریهایی برای کاهش مشکلات نقدینگی واحدها ایجاد کرده است. با این حال چالشهای تامین انرژی و نقدینگی همچنان باقی است.
زنجیره فولاد به دلیل نیاز به تامین مواد اولیه مانند کنسانتره و گندوله، خواستار جلوگیری از صادرات این محصولات است. این در حالی است که در مواقعی به دلیل مشکلات تامین انرژی، انباشت قابلتوجهی از کنسانتره و سنگآهن ایجاد میشود که میتواند بر معادن و تولیدکنندگان فشار وارد کند. عدم فروش این محصولات به مدت طولانی میتواند مشکلات جدی مالی برای معدنداران به وجود آورد.
مساله دیگری که باید به آن توجه کرد، قوانین موجود در زمینه جلوگیری از خامفروشی است. این قوانین توجیهکننده اقداماتی هستند که برای محدود کردن صادرات کنسانتره و سنگآهن انجام میشود اما در عین حال چالشهای نقدینگی و تامین مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
برخی پیشنهاد میدهند که در زمینه عوارضگذاریها، سرعت عمل بیشتری داشته باشیم. زمانی که زنجیره فولاد فعال است باید به سرعت جلوی صادرات کنسانتره و گندوله گرفته شود و زمانی که تولید کاهش مییابد باید تدابیری اندیشیده شود تا شرکتها بتوانند تامین مالی لازم را انجام دهند.
به طور کلی نیاز به سیاستگذاری و رگولاتوری سریعتر در زمینه عوارضگذاری وجود دارد تا بتوان به سرعت به تغییرات بازار جهانی واکنش نشان داد. این امر میتواند به پایداری زنجیره فولاد و تامین مواد اولیه کمک کند.
در حوزه ارزی تحولات مثبتی در حال وقوع است که میتواند به بهبود وضعیت شرکتها کمک کند. بهتازگی بانک مرکزی در حال رفع مشکلات مربوط به استفاده ۱۰۰درصدی شرکتها از ارز بوده و بهنظر میرسد که این امکان مجدد فراهم شده است. در گذشته شرکتها باید ابتدا تعهدات خود را در تابلوی اول بانک مرکزی انجام میدادند تا بتوانند ارز را در تابلوی دوم استفاده یا بفروشند اما اطلاعات جدید نشان میدهد که این محدودیتها در حال کاهش است و شرکتها میتوانند با محاسبه بدهیهای مربوط به ارزهای قبلی به راحتی ارزهای جدید را نیز مدیریت کنند.
در زمینه شرکتهای فعال در حوزه ورق درصد تخصیص ارز به آنها ۶۰ به ۴۰ تعیین شده است که نیاز به اصلاح دارد. این موضوع به دلیل اهمیت ورق در زنجیره تولید فولاد و میلگرد باید مورد توجه قرار گیرد تا بالانس مناسبی در زنجیره تامین ایجاد شود. پیشبینی میشود که این تغییرات میتواند به تامین نقدینگی و ارز شرکتها کمک کند و همچنین بر قیمت ارز در بازار تاثیر مثبت بگذارد. با توجه به حجم صادرات پیشبینیشده، ورود ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی به بازار میتواند تقاضای کلی ارز را تحتتاثیر قرار دهد و به تعدیل بازار کمک کند. این تحولات میتواند نشانهای از بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور باشد.
منبع: معدن ۲۴
