اختصاص سوخت خودروهای عمومی براساس پیمایش
جهان صنعت– سخنگوی صنف جایگاه‌داران اعلام کرد که در مصوبه جدید سوخت براساس پیمایش فقط برای خودروهای عمومی اختصاص یافته تا عدالت در مصرف برقرار شود. جایگاه‌ها با نرخ فعلی فروش بنزین و گازوئیل در زیان هستند و تفکیک هزینه‌ها برای شفاف‌سازی انجام شده است. هیات وزیران شهریورماه امسال به پیشنهاد سازمان‌برنامه‌وبودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور را تصویب کرد. طبق اعلام برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور با تاکید بر کارایی و بهینه سازی مصرف سوخت و به‌منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب۱۳۹۶ و همچنین تامین امنیت انرژی در بخش حمل‌ونقل داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌همراه سیاست‌های مرتبط با آن تهیه شده است. در این برنامه تامین پایدار سوخت حمل‌ونقل کشور منوط به اجرایی شدن مجموعه‌ای از سیاست‌های عمدتا غیرقیمتی است. اهم سیاست‌های تنظیم شده شامل ترکیب سبد بهینه حمل‌ونقل بار و مسافر کشور، سبد بهینه کمی و کیفی سوخت برای مصارف حمل‌ونقل بار و مسافر کشور، تولید و واردات انواع خودروهای سبک، سنگین، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت است. نوسازی و بازسازی و ارتقای بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل کشور، کنترل قاچاق سوخت ازجمله توسط توزیع بهینه و برقی‌سازی ناوگان و اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی (سوخت) و کاهش آلودگی هوا از طریق توزیع سوخت استاندارد از دیگر سیاست‌های این برنامه ذکر شده است. رضا نواز با بیان اینکه مصوبه‌ای که چند هفته پیش ابلاغ شد و از نظر کارشناسی قابل قبول است، گفت: هرچند ممکن است ایراداتی داشته باشد اما تمامی جوانب اقتصادی، حوزه انرژی و حامل‌های انرژی و سوخت در آن لحاظ شده است. مصوبه به‌صورت راهبردی مرحله‌ای تدوین شده و تمامی دستگاه‌ها در تهیه آن مشارکت داشته‌اند. زمان‌بندی اجرای بندهای مختلف نیز در انتهای مصوبه پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه تحلیل دقیق مصوبه هنوز به روشنی ارائه نشده و بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای است، افزود: مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها می‌توانند مکاتبه کرده و در جلسات و کمیسیون‌ها درباره آن بحث داشته باشند و کارشناسان نیز باید به‌جای حدس و گمان تحلیل‌های دقیق ارائه دهند.سخنگوی صنف جایگاه‌داران با بیان اینکه در مصوبه به موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق و تخصیص سوخت به خودروهای ناوگان عمومی توجه شده، گفت: به جای تخصیص یکسان، سوخت براساس پیمایش اختصاص می‌یابد تا خودروهایی که فعالیت بیشتری داشته کمبود نداشته باشند و خودروهای کم‌فعال سوخت اضافی دریافت نکنند. سبد سوخت، بنزین سوپر وارداتی، توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، ورود خودروهای برقی و اصلاح خودروهای فرسوده نیز در نظر گرفته شده است. نواز با بیان اینکه آنچه در میدان روزانه لمس می‌کنیم نشان می‌دهد چالش‌های عملیاتی همچنان وجود دارد، توضیح داد: در فروش گازوئیل اکثر فروش با نرخ ۳۰۰تومان انجام می‌شود و دولت تنها ۸۵تومان به جایگاه می‌پردازد تا هزینه حمل و پالایش جبران شود. حتی اگر کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم جایگاه‌ها با زیان جدی مواجه هستند. در بنزین هم باوجود نرخ اکثریت فروش ۱۵۰۰تومان هزینه‌ها و درآمد دولت به‌ازای هرلیتر کمتر از ۲۰۰تومان است و هم دولت و هم بخش‌خصوصی زیان انباشته دارند.
وی با بیان اینکه بعضی‌ها تصور می‌کنند تفکیک حق‌العمل جایگاه و هزینه حمل باعث افزایش قیمت سوخت می‌شود، تاکید کرد: این تفکیک صرفا شفاف‌سازی است تا اگر در آینده قیمت بنزین یا گازوئیل افزایش یافت سهم هر بخش از ابتدا مشخص باشد. درحال‌حاضر جایگاه‌ها مجبورند شش‌ماه برای اثبات هزینه‌ها وقت بگذارند اما با این تفکیک همه اعداد از ابتدا مشخص خواهد شد و اختلافی بین بخش‌خصوصی و دولت ایجاد نمی‌شود. سخنگوی صنف جایگاه‌داران با بیان اینکه هدف دولت شفاف‌سازی و مشخص شدن سهم هر بخش است، افزود: اجرای موفق این مصوبه می‌تواند منافع مردم، جایگاه‌ها و بخش حمل‌ونقل را همزمان تضمین کند. خوش‌بین هستیم و معتقدیم با همکاری دستگاه‌ها و نظرات کارشناسی دقیق این هدف قابل تحقق است.
منبع: ایسنا
