اثر متفاوت شفافیت ارزی و افزایش مالیات بر بورس
جهانصنعت – الناز افشار، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط حساس اقتصاد و بازار سرمایه تاکید کرد که بازار سهام امروزه بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات کلان اقتصادی و سیاستهای دولت وابسته است و در این میان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقش تعیینکنندهای در سرنوشت شرکتها و اعتماد سرمایهگذاران دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با تحلیل مفروضات کلان بودجه توضیح داد: این سند مالی تنها یک برنامهریزی عددی برای سال آینده نیست بلکه نقشهای مهم برای مسیر سودآوری بنگاههای اقتصادی، جریان نقدینگی و میزان اطمینان فعالان بازار سرمایه محسوب میشود. به گفته وی، بررسی دقیق ابعاد بودجه نشان میدهد که اگرچه دولت ناگزیر به پذیرش بخشی از واقعیتهای اقتصادی شده اما همچنان با چالشهایی جدی روبهرو است که میتواند آینده بازار سرمایه را با عدم قطعیت همراه سازد.
وی در گفتوگو با بورسنیوز اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، بهسختی میتوان از وجود یک توازن پایدار میان درآمدهای قابل تحقق و هزینههای پیشبینیشده سخن گفت. حتی در خوشبینانهترین حالت و بدون اعمال تغییرات احتمالی در فرآیند تصویب بودجه، فاصله معناداری میان منابع و مصارف دیده میشود که عملا به معنای شکلگیری کسری بودجه قابلتوجه خواهد بود.
افشار تاکید کرد: در صورتی که در جریان بررسیهای مجلس، تعهدات هزینهای جدیدی به لایحه افزوده شود، ابعاد کسری بودجه میتواند بزرگتر شده و آثار آن به طور مستقیم بر بازار سرمایه، نقدینگی و رفتار سرمایهگذاران منعکس شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمندانه این شرایط و پرهیز از تصمیمات غیر کارشناسی میتواند نقش مهمی در صیانت از بازار سرمایه و کاهش ریسکهای سیستماتیک ایفا کند.
هشدار نسبت به نحوه جبران کسری بودجه
افشار با تاکید بر اینکه اهمیت کسری بودجه تنها در اندازه آن خلاصه نمیشود بلکه نحوه تامین این کسری برای بازار سرمایه تعیینکننده است، گفت: تجربه سالهای گذشته بهخوبی نشان داده که شیوه جبران کسری بودجه مستقیما بر جهتدهی نقدینگی، نرخ بهره و نهایتا رفتار بازار سهام اثر میگذارد و هرگونه تصمیمگیری شتابزده میتواند ثبات بازار را با اخلال جدی مواجه کند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برخی نکات امیدوارکننده بودجه ۱۴۰۵ برای فعالان بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از مهمترین پیامهای مثبت این بودجه، پایان رسمی سیاست ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر و واقعبینانهتر است.
به گفته افشار، حذف ارز ترجیحی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برای برخی بخشها افزایش هزینه به همراه داشته باشد اما در مقابل به معنای کاهش رانت، شفافتر شدن صورتهای مالی شرکتها و امکان تحلیل دقیقتر سودآوری برای فعالان حرفهای بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به مفروضات ارزی بودجه اشاره کرد و افزود: آنچه در لایحه به چشم میخورد، پذیرش ضمنی نرخهای بالاتر ارز از سوی سیاستگذار و تلاش برای تنظیم بودجه برمبنای واقعیتهای اقتصادی است. این رویکرد بهویژه برای شرکتهای صادراتمحور و بنگاههایی که دارای درآمد ارزی هستند اهمیت ویژهای دارد و میتواند چشمانداز سودآوری این شرکتها را شفافتر و قابلاتکاتر کند.
افشار با اشاره به مفاد بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: حتی در برخی ردیفهای تامین مالی، استفاده از نرخهای بالاتر ارز پیامی روشن به بازار مخابره میکند و نشان میدهد دولت در حال فاصله گرفتن از نرخگذاریهای غیرواقعی است.
به گفته وی، بخشی از بهبود انتظارات و افزایش تقاضا در بازار سهام طی هفتههای اخیر را میتوان ناشی از همین تغییر نگاه دانست؛ تغییری که به تعدیل انتظارات سرمایهگذاران و کاهش نااطمینانی کمک کرده است.
حرکت بودجه به سمت تامین مالی پرهزینه برای بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بررسی تطبیقی ارقام کلیدی بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت در سال آینده بیش از هر زمان دیگری به سمت تامین مالی از مسیرهای غیرتورمی اسمی اما پرهزینه برای بنگاهها و بازار سرمایه حرکت کرده است. اگرچه در ظاهر برخی متغیرها با هدف ایجاد ثبات یا مدیریت منابع تنظیم شدهاند اما ترکیب این تغییرات، پیامدهایی جدی برای سودآوری شرکتها، جریان نقدینگی و رفتار سرمایهگذاران در بازار سهام به همراه خواهد داشت.
مالیات؛ ستون اصلی بودجه و منبع فشار بر شرکتها
افشار با اشاره به بخش مالیات گفت: براساس ارقام بودجه۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با رشدی حدود ۶۳درصد نسبت به قانون ۱۴۰۴ به حدود ۲۹۶۱هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات را به مهمترین منبع تامین بودجه دولت تبدیل کرده است؛ بهگونهای که سهم آن به حدود ۵۷درصد کل منابع بودجه رسیده است.
وی تصریح کرد: از منظر بازار سرمایه، این تحول پیام روشنی دارد و به معنای انتقال بار کسری بودجه به دوش بنگاههاست. در شرایطی که بسیاری از شرکتهای بورسی با کاهش حجم فروش، محدودیتهای صادراتی، رشد هزینههای مالی و افزایش بهای انرژی مواجه هستند، افزایش فشار مالیاتی میتواند منجر به افت سود خالص و کاهش کیفیت سود شود. این موضوع به ویژه برای صنایع بزرگ و شفاف بورسی نظیر پتروشیمیها، فولادیها و شرکتهای سیمانی که قابلیت فرار مالیاتی ندارند، اهمیت دوچندان دارد؛ بنابراین تحلیل بنیادی این صنایع ناگزیر باید با مفروضات محافظهکارانهتری نسبت به گذشته انجام شود و انتظار رشد سودآوری اسمی بدون توجه به فشار مالیاتی میتواند سرمایهگذاران را دچار خطای تحلیلی کند.
انرژی و نرخهای موثر بر هزینه تولید، ضربه پنهان به حاشیه سود
افشار درباره سیاستهای انرژی در بودجه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاستهای مرتبط با انرژی بهگونهای تنظیم شده که عملا منجر به افزایش هزینه مصرف انرژی برای مصرفکنندگان پرمصرف شده است. افزایش شدید تعرفه برق برای مصارف مازاد، در عمل فشار مستقیمی بر صنایع انرژیبر وارد میکند.
وی افزود: صنایعی مانند فولاد، سیمان و برخی زیرشاخههای پتروشیمی که بخش قابلتوجهی از بهای تمام شده آنها به انرژی وابسته است، با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد؛ مگر آنکه امکان انتقال این هزینه به قیمت فروش وجود داشته باشد که در بسیاری از موارد، بهدلیل قیمتگذاری دستوری یا محدودیتهای تقاضا، چنین امکانی وجود ندارد.
در مقابل این سیاست میتواند به نفع صنایعی با مصرف انرژی کمتر یا شرکتهای صادراتمحور باشد و در نهایت منجر به جابهجایی مزیت نسبی میان صنایع بورسی شود؛ موضوعی که مستقیما ترکیب لیدرهای بازار سهام را تحتتاثیر قرار میدهد.
اوراق بدهی؛ رقابت فزاینده با بازار سهام
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: یکی از مهمترین تغییرات عددی بودجه۱۴۰۵، افزایش ۲۵درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی دولت است؛ به طوریکه حجم این اوراق از حدود ۷۵۰همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰همت در سال ۱۴۰۵ افزایشیافته است. به گفته وی، گسترش بازار بدهی اگرچه میتواند از منظر کنترل تورم ابزار مناسبی تلقی شود اما از نگاه بازار سرمایه به معنای رقابت مستقیم دولت با بورس در جذب نقدینگی است و این رقابت، بهویژه در مقاطع افزایش نرخ سود میتواند جریان نقدینگی به سمت سهام را تضعیف کند. با این حال اگر نرخ بازدهی اوراق دولتی پایینتر از نرخ تورم انتظاری باقی بماند، خروج پایدار سرمایه از بورس محتمل نخواهد بود و اثر این سیاست بیشتر به شکل نوسانات مقطعی در بازار سهام بروز میکند.
حقوق دولتی معادن؛ ثبات اسمی اما ریسک تحلیلی
افشار درباره بخش معدن اظهار کرد: در بخش معدن، ثبات نرخ حقوق دولتی و عدمتغییر آن نسبت به سال گذشته در نگاه نخست میتواند نشانهای از کاهش ریسک سیاستگذاری تلقی شود و تا حدی امکان برنامهریزی مالی را برای شرکتهای معدنی فراهم کند. به گفته وی، در فضایی که قیمتهای جهانی موادمعدنی دچار نوسان است، تثبیت نرخها میتواند انعطافپذیری سیاستگذار را کاهش دهد و در صورت تغییرات شدید بازار جهانی، سودآوری شرکتهای معدنی را در معرض ریسک قرار دهد؛ بنابراین، ثبات ظاهری لزوما به معنای حذف ریسک نیست و تنها شکل آن تغییر میکند.
کاهش واگذاری داراییها و پیام دوگانه برای بورس
این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی دیگر از نکات قابلتوجه بودجه۱۴۰۵، کاهش حدود ۷۰درصدی منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای است که نشان میدهد دولت تمایل کمتری به فروش داراییها یا استفاده از این مسیر برای تامین مالی دارد و در مقابل بیش از گذشته به مالیات و بدهی متکی شده است. به گفته افشار، برای بازار سرمایه این موضوع از یکسو میتواند به معنای کاهش فشار عرضه ناشی از عرضههای بزرگ دولتی باشد و از سوی دیگر با افزایش اتکا به مالیات و اوراق بدهی، ریسکهای سیستماتیک بازار را افزایش میدهد.
ریسک سیاستگذاری همچنان بزرگترین تهدید بازار
افشار تاکید کرد: بودجه۱۴۰۵ را باید سندی دووجهی دانست؛ از یکسو نشانههایی از پذیرش واقعیتهای اقتصادی، واقعیسازی نرخ ارز و اصلاح برخی سیاستهای ناکارآمد در آن دیده میشود و از سوی دیگر تداوم کسری بودجه، فشار مالیاتی و گسترش بازار بدهی ریسکهایی جدی برای بازار سرمایه ایجاد میکند.
او تصریح کرد: آینده بورس ایران بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی وابسته است و تنها در چنین شرایطی بازار سرمایه میتواند نقش واقعی خود را به عنوان موتور تامین مالی اقتصاد ایفا کند و از نوسانات کوتاهمدت به سمت رشد پایدار حرکت کند.
