اتابک زیر تیغ استیضاح
سارا اصغری– وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی امروز مرکز یکی از جدی‌ترین استیضاح‌های مجلس قرار گرفته که مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مدیریتی عملکرد این وزارتخانه را در معرض انتقادهای گسترده قرار داده است. منتقدان می‌گویند وزیر صمت نه‌تنها نتوانسته بر آشفتگی‌های مزمن حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت غلبه کند بلکه با رویکردی منفعلانه شرایط برخی بخش‌ها را بحرانی‌تر نیز کرده است. از بلاتکلیفی در سیاستگذاری خودرو و جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها گرفته تا عدم تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی که باید در سال نخست برنامه هفتم آماده می‌شد، همگی نشانه‌هایی از بی‌برنامگی و عدم مدیریت موثر در این وزارتخانه به شمار می‌روند.
در صنعت خودرو، جایی که همواره آزمون اصلی وزرای صمت بوده سردرگمی در تعرفه‌ها، نبود راهبرد مشخص برای واردات، افزایش قیمت‌ها و افت تولید کارنامه‌ای شکل داده که حتی نمایندگان همسو با دولت را نگران کرده است. همزمان بخش معدن که یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد ایران بوده با غفلت ساختاری، ناهماهنگی در صدور مجوزها و نبود برنامه برای ایجاد ارزش‌افزوده همچنان در وضعیت رکود و ظرفیت‌سوختگی باقی‌مانده است. ضعف دیپلماسی اقتصادی، ناکامی در عقد قراردادهای موثر و ناتوانی در تنوع‌بخشی به شرکای تجاری بحران دیگری بوده که وزارت صمت را در دوره تحریم بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است. انتصابات غیرشفاف و تعارض منافع نیز بر شائبه مدیریت غیرکارآمد افزوده است. کارشناسان نیز از وزیر به عنوان مدیری «غیرجنگنده» یاد می‌کنند؛ وزیری که نه در برابر فشار دستگاه‌های دیگر برای تحمیل هزینه‌های سنگین بر تولیدکنندگان ایستادگی کرده و نه برای رفع مشکلات زیرساختی و ارزی صنعت موضع مقتدرانه‌ای داشته است. در چنین شرایطی استیضاح وزیر صمت نه صرفا یک اقدام سیاسی بلکه تلاشی برای بازگرداندن وزارتخانه به مسیر قانون، پاسخ‌گویی و حمایت واقعی از تولید به شمار می‌رود؛ مسیری که به باور منتقدان ماه‌هاست از آن فاصله گرفته است.
به دنبال این اتفاقات و انتقادات گسترده طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از سوی نمایندگان مجلس شواری اسلامی کلید خورده است. در این راستا طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرد: امیدوارم این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شده و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.
عثمان سالاری در ارتباط با تعداد امضاهای جمع‌شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون ۳۸امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع‌آوری شده و تعداد امضاها افزایش می‌یابد.
وی با انتشار بیانیه‌ای دلایل خود برای استیضاح اتابک، وزیر صمت را تشریح کرده است. در این بیانیه مجموعه‌ای از انتقادات و استدلال‌ها مطرح شده که نشان‌دهنده نگرانی جدی نسبت به عملکرد وزارت صمت است. مهم‌ترین محورهای این بیانیه عبارتند از:
– استناد به قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس و تاکید بر اصول۸۸و۸۹ قانون اساسی و مواد۲۱۱تا۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس برای مشروعیت‌بخشی به اقدام استیضاح
– انتقاد از مدیریت وزارت صمت
– سوءمدیریت آشکار در اداره وزارتخانه
– فقدان شفافیت اقتصادی
– انحصارگرایی در صنعت خودرو به سود چند شرکت خاص.
– بی‌توجهی به بخش معدن و ترک فعل در حمایت از تولید ملی و تنظیم بازار.
– عمل نکردن به وظایف قانونی و عدم تدوین و اجرای «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» در سال نخست برنامه هفتم توسعه که به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌برنامگی و ضعف سیاستگذاری صنعتی مطرح شده است.
– بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی ناتوانی وزارتخانه در کنترل قیمت‌ها و تامین نیازهای ضروری مردم.
– تعارض منافع و ضعف دیپلماسی اقتصادی انتقاد از انتصابات غیرشفاف و غیرحرفه‌ای و ناکارآمدی در تعاملات اقتصادی بین‌المللی.
– خروج از مسیر قانون و تهدید منافع ملی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی که منافع ملی را در معرض خطر قرار داده است.
– لزوم پاسخ‌گویی و حمایت از تولیدکنندگان تاکید بر اینکه مجلس در برابر نقض قانون و تضییع حقوق مردم سکوت نخواهد کرد و استیضاح را گامی در جهت احیای حاکمیت قانون و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی می‌داند.
این بیانیه نشان می‌دهد که دلایل رای مثبت به استیضاح وزیر صمت شامل سوءمدیریت، انحصارگرایی در صنعت خودرو، بی‌توجهی به بخش معدن، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، تعارض منافع در انتصابات، ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم اجرای سیاست‌های کلیدی کشور است. هدف اصلی این اقدام بازگرداندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسیر قانون و حفظ منافع ملی عنوان شده است.
سوءمدیریت وزیر صمت
یکی از محورهای اصلی استیضاح سوءمدیریت گسترده در حوزه‌های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سوءمدیریت منجر‌به عدم تحقق اهداف کلان اقتصادی، تدوین نشدن برنامه‌های عملیاتی و ناتوانی در مهار بحران‌های متعدد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت شده است. این بی‌برنامگی و عدم مدیریت کارآمد چرخه تولید و اقتصاد کشور را با اختلالات جدی مواجه کرده و به جای حل مسائل بر پیچیدگی آنها افزوده است.
بلاتکلیفی در صنعت خودرو
یکی از محوری‌ترین طرح استیضاح وزیر صمت مربوط به حوزه خودرو می‌شود. در این راستا مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنعت خودرو از بی‌ثباتی قیمت‌ها و تعرفه‌های واردات رنج برده و شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی وزارت صمت در این حوزه هستیم، تصریح کرد: «کارنامه خوبی در بخش‌هایی مثل قیمت‌گذاری، تعرفه واردات و عملکرد خودروسازان در ماه‌های اخیر مشاهده نکردیم. در این زمینه جلساتی را در کمیسیون صنایع با وزیر صمت برگزار کردیم اما متاسفانه این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.»
مصطفی پوردهقان‌اردکانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه «بازار خودروی ایران آشفته بود و با سیاست‌هایی که وزارت صمت اعمال کرده آشفته‌تر شد» گفت: وضعیت تعرفه واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی از جمله دلایل ایجاد این آشفته‌بازار هستند که چهار سازمان و نهاد یعنی سازمان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و شورای رقابت باید پاسخگوی آن باشند.
در این شرایط وضعیت نابه‌سامان بازار خودرو، بلاتکلیفی در واردات و افت تولید احتمال استیضاح وزیر صمت را قوت بخشیده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر خودرو به پاشنه‌آشیل وزرای صمت تبدیل و منجر به خروج آنها از دولت شده است. با توجه به اوضاع نامساعدی که هم‌اکنون حوزه خودرو در بخش‌های مختلف با آن مواجه بوده به نظر می‌رسد وزیر صمت کار سختی برای جلب نظر نمایندگان مجلس داشته باشد. به‌ویژه آنکه هم واردات خودرو در سال‌جاری به‌درستی پیش نرفته و هم میزان تولید در نیمه نخست سال‌جاری افت پیدا کرده است. در این شرایط قیمت محصولات داخلی نیز با افزایش همراه شدند.
بی‌توجهی به بخش معدن
به گفته منتقدان، بخش معدن نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های عظیم و راهبردی اقتصاد ایران در دوران مدیریت وزیر صمت مورد غفلت واقع شده است. عدم ارائه برنامه‌ای جامع برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی، نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده و مشکلات پیچیده در حوزه صدور مجوزها باعث شده این بخش نتواند سهم شایسته‌ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال داشته باشد و همچنان در حد یک ظرفیت راکد باقی بماند.
ضعف دیپلماسی اقتصادی
در شرایط تحریم دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه برای توسعه روابط تجاری و عبور از محدودیت‌ها امری حیاتی است. از نگاه منتقدان وزارت صمت در این حوزه نیز با ضعف عملکرد مواجه بوده است. عدم موفقیت در عقد قراردادهای بین‌المللی موثر، ناتوانی در تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و خروج از وابستگی به بازارهای سنتی و عدم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای توسعه صادرات غیرنفتی ازجمله شواهد این ضعف عنوان شده که نتیجه آن انزوای بیشتر اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی بوده است.
عدم اجرای سیاست‌های‌کلیدی کشور
در نهایت عدم پایبندی و اجرای سیاست‌های ابلاغی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای بالادستی در حوزه اقتصاد بوده است. این نهادها سیاست‌های کلی را برای جهت‌دهی به قوه‌مجریه تعیین می‌کنند اما به ادعای منتقدان وزارت صمت در عمل این سیاست‌ها را به‌درستی و با قوت پیاده‌سازی نکرده است. این عدم اجرا نه‌تنها نشان‌دهنده نادیده گرفتن چارچوب‌های تعیین شده بوده بلکه باعث شده برنامه‌های کلان اقتصاد کشور در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت با انسجام لازم پیش نرود.
وزارت صمت نیاز به وزیری جنگنده دارد
کارشناسان حوزه صنعت معتقد هستند که وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود چندان در برابر مسائل سختی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، دفاع نمی‌کند. دراین راستا محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت عنوان کرد: وزیر صمت شخصیتی بسیار ملایمی دارد و برای درافتادن در برابر مجموعه مسائلی که صنعت با آن روبه‌رو بوده چندان از خود واکنش نشان نمی‌دهد. وی شخصیتی مهاجم و مدافع از صنعت ندارد. البته برای تامین زیرساخت‌های خود نیاز به برق و آب و گاز داشته که تامین آنها خارج از دستورالعمل‌های وزارت صمت است و در این راستا سایر وزارتخانه‌ها مسائلی را بر صنعتگران اعمال می‌کنند که وزیر صمت نباید اجازه تحمیل کردن این امور را به سایر وزارتخانه‌ها بدهد. از طرفی از سوی گمرک یا بازار یا در حوزه حمل‌ونقل مسائلی به این وزارتخانه دیکته می‌شود. برای نمونه تعرفه‌های برق برای تولیدکنندگان ۸تا۱۰برابر سنگین شد و وزیر صمت باید خودش را به آب‌وآتش می‌زد و از این امر پیشگیری به عمل می‌آورد.
فلاح در ادامه تاکید کرد: وقتی شعار دولت تاکید بر وفاق است گویی این مساله را القا می‌کند که هیچ‌بخشی نباید با هیچ بخش دیگری درگیر باشد و تحت عنوان وفاق هر امری تحمیل شده باید پذیرفته شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر سیاست‌های ارزی و تامین نهاده‌های تولید باید طی یک‌سال‌و‌نیم‌گذشته با عملکرد بهتری پیش می‌رفت و در این راستا وزیر صمت با چنگ‌ودندان از این موضوعات دفاع می‌کرد.
بلاتکلیفی وضعیت تولید
محمود نجفی‌سهی، کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت این روزهای حوزه صنعت عنوان کرد: صنعت و صنعتگران در شرایط بلاتکلیفی به‌سر می‌‌برند. تولید در حال ازدست‌رفتن است. البته بیشتر مسائلی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند مربوط به مشکلات کلانی بوده که کشور به آن مبتلا شده بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که وزیر کنونی مقصر تمام شرایط کنونی صنعت است.
