آغاز فصل تازه سیاست در لندن
جهان صنعت – انتخاب اندی برنهام به رهبری حزب کارگر و جانشینی او بهعنوان نخستوزیر بریتانیا تنها یک جابهجایی در رأس قدرت نیست بلکه نشانه آغاز مرحلهای تازه در سیاست این کشور محسوب میشود. برنهام در نخستین سخنرانی خود با تاکید بر اینکه «بریتانیا به سیاستی تازه نیاز دارد» مهمترین ماموریت دولت آینده را مقابله با رشد جریانهای راستگرای جدید و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام سیاسی عنوان کرد. این موضعگیری بیانگر آن است که حزب کارگر برخلاف دورههای گذشته که تمرکز خود را بر رقابت سنتی با حزب محافظهکار قرار میداد اکنون تهدید اصلی را ظهور جریانهای پوپولیستی و راست افراطی میداند؛ جریانهایی که طی سالهای اخیر توانستند بخشی از پایگاه اجتماعی هر دو حزب اصلی را جذب کنند.
به گزارش گاردین، پیروزی قاطع برنهام در انتخابات درونحزبی نیز پیام مهمی در خود دارد. حمایت گسترده نمایندگان پارلمان، اتحادیههای کارگری و شاخههای محلی حزب نشان میدهد که کارگرها پس از سالها اختلافات داخلی تلاش دارند تصویری متحد از خود ارائه دهند. تاکید مکرر برنهام بر وحدت حزب نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. او بهخوبی میداند که بزرگترین سرمایه سیاسی حزب کارگر در شرایط کنونی انسجام درونی است زیرا هرگونه شکاف داخلی میتواند فضای لازم را برای تقویت راست جدید فراهم کند.
از منظر سیاسی شعار اصلی برنهام را میتوان تمرکززدایی از قدرت دانست. او معتقد است بخش قابلتوجهی از بحران اعتماد عمومی ناشی از تمرکز شدید قدرت در وستمینستر و دستگاه اداری لندن است. وعده انتقال اختیارات بیشتر به دولتهای محلی، شوراها و جوامع منطقهای نشان میدهد که دولت آینده قصد دارد ساختار حکمرانی بریتانیا را به سمت الگوی غیرمتمرکزتری هدایت کند. این رویکرد تنها یک اصلاح اداری نیست بلکه پاسخی به شکافهای منطقهای است که پس از برگزیت و رکود اقتصادی بیش از گذشته آشکار شدند. مناطق شمالی انگلستان سالهاست احساس میکنند در مقایسه با لندن و جنوب کشور از سرمایهگذاری و فرصتهای اقتصادی کمتری برخوردار بودند و برنهام که سالها شهردار منچستر بزرگ بوده تلاش دارد همین تجربه را به سطح ملی منتقل کند.
در حوزه اقتصادی نیز اگرچه برنهام هنوز برنامههای اجرایی خود را بهطور کامل اعلام نکرده اما خطوط کلی سیاستهای آینده قابل تشخیص است. برخلاف تصور سنتی از حزب کارگر او تلاش میکند میان حمایت از کسبوکار و عدالت اجتماعی تعادل برقرار کند. تاکید همزمان بر دولت حامی تجارت و گسترش مسکن اجتماعی نشان میدهد که دولت آینده قصد ندارد با رویکردهای کاملا چپگرایانه وارد میدان شود بلکه به دنبال مدلی است که رشد اقتصادی را با کاهش نابرابریهای اجتماعی پیوند دهد.
بحران مسکن
یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت جدید بحران مسکن است. افزایش شدید قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها و کمبود واحدهای مسکونی مقرونبهصرفه طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین مشکلات اقتصاد بریتانیا تبدیل شده است. وعده ساخت مسکن اجتماعی و توسعه خانههای شوراها تلاشی برای پاسخ به همین بحران است. درصورت اجرای موفق این سیاست علاوه بر کاهش فشار بر بازار مسکن بخش ساختمان نیز میتواند به موتور جدیدی برای ایجاد اشتغال و تحریک رشد اقتصادی تبدیل شود.
با این حال تحقق این اهداف با موانع جدی روبهرو است. اقتصاد بریتانیا هنوز از پیامدهای برگزیت، تورم بالا، کاهش بهرهوری افزایش بدهی عمومی و رشد پایین اقتصادی رهایی نیافته است. بنابراین هرگونه برنامه گسترده برای توسعه زیرساختها، ساخت مسکن یا افزایش اختیارات دولتهای محلی، نیازمند منابع مالی قابلتوجهی خواهد بود آن هم در حالی که دولت با محدودیتهای بودجهای روبهرو است. از این رو یکی از نخستین آزمونهای دولت برنهام ایجاد تعادل میان وعدههای اجتماعی و انضباط مالی خواهد بود.
بنبست سیاسی
در سطح سیاسی نیز وضعیت چندان ساده نیست. رشد احزاب راستگرا و پوپولیست فضای رقابت را نسبت به گذشته پیچیدهتر کرده است. برنهام در سخنان خود بهصراحت اعلام کرد که حزب کارگر نباید برای مقابله با راست جدید سیاستهای آن را تقلید کند یا لباس محافظهکاران را بر تن بپوشد. این موضع نشان میدهد که او قصد دارد هویت مستقل حزب کارگر را حفظ کند و از افتادن در رقابت بر سر شعارهای ملیگرایانه یا مهاجرتی پرهیز کند. با این حال موفقیت این راهبرد به میزان توانایی دولت در حل مشکلات اقتصادی وابسته خواهد بود زیرا تجربه سالهای اخیر اروپا نشان داده که رشد جریانهای پوپولیستی عمدتا ریشه در نارضایتیهای اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی دارد.
از منظر راهبردی انتخاب برنهام را میتوان نشانهای از تلاش حزب کارگر برای بازتعریف هویت خود دانست. این حزب دیگر نمیخواهد صرفا بهعنوان نماینده اتحادیههای کارگری یا جناح چپ سنتی شناخته شود بلکه میکوشد ائتلافی گسترده از طبقه متوسط، فعالان اقتصادی، کارگران و دولتهای محلی را حول یک برنامه توسعهمحور گرد آورد. تاکید بر همکاری با سایر احزاب نیز نشان میدهد که دولت آینده احتمالا رویکردی عملگرایانهتر در سیاست داخلی اتخاذ خواهد کرد.
در عرصه بینالمللی نیز تغییر رهبری در لندن میتواند بر روابط بریتانیا با اروپا و آمریکا تاثیر بگذارد. اگرچه برنهام در این سخنرانی وارد مسائل سیاست خارجی نشد اما تمرکز او بر توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و توانمندسازی مناطق مختلف کشور احتمالا به معنای تلاش برای کاهش تنشهای تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد بوده یعنی در شرایطی که اقتصاد جهانی با رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ، جنگهای تجاری و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی مواجه است دولت جدید بریتانیا ناچار خواهد بود میان حفظ روابط راهبردی با آمریکا، توسعه همکاری با اروپا و مدیریت روابط اقتصادی با قدرتهای آسیایی توازن برقرار کند.
در همین رابطه است که میتوان گفت روی کار آمدن اندی برنهام را میتوان تلاشی برای آغاز مرحلهای جدید از حکمرانی در بریتانیا دانست؛ مرحلهای که در آن بازسازی اعتماد عمومی، کاهش شکافهای منطقهای، حمایت همزمان از رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و مقابله با گسترش جریانهای راست افراطی به مهمترین اولویتهای دولت تبدیل شدند. با این حال موفقیت این پروژه بیش از هر چیز به توانایی دولت در بهبود شاخصهای اقتصادی و ارائه نتایج ملموس برای شهروندان وابسته است. اگر دولت جدید بتواند وعدههای خود درباره رشد اقتصادی، اشتغال، مسکن و تمرکززدایی را محقق کند احتمالا حزب کارگر جایگاه خود را در سیاست بریتانیا تثبیت خواهد کرد اما درصورت ناکامی فضای لازم برای قدرتگیری بیشتر راست جدید فراهم خواهد شد و رقابت سیاسی این کشور وارد مرحلهای پیچیدهتر از گذشته میشود.
