آسیب ناترازی انرژی به کیفیت محصول
جهان صنعت_مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد ناترازی انرژی را از بزرگ‌ترین تهدیدات علیه بخش تولید دانست و بیان کرد که این معضل نه‌تنها تولید را از رونق انداخته بلکه به کیفیت محصولات نیز آسیب جدی وارد می‌کند.
محمد احمدی‌مقدم در همایش روز ملی استاندارد در اراک با اشاره به سند راهبردی شورای عالی استاندارد گفت: تمرکز بر حکمرانی کیفیت، عبور از اجبار به مقررات فنی، رفع ناترازی انرژی و مشارکت همه‌جانبه برای جهش تولید با کیفیت در این سند دیده شده است.
وی استان مرکزی را به‌عنوان یکی از برترین استان‌های کشور در حوزه استانداردسازی معرفی و بااشاره به وجود واحدهای نمونه کشوری در استان مرکزی اظهار کرد: تقدیر از مدیران و واحدهای تولیدی برتر که در مسیر استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصول تلاش کرده‌اند از اهداف اصلی این نشست‌هاست و خوشبختانه استان مرکزی جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارد.
به گزارش ایسنا، احمدی‌مقدم سازمان ملی استاندارد را نهادی فرابخشی و حاکمیتی توصیف کرد که در سال‌های اخیر ساختار آن دستخوش تغییرات اساسی شده است. او افزود: این تغییرات با سه‌هدف اصلی انجام شده که شامل تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش مراجعات قضایی تولیدکنندگان و تقویت تعامل میان واحدهای تولیدی و نهادهای نظارتی است. وی گفت: شعار امسال سازمان ملی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای تحقق توسعه پایدار و جهان بهتر» است چراکه استاندارد یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شود اما تنها یک‌الزام فنی نبوده بلکه ابزاری برای مشارکت در تحقق اهداف جهانی و ساختن آینده‌ای بهتر است.
وی با اشاره به دستاوردهای سازمان ملی استاندارد گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور تاکنون بیش از ۳۶هزار استاندارد ملی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و انرژی تدوین و ابلاغ شده است. این استانداردها نقش محوری در ارتقای کیفیت زندگی مردم، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کمک به جایگاه‌یابی اقتصاد ایران در جهان ایفا می‌کنند.
احمدی‌مقدم با اشاره به رونمایی از سند راهبردی مصوب در اجلاس ۱۱۸شورای عالی استاندارد گفت: این سند شامل ۱۲راهبرد کلان بوده که یکی از مهم‌ترین آنها حکمرانی نظام استاندارد در کیفیت محصول تولیدی است. وی توضیح داد: باید ارتباطی موثر، پویا و ساختاریافته بین نظام استاندارد و کیفیت نهایی محصول برقرار شود. سازمان استاندارد نه تنها مشکل‌گشا بلکه باید راهگشا نیز باشد و این امر بدون مشارکت گسترده ممکن نیست.
او یکی از راهبردهای کلیدی را عبور از استانداردهای اجباری به سمت تدوین و اجرای مقررات فنی دانست و گفت: این حرکت با هدف ارتقای کیفیت، ایمنی، سلامت، امنیت و حفاظت از محیط زیست طراحی شده و بخشی از مسیر توسعه پایدار است.
احمدی‌مقدم بار دیگر بر ضرورت مشارکت فرابخشی تاکید کرد: تحقق اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات نباید صرفا وظیفه سازمان استاندارد تلقی شود. همه دستگاه‌های اجرایی، بخش‌خصوصی، جامعه مدنی و حتی مصرف‌کنندگان باید به میدان بیایند. هم‌افزایی، شبکه‌سازی و همکاری موثر یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. در همین راستا سازمان‌ملی‌استاندارد بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای تولیدکنندگان طراحی و آماده ارائه کرده است. این بسته‌ها شامل تسهیلات، مشاوره‌های فنی، آموزش و حمایت در فرآیندهای استانداردسازی هستند تا بار مالی و اجرایی بر دوش تولیدکنندگان کاهش یابد.
این مدیر رضایت مشتری را محور اصلی کیفیت دانست و گفت: سازمان با طراحی مدل‌های ارزیابی دقیق و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و متخصصان دانشگاهی در مسیر ارتقای نظام کیفیت ملی گام‌های موثری برداشته است.
وی با اشاره به شعار سال گفت: رونق تولید، جهش تولید و کیفیت‌بخشی به تولید همگی در گرو اهمیت‌دادن به استاندارد و ترویج فرهنگ استانداردسازی است. سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی با اتکا به دانش کارشناسان خبره این ماموریت را به‌درستی پیش می‌برد اما موفقیت نهایی در گرو ورود همه بخش‌ها به این عرصه است.
