آزمون اقتصاد در روزهای سخت
احسان کشاورز- در روزگاری که جنگ و بحران، مرزها را در می‌نوردد، بزرگ‌ترین نبرد دولت‌ها نه در میدان نبرد‌های نظامی که در میدان اقتصاد رقم می‌خورد. آزمون واقعی هر کشور در چنین بزنگاهی، حفظ «ثبات اقتصاد کلان» است؛ ثباتی که معنای آن فراتر از آرامش ظاهری شاخص‌هاست و به توانایی دولت در اداره اقتصاد، مهار تورم، کنترل بدهی و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی بازمی‌گردد. پژوهش تازه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان «تقویت ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و جنگی» از همین منظر هشدار می‌دهد که در زمانه بحران‌های فراگیر -از جنگ‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا طوفان‌های مالی و اقلیمی- سیاستگذاری اقتصادی دیگر یک فعالیت اداری نیست بلکه «عملیات نجات» است. گزارش تاکید می‌کند که در چنین شرایطی، تنها کشورهایی قادر به عبور امن از بحران هستند که چارچوبی منسجم برای سیاست‌های پولی، مالی و ذخایر ارزی داشته باشند و به جای تصمیم‌های مقطعی به تاب‌آوری بلندمدت بیندیشند.
براساس این گزارش، جنگ‌ها نه‌تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند بلکه تورم، فرار سرمایه و تخریب زیرساخت‌ها را نیز تشدید می‌کنند و کیفیت زندگی مردم را به‌طور جدی کاهش می‌دهند. از همین رو، حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران به معنای حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی کشور است. پژوهش تاکید می‌کند که سه رکن اصلی این ثبات، سیاست‌های بودجه‌ای منضبط، سیاست پولی منعطف و مدیریت هوشمند ذخایر ارزی است اما هر سه رکن در کشورهایی با درآمد پایین، بدهی سنگین و دسترسی محدود به بازارهای مالی بین‌المللی، با چالش جدی مواجه‌اند. گزارش هشدار می‌دهد که نظام ارزی ثابت در زمان بحران نه‌تنها ثبات نمی‌آورد بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین بر ذخایر و سیاست پولی، دست سیاستگذار را می‌بندد. در مقابل تقویت پیوند با بازارهای مالی جهانی، کاهش کسری بودجه و ارتقای شفافیت مالی، مسیرهایی هستند که می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را در طوفان بحران افزایش دهند. به‌بیان دیگر، اقتصاد در روزهای جنگی و بحرانی تنها زمانی باثبات می‌ماند که سیاستگذاری از حالت واکنشی بیرون آید و به یک برنامه مقاوم و پیش‌نگر بدل شود؛ جایی که عقلانیت اقتصادی، جایگزین هیجان تصمیم‌گیری شود.
اقتصاد زیر آتش بحران‌ها
در هر اقتصادی که تاب‌آوری در برابر تکانه‌ها نهادینه شده باشد، بحران‌ها تنها آزمونی گذرا هستند، نه تهدیدی وجودی. آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «ثبات اقتصاد کلان» یاد می‌شود، در حقیقت بیانگر توان یک کشور برای حفظ سلامت و انسجام نظام اقتصادی خود در برابر شوک‌های مالی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است. این ثبات ترکیبی از مقاومت و انعطاف‌پذیری است؛ توان ماندن بر مسیر رشد و تعادل در شرایطی که همه شاخص‌ها تمایل به فروپاشی دارند.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز ثبات را نه یک وضعیت ایستا بلکه فرآیندی پویا از تصمیم‌سازی و هماهنگی سیاست‌ها می‌داند؛ فرآیندی که تنها در سایه تعامل موثر میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی معنا می‌یابد. به‌زعم گزارش، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی، از جنگ گرفته تا شوک‌های مالی و اقلیمی، مستقیما عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و توان سیاستگذار را برای حفظ توازن به چالش می‌کشند. در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصادی اگر به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند چون سپری در برابر نوسانات عمل کرده و ضربه‌ها را جذب کنند.
در این چارچوب ثبات داخلی بر مولفه‌هایی چون رشد اقتصادی منظم، تورم کنترل‌شده، اشتغال پایدار و بدهی عمومی قابل‌مدیریت استوار است و ثبات خارجی به حفظ تراز پرداخت‌ها، کفایت ذخایر ارزی و نرخ ارز رقابتی وابسته است. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی تنها زمانی معنا دارد که هم موتور رشد در داخل روشن بماند و هم جریان مبادلات خارجی بدون شوک‌های شدید ادامه پیدا کند. اما پژوهشکده یادآور می‌شود که ثبات مالی و ثبات کلان، دو چهره یک واقعیتند. اختلال در نظام بانکی می‌تواند بی‌ثباتی مالی را به کل اقتصاد سرریز کند و بالعکس، سیاست‌های ناپایدار پولی یا مالی می‌توانند بنیان سلامت بانکی را از درون تهی کنند. تجربه بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان داد که مرز میان این دو نوع ثبات به‌قدری باریک است که گاه با یک تصمیم اشتباه فرو می‌ریزد. از این منظر، اقتصاد باثبات اقتصادی است که بتواند در زمان صلح برای جنگ آماده باشد: سیاست پولیِ پیش‌نگر، بودجه‌ای منضبط و نظام مالی شفاف، سه ستون چنین نظمی‌اند. گزارش پژوهشکده تاکید می‌کند که بدون این سه رکن، هیچ اقتصادی -با وفور منابع- نمی‌تواند در برابر بحران‌های سیاسی و جهانی دوام آورد. ثبات، حاصل توقف نیست؛ نتیجه حرکت سنجیده در میانه طوفان است.
نقشه تهدید و نسخه مقاومت
به روایت پژوهشکده پولی و بانکی، ثبات اقتصاد کلان امروز بیش از هر زمان در میدان تهدیدهای همزمان تعریف می‌شود. در سطح جهان، «چندپارگی» همکاری‌های بین‌المللی دیوارهای تازه‌ای پیشِ‌روی تجارت، سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی انسان می‌کشد و مدیریت بحران‌هایی را که پیشتر با هم‌افزایی حل می‌شدند، سخت و گاه ناممکن می‌کند. فشارهای ژئوپلیتیکی از دل همین چندپارگی سربرمی‌آورند؛ جنگ‌های منطقه‌ای زنجیره‌های تامین را می‌شکنند، هزینه امنیت عمومی را بالا می‌برند و مسیر تجارت را پرهزینه و نامطمئن می‌کنند. تغییرات اقلیمی نیز– از بلایای طبیعی تا فرسایش سرمایه فیزیکی و انسانی– به موج‌های تورمی و نابرابری‌های تازه دامن می‌زنند. همزمان، سایه «بحران بدهی» بر کشورهای کم‌درآمد و بخشی از بازارهای نوظهور سنگین شده است؛ بدهیِ بالا پایداری مالی عمومی را فرسوده و منابع اندک را از سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اجتماعی می‌رباید. دیجیتالی‌شدن شتاب‌زده و فناوری‌های آزمون‌نداده می‌توانند با جابه‌جایی سهم نیروی کار از درآمد، ثبات تقاضا و عدالت را به چالش بکشند. شکاف‌های درآمدی و جنسیتی، پیری جمعیت و مشارکت پایین جوانان و زنان، موتور رشد بالقوه را کند و ریسک ناآرامی اجتماعی را تیزتر می‌کند. اینها همه، به زبان ساده مرزهای «فضای سیاستگذاری» را تنگ می‌کند. گزارش تاکید می‌کند که رابطه صلح و ثبات، دوطرفه است: صلح پایدار از رشد معقول، قیمت‌های باثبات، نابرابری پایین، تجارت آزاد و حکمرانی خوب نیرو می‌گیرد و برعکس، جنگ و ناامنی، خودِ ثبات را به قلب هدف می‌زنند. کانال اثرگذاری جنگ روشن است: نخست، بودجه. هزینه‌های نظامی و امنیتی می‌جهد، ترکیب مخارج به زیان سرمایه‌گذاری مولد تغییر می‌کند و بدهی بالا می‌رود. دوم، تورم و متغیرهای پولی. تخریب سرمایه و اختلال کار، هزینه تولید را بالا می‌برد و لنگر تورم سست می‌شود؛ بانک مرکزی زیر فشار انتظارات، ناچار به سیاست‌های سخت‌تر می‌شود. سوم، سرمایه و سرمایه‌گذاری. زیرساخت‌ها تخریب، استهلاک واقعی زیاد و بازده سرمایه‌گذاری خصوصی با فرار سرمایه و نااطمینانی افت می‌کند؛ سرمایه‌گذاری عمومی نیز زیر بار هزینه‌های جنگ عقب می‌نشیند. چهارم، تجارت و قیمت کالا. مسیرها گران و کم‌ظرفیت می‌شود، قیمت‌ها بالا و رفاه پایین می‌رود. حاصل جمع این کانال‌ها، افت رشد و بهره‌وری و آسیبی ماندگار به سرمایه انسانی است. نسخه پیشنهادی پژوهشکده برای اقتصادِ گرفتارِ جنگ، سه‌لایه است.
لایه نخست، تحرک منابع: تجهیز سریع مواد و نهاده‌های ضروری، بازپیکربندی صنایع از صلح به جنگ و پشتیبانی شغلی از نیروی کار.
لایه دوم، تثبیت اقتصاد: مهار تورم و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها در گذار تولید، با هماهنگی بودجه و پول و ابزارهای ارتباطی روشن برای مهار انتظارات.
لایه سوم، چشم‌انداز بلندمدت و بازسازی: سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت و نوآوری به‌جای اتکای طولانی به محرک‌های کوتاه‌مدت و طراحی از پیشِ سیاست‌های بازگشت به صلح -از کنترل هوشمند قیمت و دستمزد تا تامین مواد اولیه- برای تثبیت پساجنگ.
پیام نهایی روشن است: بدون انضباط بودجه، سیاست پولیِ پیش‌نگر و مدیریت حرفه‌ای ذخایر، ثبات پایدار دسترس‌ناپذیر است و با باز کردن «فضای سیاستگذاری»، حتی زیر آتش بحران هم می‌توان ایستاد.
سیاستگذار در میدان تنگ تصمیم‌ها
در اقتصادهای گرفتار بحران، ثبات نه در شعارها بلکه در «فضای سیاستگذاری» سنجیده می‌شود؛ فضایی که در گزارش آن را «میدان مانور دولت برای واکنش به تکانه‌ها بدون فروپاشی تعادل کلان» می‌نامد. هرچه این میدان تنگ‌تر باشد، واکنش‌ها ناگزیر محدودتر و پرهزینه‌تر می‌شود. ثبات اقتصاد کلان به چارچوبی قوی و سیاست‌هایی نیاز دارد که نقش سپر دفاعی را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی ایفا کنند اما پرسش کلیدی این است: کشوری که بدهی بالایی دارد، به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی محدود دارد و نرخ ارز خود را میخکوب کرده است، چقدر قدرت مانور دارد؟ پژوهشکده برای پاسخ به این پرسش، شاخصی ترکیبی معرفی می‌کند که سه بُعد اصلی را می‌سنجد: فضای بودجه‌ای، فضای پولی و فضای ذخایر. فضای بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه می‌تواند مخارج را افزایش یا مالیات‌ها را کاهش دهد بدون آنکه پایداری بدهی یا اعتبار خود را از دست بدهد. فضای پولی ظرفیت بانک مرکزی برای تحریک رشد بدون تهدید ثبات قیمت است و فضای ذخایر، توان کشور برای دفاع از پول ملی از مسیر ذخایر ارزی است. این سه بُعد در کنار هم نقشه‌ای از واقعیت تصمیم‌گیری دولت‌ها در زمان بحران ترسیم می‌کند. محدودیت‌ها اما کجاست؟ به‌گفته پژوهشکده، نظام ارزی ثابت یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده قدرت سیاستگذار است چراکه تثبیت نرخ ارز به هزینه‌کرد گسترده ذخایر نیاز دارد و آزادی عمل پولی را از بین می‌برد. کشورهایی با نظام ارزی انعطاف‌پذیر، توان بیشتری برای جذب شوک‌های بیرونی دارند. دومین مانع، دسترسی محدود یا قطع ارتباط با بازارهای مالی بین‌المللی است که عملا ابزار تامین مالی اضطراری را از دولت می‌گیرد. سومین عامل، سطح بدهی عمومی است؛ هرچه بدهی بالا‌تر، ظرفیت واکنش سیاستی کمتر و در نهایت درآمد پایین و تکیه شدید بر منابع ناپایدار، پایداری مالی را در برابر شوک‌ها شکننده می‌کند. براساس ارزیابی پژوهشکده، کشورهایی با ارز ذخیره، درآمد بالا، دسترسی کامل به بازارهای مالی و بدهی پایین، بیشترین فضای سیاستی را دارند. در مقابل، اقتصادهای کم‌درآمد با بدهی بالا و نظام ارزی سخت، در محدوده قرمز قرار می‌گیرند-جایی که هر تصمیم جدید می‌تواند خود به شوک بعدی بدل شود. هشدار نهایی گزارش روشن است: هر سیاست تثبیت بدون پشتوانه، ثبات را می‌بلعد. اگر سیاستگذاری در چارچوبی منعطف و هماهنگ میان بودجه، پول و ذخایر بازتعریف نشود، بحران‌ها نه مهار که بازتولید می‌شوند. باز کردن فضای سیاستی یعنی بازگرداندن نفس به اقتصاد و این تنها از مسیر انضباط مالی، سیاست پولی شفاف، ذخایر کافی و بازسازی اعتماد درون‌زا و بین‌المللی ممکن است.
ثبات روی کاغذ، اضطرار در واقعیت
با وجود آنکه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ثبات اقتصاد کلان به‌عنوان توانایی کشور در حفظ تعادل میان رشد، تورم و بودجه معرفی شده، داده‌های تازه از اقتصاد ایران روایتی تاسف‌بار از این الگو ارائه می‌کنند. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی نیمه نخست سال۱۴۰۴ منفی ۳/۰درصد و رشد سال گذشته تنها ۱/۳درصد بوده است؛ رشدی که عمدتا بر دوش جهش موقت نفت استوار بوده و اکنون با کندشدن تولید، کاهش صادرات و ناترازی ساختاری، دوام آن در هاله‌ای از تردید قرار دارد. همزمان، تورم سالانه بار دیگر به مرز ۵۰درصد نزدیک شده و تورم خوراکی‌ها در مهرماه با رشد ماهانه ۴/۶ درصد، بالاترین رکورد ۴۰ماه گذشته را ثبت کرده است.
در چنین وضعیتی پرسش اساسی این است که اگر رشد و قیمت هردو از کنترل خارج شده‌اند، «ثبات» دقیقا در کدام بخش اقتصاد ایران باقی مانده است؟ برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده بود ۳۵درصد از رشد اقتصادی از مسیر بهره‌وری تامین شود اما بهره‌وری در سال گذشته تنها ۹/۱درصد برآورد شده و در سال جاری نیز نشانی از بهبود ندارد. اشتغالزایی نیز به‌جای هدف یک‌میلیونی، حدود ۲۹۸هزار نفر بوده است. این شکاف آماری صرفا عددی نیست؛ نشانه‌ای از فرسایش ظرفیت تولید و تضعیف پیوند میان سیاست و نتیجه است. با این حال، در سایه تهدیدات فزاینده ژئوپلیتیکی و تنش‌های منطقه‌ای، بانک مرکزی توانسته با مدیریت حداقلی اما منسجم، از جهش دوم نرخ ارز جلوگیری کند؛ اقدامی که اگرچه ثباتی شکننده پدید آورده اما مانع از بروز بحران دوم ارزی پس از تشدید تنش‌های ایران و رژیم‌صهیونیستی شده است.
مقایسه منطقه‌ای نیز واقعیت را روشن‌تر می‌کند: عربستان با رشد ۸درصدی در ۲۰۲۲، امارات با رشد ۴/۷درصدی و ترکیه با جهش ۱۱درصدی در ۲۰۲۱، مسیر بازیابی را پیموده‌اند درحالی‌که ایران از ۳/۴درصد در ۲۰۲۰ به حدود ۵/۲درصد در ۲۰۲۳ سقوط کرده است. کشورهای منطقه با اصلاحات مالی، جذب سرمایه و تنوع‌بخشی اقتصادی توانستند در پس بحران کرونا و شوک‌های جهانی، رشد مثبت خود را احیا کنند اما ایران زیر سایه تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی، همچنان در مدار نوسان باقی مانده است. در چنین شرایطی ثبات اقتصادی دیگر یک شاخص فنی نیست بلکه سنگ محک اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی اقتصادی است. پرسش اینجاست که آیا می‌توان با نرخ رشد منفی، تورم ۵۰ درصدی، بهره‌وری راکد و شکاف معیشتی رو به گسترش، از ثبات سخن گفت؟ شاید بتوان گفت ایران در حال حاضر به‌جای «ثبات پایدار»، در وضعیت «مدیریت اضطرار» قرار دارد؛ مدیریتی که به بانک مرکزی اجازه داده بحران را مهار کند اما هنوز از بازسازی واقعی پایه‌های ثبات فاصله دارد. آینده ثبات اقتصادی ایران، بیش از هر زمان، به تصمیم‌های امروز گره خورده است: آیا مسیر اصلاحات نهادی و بازسازی اعتماد انتخاب خواهد شد، یا همان سیاست‌های انقباضی و تثبیت‌های اسمی ادامه خواهد یافت؟
در واقع اقتصاد ایران در میانه میدانی ایستاده است که تصمیم‌های کوچک پیامدهای بزرگ می‌آفرینند. مسیر اصلاحات نهادی، بازسازی نظام مالی و مهار ناترازی‌ها می‌تواند آغازگر دوره‌ای از بازگشت اعتماد و سرمایه باشد اما ادامه وضع موجود، تنها تکرار چرخه‌ای است که از کسری بودجه و تورم می‌گذرد و به کاهش رشد و بی‌اعتمادی عمومی ختم می‌شود. اکنون بیش از هر زمان، ثبات نیازمند تصمیم‌های شجاعانه است، نه گزارش‌هایی که از بیرون آرامش می‌نمایند و از درون اضطرار را پنهان می‌کنند.
