آزادی مشروط ارتباطات!
علی حسینی– خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات با پلتفرم تلگرام پس از سال‌ها فیلترینگ، بار دیگر فضای عمومی کشور را به‌سمت پرسش‌های جدی درباره ماهیت سیاستگذاری در حوزه ارتباطات سوق داده است. روز جمعه ۹آبان‌ماه، خبرگزاری‌های داخلی از شروع گفت‌وگوهای رسمی میان وزارت ارتباطات و تلگرام خبر دادند؛ گفت‌وگوهایی که به‌گفته منابع آگاه، بر پایه مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان۱۴۰۳ شکل گرفته و با هدف بررسی امکان رفع فیلتر مشروط این پلتفرم دنبال می‌شود. در ظاهر، این مذاکرات تلاشی است برای بازگرداندن یکی از پرکاربردترین پیام‌رسان‌های تاریخ ایران اما در عمق خود، آزمونی دوباره برای نحوه حکمرانی دیجیتال و چگونگی تعامل کشور با فناوری جهانی محسوب می‌شود. براساس اطلاعات منتشرشده، وزارت ارتباطات در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مجموعه‌ای از شروط شش‌گانه را برای بازگشایی هر پلتفرم خارجی تدوین کرده است. این شروط شامل افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، تامین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و عدم آسیب به پلتفرم‌های داخلی است. در همین راستا تیم مذاکره‌کننده ایرانی شروط مشخصی را به تلگرام ارائه کرده که از جمله می‌توان به «حذف محتوای تحریک‌آمیز قومیتی»، «محدودسازی ترویج خشونت»، «همکاری در حذف محتوای گزارش‌شده از سوی کاربران ایرانی» و «تعهد به عدم انتقال داده‌های کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» اشاره کرد. افزون بر این، از تلگرام خواسته شده در صورت توافق، همکاری‌هایی با دستگاه قضایی ایران نیز داشته باشد تا امکان پیگیری محتوای مجرمانه فراهم شود. این شروط در نگاه نخست، پاسخی است به دغدغه‌های امنیتی و قانونی کشور اما در لایه پنهان‌تر، پرسش‌های مهمی درباره مرز میان استقلال دیجیتال و انزوا ایجاد می‌کند.
تلگرام؛ از محبوبیت تا فیلترینگ
تلگرام از سال۱۳۹۴ به‌سرعت به پرکاربردترین پیام‌رسان در ایران تبدیل شد و در زمان فیلترینگ(اردیبهشت۱۳۹۷) حدود ۴۵میلیون کاربر فعال ایرانی داشت. در سال‌های بعد تلاش‌های متعددی برای جایگزینی آن با پیام‌رسان‌های داخلی صورت گرفت اما هیچ‌کدام نتوانستند جایگاه اجتماعی یا اعتماد عمومی مشابهی کسب کنند. فیلترینگ تلگرام نه‌تنها دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را محدود کرد بلکه به‌طور غیرمستقیم به رشد استفاده از فیلترشکن‌ها و مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های خارجی دیگر مانند واتساپ و اینستاگرام منجر شد. اکنون پس از هفت سال، تصمیم به مذاکره با همان پلتفرم نشان می‌دهد که سیاست‌های مسدودسازی در تحقق اهداف اعلام‌شده ناکام مانده‌اند و نیاز به بازنگری جدی احساس می‌شود.
چالش بزرگ حکمرانی در فضای مجازی
در نگاه انتقادی آغاز مذاکرات با تلگرام بیش از آنکه یک اقدام تکنیکی یا اجرایی باشد، نشانه‌ای از تغییر تدریجی رویکرد دولت نسبت به فضای مجازی است. سال‌ها سیاستگذاری بر مبنای محدودسازی و فیلترینگ پیش رفت اما تجربه نشان داد که فناوری راه خود را از مسیر فیلتر عبور می‌دهد و مردم نیز راه‌های دور زدن آن را می‌یابند. امروز وزارت ارتباطات با چالشی دوگانه روبه‌رو است. از یک‌سو، باید به مطالبه عمومی برای دسترسی آزاد و شفاف پاسخ دهد و از سوی دیگر، در چارچوب الزامات امنیت ملی حرکت کند. این وضعیت، توازن دشواری میان آزادی و کنترل ایجاد کرده است؛ توازنی که در صورت عدم شفافیت یا تصمیم‌گیری بسته، ممکن است به بحران بی‌اعتمادی گسترده‌تری دامن بزند.
نگاه انتقادی به شروط مذاکره
هرچند شروط اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات در ظاهر منطقی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی به‌نظر می‌رسند اما مساله اصلی در نحوه اجرای این شروط و شفافیت آنهاست. به عنوان مثال شرط «همکاری با دستگاه قضایی» اگر با تضمین‌های حقوقی همراه نباشد، ممکن است حریم خصوصی کاربران را تهدید کند. از سوی دیگر، اگر تلگرام واقعا حاضر به پذیرش چنین تعهداتی شود، باید سازوکار اجرایی، نظارت بین‌المللی و ضمانت حقوقی مشخصی داشته باشد تا اعتماد عمومی نسبت به استقلال این پلتفرم از بین نرود. در غیر این صورت بازگشایی آن ممکن است از دید کاربران بیشتر به «بازگشت کنترل‌شده» تعبیر شود تا رفع فیلتر واقعی.
فرصت یا عقب‌نشینی؟
برخی تحلیلگران بازگشت احتمالی تلگرام را گامی مثبت برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت ارتباطات آزاد در جامعه می‌دانند. از نگاه آنان رفع فیلتر این پلتفرم می‌تواند نشانه‌ای از درک واقعیت‌های ارتباطی قرن بیست‌ویکم باشد؛ واقعیتی که در آن نمی‌توان با فیلتر و محدودیت جریان اطلاعات را متوقف کرد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که مذاکرات فعلی نه‌تنها نشان‌دهنده بازنگری سیاست‌ها نیست بلکه تلاشی برای بازتولید همان کنترل پیشین در قالب جدیدی از توافق‌های پشت‌پرده است. به باور این منتقدان، اگر گفت‌وگوها بدون مشارکت کارشناسان مستقل، نهادهای مدنی و نمایندگان کاربران انجام شود، نتیجه آن باز هم به افزایش نظارت و کاهش آزادی منجر خواهد شد.
تجربه جهانی و درس‌های داخلی
در کشورهای مختلف تعامل دولت‌ها با پلتفرم‌های بزرگ جهانی بر پایه شفافیت، گفت‌وگوی چندجانبه و تنظیم‌گری هوشمند انجام می‌شود. در اتحادیه اروپا به عنوان نمونه «قانون خدمات دیجیتال» چارچوبی را تعریف کرده که هم از امنیت عمومی حفاظت و هم آزادی کاربران را تضمین می‌کند. در مقابل، رویکرد ایران طی سال‌های گذشته بیشتر مبتنی‌بر انزوا و فیلترینگ گسترده بوده است. اکنون اگر مذاکرات با تلگرام به‌درستی طراحی شود، می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از حکمرانی مشارکتی در فضای مجازی باشد؛ مرحله‌ای که در آن به‌جای مقابله با پلتفرم‌ها، تلاش می‌شود با آنها گفت‌وگو و تعامل سازنده برقرار شود. اگر اما روند فعلی بدون شفافیت ادامه یابد، خطر بازتولید همان چرخه بی‌اعتمادی گذشته وجود دارد.
آزمون بلوغ دیجیتال
مذاکرات با تلگرام نه‌تنها درباره یک پلتفرم خاص بلکه درباره نگرش دولت به جهان دیجیتال است. رفع فیلتر، اگر صرفا در قالب مجموعه‌ای از شروط امنیتی خلاصه شود، ممکن است به‌جای باز کردن درهای گفت‌وگو، دیواری تازه میان دولت و مردم بسازد اما اگر این روند با رویکردی شفاف، تخصصی و مبتنی‌بر اعتماد دوطرفه دنبال شود، می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ سیاستگذاری دیجیتال در ایران باشد. آینده این مذاکرات بستگی به این دارد که آیا نهادهای مسوول حاضر خواهند شد از سیاست‌های انحصارگرایانه فاصله بگیرند و به مدل حکمرانی باز، پاسخگو و مبتنی‌بر حقوق کاربران روی آورند یا خیر. رفع فیلتر تلگرام، اگر به‌درستی انجام شود، نه صرفا بازگشت یک اپلیکیشن بلکه بازسازی رابطه‌ای شکسته میان مردم و سیاستگذاران خواهد بود؛ رابطه‌ای که برای ترمیم آن، تنها فیلتر برداشتن کافی نیست بلکه نیاز به صداقت، شفافیت و اراده واقعی برای شنیدن صدای جامعه دارد.
