آذربایجان‌غربی؛ طلای توسعه در دل معادن و مرزها
رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی
استان آذربایجان‌غربی به واسطه موقعیت منحصربه‌فرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود در شمال غرب ایران و برخورداری از منابع غنی معدنی، ظرفیت‌های لجستیکی و پتانسیل‌های صنعتی به عنوان یکی از کانون‌های بالقوه توسعه منطقه‌ای در کشور مطرح است. این یادداشت به معرفی و ارزیابی مزیت‌های نسبی و رقابتی استان در سه حوزه کلیدی می‌پردازد: ۱) بهره‌برداری از ذخایر استراتژیک معدنی طلا و مس در راستای ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده؛ ۲) تبدیل کریدورهای ترانزیتی و مرزهای بین‌المللی به هاب‌های لجستیک یکپارچه و ۳) فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول صنعتی و عمرانی از طریق مشارکت بخش خصوصی.
موقعیت استراتژیک آذربایجان‌غربی در هندسه اقتصاد ملی
استان آذربایجان‌غربی به لحاظ جغرافیایی در نقطه‌ای راهبردی واقع شده است که آن را به چهارراه اتصال ایران به کریدورهای اقتصادی اوراسیا، قفقاز و حوزه مدیترانه شرقی مبدل می‌کند. هم‌مرزی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان(نخجوان)، این استان را از یک منطقه صرفا مرزی به یک «دروازه اقتصادی» با قابلیت ایفای نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی کشور بدل کرده است. این موقعیت، یک مزیت نسبی بنیادین است که در صورت تدوین راهبردهای صحیح، می‌تواند به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل شود. با این حال، تحقق این پتانسیل ژئواکونومیک در گرو توسعه همزمان و هم‌افزایی سایر ظرفیت‌های داخلی استان به‌ویژه در بخش‌های معدن، صنعت و کشاورزی است. در شرایط کنونی که اقتصاد ملی به دنبال تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، مناطق مستعدی چون آذربایجان‌غربی می‌توانند به عنوان موتورهای جدید رشد اقتصادی عمل کنند.
منابع معدنی: از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد دانش‌بنیان
کشف و شناسایی معادن طلا و مس در استان فصلی نوین در اقتصاد منطقه گشوده است. طلا به عنوان یک دارایی راهبردی و پناهگاه امن در برابر نوسانات اقتصادی جهانی و مس به عنوان فلزی کلیدی در صنایع پیشرفته نظیر الکترونیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی، دو ستون اصلی برای شکل‌دهی به یک اقتصاد صنعتی مدرن در استان و کشور هستند. با این حال چالش اصلی، فراتر رفتن از مدل اقتصاد مبتنی بر منابع و حرکت به سوی ایجاد «زنجیره‌های ارزش افزوده» است. این موضوع مستلزم سه اقدام راهبردی است:
توسعه صنایع پایین‌دستی: به جای صادرات موادخام معدنی (کنسانتره)، سرمایه‌گذاری باید بر ایجاد واحدهای فرآوری، ذوب، پالایش و تولید محصولات نهایی (مانند کابل، قطعات الکترونیکی و مصنوعات طلا) متمرکز شود. این امر نه‌تنها ارزش افزوده اقتصادی را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد، بلکه به اشتغالزایی پایدار برای نیروی کار متخصص و ماهر منجر می‌شود.
رعایت استانداردهای زیست‌محیطی: استخراج معادن به طور ذاتی با پیامدهای زیست‌محیطی همراه است. اتخاذ فناوری‌های نوین معدنکاری، مدیریت بهینه پسماندها و آب شرط لازم برای کسب مشروعیت اجتماعی و پایداری بلندمدت این صنعت است.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی: پیچیدگی‌های فنی و نیاز به سرمایه کلان در صنایع معدنی، جذب سرمایه‌گذاران معتبر داخلی و بین‌المللی را ضروری می‌سازد. ایجاد یک محیط کسب‌وکار باثبات، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از پیش‌نیازهای اساسی در این زمینه است.
تجارت فرامرزی: گذار از «گذرگاه» به «هاب لجستیک»
وجود ۹ گمرک رسمی و ثبت آمار سالانه ۹/۴میلیارد دلار صادرات (جایگاه چهارم کشوری)، گواهی بر ظرفیت لجستیکی بالای استان است. با این حال تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که نقش استان عمدتا به یک «کریدور عبوری» محدود شده است. برای جهش اقتصادی، لازم است این رویکرد به استراتژی تبدیل استان به یک «هاب لجستیک و تجاری یکپارچه» تغییر یابد. این تحول نیازمند اقدامات زیر است:
توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری: مدرن‌سازی پایانه‌های مرزی، توسعه شبکه حمل‌ونقل ترکیبی (جاده‌ای-ریلی)، ایجاد انبارهای مدرن و سردخانه‌ها و تاسیس مناطق ویژه اقتصادی با هدف پردازش، بسته‌بندی و صادرات مجدد کالا از جمله این اقدامات است.
توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری: هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، تسهیل رویه‌های اداری، ایجاد پنجره واحد تجاری و توسعه دیپلماسی فعال مرزی با کشورهای همسایه به منظور هماهنگی استانداردها و رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای می‌تواند سرعت و حجم تجارت را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
پیوند تجارت با تولید داخلی: استراتژی توسعه صادرات باید بر کالاهای تولیدی استان (محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات معدنی فرآوری شده) متمرکز شود تا منافع حاصل از تجارت خارجی به درون اقتصاد استان تزریق شود.
فعال‌سازی پتانسیل‌های راکد: نقش بخش خصوصی و مشارکت عمومی- خصوصی
وجود ۲۱۸ پروژه عمرانی نیمه‌تمام و ۵۰واحد صنعتی راکد دو روی یک سکه را نشان می‌دهد؛ از یک‌سو، بیانگر اتلاف منابع و فرصت‌های از دست رفته در گذشته است و از سوی دیگر یک ظرفیت عظیم و در دسترس برای تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت محسوب می‌شود. فعال‌سازی این پتانسیل‌ها نیازمند یک تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به یک مدل مبتنی بر توانمندی بخش خصوصی است.
مشارکت عمومی- خصوصی (PPP): برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی، مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی می‌توانند راه‌حلی کارآمد برای تامین مالی، انتقال فناوری و ارتقای بهره‌وری مدیریتی باشند. دولت می‌تواند با ارائه تضامین، واگذاری امتیاز بهره‌برداری بلندمدت و ایجاد یک چارچوب حقوقی شفاف زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی فراهم کند.
احیای واحدهای صنعتی: بازآفرینی واحدهای راکد باید براساس یک رویکرد عارضه‌یابی دقیق صورت گیرد. ارائه تسهیلات مالی هدفمند، کمک به نوسازی ماشین‌آلات، اتصال به زنجیره‌های تامین و بازارهای صادراتی و ارائه مشاوره‌های مدیریتی و فنی می‌تواند این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و به موتور محرک اشتغال در مقیاس خرد و متوسط تبدیل کند.
نتیجه‌گیری
استان آذربایجان‌غربی در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. هم‌افزایی میان منابع غنی معدنی، موقعیت ژئواکونومیک ممتاز و نیروی انسانی جوان این پتانسیل را ایجاد کرده است که استان به یکی از قطب‌های توسعه ملی تبدیل شود. با این حال تبدیل این پتانسیل‌ها به واقعیت امری خودبه‌خودی نیست و نیازمند یک نقشه راه دقیق، مدیریت هوشمند و عزم یکپارچه میان تمامی ذی‌نفعان است. این نقشه‌راه باید مبتنی بر گذار از صادرات موادخام به ایجاد زنجیره ارزش، تبدیل مرزها از تهدید به فرصت‌های لجستیکی، فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی با محوریت بخش خصوصی و پیوند ناگسستنی میان رشد اقتصادی و عدالت توزیعی باشد. تحقق این چشم‌انداز، نه‌تنها به شکوفایی اقتصادی آذربایجان‌غربی بلکه به تقویت تاب‌آوری و توسعه متوازن اقتصاد ملی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
