آخرین هشدار بخش خصوصی درباره خرید تضمینی گندم
هامان هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
گندم یک محصول استراتژیک است نه تنهــا برای مــا بلکه بــرای تمامی کشورهای دنیا زیرا در دیپلماسی سیاسی، مهم ترین عاملی که به یک کشور قدرت می بخشدـ حتی پیش از تسلیحات نظامی و موشــکیـ امنیت غذایی است.
در منطقه خاورمیانه نیز آنچه در بحران های گذشــته به عنوان آخرین حربه از آن استفاده شد موضوع «قحطی» بود. در نتیجــه امنیت غذایی امروز اهمیت صدچندانی پیدا کرده اســت. گندم نیــز در این میان به عنوان مهم ترین آیتم تغذیهای در ســبد غــذایی جامعه و تامین کننده پروتئین و انرژی مردم، نقشی حیاتی دارد.
به همین دلیل با توجه به شــرایط کنونی و جنگ روسیه و اوکرایــن -که تامین کنندگان اصلی غالت در جهان به شــمار میروند و خود نیز با مشکلات داخلی مواجه هستندـ اهمیت تولید ملی و داخلی ما بسیار افزایش یافته است.
در حال حاضر مســاله‌ای که وجود دارد این است که قیمتی که برای خرید گندم تعیین شده، قیمتی نیست که کشاورز را به کشت این محصول ترغیب کند زیرا این قیمت با هزینه های تولید کشاورز و مهم تر از آن با هزینه های زندگی او همخوانی ندارد.
نکتــه دوم این اســت که در هیچ بخش اقتصادی کشــور موردی نداریم که در فضای تــورمی امروز ـ که طبق گزارش بانک مرکزی، کشــور تورم بالای ۴۰درصد را تجربه می کندـ قیمتی امروز تعیین شود، محصول سال آینده تحویل داده شود و تسویه حساب نیز چندین ماه پس از آن انجام گیرد. به بیان دیگر ما امروز در شرایطی هستیم که قیمت گذاری برای محصولی با این درجه از اهمیت انجام می شود در حالی که پرداخت وجه آن به سال آینده موکول شده است.
حال اگر از عزیزان تصمیم‌گیر در سازمان برنامه‌وبودجه و فعالان حوزه اقتصادی پرسیده شود، می‌توان گفت هیچ مورد دیگری در دولت وجود ندارد که نرخی را امروز تعیین کنند ولی پرداخت آن را با تاخیر یک‌ساله انجام دهند. به همین دلیل این نرخ نه کارشناسی است و نه مبتنی بر هزینه واقعی تولید و معیشت کشاورز.
افزون بر این در شرایط ویژه‌ای که امروز کشور با آن روبه‌رو است باید به این مساله توجه خاصی می‌شد. نکته سوم اینکه، اساسا قیمتی که برای گندم تعیین می‌شود پایه و مبنایی برای سایر معاملات اقتصادی است. به بیان دیگر گندم یک پایه در نظام اقتصادی محسوب می‌شود که در قیمت‌گذاری سایر محصولات زراعی حتی اجاره زمین‌های کشاورزی و مراودات تجاری نیز نقش شاخص دارد. بنابراین زمانی که قیمت گندم به شکل هوشمندانه تعیین نشود، کل نظام قیمت‌گذاری در بخش کشاورزی آسیب می‌بیند.
مورد آخر نیز این است که با توجه به مشکلاتی که در تامین و واردات نهادهای دامی وجود دارد و محدودیت‌هایی که در تامین ارز برای این حوزه پیش آمده، یک خطر جدی مطرح است؛ آن هم اینکه اگر دولت به عنوان خریدار تضمینی گندم، با قیمتی مناسب و شرایط تسویه‌حساب سریع و مطمئن وارد عمل نشود، ممکن است بخشی از گندمی که برای تغذیه خانوار ایرانی تولید می‌شود، به سمت صنعت طیور هدایت شود. این خطری است که فعالان اقتصادی عرصه کشاورزی آن را به‌خوبی درک می‌کنند و از هم‌اکنون باید نسبت به آن هشدار داد.
در نتیجه این قیمت را نه کارشناسی می‌دانیم، نه عاقلانه، نه متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و نه هماهنگ با وضعیت موجود در بخش طیور و تامین غذای جامعه.
همین امروز نیز اگر مقایسه‌ای انجام شودـ نه برای ماه‌های آینده بلکه برای شرایط فعلی بازارـ مشخص می‌شود که قیمت نهادهای صنعت طیور که در بازار آزاد و در شبکه‌های دلالی دست‌به‌دست می‌گردد، با چه نرخی معامله می‌شود و در مقابل قیمت گندمی که می‌تواند جایگزین آن باشد چقدر است. همین مقایسه پیام روشنی را برای تصمیم‌سازان به همراه دارد البته اگر گوش شنوایی برای شنیدن هشدارهای اتاق بازرگانی وجود داشته باشد.
