کرایه کامیونداران باید طی ۴۸ ساعت پرداخت شود

جهان صنعت– عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم عدالت در توزیع بار، گفت: کرایه رانندگان باید حداکثر ظرف ۴۸ساعت پس از تحویل بار به صورت نقدی پرداخت شود تا حقوق آنان تضییع نشود.
مجتبی یوسفی درباره آخرین وضعیت مطالبات و دغدغههای کامیونداران، اظهار کرد: کامیونداران، اتوبوسهای برونشهری و درونشهری و همه فعالان حوزه حملونقل بار و مسافر، از زحمتکشترین اقشار کشور هستند که در شرایط سخت همچون وضعیت هفته اخیر کشور نیز جهادگونه فعالیت کردهاند و اجازه ندادند دشمن طعمی به ایجاد اخلال در حوزه حملونقل مسافر و بارداشته باشد.
او افزود: در حال حاضر با انباشت کمبود خودرو، بهویژه در حوزه حملونقل مسافر مواجه هستیم، حدود ۷هزار دستگاه اتوبوس کم داریم. این کمبود ناشی از عدم حمایتهای لازم در سنوات گذشته و افزایش قیمت اتوبوس بوده است. با این حال، رانندگان همچنان با ایثار و حداقل سود، در تامین کالاهای اساسی و جابهجایی مسافر مشارکت داشتهاند.
یوسفی ادامه داد: هرچند در روزهای ابتدایی پیک جابهجایی، در برخی استانها کمبودهایی در حمل بار و مسافر ایجاد شد اما با عملکرد خوب دولت و همراهی رانندگان شریف، این کمبودها به سرعت جبران شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دغدغههای کامیونداران تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، موضوع عدالت در توزیع بار و شفافیت در سامانههای مربوطه است. باید پرداخت دستمزد راننده و صاحب ماشین پس از تحویل بار، ظرف حداکثر ۴۸ساعت بهصورت نقدی انجام شود؛ همانطور که فروشندگان، وجه کالا را نقدی دریافت میکنند.
او افزود: در حوزه بیمه نیز رانندگان با مشکلات متعددی مواجهند. از سال۹۷ تاکنون حدود ۲۰۰هزار راننده جدید به شبکه حملونقل اضافه شدهاند اما بیمه پایه برای آنان برقرار نشده است. در حال حاضر فقط ۴۰۰هزار نفر تحت پوشش هستند. در خصوص بیمه تکمیلی نیز خدمات کافی ارائه نمیشود.
یوسفی ادامه داد: در جلساتی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی و سندیکاهای مربوطه، بخشی از این مشکلات از طریق اصلاح آییننامهها و بخشی نیز با اصلاح قانون پیگیری شده است. طرح اصلاحی در کمیسیون عمران تهیه شده و به زودی با اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
او خاطرنشان کرد: در قالب لایحه مدیریت حملونقل و سوخت که از مجلس یازدهم آغاز شده و اکنون در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است، تلاش میشود به موضوعاتی همچون معیشت رانندگان، بیمه، عدالت در توزیع بار و استفاده از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و سکوهای حملونقل ساماندهیشده پرداخته شود.