-
فعالان زغالسنگ ایران هشدار میدهند بدهیهای معوق صنایع فولادی به معادن زغالسنگ میتواند به تعطیلی معادن، کاهش ایمنی کارگران و تضعیف زنجیره تولید منجر شود و خواستار توقف واردات تا تعیین تکلیف بدهیها هستند.
-
بازار ورق آهن در بهار ۱۴۰۵ با تقاضای فصلی بالا، محدودیتهای برق صنایع و مذاکرات ایران با آمریکا روبهرو است و احتمال افزایش قیمتها نسبت به زمستان وجود دارد.
-
بانگاهی به ابلاغیه جدید وزارت نفت، افزایش حدود 66 درصدی قیمت گاز مصرفی صنایع به بخشهای انرژیبر از جمله فولاد و پتروشیمی فشار مضاعفی وارد کرده و احتمال کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی را افزایش میدهد.
-
اتحادیه اروپا هشدار میدهد سیاست تعرفهای جدید آمریکا میتواند تعرفه برخی کالاهای صادراتی اتحادیه را از سقف ۱۵ درصد تعیینشده در توافق تجاری فراتر ببرد و تنشهای تجاری تازهای را کلید زند.
-
در سالی که صنایع معدنی کشور زیر فشار ناترازی انرژی، محدودیتهای برق و تنگناهای زیرساختی نفس میکشند، گروه فولاد مبارکه نهتنها از سرعت تولید خود نکاسته بلکه با ثبت رشدهای کمسابقهای از برنامههای پیشبینیشده نیز سبقت گرفته است.
-
بودجه ۱۴۰۵ با رقم بلندِ ۹۸ همت حقوق دولتی معادن، هم فرصت تأمین منابع دولت را دارد و هم تهدیدی برای تابآوری و توسعه پایدار بخش معدن بهویژه برای معادن کوچک و متوسط محسوب میشود؛ راهکارها باید میان درآمد دولت و پایداری تولید و اشتغال برقرار شود.
-
در حالی که تقاضا برای ادغام و تملک در بخش معدن به دلیل قیمتهای بالای فلزات و ترازنامههای قوی بالا است، نوسانات شدید بازارهای فلزات و کمبود پروژههای مس جذابیت معاملات را به چالش میکشد و رسیدن به توافق بر سر ارزش معاملات را دشوارتر میکند.
-
فولادمبارکه در 11 ماهه سال 1404 با وجود چالشهای انرژی و محدودیتهای شبکه سراسری، بالاترین رشد تاریخ بهرهبرداری خود را ثبت کرده و با تکیه بر سرمایهگذاری در برق و آب، جایگاه ایران را در تولید فولاد تقویت میکند.
-
در حالی که صنعت سیمان ایران با ظرفیت اسمی بیش از ۹۰میلیونتن در سال یکی از ارکان تولید صنعتی کشور بهشمار میرود اکنون در تقاطع بحرانهایی قرار گرفته است یعنی رکود عمیق تقاضا، جهش هزینههای تولید و محدودیتهای فزاینده انرژی.
-
دیوان عالی آمریکا روز جمعه با رای۶به۳ تصمیم گرفت که ترامپ اختیار قانونی لازم برای وضع تعرفههای گسترده وارداتی جهانی را نداشته زیرا ایناقدام بدون تایید صریح کنگره و فراتر از اختیارات قانونی رییسجمهور بوده است.
