یک تصمیم لوکس
جمعی از نمایندگان مجلس اخیرا طی نامه‌ای به رییس‌جمهور موضوع بحران بنزین را مطرح کرده و به کسری روزانه ۲۰میلیون لیتر بنزین اشاره کرده‌اند. نمایندگان مجلس پنج اقدام راهبردی را برای دولت و دستگاه‌های اجرایی به صورت زیر پیشنهاد داده‌اند:
- انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به بانک به کارت بانکی صاحبان خودرو
- تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گاز مایع LPG به این سبد تا ۵۰۰هزار تن به قیمت یارانه‌ای نرخ اول بنزین یعنی ۱۵۰۰تومان
- اختصاص ۳درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق
- تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودرو سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی
- واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش‌خصوصی.
فارغ از چهار پیشنهاد بسیار مهم اول، دولت وقت و انرژی خود را روی پیشنهاد پنجم گذاشته و به گفته خانم مهاجرانی سخنگوی دولت، هیات دولت تلاش کرده است که موضوع تعیین قیمت بنزین سوپر برای خودروهای لوکس وارداتی را حل کند. این تصمیم لوکس که برای خودروهای لوکس اتخاذ شده و بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها از جمله هیات دولت را به خود مشغول کرده در حالی اتخاذ شده که دولت و کل جامعه با بحران‌های شدید در حوزه انرژی، تولید، تورم، ساختار ناتراز بانک‌ها، معضلات اجتماعی، آلودگی هوا و… روبه‌رو بوده و حل هر‌کدام نیازمند وقت و انرژی گسترده‌ای از طرف دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعاتی که مستقیما با جان مردم (مانند آلودگی هوا، آلودگی آب و مشکلات درمان و دارو برای قشر گسترده‌ای از مردم) مرتبط بوده یا موضوعاتی که به چرخه تولید و ناکارآمدی زنجیره تولید و زنجیره ارزش مربوط می‌شود و این امر عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را ایجاد و بستر امواج تورمی را فراهم کرده است. در این میان دغدغه دولت، موضوع تعیین قیمت تعادلی برای بنزین سوپر وارداتی آن‌هم برای خودروهای لوکس وارداتی است. سوال اینجاست که آیا تصمیم هیات دولت مبنی‌بر عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس کالا و تعیین سازوکار عرضه و تقاضای این نوع بنزین در بورس کالا، یک تصمیم لوکس برای بنزین لوکس جهت مصرف آن در خودروهای لوکس وارداتی نیست؟ دولتی که با هزاران مساله ریز و درشت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و قاعدتا متعهد به حل بسیاری از ناترازی‌ها و معضلات مهم اقتصادی که مستقیما با معیشت مردم مرتبط بوده، هست آیا مجاز است وقت خود و مجموعه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و حتی نهادهایی مثل سازمان بورس و اوراق بهادار را صرف حل مشکل تامین بنزین لوکس برای خودروهای وارداتی لوکس کند؟
ظاهرا در اولین عرضه بنزین سوپر برای خودروهای لوکس (با اکتان ۹۵ و استاندارد یورو۵) مقدار ۳۰هزار لیتر در بورس کالا عرضه شده که کشف قیمت برای این محموله معادل قیمت پایه ۶۵۸۰۰تومان بوده است. تنها مشتری این محموله در بورس کالا نیز آن را به همان قیمت پایه خریداری کرده است. اکنون بحث فروش این محموله (و محموله‌های بعدی این نوع بنزین) مطرح می‌شود. قیمت تمام‌شده برای خریدار معادل ۶۵۸۰۰تومان به ازای هر لیتر است. هزینه‌های سربار برای این محموله شامل حمل و توزیع آن در سطح شهر بوده که ظاهرا قرار است در جایگاه‌های سیار به فروش برسد. موضوع دیگر آن است که قیمت کشف شده آیا به قیمت FOB است یا خیر که اگر قیمت FOB باشد، باید مکانیسم افزایش قیمت از FOB تا عرضه به متقاضی نهایی مشخص باشد.
از طرف دیگر متقاضی در واقع برای کسب سود به خرید این محموله پرداخته است و اگر سود معمول را معادل ۳۰درصد نیز در نظر بگیریم، شاید قیمت این محموله به بیش از ۱۰۰هزار تومان برای هر لیتر برسد. سوال دیگر آن است که چطور می‌توان مطمئن شد که دقیقا همین محموله و با همین کیفیت به دست متقاضی می‌رسد و مکانیسم کنترلی دولت در این زمینه چیست. موضوع وقت و انرژی سازمان بورس در حوزه بورس کالا و تعیین مکانیسم تشخیص قیمت پایه و نحوه شرکت در خرید این محموله‌ها و نظارت بورسی بر کل این فرآیند نیز از موضوعات مهم بوده یعنی در حالی که بورس کالا هنوز نتوانسته آنطور که شایسته و بایسته است در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت(که دارایی بین نسلی تلقی می‌شود) از طریق بورس کالا موفق باشد، باید وقت و انرژی خود را برای تامین آسایش لوکس‌سواران کشور بگذارد. آیا بهتر نبود که دولت از یک SPV یا حتی AMC برای این امر استفاده کرده و کل فرآیند را در اختیار آنها قرار دهد که نگرانی از تعیین قیمت، مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا، فرآیند قیمت‌گذاری محموله‌های آتی و حتی موضوع فروشندگان این محموله (صادرکنندگان به کشور) را تحت نظر مستقیم دولت انجام دهد؟ البته سخنگوی دولت به مردم اطمینان داده‌اند که این موضوع باعث اثر بر قیمت سایر کالاها نخواهد شد در حالی که اصول اولیه و ساده اقتصاد نشان می‌دهد نگرانی مردم از نظر تئوری‌‌های اقتصادی نیز کاملا بجا و علمی است. لازم است به سخنگوی محترم دولت نظریه آفتالیون که در دوره کارشناسی اقتصاد تدریس می‌شود یا نظریه انتظارات و حتی در سطحی پیشرفته‌تر، نظریه انتظارات عقلایی را یادآور شویم. اصطلاحی در دروس اقتصادی هست که به آن اثر اعلانات دولتی یاANNOUNCEMENT EFFECT گفته می‌شود که خود بیانگر صرفا اثر اعلام دولت روی متغیرهای اقتصادی است. نکته دیگر در زمینه نظریه‌های اقتصادی، زنجیره ارزش است که دغدغه وسیع دولت برای تامین بنزین با کیفیت چند خودروی لوکس وارداتی را در زنجیره ارزش تبدیل به افزایش مستمر قیمت کالاها خواهد کرد. آینده مبهم تعیین قیمت بنزین سوپر خودروهای لوکس وارداتی، ضریب ریسک قیمتی و ریسک عدم شفافیت قیمت را افزایش خواهد داد و همین موضوع در زنجیره ارزش باعث افزایش نسبی قیمت‌ها خواهد شد. نکته دیگر در زمینه افزایش قیمت نیز آن است که چون معیار و استانداردی برای افزایش قیمت‌ها در کشور وجود ندارد، صاحب خودروی لوکس وارداتی هر قدر بنزین را با قیمت بالاتر بخرد (برای مثال با قیمت ۱۰۰هزار تومان با قیمت پایه به علاوه هزینه‌های سربار نسبت‌به نرخ پایه) این موضوع را در زنجیره ارزش به ضریب تکاثر مربوطه به کالاهای عادی منتقل می‌کند. آیا این ضرایب تکاثر که به صورتIM ، MM و LM (به ترتیب ضرایب تکاثر مقطعی و آنی، میان‌مدت و بلندمدت) تعریف می‌شوند از نظر دولت و سخنگوی دولت، موضوعات عبث و بازی با نظریه‌های اقتصادی است. اقتصاد باوجود ظاهر ساده آن، علمی پیچیده و چندوجهی است و باید با آن به‌صورت جدی و علمی برخورد کرد و نه با شعار و حدس و گمان. بهتر بود دولت محترم به جای چنین آشوب اجرایی برای تامین دغدغه‌های چند صاحب خودروی لوکس وارداتی، به موضوع کیفیت بنزین داخلی (و حتی وارداتی) برای عموم مردم و کیفیت خودروهای داخلی و همچنین جایگزینی سوخت برقی، خورشیدی یا هیبرید به جای سوخت فسیلی بپردازد.
محمدرضا سعدی، مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت
