گسترش همکاری‌های چندجانبه محدود در تجارت جهانی
جهان‌صنعت– جهانی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به شکل گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری به رشد سریع اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۹۰ تا نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ کمک شایانی کرد زیرا موجب بهبود تخصیص منابع، ارتقای نوآوری و پیشرفت فناوری شد. با این حال پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، رشد اقتصادی کاهش یافت. در مواجهه با این شرایط دشوار اقتصادی بسیاری از کشورها سیاست‌های حمایت‌گرایانه را به کار گرفتند که نتیجه آن کند شدن روند تجارت و سرمایه‌گذاری بود. در میانه دهه ۲۰۱۰، ایالات متحده شروع به درک تهدیدهای ناشی از رشد اقتصادی سریع چین کرد چراکه چین به سرعت در حال نزدیک شدن به جایگاه اقتصادی آمریکا بود. برای مقابله با این وضعیت و نیز کسری تجاری فزاینده با چین، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌های بالای اضافی بر واردات از چین اعمال کرد. در واکنش، رییس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ نیز تعرفه‌های بالای اضافی بر واردات از آمریکا وضع کرد. چندین دور متوالی افزایش تعرفه‌ها از سوی هر دو کشور به جنگ تعرفه‌ای منجر شد. این تقابل با اعمال محدودیت‌های دوطرفه بر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای حفاظت از اقتصاد و به ویژه توانمندی‌های فناوری شدت گرفت. ایالات متحده همچنین از متحدان و سایر کشورها خواست تا سیاست آن در قبال چین را دنبال کنند.
جنگ تجاری آمریکا و چین نه‌تنها تاثیر منفی بر تجارت جهانی گذاشت بلکه نظم تجاری جهانی تحت سازمان تجارت جهانی را نیز خدشه‌دار کرد زیرا اقدامات هر دو کشور ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی بود و بدون پیامد باقی ماند.همه‌گیری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ از چین آغاز شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت باعث کاهش بیشتر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد زیرا محدودیت رفت‌وآمد مردم، فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش توزیع -که بخش کلیدی در انجام تجارت است- را کاهش داد. افزون بر این، تنش‌های ژئوپلیتیک در بخش‌های مختلف جهان در دهه ۲۰۲۰،
به ویژه رویارویی آمریکا و چین در منطقه هند-اقیانوس آرام و تهاجم روسیه به اوکراین، محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش متشنج کرد. همچنین ایالات متحده، چین و بسیاری از کشورهای دیگر شروع به اجرای سیاست‌های اقتصادی و صنعتی ملی‌گرایانه و درون‌گرا تحت عنوان حفاظت از امنیت ملی کردند. یک نمونه مهم، توسعه صنعت نیمه‌هادی است که توسط آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی با استفاده از یارانه‌های دولتی دنبال می‌شود. این تحولات اقتصاد جهانی را به دو بلوک اصلی -گروه تحت رهبری آمریکا و گروه تحت رهبری چین- تقسیم کرده و تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را بیش از پیش با مانع مواجه ساخته است. اگر این رویارویی تشدید شود، نظام تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی ممکن است فرو بپاشد و شرایط وخیمی مانند پیش از جنگ جهانی دوم ایجاد شود. در چنین شرایط دشوار جهانی‌ای، انواع مختلفی از طرح‌های همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری -شامل طرح‌های دوجانبه، چندجانبه محدود و منطقه‌ای- شکل گرفته تا از فروپاشی نظام تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی جلوگیری کرده و رشد اقتصادی سالم و پایدار را محقق کنند. این بحث به بررسی این طرح‌ها به‌ویژه توافقات تجاری منطقه‌ای (RTAs) و توافقات تجاری چندجانبه محدود می‌پردازد و چند پیشنهاد سیاستی ارائه می‌دهد. همچنین مکانیسم جایگزین حل اختلاف، یعنی سازوکار داوری تجدیدنظر موقت چندطرفه نیز معرفی و بررسی می‌شود.
اختلال در عملکرد سازمان تجارت جهانی
توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) در سال ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا شد و هشت دور مذاکرات تجاری چندجانبه تحت این توافق انجام گرفت که به ایجاد یک نظام تجاری جهانی آزادتر و بازتر منجر شد. آخرین دور این مذاکرات، «دور اروگوئه»، در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید. براساس GATT، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد و از آن زمان نقش مهمی در تقویت نظام تجاری جهانی ایفا کرده است. در حالی که GATT یک توافقنامه بود، سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است. در واقع GATT به دلیل شکست در ایجاد «سازمان تجارت بین‌الملل» پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. آن سازمان قرار بود یک نظام تجاری آزاد و باز برای ارتقای تجارت بین‌الملل و جلوگیری از حمایت‌گرایی -که یکی از عوامل بروز جنگ جهانی دوم بود- فراهم کند.
برای تقویت و تثبیت نظام تجاری جهانی، اصلاحات متعددی در سازمان تجارت جهانی انجام شد که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- ایجاد قواعد جدید و ۲- تقویت قواعد موجود.
در زمینه قواعد جدید، با توجه به افزایش اهمیت مالکیت فکری، خدمات و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری (توافقنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری TRIPS)، تجارت خدمات (توافقنامه عمومی تجارت خدمات GATS) و سرمایه‌گذاری (توافقنامه تدابیر سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت(TRIMS) به GATT افزوده شد که پیشتر صرفا تجارت کالا را پوشش می‌داد. یکی دیگر از اصلاحات، تقویت سازوکار حل اختلافات بود. در چارچوب GATT، شاکی ابتدا باید از نهاد حل اختلاف درخواست مشاوره می‌کرد و اگر ظرف ۶۰ روز مساله حل نمی‌شد، می‌توانست تشکیل یک هیات حل اختلاف را درخواست کند که این امر تنها در صورت موافقت همه اعضا ممکن بود. گزارش هیات نیز فقط با اجماع مثبت تصویب می‌شد، همانند مجوز اقدام متقابل علیه طرفی که حکم را اجرا نکرده است. این روش به طرف مقابل امکان می‌داد روند حل اختلاف را مسدود کند. در دوره ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴، تعداد مشاوره‌ها، تشکیل هیات‌ها، صدور گزارش‌ها و تصویب آنها به ترتیب ۳۱۷، ۱۵۸، ۱۳۶ و ۹۶ مورد بود. در سازمان تجارت جهانی دو تغییر بنیادین ایجاد شد:
۱- اتخاذ اجماع منفی- به این معنا که تشکیل هیات و تصویب گزارش‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شود مگر اینکه همه اعضا مخالف باشند.
۲- ایجاد نهاد استیناف- که هفت عضو دارد و می‌تواند تصمیمات هیات بدوی را تایید، اصلاح یا لغو کند.
این تغییرات باعث شد تعداد مشاوره‌ها و تشکیل هیات‌ها افزایش یابد. در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳، تعداد مشاوره‌ها ۶۲۱ و تعداد هیات‌ها ۳۷۲ مورد بود. با این حال نهاد استیناف هم‌اکنون به دلیل خالی ماندن کرسی‌ها عملا غیرفعال است.
امروزه سازمان تجارت جهانی دو وظیفه اصلی در مدیریت نظام تجاری جهانی دارد:
۱- قانونگذاری (بازکردن بازارها و آزادسازی تجارت)
۲- حل اختلافات (نظارت و اجرای قوانین)
عملکرد این سازمان اما در هر دو حوزه ضعیف بوده است. مذاکرات تجاری چندجانبه موسوم به «دستور کار توسعه دوحه» از سال ۲۰۰۱ آغاز شد و موضوعاتی مانند کشاورزی، دسترسی به بازار کالاهای غیرکشاورزی، خدمات، قواعد (ضددامپینگ و یارانه‌ها)، تسهیل تجارت، توسعه، TRIPS و ارتباط تجارت و محیط‌زیست را شامل می‌شد. در ابتدا مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری، رقابت، تسهیل تجارت و شفافیت در تدارکات دولتی (موضوعات سنگاپور) محور مذاکرات بودند اما به دلیل اختلاف‌نظر میان اعضا، پیشرفت چندانی حاصل نشد و تا دسامبر ۲۰۲۳ تنها دو توافق به سرانجام رسیده است: توافق تسهیل تجارت (۲۰۱۷) و توافق یارانه‌های شیلات (۲۰۲۲). علاوه بر این، مکانیسم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۱۹ به دلیل غیرفعال بودن نهاد استیناف دچار اختلال است. ایالات متحده از تایید نامزدهای عضویت در این نهاد خودداری کرده و بیش از ۲۰ سال است که عملکرد آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد. آمریکا معتقد است نهاد استیناف از چارچوب اختیارات خود فراتر رفته، حقوق اعضا را نادیده گرفته و با تفسیرهای نادرست از متن توافقات، عملا به زیان اقتصادهای بازار عمل کرده است. نمونه‌هایی از این انتقادات عبارتند از:
– بی‌توجهی به ضرب‌الاجل‌ها: ماده ۱۷.۵ «تفاهمنامه حل‌وفصل اختلافات» تصریح می‌کند که رسیدگی به استیناف باید در حالت عادی ظرف ۶۰ روز و حداکثر در ۹۰ روز انجام شود. اما نهاد استیناف بارها این مهلت را بدون مشورت با طرفین نقض کرده و برخی پرونده‌ها بیش از یک سال طول کشیده‌اند.
– تفسیر محدودکننده از اصطلاح «نهاد عمومی»: براساس توافقات سازمان تجارت جهانی، برخی یارانه‌ها که توسط «دولت یا هر نهاد عمومی» اعطا می‌شوند، غیرمجازند. نهاد استیناف شرط کرده که یک نهاد تنها در صورتی «عمومی» محسوب می‌شود که دارای اختیارات حکومتی باشد، در حالی که چنین شرطی در متن توافقات وجود ندارد. این تفسیر باعث شده بسیاری از شرکت‌های دولتی از شمول این مقررات خارج شوند و در عمل به نفع اقتصادهای غیر‌بازاری و زیان اقتصادهای بازار تمام شده است. یکی دیگر از دلایل اختلال در عملکرد سازمان تجارت جهانی سازوکار تصمیم‌گیری براساس اجماع است. با داشتن ۱۶۴ عضو، رسیدن به اجماع دشوار است. این یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. برای مثال برخی کشورهای توسعه‌یافته معتقدند که بعضی کشورهای در حال توسعه که از مزایای ترجیحی بهره‌مندند، باید به‌عنوان کشور توسعه‌یافته تلقی شوند.
توافقنامه‌های تجاری جدید
برای مقابله با ناکارآمدی فعلی سازمان تجارت جهانی در زمینه ترویج آزادسازی تجارت و قانونگذاری، اعضای این سازمان اقدام به تشکیل توافقنامه‌های تجاری جدید کرده‌اند که شامل توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTAs) و توافقنامه‌های تجاری چندجانبه محدود می‌شود.
توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTAs)
یکی از نخستین توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای در دوران پس از جنگ جهانی دوم، «جامعه اقتصادی اروپا» بود که در سال ۱۹۵۸ شکل گرفت. این جامعه یک اتحادیه گمرکی بود که در آن تعرفه‌های وارداتی در تجارت بین اعضای اتحادیه حذف شد و اعضا تعرفه‌های مشترکی را برای واردات از کشورهای غیرعضو اعمال کردند. جامعه اقتصادی اروپا با اصل اساسی «عدم تبعیض» در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت سازگار نبود اما به عنوان یک استثنا و با شرایطی پذیرفته شد زیرا توسعه اقتصادی و بازسازی کشورهای اروپای غربی برای حفاظت از دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد در برابر تهدید کمونیسم، امری ضروری تلقی می‌شد. برخی شرایط مرتبط با جامعه اقتصادی اروپا که باید برای پذیرش در GATT رعایت می‌شد عبارتند از:
۱- عدم افزایش تعرفه‌ها برای واردات از کشورهای غیرعضو
۲- حذف تعرفه‌ها بر روی همه محصولات
۳- تکمیل این فرآیندها در یک بازه زمانی معقول
جامعه اقتصادی اروپا بعدها از نظر عضویت و حوزه فعالیت گسترش یافت و به «اتحادیه اروپا» امروزی تبدیل شد. اتحادیه اروپا اکنون ۲۷عضو دارد و حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و افراد را میان اعضای خود امکان‌پذیر می‌سازد. توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌طور گسترده شکل نگرفتند. بسیاری از توافق‌های شکل‌گرفته بین اواخر دهه ۱۹۵۰ و نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ شامل کشورهای در حال توسعه بودند، از جمله:
– منطقه تجارت آزاد آمریکای مرکزی (۱۹۵۹)
– انجمن تجارت آزاد اروپا (۱۹۶۰)
– بازار مشترک آمریکای مرکزی (۱۹۶۱)
– بازار مشترک آفریقا (۱۹۶۳)
– بازار مشترک عربی (۱۹۶۵)
– توافقنامه تجارت آزاد کارائیب (۱۹۶۸)
هدف اصلی این توافق‌ها، ایجاد بازاری بزرگ‌تر برای ترویج توسعه اقتصادی بود زیرا بسیاری از اعضای RTA دارای بازارهای داخلی کوچک هستند.
نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ شاهد افزایش سریع تعداد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای بود، از جمله «توافقنامه تجارت آزاد کانادا- ایالات متحده» در سال ۱۹۸۹. چند دلیل برای این گسترش سریع قابل شناسایی است:
۱- گسترش عضویت جامعه اقتصادی اروپا از شش‌کشور به ۱۲ کشور تا سال ۱۹۸۶ و موفقیت اعضا در دستیابی به رشد اقتصادی بالا که نشان می‌داد تشکیل یک RTA برای اعضا سودمند است.
۲- بن‌بست دور اروگوئه که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد. اعضای GATT که مشتاق آزادسازی تجارت برای دستیابی به رشد اقتصادی بودند، تصمیم گرفتند با کشورهای همفکر خود RTAs تشکیل دهند؛ رسیدن به توافق با تعداد محدودی از کشورها آسان‌تر از دستیابی به اجماع در میان تعداد زیادی کشور است.
۳- اثر دومینویی RTAs که باعث افزایش شدید تعداد آنها شد. یک- RTA که سیاست تجاری تبعیض‌آمیز با ترجیح به اعضای خود است- برای کشورهای غیرعضو مزیت رقابتی کمتری در تجارت بین‌الملل ایجاد می‌کند. معمولا کشورهای غیرعضو تلاش می‌کنند به RTAs موجود بپیوندند یا RTAs جدیدی ایجاد کنند تا از این موقعیت نامطلوب خارج شوند. ایجاد توافقنامه تجارت آزاد کانادا–ایالات متحده اثر قابل‌توجهی بر افزایش تعداد RTAs داشت زیرا به جهان این پیام را داد که ایالات متحده که پیشتر مدافع سیستم تجارت چندجانبه و غیر تبعیض‌آمیز GATT بود به سیاست تجاری تبعیض‌آمیز و ترجیحی روی آورده است.
در دهه ۱۹۹۰، روند ایجاد RTAs ادامه یافت. از جمله «منطقه تجارت آزاد آسه‌آن» در سال ۱۹۹۳ با شش عضو آسه‌آن (برونئی دارالسلام، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند) و «توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» در سال ۱۹۹۴ با عضویت کانادا، مکزیک و ایالات متحده. افزایش تعداد RTAs پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی نیز ادامه یافت، عمدتا به دلیل دشواری آغاز مذاکرات تجاری چندجانبه در سازمان تجارت جهانی بود. این دشواری اغلب ناشی از تفاوت دیدگاه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است. کشورهای توسعه‌یافته مشتاق معرفی قوانین جدید در حوزه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی مانند تجارت الکترونیک و سیاست رقابت هستند، در حالی که کشورهای در حال توسعه تمایل کمتری به این موضوعات دارند. در واقع اعضای سازمان تجارت جهانی شش سال زمان برد تا پس از تاسیس سازمان، یک مذاکره تجاری چندجانبه آغاز کنند. «دور توسعه دوحه» که در سال ۲۰۰۱ شروع شد، همچنان ادامه دارد و همان‌طور که پیشتر اشاره شد، پیشرفت بسیار اندکی داشته است. با مشاهده پیشرفت اندک در مذاکرات چندجانبه، کشورهایی که علاقه‌مند به ترویج تجارت هستند، به سمت تشکیل RTAs با کشورهای همفکر حرکت کرده‌اند. یک الگوی رایج این است که کشورها ابتدا RTAs دوجانبه منعقد می‌کنند و سپس به RTAs چندجانبه می‌پیوندند. بدیهی است که رسیدن به توافق بین دو کشور آسان‌تر از توافق میان بیش از سه کشور است. این الگو تعداد تجمعی RTAs دوجانبه و چندجانبه در آسیا را نشان می‌دهد.
روند گذار از توافقنامه‌های دوجانبه به توافقنامه‌های چندجانبه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، ژاپن پیش از انعقاد یک توافقنامه چندجانبه با ۱۰کشور عضو آسه‌آن- «توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع آسه‌آن- ژاپن» در سال ۲۰۰۸- توافقنامه‌های دوجانبه‌ای را با سنگاپور (لازم‌الاجرا در ۲۰۰۲)، مکزیک (۲۰۰۵)، مالزی (۲۰۰۶)، شیلی (۲۰۰۷)، تایلند (۲۰۰۷)، اندونزی (۲۰۰۸) و برونئی دارالسلام (۲۰۰۸) منعقد کرده بود. سپس ژاپن در ایجاد «توافقنامه جامع و پیشرو مشارکت ترنس- پاسیفیک» (۲۰۱۸) با حضور ۱۱کشور، «توافقنامه مشارکت اقتصادی ژاپن- اتحادیه اروپا» (۲۰۱۹) با حضور ۲۸ کشور و «توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (۲۰۲۲) با حضور ۱۵کشور نقش‌آفرینی کرد. الگوی مشابهی در گذار از توافق‌های دوجانبه به چندجانبه برای کره‌جنوبی و ایالات متحده نیز دیده می‌شود. برای کره‌جنوبی، نخستین توافقنامه تجاری منطقه‌ای در سال ۲۰۰۴ با شیلی بود که پس از آن توافقنامه با سنگاپور (۲۰۰۶) و توافق‌های چندجانبه با آسه‌آن (۲۰۱۰) و اتحادیه اروپا (۲۰۱۱) منعقد شد. برای ایالات متحده، نخستین توافقنامه یک توافق دوجانبه با رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۵ بود، سپس «توافقنامه تجارت آزاد کانادا- ایالات متحده» در ۱۹۸۹ و پس از آن «توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» به عنوان یک توافق چندجانبه با کانادا و مکزیک در ۱۹۹۴ شکل گرفت. تعداد حوزه‌های سیاستی تحت پوشش RTAs نیز در دو دهه گذشته افزایش یافته است .
(جدول۱) تغییرات پوشش سیاستی توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای را در طول زمان نشان می‌دهد. برای توافقنامه‌هایی که در فاصله سال‌های ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شدند، دوسوم آنها (۶۶درصد) شامل یک تا ۹ حوزه سیاستی بوده‌اند. این سهم برای توافقنامه‌های منعقده در دوره‌های ۲۰۱۰–۲۰۰۱ و ۲۰۲۱–۲۰۱۱ به ترتیب به ۴/۲۷درصد و ۷/۱۶درصد کاهش یافته است.در مقابل، سهم توافقنامه‌هایی که ۱۰ تا ۲۰ حوزه سیاستی را پوشش می‌دادند، از ۵/۲۶درصد در دوره ۲۰۰۰–۱۹۵۸ به ترتیب به ۹/۶۵درصد و ۰/۵۰درصد در دوره‌های ۲۰۱۰–۲۰۰۱ و ۲۰۲۱–۲۰۱۱ افزایش یافته است. سهم توافقنامه‌هایی که ۲۰ یا بیش از ۲۰ حوزه سیاستی را پوشش می‌دادند نیز از ۱/۷درصد و ۷/۶درصد در دوره‌های ۲۰۰۰–۱۹۵۸ و ۲۰۱۰–۲۰۰۱، به ۳/۳۳درصد در دوره ۲۰۲۱–۲۰۱۱ افزایش یافته است.
منبع: بانک جهانی، «توافقنامه‌های تجاری عمیق»
بسیاری از توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای از نظر پوشش سیاستی «عمیق» بوده و در طول زمان عمیق‌تر شده‌اند. برخی محققان پوشش سیاستی ۲۷۹ توافقنامه فعال را که بین ۱۸۹کشور در فاصله ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۵ امضا شده بود، بررسی کردند. آنها دریافتند که بسیاری از این توافقنامه‌ها شامل مقرراتی در حوزه‌های سیاستی اصلی، از جمله مقررات سازمان تجارت جهانی + و چهار مورد از مقررات سازمان تجارت جهانی -extra (یعنی سیاست رقابت، سرمایه‌گذاری، جابه‌جایی سرمایه و حقوق مالکیت فکری) هستند (جدول۲).
توضیحات: FTAتوافقنامه تجارت آزاد، TRIMS اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت و TRIPS جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری.
بیش از ۹۰درصد از RTAها شامل مقررات مربوط به تعرفه‌ها و گمرک هستند و یک‌سوم آنها دارای مقررات الزام‌آور حقوقی هستند که تمامی حوزه‌های سیاستی اصلی را پوشش می‌دهند. آنها دریافتند که عمق توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای با افزایش تعداد تدابیر «مرزی» مانند تعرفه‌های صنعتی و کشاورزی، ضددامپینگ، اقدامات جبرانی، TRIMS، TRIPS، گمرک، مالیات‌های صادراتی، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موانع فنی تجارتو «پس از مرز» مانند بنگاه‌های دولتی، کمک‌های دولتی، سیاست رقابت، حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری، تدارکات دولتی و GATS افزایش یافته است. همچنین، مشخص شد که هم تدابیر تبعیض‌آمیز/ترجیحی و هم تدابیر غیرتبعیض‌آمیز در طول زمان بیشتر شده‌اند. چند عامل برای افزایش RTAهای عمیق قابل شناسایی است:
– نخست: گسترش سریع فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی به شکل جابه‌جایی فرامرزی کالا، خدمات، سرمایه، افراد و داده‌هاست که باعث افزایش میزان تماس و تعامل با شرکت‌ها و افراد خارجی شده است. این روند با سیاست‌های آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی و پیشرفت فناوری تسهیل شده است.
– دوم: فقدان قواعد بین‌المللی تثبیت شده برای تنظیم این جابه‌جایی‌ها و ایجاد میدان بازی برابر برای رقابت آزاد و منصفانه است.
این عوامل سیاستگذاران را به این نتیجه رسانده که به توافقنامه‌های تجاری عمیق نیاز دارند.
توافق‌های چندجانبه محدود و ابتکارات بیانیه مشترک
عملکرد مقررات‌گذاری سازمان تجارت جهانی به دلیل عدم پیشرفت در «دستور کار توسعه دوحه» متوقف شده است؛ بنابراین گروه‌هایی از اعضای همفکر سازمان تجارت جهانی بیانیه‌های مشترکی برای پیشبرد مباحث در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، ایجاد چارچوب چندجانبه تسهیل سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کارگروه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و پیشبرد مذاکرات مربوط به مقررات داخلی در تجارت خدمات در یازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۱۷ صادر کردند. این گروه‌ها با هدف شمول‌گرایی، حضور تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی را آزاد گذاشته‌اند.
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک یا تجارت داده‌های فرامرزی نقشی مهم در اقتصاد دیجیتالی امروز دارد. این نوع تجارت علاوه بر بهبود کارایی و تاب‌آوری تجارت کالا و خدمات (چه آنلاین و چه حضوری)، باعث نوآوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری نیز می‌شود. با وجود مزایای آن تجارت الکترونیک چالش‌های حساسی ایجاد می‌کند، از جمله تاثیر بر امنیت ملی و حفاظت از حریم خصوصی.
با وجود رشد سریع تجارت الکترونیک، هنوز قواعد جهانی واحدی در این زمینه وجود ندارد؛ بلکه چارچوب‌های دوجانبه و چندجانبه محدود متعددی در حال اجرا هستند. کشورهای توسعه‌یافته معمولا از چارچوب‌های آزاد و باز حمایت می‌کنند و نگران سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری هستند؛ کشورهای درحال‌توسعه تمایل دارند چارچوب‌های محدودتری داشته باشند تا قدرت تنظیم بازار داخلی خود را حفظ کنند. در یازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی، گروهی متشکل از ۷۱عضو موافقت کردند کارهای اکتشافی برای مذاکرات آتی در زمینه جنبه‌های تجاری تجارت الکترونیک را آغاز کنند. این کار از مارس ۲۰۱۸ شروع شد و تا پایان همان سال بیش از ۱۱۰کشور عضو در جلساتی درباره موضوعاتی مانند امضای الکترونیک، پرداخت الکترونیک، حمایت از مصرف‌کننده آنلاین و جریان داده‌ها شرکت کردند. در ژانویه ۲۰۱۹، استرالیا، ژاپن و سنگاپور یک نشست غیررسمی در سطح وزرا در داووس سوییس برگزار کردند. پس از این نشست، بیانیه‌ای مشترک صادر شد که آغاز مذاکرات تجارت الکترونیک با مشارکت ۷۶ کشور (معادل حدود ۹۰درصد تجارت بین‌الملل) را تایید می‌کرد. در ادامه در نشست سران G20 اوزاکا در ژوئن ۲۰۱۹، رویداد ویژه «اقتصاد دیجیتال» با حضور رهبران ۲۷ کشور (از جمله چین، ژاپن و آمریکا) برگزار شد و آنها به همراه ۷۸کشور و منطقه شرکت‌کننده در ابتکار بیانیه مشترک سازمان تجارت جهانی، توافق کردند تا پیشرفت ملموسی در مذاکرات تا دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (دسامبر ۲۰۲۱) حاصل شود.
در دسامبر ۲۰۲۱، بیانیه مشترکی از سوی رؤسای مشترک منتشر شد که پیشرفت‌های قابل‌توجه از جمله توافق بر سر هشت ماده مربوط به حمایت از مصرف‌کننده آنلاین و داده‌های باز دولتی را اعلام می‌کرد. یکی از توافق‌های مهم در دوازدهمین کنفرانس وزیران (ژوئن ۲۰۲۲) این بود که عدم اعمال تعرفه گمرکی بر انتقالات الکترونیکی تا سیزدهمین کنفرانس وزیران ادامه یابد. در دسامبر ۲۰۲۲، متن تجمیع‌شده جدیدی با ۱۰ماده مورد توافق آماده شد. سپس در ژانویه ۲۰۲۳، بیانیه مشترک دیگری صادر شد که شتاب گرفتن مذاکرات و هدف‌گذاری برای جمع‌بندی تا پایان ۲۰۲۳ را تایید می‌کرد. پس از آخرین دور مذاکرات تجارت الکترونیک در ۲۰۲۳، استرالیا، ژاپن و سنگاپور بیانیه‌ای صادر کردند که دستیابی به جمع‌بندی اساسی در چند حوزه مهم قواعد تجارت دیجیتال جهانی را اعلام می‌کرد؛ این حوزه‌ها شامل تسهیل تجارت دیجیتال، محیط دیجیتال باز و اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کننده بودند. انتظار می‌رود مذاکرات در ۲۰۲۴ نهایی شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه
ابتکار مشترکی در زمینه «تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه» در سال ۲۰۱۷ توسط گروهی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی آغاز شد. هدف این ابتکار با توجه به نقش سرمایه‌گذاری در پیشبرد توسعه اقتصادی و ضرورت همکاری نزدیک‌تر بین‌المللی برای ایجاد محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، تدوین یک موافقتنامه چندجانبه در خصوص تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه است تا فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشورهای در حال توسعه عضو بهبود یابد. اقدامات مورد بررسی در این چارچوب شامل بهبود شفافیت و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی و تسریع فرآیندها و الزامات اداری و تقویت همکاری بین‌المللی، تبادل اطلاعات، اشتراک‌گذاری بهترین تجارب، و تعامل با ذی‌نفعان مرتبط (از جمله پیشگیری از بروز اختلافات) است. لازم به ذکر است که این ابتکار به موضوعاتی نظیر دسترسی به بازار، حمایت از سرمایه‌گذاری و سازوکار حل اختلاف میان سرمایه‌گذار و دولت نمی‌پردازد. سرمایه‌گذاری تاکنون از طریق موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت (TRIMS) در سازمان تجارت جهانی گنجانده شده است اما این دو فقط برخی ابعاد را پوشش می‌دهند. موافقتنامه GATS شامل مقرراتی درباره ارائه خدمات توسط تامین‌کنندگان خارجی از طریق حضور تجاری در کشورهای عضو است، در حالی که موافقتنامه TRIMS مقررات مرتبط با اقدامات سرمایه‌گذاری وابسته به تجارت بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
موضوع سرمایه‌گذاری ابتدا در دستور کار «دور مذاکرات دوحه» قرار داشت اما به دلیل اختلاف‌نظر میان اعضا کنار گذاشته شد. مذاکرات رسمی درباره «تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه» در سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. اعضای مشارکت‌کننده پیشرفت چشمگیری در زمینه ستون‌های اصلی یک موافقتنامه آینده، به‌ویژه در حوزه شفافیت سیاست‌های سرمایه‌گذاری، گزارش کرده‌اند. همچنین، گفت‌وگوها درباره موضوعات باقی‌مانده ادامه دارد که شامل بهبود قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی و تسریع روندهای اداری مرتبط، تقویت گفت‌وگوی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران، ترویج رعایت رویه‌های مسوولانه کسب‌وکار (از جمله پیشگیری و مبارزه با فساد) و تضمین اعمال رفتار ویژه و متفاوت، کمک‌های فنی و ارتقای ظرفیت برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می‌شود.
کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط
در یازدهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۱۷، ۸۸ عضو این سازمان بیانیه‌ای امضا کردند که در آن قصد خود را برای تشکیل یک گروه کاری غیررسمی در حوزه کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط اعلام نمودند تا راهکارهایی برای حمایت موثرتر از مشارکت این بنگاه‌ها در تجارت جهانی بیابند. این اقدام ناشی از این واقعیت بود که مشارکت کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط در تجارت جهانی به دلیل موانع گوناگون همچنان محدود باقی مانده است؛ موانعی همچون کمبود مهارت‌های مرتبط، ناآشنایی با بازارهای بین‌المللی، موانع غیرتعرفه‌ای، مقررات و رویه‌های مرزی پیچیده و محدودیت در دسترسی به منابع مالی (به‌ویژه تامین مالی تجاری).
اولین نشست این گروه در مارس ۲۰۱۸ برگزار شد. از زمان شکل‌گیری، این گروه توصیه‌ها و بیانیه‌های متعددی برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط در تجارت بین‌المللی ارائه کرده است. از جمله مهم‌ترین این توصیه‌ها می‌توان به مواردی چون: ارائه داده‌ها و اطلاعات مرتبط با سیاست‌های مربوط به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط از طریق فرآیند بازبینی سیاست تجاری سازمان تجارت جهانی، گردآوری و انتشار اطلاعات درباره تعرفه‌ها، اقدامات غیرتعرفه‌ای، قواعد مبدا و رویه‌های تجاری، ارتقای شفافیت با اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری، ترویج ظرفیت‌سازی و کمک فنی و بهبود دسترسی به منابع مالی تجاری اشاره کرد.
این گروه همچنان طیف وسیعی از موضوعات را بررسی می‌کند که شامل پرداخت‌های فرامرزی، دیجیتالی‌سازی (با تاکید ویژه بر آمادگی سایبری و تجارت بدون کاغذ از طریق شناسایی اسناد الکترونیکی و استانداردسازی فرآیندهای دیجیتال)، فعالیت‌های غیررسمی، مالکیت فکری و نوآوری، محموله‌های کم‌ارزش، تامین مالی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط ، پایداری، تسهیل تجاری و موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای است.
مقررات داخلی خدمات
گروهی متشکل از ۵۹ عضو سازمان جهانی تجارت در دسامبر ۲۰۱۷ ابتکار مشترک در زمینه مقررات داخلی خدمات را تاسیس کرده و مذاکرات خود را آغاز کردند. هدف این ابتکار، تدوین ضوابطی برای تسهیل تجارت خدمات و کاهش اثرات غیرقصدی محدودکننده تجارت ناشی از الزامات و رویه‌های صدور مجوز و شرایط صلاحیت بود. شرکت‌کنندگان مذاکرات متنی خود را به پایان رساندند. ضوابط مورد توافق عمدتا بر شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اثربخشی رویه‌هایی تمرکز دارد که کسب‌وکارها باید برای دریافت مجوز ارائه خدمات رعایت کنند. این ضوابط به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در تمامی بخش‌هایی که شرکت‌کنندگان تعهداتی در برنامه‌های زمانی خود برای تجارت خدمات تحت GATS داشته‌اند، قابل اجرا باشند. در دسامبر ۲۰۲۱، ۶۷عضو سازمان تجارت جهانی بیانیه‌ای را تصویب کردند که پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات درباره مقررات داخلی خدمات را اعلام می‌کرد. شرکت‌کنندگان فرآیند افزودن یک سند مرجع به عنوان تعهدات اضافی در برنامه‌های زمانی GATS را آغاز کردند. در دسامبر ۲۰۲۲، آنها رویه‌های سازمان تجارت جهانی برای لازم‌الاجرا شدن این ضوابط را آغاز کردند. در فوریه ۲۰۲۴ و پس از پایان مراحل صدور گواهی تحت GATS، این ضوابط برای ۴۶عضو سازمان تجارت جهانی لازم‌الاجرا شد. تحقیقات نشان داده است که اجرای این قوانین جدید می‌تواند منجر به کاهش قابل‌توجه هزینه‌های تجارت به میزان سالانه ۱۵۰میلیارد دلار آمریکا شود، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی خدمات مانند مالی و خدمات کسب‌وکار شده است. اجرای این ضوابط احتمالا منافع گسترده‌تری برای اقتصادها به همراه خواهد داشت، از جمله افزایش تجارت خدمات و مشارکت بیشتر در زنجیره‌های ارزش جهانی.
سازوکار داوری موقت چندجانبه (MPIA)
سازوکار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به دلیل توقف فعالیت دیوان تجدیدنظر در دسامبر ۲۰۱۹ به‌طور کامل عمل نمی‌کند. ایالات متحده مانع از انتصاب اعضای جدید دیوان تجدیدنظر شد. در پاسخ، ۴۷عضو سازمان تجارت جهانی در آوریل ۲۰۲۰، MPIA را ایجاد کردند تا به عنوان یک راه‌حل موقت در دوره تعلیق فعالیت دیوان تجدیدنظر عمل کند. به جای اعتراض به دیوان تجدیدنظر غیرفعال در صورت نارضایتی از تصمیمات پانل، MPIA چارچوبی برای حل اختلاف از طریق داوری فراهم می‌کند. هر عضو سازمان تجارت جهانی می‌تواند با اطلاع‌رسانی به نهاد حل اختلاف، به MPIA بپیوندد.
نتیجه‌گیری
گروه‌هایی از اعضای سازمان تجارت جهانی انواع جدیدی از توافق‌های تجاری، شامل توافق‌های منطقه‌ای و توافق‌های چندجانبه و همچنین یک سازوکار جایگزین حل اختلاف یعنی MPIA را ایجاد کرده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی بر این باورند که ایجاد و مدیریت سیستم تجاری مبتنی بر قوانین برای حفظ محیطی باز و پایدار در تجارت و سرمایه‌گذاری حیاتی است. چنین سیستمی همچنین به جلوگیری از تقسیم اقتصاد جهانی کمک می‌کند، به ویژه در شرایط تنش بین ایالات متحده و چین که منجر به کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری و تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی شده است. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای کوچک و در حال توسعه، فرصت‌های رشد خود را از دست می‌دهند. بنابراین، گروه‌هایی از کشورهای با قدرت متوسط مانند استرالیا، کانادا، ژاپن و کره‌جنوبی و گروه‌هایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آ‌س‌آن و جنوب جهانی به رهبری هند باید نقش فعالی در حفظ و تقویت سیستم تجاری مبتنی بر قوانین سازمان تجارت جهانی ایفا کنند، با ترویج و استفاده موثر از توافق‌های تجاری جدید. همچنین، مهم است که این کشورها با ایالات متحده و چین به صورت دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای تعامل داشته باشند تا تلاش برای بازسازی سیستم تجارت جهانی تحت سازمان تجارت جهانی موفقیت‌آمیز باشد.
