گران‌ترین املاک اروپا در کدام کشور است؟
جهان صنعت– نتایج گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان داد که پرتغال بالاترین قیمت املاک را در میان کشورهای اروپا دارد و گردشگری و بحران در بخش ساخت‌وساز از عوامل اصلی قیمت بالای ملک هستند.
در گزارش کمیسیون اروپا با عنوان «مسکن در اتحادیه اروپا: تحولات بازار، عوامل اساسی و سیاست‌ها» آمده است که قیمت خانه در ۱۰سال گذشته در سراسر اتحادیه اروپا به طرز چشمگیری افزایش یافته و پرتغال در فهرست کشورهایی قرار دارد که املاک در آنها بیشترین ارزش را دارند.
قیمت خانه در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۴تا۲۰۲۴ به طور متوسط ۵۰درصد افزایش یافته اما در مجارستان، لیتوانی، چک، پرتغال، استونی، بلغارستان و لهستان، رشد اسمی قیمت خانه از ۲۰۰درصد فراتر رفته است.
دلایل وضعیت فعلی مسکن در اتحادیه اروپا شامل نرخ بهره بالاتر، تقاضا برای مسکن از سوی خانواده‌های ثروتمندتر و سرمایه‌گذاران، افزایش اجاره‌های کوتاه‌مدت و عدم ساخت‌وساز جدید است.
در برخی مناطق قیمت خانه‌ها نیز از ارزش واقعی آنها فاصله گرفته است و محققان تخمین زدند که افزایش قیمت خانه‌ها، بالاتر از میانگین ارزش واقعی آنها در پرتغال بارزتر است. تخمین زده می‌شود که قیمت‌ها در پرتغال حدود ۳۵درصد بیش از حد واقعی ارزشگذاری شده‌اند و تنها کشوری است که تا سال۲۰۲۴ افزایش ارزشگذاری بیش از حد قابل‌توجهی داشته است.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، گردشگری و اجاره‌های کوتاه‌مدت از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن در پرتغال محسوب می‌شوند.
به گفته محققان، افزایش اجاره‌های کوتاه‌مدت در مناطق توریستی ارتباط نزدیکی با افزایش قیمت خانه و اجاره‌بها دارد. ظهور پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری خانه مانند «ایربی‌ان‌بی» (Airbnb) بازار سنتی املاک را مختل کرده زیرا به کاهش عرضه اجاره‌های بلندمدت کمک کرده است. شواهد تجربی فزاینده نشان می‌دهد افزایش گردشگری به طور کلی و افزایش پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری خانه به‌طور خاص در افزایش اجاره‌بها و قیمت خانه در برخی مکان‌های مهم مانند مراکز تاریخی شهر پرتغال نقش داشته است.
پرتغال کشوری در اتحادیه اروپاست که گردشگری آن بیشترین تاثیر را بر قیمت مسکن داشته است. این مشکل در کشورهایی مانند اسپانیا نیز وجود دارد و ازدحام گردشگران در شهرهای بزرگی مانند بارسلونا به یک مشکل تبدیل شده است.
در پرتغال نسبت مسکن عمومی یکی از کمترین‌ها در اروپاست. طبق نتایج تحقیق اخیر موسسه دانشگاه لیسبون(ISCTE)، املاک مسکونی متعلق به دولت یا مقامات محلی تحت مدیریت یا یارانه حدود ۲درصد از کل موجودی را تشکیل می‌دهند.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، در برخی مناطق شهری بخشی از موجودی مسکن متعلق به شرکت‌ها و دوره طولانی نرخ بهره پایین به افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی کمک کرده است.
سرمایه‌گذاران نهادی مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نقش مهمی در افزایش قیمت املاک در دهه گذشته به ویژه در پایتخت‌های جهانی ایفا کرده‌اند و در پرتغال صندوق‌های بازنشستگی «ریسک قابل‌توجهی» دارند.
مشکلات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی افزایش لازم در موجودی مسکن عمومی را محدود می‌کند. در کشورهایی مانند پرتغال، کرواسی، اسپانیا و یونان، صدور مجوز ساخت‌وساز به پایین‌ترین حد خود در تاریخ رسیده و یکی از دلایل این امر بوروکراسی طولانی است.
در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا مهلت‌های مشخصی برای صدور مجوز وجود دارد که از سه هفته در لیتوانی تا ۳۱هفته در پرتغال متغیر است. علاوه بر این روند صدور مجوز در برخی کشورها با الزامات پیچیده اسناد و مدارک همراه است که می‌تواند باعث تاخیرهای غیرضروری و بار اداری شود و ساده‌سازی این الزامات می‌تواند به کارایی بیشتر کمک کند.
تعداد بی‌شمار املاک خالی مسکن موجود در پرتغال را نیز محدود می‌کند. مساله املاک خالی چالشی مهم در سراسر اتحادیه اروپاست به طوری که تقریبا از هر شش‌ملک در سراسر اروپا یک ملک خالی است و بار دیگر پرتغال در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین املاک خالی به همراه بلغارستان، رومانی، مالت، قبرس و مجارستان قرار دارد.
مسکن موضوعی ثابت در سیاست پرتغال بوده و دولت‌های اخیر را تحت انتقاد شدید قرار داده است. اقدامات پیشنهادی برای مقابله با این مشکل شامل مشوق مالیاتی جدید با هدف ساخت‌وساز خواهد بود؛ گامی که مدت‌ها مورد تقاضای این بخش بوده است. مالیات بر ارزش‌افزوده برای ساخت‌وساز تا سقف ۶۴۸هزار یورو به ۶درصد کاهش می‌یابد و نرخ ۶درصد مالیات بر ارزش‌افزوده همچنین برای اجاره‌های تا سقف ۲۳۰۰یورو اعمال می‌شود و این مشوق برای ساخت‌وسازهایی که برای اجاره در نظر گرفته شده‌اند و از این مقدار تجاوز نمی‌کنند، اعمال خواهد شد.
لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال در مورد محدودیت ۲۳۰۰یورویی برای اجاره‌ها توضیح داد که این تصمیم براساس مناطق تحت‌فشار بیشتر مانند لیسبون، پورتو و سایر شهرداری‌هایی است که میانگین مبالغ بالاتر از این میزان است.
بیشتر این اقدامات مربوط به مالیات است بنابراین به تصویب پارلمان بستگی داشته اما تغییرات متعددی نیز در بخش اجاره وجود دارد. در ماه ژوئن کمیسیون اروپا هشدار داد که دولت‌های پرتغال در واکنش به بحران مسکن موثر نبوده‌اند و اقدامات مشخصی مانند کنترل اجاره‌بها یا اعمال محدودیت بر برخی اجاره‌ها را توصیه کرد.
منبع: یورونیوز
