گام بعدی ترامپ چیست؟
جهان‌صنعت – دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات‌متحده روز جمعه حکم داد که رییس‌جمهور آمریکا در برآورد شرایط لازم برای اعلام وضعیت‌های اضطراری ملی زیاده‌روی کرده و از این طریق سعی کرد اعمال مالیات‌های گسترده بر واردات از تقریبا تمام کشورهای جهان را توجیه کند.
به گزارش یورونیوز، دونالد ترامپ عملا ادعا کرده بود که اختیار نامحدود دارد تا کنگره را دور زده و مالیات‌های سنگین بر محصولات خارجی وضع کند اما دادگاه تجدیدنظر فدرال مانعی جدی در مسیر او ایجاد کرده است.
حکم دادگاه تا حد زیادی تصمیم ماه می یک دادگاه تخصصی تجارت فدرال در نیویورک را تایید کرد اما بخش‌هایی از آن را لغو نکرد و تعرفه‌ها را نیز فورا باطل نکرد تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد به دیوان عالی ایالات‌متحده اعتراض کند.
این حکم عقبگرد مهمی برای ترامپ بود، رییس‌جمهوری که سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی‌اش بازارهای مالی را متلاطم، کسب‌وکارها را با عدم قطعیت فلج کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی را برانگیخته است.
ترامپ در دوم آوریل که این روز را «روز آزادی» نامید، تعرفه‌های متقابل را تا سقف ۵۰درصد بر صادرات کشورهایی وضع کرد که ایالات‌متحده با آنها دچار کسری تجاری بود و همزمان تعرفه‌های پایه ۱۰درصدی را نیز تقریبا بر سایر کشورهای جهان اعمال کرد.
ترامپ سپس این تعرفه‌های متقابل را به مدت ۹۰روز تعلیق کرد تا کشورها فرصت داشته باشند با ایالات‌متحده مذاکره کرده و موانع صادرات آمریکایی را کاهش دهند. برخی کشورها از جمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا این کار را انجام دادند و برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر، توافق‌هایی را با رییس‌جمهوری آمریکا حاصل کردند.
کشورهایی که کوتاه نیامدند یا به هر شکلی موجب خشم ترامپ شدند، اوایل همان ماه با وضع تعرفه‌های سنگین‌تری مواجه شدند. برای مثال لائوس با تعرفه ۴۰درصدی و الجزایر با تعرفه ۳۰درصدی روبه‌رو شدند. رییس‌جمهوری آمریکا همچنین تعرفه‌های پایه را همچنان برقرار نگه داشت.
با ادعای اختیار فوق‌العاده برای اقدام بدون تایید کنگره، تصمیم دادگاه بر تعرفه‌هایی متمرکز بود که ترامپ در آوریل تقریبا بر همه شرکای تجاری ایالات‌متحده وضع و همچنین بر عوارضی که پیشتر بر چین، مکزیک و کانادا اعمال کرده بود. ترامپ این مالیات‌ها را با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب۱۹۷۷ توجیه و کسری‌های تجاری طولانی‌مدت آمریکا را «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد.
در فوریه او به همین قانون استناد کرده و تعرفه‌هایی بر کانادا، مکزیک و چین وضع و استدلال کرد که جریان غیرقانونی مهاجران و موادمخدر از مرز آمریکا یک وضعیت اضطراری ملی است و این سه کشور باید برای توقف آن اقدامات بیشتری انجام دهند.
قانون اساسی ایالات‌متحده اختیار وضع مالیات‌ها از جمله تعرفه‌ها را به کنگره می‌دهد اما قانونگذاران به مرور زمان اجازه داده‌اند روسای جمهور در این زمینه اختیارات بیشتری داشته باشند اما آقای ترامپ بیش از هر رییس‌جمهور دیگری از این اختیار استفاده کرده است.
پرونده حقوقی فعلی شامل سایر تعرفه‌های وضع‌شده توسط ترامپ نمی‌شود؛ از جمله عوارضی که بر فولاد، آلومینیوم و خودروهای خارجی وضع شد، چنانکه وزارت بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد این واردات تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به‌شمار می‌روند.
این حکم همچنین شامل تعرفه‌هایی که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بر کالاهای چینی اعمال و جو بایدن نیز آنها را حفظ کرد نیز نمی‌شود؛ تعرفه‌هایی که پس از تحقیقات دولت و به‌دلیل استفاده چین از روش‌های ناعادلانه برای تقویت شرکت‌های فناوری خود نسبت‌به رقبای آمریکایی و غربی وضع شده بودند.
چرا دادگاه علیه رییس‌جمهور حکم داد؟
دولت استدلال کرد که پیشتر دادگاه‌ها استفاده اضطراری رییس‌جمهور وقت، ریچارد نیکسون از تعرفه‌ها را در دوران آشفتگی اقتصادی پس از تصمیم او برای پایان دادن به سیاست پیوند دلار به طلا تایید کرده بودند. دولت نیکسون با موفقیت به اختیارات خود تحت «قانون تجارت با دشمن» مصوب۱۹۱۷ استناد کرد؛ قانونی که بعدها بخش‌هایی از زبان حقوقی آن در «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)استفاده شد.
با این حال در ماه می، دادگاه بین‌المللی تجارت آمریکا در نیویورک این استدلال را رد و اعلام کرد که تعرفه‌های روز آزادی دونالد ترامپ «فراتر از هرگونه اختیار اعطاشده به رییس‌جمهور» تحت قانون اختیارات اضطراری است.
روز جمعه دادگاه تجدیدنظر فدرال در حکمی شامل هفت رای موافق در برابر چهار رای مخالف، نوشت: بعید است کنگره قصد داشته باشد به رییس‌جمهور اختیار نامحدود برای اعمال تعرفه‌ها بدهد.
با این حال نظر مخالف برخی قضات که با حکم مخالفت کردند، راه قانونی احتمالی را برای دونالد ترامپ باز می‌گذارد. این قضات نتیجه گرفتند که قانون سال۱۹۷۷ که اجازه اقدامات اضطراری را می‌دهد، «واگذاری غیرقانونی اختیارات قانونگذاری» محسوب نمی‌شود زیرا تصمیمات دیوان عالی پیشین اجازه داده‌اند قانونگذاری بخشی از اختیارات تعرفه‌ای را به رییس‌جمهور واگذار کند.
این موضوع چه تاثیری بر برنامه تجاری ترامپ دارد؟
دولت هشدار داده که اگر تعرفه‌های وضع‌شده توسط ترامپ باطل شوند ممکن است مجبور شود بخشی از مالیات‌های وارداتی که تاکنون جمع‌آوری شده‌اند را بازپرداخت کند؛ امری‌که می‌تواند ضربه مالی سنگینی به خزانه‌داری آمریکا وارد کند. درآمد حاصل از تعرفه‌ها تا ماه جولای به ۱۵۹میلیارد دلار (۸/۱۳۵میلیارد یورو) رسیده بود که بیش از دو برابر میزان سال قبل در همین بازه است. وزارت دادگستری نیز در یک دادخواست هشدار داده که لغو این تعرفه‌ها می‌تواند به معنای «ورشکستگی مالی» برای ایالات‌متحده باشد.
این وضعیت همچنین می‌تواند موقعیت ترامپ را در اعمال تعرفه‌های جدید متزلزل کند. اشلی آکرز، مشاور ارشد شرکت حقوقی Holland & Knight و دادستان سابق وزارت دادگستری، پیش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر گفته بود: «اگرچه توافق‌های تجاری موجود به‌طور خودکار از بین نمی‌روند اما دولت ممکن است یکی از ستون‌های استراتژی مذاکره خود را از دست بدهد؛ امری که می‌تواند دولت‌های خارجی را جسور کند تا در برابر مطالبات آینده مقاومت کنند، اجرای تعهدات پیشین را به تاخیر بیندازند یا حتی خواستار مذاکره مجدد شوند.»
رییس‌جمهوری ایالات‌متحده قول داده پرونده را به دیوان عالی ببرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اگر این تصمیم پابرجا بماند، واقعا ایالات‌متحده آمریکا را نابود خواهد کرد.»
ترامپ هنوز ابزارهای قانونی دیگری برای اعمال مالیات‌های وارداتی دارد اما این ابزارها سرعت و شدت اقدام او را محدود می‌کنند. برای مثال دادگاه تجاری در حکم ماه مه اشاره کرده که ترامپ اختیار محدودتری برای اعمال تعرفه‌ها به‌منظور رفع کسری تجاری تحت «قانون تجارت۱۹۷۴» دارد اما این قانون تعرفه‌ها را به حداکثر ۱۵درصد و برای مدت ۱۵۰روز محدود می‌کند و تنها شامل کشورهایی می‌شود که آمریکا با آنها کسری تجاری زیادی دارد.
دولت همچنین می‌تواند از ماده۲۳۲ «قانون توسعه تجارت۱۹۶۲» استفاده کند؛ همان اختیاری که پیشتر برای تعرفه‌های فولاد، آلومینیوم و خودروهای خارجی اعمال شد. با این حال اعمال آن نیازمند تحقیق وزارت بازرگانی است و رییس‌جمهوری آمریکا نمی‌تواند به‌تنهایی و فورا آن را اجرا کند.
