کمای تجاری در بازار موبایل!
جهان صنعت– بازار موبایل در ایران همواره یکی از حساس‌ترین و پرتلاطم‌ترین بازارها بوده است؛ بازاری که نه‌تنها به نوسانات نرخ ارز واکنش مستقیم نشان می‌دهد بلکه از تصمیمات دولتی، تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات تعرفه‌ای و حتی وضعیت اجتماعی کشور نیز تاثیر می‌پذیرد. در هفته‌های اخیر با تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی در کشور، بازار موبایل نیز وارد فاز جدیدی از بحران شده که مشخصه اصلی آن، رکود سنگین، احتکار گسترده و چشم‌اندازی مبهم است. در مراکز مهم عرضه موبایل در تهران، به‌ویژه در پاساژهای بزرگ، حال و هوای غیرمعمولی حاکم شده است. محدود شدن ورودی‌ها، حضور چندبرابری نیروهای نظارتی و امنیتی و کاهش محسوس رفت‌وآمد، همه حکایت از فضایی دارد که دیگر «مراکز خرید» نیست بلکه بیشتر شبیه پناهگاهی نگران از آینده شده است. در بازدیدهای میدانی، مشخص است که حضور مردم عادی به حداقل رسیده و اغلب کسانی که در این مجتمع‌ها تردد می‌کنند یا فروشندگان هستند، یا افراد در جست‌وجوی خدمات تعمیراتی. به‌نوعی می‌توان گفت مصرف‌کننده واقعی از صحنه بازار حذف شده است.
رکود بی‌سابقه؛ وقتی فروش به صفر نزدیک می‌شود
در گفت‌وگو با فروشندگان مشخص می‌شود که بسیاری از مغازه‌ها در روزهای اخیر حتی یک دستگاه هم نفروخته‌اند. در برخی طبقات، از هر چهار مغازه یکی تعطیل است. دلیل آن فقط نبود مشتری نیست؛ برخی فروشندگان ترجیح می‌دهند در این فضای غبارآلود، اصلا فعالیتی نکنند تا خود را از ریسک زیان احتمالی محفوظ نگه دارند. مشکل اصلی در این بازار، نه فقط کاهش تقاضاست بلکه شکست زنجیره روانی اعتماد بین خریدار و فروشنده نیز رخ داده است. هیچ‌کدام از طرفین نمی‌داند که آیا تصمیم امروزشان، در فردای پرنوسان توجیه اقتصادی خواهد داشت یا نه. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشی‌ها در کمتر از یک هفته، بین ۲ تا ۵میلیون تومان افزایش یافته‌اند. این جهش در مدل‌های پرچمدار شدیدتر بوده است. در حالی که در ماه‌های قبل، بازار به‌صورت تدریجی نسبت به تغییرات ارز واکنش نشان می‌داد، این‌بار واکنش بازار به بحران امنیتی فوری و با شدت بالا بوده است. فعالان بازار بر این باورند که حتی اگر در واردات کالا مشکلی ایجاد نشود، افزایش نرخ دلار و جو روانی حاکم، کافی است تا موبایل در عمل به کالایی لوکس تبدیل شود. به عبارتی، موبایل از یک ابزار روزمره، به یک دارایی با ارزش حفظ سرمایه تغییر نقش داده است؛ همان اتفاقی که پیشتر برای سکه، طلا و ارز افتاده بود.
تقاضای بالا برای فروش؛ وقتی مردم گوشی را نقد می‌کنند
همزمان با کاهش خرید، موج جدیدی از فروش گوشی‌های شخصی توسط مردم شکل گرفته است. بسیاری از افراد با مراجعه به مغازه‌داران، پیشنهاد فروش گوشی‌های نو یا دست‌دوم خود را می‌دهند. گاهی حتی گوشی‌هایی که به‌تازگی خریداری کرده‌اند. دلیل این موضوع ساده است: نیاز به نقدینگی، فرار از کاهش ارزش پول و نگرانی از آینده. این پدیده نشان می‌دهد که موبایل، برخلاف ذات مصرفی‌اش، به ابزاری برای تبدیل به پول نقد در شرایط بحرانی تبدیل شده است. مغازه‌داران نیز برای جذب این تقاضا، روی تابلوهای خود عبارت «خریداریم» را بیش از قبل برجسته کرده‌اند.
احتکار پنهان؛ عرضه مصنوعی و بازی با قیمت‌ها
یکی از رفتارهای رایج این روزهای بازار، عدم عرضه تعمدی کالا توسط فروشندگان است. در حالی که بسیاری از مدل‌های پرفروش در ویترین‌ها دیده می‌شوند اما برخی فروشندگان از فروش آنها خودداری می‌کنند. علت را که جویا می‌شویم، پاسخ صریح و بدون تعارف است: «قیمت‌ها هنوز جا برای رشد دارند.» به‌بیان ساده‌تر، کالا در انبار یا مغازه وجود دارد اما به دلیل چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها ترجیح داده می‌شود که فعلا فروخته نشود. این رفتار که معادل دقیق احتکار در خرده‌فروشی است موجب ایجاد کمبود کاذب در بازار شده و فشار قیمتی را بیشتر کرده است، همچنین رفتار مصرف‌کننده ایرانی در مواجهه با بحران اقتصادی و سیاسی، معمولا بین دو حالت نوسان می‌کند: خرید هیجانی (panic buying) یا عقب‌نشینی کامل از بازار. در این روزها، شاهد حالت دوم هستیم. مردم در انتظار ثبات نشسته‌اند؛ با این تصور که شاید پس از فروکش کردن بحران، قیمت‌ها منطقی‌تر شود. از سوی دیگر بخشی از مصرف‌کنندگان که بودجه محدودی دارند، کلا تصمیم به تاخیر در خرید گرفته‌اند. برای خانواده‌ای که با تورم روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، اولویت دیگر خرید موبایل نیست بلکه تامین مایحتاج ضروری‌تر است. همین امر باعث شده که بخش «واقعی» تقاضا تقریبا ناپدید شود.
بازار لوازم جانبی؛ چراغی کم‌نور در تاریکی بازار
برخلاف بازار موبایل بخش لوازم جانبی همچنان اندکی پویاتر است. نیازهای مصرفی روزانه مانند شارژر، کابل، قاب و گلس باعث می‌شود که برخی مشتریان همچنان به این بخش مراجعه کنند اما این رونق نسبی، به هیچ‌وجه قابل تعمیم به کل بازار نیست. آن‌هم در حالی که واردات لوازم جانبی نیز با اختلالاتی روبه‌رو شده و برخی فروشندگان حتی از تامین مجدد سفارش‌های معمول خود ناتوان مانده‌اند. اگرچه بازار موبایل ایران پیشتر نیز بحران‌های متعددی را از سر گذرانده است- از جمله اعمال رجیستری، محدودیت‌های وارداتی و جهش ارزی سال‌های گذشته- اما بحران کنونی ماهیتی متفاوت دارد. تفاوت این‌بار در آن است که همزمانی رکود اقتصادی، تهدیدات امنیتی و کاهش شدید اعتماد عمومی باعث شده نه‌فقط بخش عرضه بلکه رفتار مصرف‌کننده نیز به‌شدت منقبض شود. در بحران‌های پیشین، حداقل بخشی از بازار با خرید هیجانی داغ می‌شد اما این‌بار بازار به مرحله‌ای رسیده که حتی خرید هیجانی هم جایش را به «صبر همراه با اضطراب» داده است.
آینده چه خواهد شد؟
چشم‌انداز بازار موبایل در آینده نزدیک، به شدت وابسته به تحولات سیاسی، نرخ ارز و سیاست‌های وارداتی است. در ادامه به سه سناریو محتمل اشاره می‌کنیم:
تداوم بحران امنیتی و افزایش نرخ ارز: در این حالت، قیمت گوشی‌ها به‌طور مداوم افزایش یافته و کالا به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. بازار رسمی دچار رکود شدیدتر می‌شود و فروشگاه‌های بیشتری تعطیل خواهند شد.
پایان نسبی بحران و بازگشت آرامش کوتاه‌مدت: در این سناریو، اعتماد به بازار بازمی‌گردد، مردم دوباره برای خرید اقدام می‌کنند و قیمت‌ها احتمالا تثبیت می‌شوند اما ترس از بازگشت بحران، همچنان در رفتار بازار باقی خواهد ماند.
افزایش نظارت دولتی و کنترل بازار: در صورت ورود مستقیم دولت برای کنترل بازار ارز و واردات موبایل، احتمال دارد عرضه افزایش یابد و قیمت‌ها کنترل شود. البته تحقق چنین شرایطی نیازمند عزم سیاسی جدی و همراهی فعالان اقتصادی است.
در نهایت بازار موبایل ایران در شرایطی بی‌سابقه از بی‌ثباتی، احتیاط و رکود قرار گرفته است. از کاهش شدید تقاضا و افزایش عرضه گوشی‌های دست‌دوم گرفته، تا احتکار پنهان و کاهش اعتماد عمومی، همه‌چیز نشان‌دهنده وضعیت هشدار است. ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به بدنه تجارت خرد وارد کند و عملا بازار موبایل را به یک بازار سرمایه‌ای برای طبقه خاصی از جامعه تبدیل کند. تا بازگشت ثبات به فضای کلان کشور، بعید است بازار موبایل رنگ رونق ببیند. تنها راه برون‌رفت، افزایش شفافیت، تثبیت اقتصادی و بازگرداندن حس اعتماد در میان مردم است. در غیراین صورت، بازار موبایل همچنان در کمای عمیق باقی خواهد ماند؛ بی‌حرکت، بی‌مشتری و بی‌افق.
