کامیابیها و ناکامیهای ۲ وزارتخانه کلیدی

هستی عبادی– یکسال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان گذشته است؛ دولتی که قول داد کارآمدی و شفافیت را به حوزههای پرچالشی مثل انرژی بازگرداند. حالا در آستانه سال دوم، ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت بهویژه دو وزارتخانه کلیدی نفت و نیرو اهمیتی دوچندان یافته است؛ دو حوزهای که هرکدام در این مدت مسیری جداگانه اما به همپیوسته را پیمودهاند: نفت با چالشهای صادرات، سرمایهگذاری و درآمدهای ارزی دستوپنجه نرم کرده و نیرو درگیر بحران مدیریت منابع آب، توسعه زیرساختهای برق و عبور از خاموشیهای احتمالی بوده است.
در این گزارش ابتدا به سراغ وزارت نفت میرویم؛ جایی که پروندههای سنگینی مثل افزایش ظرفیت تولید، احیای میادین مشترک و جذب سرمایهگذاری خارجی همچنان باز است و عملکرد وزیر نفت زیر ذرهبین وعدههای انتخاباتی دولت قرار دارد. پس از آن نگاه دقیقتری به وزارت نیرو خواهیم داشت؛ وزارتخانهای که در کنار تامین برق پایدار باید برای بحران کمآبی و مدیریت منابع آبی کشور، راهکارهایی ملموس ارائه میکرد. یکسال بعد از آغاز به کار دولت، این پرسش اساسی مطرح است: آیا سیاستهای تیم پزشکیان در این دو حوزه توانسته باری از دوش اقتصاد انرژی ایران بردارد؟
تلاشهایی برای عبور از ناترازیها
قطعا اولین موضوع برای ارزیابی عملکرد دو وزیر نفت و نیرو دولت چهاردهم طی یکسال گذشته چگونگی مدیریت بحران ناترازیهاست.در این گزارش در بخش نخست به سراغ وزارت نفت میرویم؛ جایی که از احیای بازار صادرات نفتخام گرفته تا توسعه صنایع پاییندستی و افزایش ظرفیت پالایشگاهی، اهدافی اعلام شد که نیازمند سرمایهگذاری خارجی، دیپلماسی انرژی فعال و کاهش موانع داخلی بود. مخالفان معتقدند در عمل بسیاری از این پروژهها هنوز روی کاغذ باقی مانده و بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی همچنان درگیر چالش نقل و انتقالات ارزی است اما حامیان دولت میگویند همین که روند صادرات نفت و میعانات در این مدت افت نکرده و حتی رشد ملایمی داشته، در این شرایط فشار حداکثری دستاورد کمی نیست.
در ادامه پرونده وزارت نیرو را باز میکنیم؛ وزارتخانهای که هر تابستان اضطراب خاموشیها را با خود به همراه دارد. اگرچه در ماههای نخست برخی طرحهای ضربتی مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری معرفی شد اما کارشناسان معتقدند بدون تغییر اساسی در ساختار یارانهای انرژی و اصلاح تعرفهها نمیتوان انتظار معجزه داشت. از سوی دیگر بحران کمآبی در بخش آب شرب و منابع زیرزمینی هشداری جدی برای سیاستگذاران نیرو است که شاید هنوز برای آن راهحل بلندمدت و قانعکنندهای ارائه نشده باشد.
یکسال از دولت پزشکیان گذشت اما آیا بذرهای اصلاحی که کاشته شد، در حوزه نفت و نیرو به ثمری رسیده یا همچنان درگیر بوروکراسی، تحریم و کمبود منابع است؟ این گزارش تلاش میکند با مرور آمارها، نظرات کارشناسان و وعدههای دادهشده به این پرسش پاسخ دهد.
ریلگذاری تولید و تامین انرژی در شرایط بحرانی
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی درخصوص عملکرد وزارت نفت به «جهانصنعت» گفت: پیش از آنکه وارد ارزیابی عملکرد وزارت نفت شوم، لازم میدانم به نکتهای اشاره کنم. به هر حال آقای پزشکیان پس از گذر از یک دوره سخت و بحرانی، دولتی را تحویل گرفت که در شرایطی ملتهب قرار داشت. از همان روز نخست مراسم تنفیذ حکم ریاستجمهوری در مجلس و پس از تحلیف از سوی مقام معظم رهبری، متاسفانه حادثه تلخ ترور آقای اسماعیل هنیه رخ داد و دولت، پیش از آنکه حتی کابینه خود را بهطور کامل معرفی کند، با بحرانی امنیتی و نظامی روبهرو شد.
وی افزود: در این شرایط دولت در حالی سکان امور را در دست گرفت که کشور با نوعی خلأ قدرت مواجه شده بود چراکه رییسجمهور و وزیر امور خارجه در این حادثه از دست رفته بودند و پیش از استقرار کامل دولت، بحرانها یکی پس از دیگری رخ نمود. با وجود این، دولت بهسرعت تلاش کرد کابینه را معرفی و کار را آغاز کند.
به گفته این کارشناس انرژی، یکی از نقاط قوت پاکنژاد، وزیر نفت این بود که سابقه طولانی فعالیت در این وزارتخانه را از سال ۱۳۷۶ داشته و از سطوح کارشناسی تا معاونت وزیر مسیر رشد را طی کرده بود. این شناخت عمیق و ارتباط با نیروهای خبره صنعت نفت موجب شد که از همان ابتدا تیم کاری هماهنگی داشته باشد و از وضعیت دقیق وزارتخانه آگاه باشد. اطلاعات و تجربههای پیشین، دست وی را باز گذاشت تا برنامهای عملیاتی و واقعبینانه تدوین کند.
وی افزود: با این حال متاسفانه در سال ۱۴۰۳ هنوز برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس نهایی نشده بود و ریلگذاری کلی در کشور صورت نگرفته بود؛ موضوعی که تا مهر و آبان همان سال به طول انجامید. با وجود این، آقای پاکنژاد تلاش کرد برنامههای عملیاتی وزارت نفت را تا حد امکان همسو با اهداف کمی برنامه هفتم توسعه در بخشهای تولید نفت، گاز و توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشی پیش ببرد.
مهرجو با یادآوری زمستان سال گذشته، این سال را یکی از سختترین دورههای سرمایی کشور عنوان کرده و میگوید: برودت هوا از اواخر مهرماه آغاز شد و بیش از پنج ماه و نیم ادامه یافت. حتی پس از اردیبهشتماه هم سرما تداوم داشت که شرایط تامین سوخت را دشوارتر میکرد. با این وجود مجموعه وزارت نفت با اقدامات فوری و ضربتی موفق شد با کمترین تبعات، این بحران را مدیریت کند.
مهرجو با تاکید بر اقدامات بیسابقه در زمستان سال گذشته بیان کرد: نکته قابلتوجه اینکه در زمستان گذشته، رکورد تولید گاز کشور بیش از ۱۰بار شکسته شد که در تاریخ صنعت گاز بیسابقه بوده است. این موفقیت بزرگ با افزایش حدود ۳۵ تا ۴۰میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور محقق شد و کمک کرد تا نیاز بخش خانگی و صنعتی تا حد مطلوبی تامین شود.
او اضافه کرد: در کنار این اقدامات، دستور رییسجمهور مبنیبر ممنوعیت مازوتسوزی در زمستان چالش دیگری بود چراکه برخلاف سالهای گذشته که در نیروگاهها و صنایع مازوت سوزانده میشد، اینبار وزارت نفت موظف بود حداکثر گازرسانی را برای نیروگاهها و مصارف خانگی و صنایع کوچک فراهم کند. در حالی که دولت قبلی بخشی از گازوئیل نیروگاهها را برای تامین درآمد ارزی صادر کرده بود و ذخایر داخلی کاهش یافته بود، این محدودیت کار وزارت نفت را دشوارتر کرد. با این حال وزارت نفت توانست ذخیرهسازی سوخت نیروگاهی را تا حد امکان جبران کند و تولید گاز را به نحوی افزایش دهد که کمترین اختلال در تامین انرژی رخ دهد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: باید اذعان داشت که با وجود نبود پروژههای توسعهای گسترده در سالهای اخیر، افزایش بهرهبرداری از منابع موجود و حداکثرسازی برداشت از میادین و گاز همراه، زمینه ثبت این رکوردها را فراهم کرد. ثبت بیش از ۱۰رکورد تولید گاز در یک زمستان، آن هم در ابتدای کار یک دولت تازهمستقر، دستاورد بزرگی محسوب میشود.
او گفت: خوشبختانه ریلگذاریهای لازم برای توسعه میادین جدید نیز آغاز شده است تا ظرفیت تولید گاز کشور در پاییز و زمستان آینده باز هم افزایش یابد و بحرانهای مشابه بهتر مدیریت شوند.
انرژیهای تجدیدپذیر؛ نقطه قوت و امید وزارت نیرو
ابراهیم خوشگفتار، رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق هم در گفتوگو با «جهانصنعت» به ارزیابی عملکرد وزارت نیرو و وزیر نیرو پرداخت و بیان کرد: بهنظر من در وزارت نیرو تنها وزیر تغییر کرده و باقی افراد همانهایی هستند که پیشتر هم حضور داشتند. مشکلات وزارت نیرو، مشکلاتی بنیادی و ریشهای است که نیازمند حل اساسی است. از سال۱۳۹۲ تاکنون تقریبا هیچ نیروگاه جدیدی ساخته نشده است. دلیل این مساله آن است که سرمایهگذاران تمایلی به ورود به بخش تولید برق ندارند چرا که این حوزه صرفه اقتصادی لازم را برایشان ندارد. سرمایهگذار بهدنبال اطمینان از بازگشت سرمایه و سود پایدار بوده و این اطمینان هنوز در وزارت نیرو بهوجود نیامده است.
او گفت: دلیل حلنشدن این مشکل، چند عامل است. نخست اینکه قیمت برق همچنان بهصورت دستوری تعیین میشود. دوم، وزارت نیرو در حل این مساله جدیت و پیگیری کافی نداشته و رویکرد موثری ارائه نکرده است. عامل سوم هم این است که با وجود کمبود برق و قیمتهای نسبتا مناسب، باز هم بسیاری از سرمایهگذاران نگران هستند که سرمایهشان بازنگردد زیرا مدیریت و شبکه توزیع برق کاملا در اختیار وزارت نیرو است و بخشخصوصی اختیاری در این زمینه ندارد.
خوشگفتار تاکید کرد: در این یکسالی که از دولت جدید گذشته، بهنظر من در بخش انرژیهای تجدیدپذیر میتوان به آقای علیآبادی نمره قبولی داد چراکه اقدامات و پیگیریهای خوبی انجام شده است. در حوزه خرید برق از نیروگاهها هم اصلاحاتی صورت گرفته و برخلاف سالهای پیش، امسال قیمت جدید برق در ابتدای سال ۱۴۰۴ ابلاغ و قیمت سوخت نیز تعدیل شد که اقدام مثبتی بود.
او اضافه کرد: با این حال در بخش نیروگاههای حرارتی پیشرفت قابلتوجهی حاصل نشده و سرمایهگذاری در این بخش همچنان با مشکل مواجه است به همین دلیل بحران تامین برق در کشور همچنان باقی مانده و باید برای آن راهحلی جدی اندیشید.
به گفته خوشگفتار، در بخش توزیع برق نیز وضعیت چندان مطلوب نیست و نیاز به تغییر رویکرد و اصلاح ساختار دارد. هرچند اخیرا دستورالعملهایی درباره شرکتهای کاربر صادر شده اما این اقدامات هنوز کافی نبوده و باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.