چرا نرخ پیشنهادی بیمه پلتفرمهای اینترنتی پایینتر از دفاتر نمایندگی است؟
حامد باقریان– در دو، سه دهه اخیر در کشور چنین بوده که هر فعالیتی که پسوند «دیجیتال» را به خود منتسب کند، الزاما یک فعالیت توسعهگرایانه و حاکی از پیشرفت تلقی میشود. از اقتصاد و آموزش و کتاب و هنر گرفته تا کسبوکار و پول و بانکداری و ارتباطات؛ گویا همگی باید دیجیتال شوند و خلاصه اینکه توسعه ما باید وجه دیجیتال به خود بگیرد.
شکی نیست که خیلی از امور را میتوان با استفاده از اینترنت با زحمت و انرژی و وقت کمتر و البته سرعت و کارآیی بیشتر انجام داد. به همین خاطر است که دستگاههای اجرایی در همه بخشهای اقتصادی کشور بهسمت استفاده هرچه بیشتر از اینترنت در ارائه خدمات خود حرکت کردهاند. یکی از این دستگاهها نیز شرکتهای بیمهگر هستند. معمولا تاکنون چنین بوده که فرد برای خرید یا تمدید بیمههای خود به دفاتر بیمهای مراجعه میکرد اکنون اما چندین سایت در کشور ذیل پلتفرمهای اینترنتی و با کمترین زحمت برای بیمهگزار، اقدام به ارائه خدمات بیمهای(مثلا موضوع بیمه خودرو که درواقع شاید پراستفادهترین خدمات بیمهای در کشور است) به مالکان خودروها میکنند. اما نکته عجیب در این است که نرخهای پیشنهادی آنها در مقایسه با دفاتر معمول بیمهای کمتر است.
همین باعث شده که طیفی از مالکان خودروها به این سایتها مراجعه و بیمه خود را از آنها خرید کنند. لازم به ذکر است این سایتها به هیچوجه خودشان شرکت بیمهگر نبوده و بلکه واسطهای هستند که بیمه مربوطه از شرکت بیمهگر خریداری شود.
پرسش این است که چرا این برندهای بیمهگر اینترنتی قادر به ارائه نرخهای کمتر هستند؟ این در حالی است که نرخهای متداول در دفاتر بیمهای و نزد همه شرکتها تقریبا به یک اندازه است و اختلاف معناداری ندارد. وقتی اما پای این پلتفرمها به میان میآید، به یکباره مشاهده میشود که نرخهای مندرج در سایتهای آنها بهطرز مشخصی کمتر از نرخهای دفاتر است. این در حالی است که این پلتفرمها اساسا بیمهگر نیستند که بتوانند نرخهای کمتر از بازار بیمه در کشور ارائه دهند. پس چرا میتوانند نرخ را کاهش داده و البته همچنان سود موردنظر را هم کسب کنند؟
قضیه اما فقط محدود به این نیست. پلتفرمها بهواسطه اینکه نرخهای کمتری ارائه میدهند، عملا نوعی بدگمانی و عدم اطمینان در جامعه نسبتبه دفاتر معمول بیمهای هم ایجاد میکنند. از این حیث که دفاتر مذکور را در مظان اتهام «گرانفروشی» قرار میدهند؛ حال آنکه واقع امر این است که دفاتر نمایندگی بیمهها هیچ حق و اختیاری برای تعیین نرخ نداشته و صرفا نرخهای شرکت مربوطه را اعمال میکنند. بهنظر میرسد که شاید قضیه در هزینههای عملیاتی دفاتر بیمهای باشد(مثلا اجاره دفتر و هزینه پرسنل و نظایر آن). اما این فقط بخش کوچکی از ماجراست.
واقعیت در پس پرده خیلی عجیبتر از این حرفهاست. هنگامی که بیمهگزار به دفاتر معمول بیمه مراجعه کرده و هزینه بیمه (بهعنوان نمونه بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه) را پرداخت میکند، وجه موردنظر به حسابهای یکطرفه آن شرکت بیمهگر(مثلا در اینجا شرکت بیمه ایران) واریز میشود. در این لحظه هیچ مبلغی از حق بیمه به دفتر بیمه تعلق نمیگیرد. درآمد این دفاتر از محل کارمزدی است که از سوی بیمه ایران به آنها پرداخت میشود. هر دفتر بیمهای به ازای فروش هر نوع بیمه، درصد مشخصی بهعنوان کارمزد دریافت میکند. این کارمزد بهطور ماهانه برای حق بیمههایی که دفتر مزبور در ماه گذشته فروخته، محاسبه و پرداخت میشود.
این درصد کارمزد مثلا برای بیمه ایران و به ازای بیمه حق ثالث حدود ۲/۳درصد است (این البته کفِ نرخ است). برای سایر شرکتهای بیمه هم رقم تقریبا مشابه است. نکته در اینجاست که پلتفرمهای مذکور عملا دفاتر معمول را ترغیب و تحریک میکنند که بهسمت آنها بروند. درحالیکه کفِ نرخ شرکت اصلی بیمه برای شخص ثالث حدود ۲/۳درصد است اما پلتفرمهای اینترنتی به ازای همین بیمه حدود ۷ تا ۱۶درصد کمیسیون به دفاتر معمول میدهند. یعنی کفِ کمیسیون پلتفرمها در مقایسه با کمیسیونی که دفاتر از شرکتهای مادر خودشان میگیرند دو برابر بیشتر است (و سقف کمیسیون پنج برابر بیشتر).
منشأ قضیه ناظر بر مبادلات مالی بین بیمهگر و بیمهگزار و دفتر بیمهای است. روال بر این است که مشتری هنگام مراجعه به دفتر بیمه، پول لازم برای بیمه موردنظر را دارد. حتی اگر پول کافی نداشته باشد، سیستم امکان صدور بیمهنامه را میدهد چراکه ممکن است برخی دفاتر بهصورت اعتباری که برای هر مشتری خاص قائل هستند، نسبتبه صدور بیمه برای آن مشتری اقدام کنند ولی در هر حال باید تا ساعت ۱۲ شب مبلغ موردنظر به حساب بیمه واریز شود.
در اینجا مدیر دفتر بیمه مبلغ مذکور را به حساب بیمه واریز کرده و سپس خودش با مشتری بهطور شخصی تسویهحساب میکند.
اگر چنانچه مبلغ مذکور واریز نشود، هرچند ممکن است خللی در بیمهنامه مشتری یا امور دفتر بیمه حادث نگردد اما موجب کاهش اعتبار و امتیاز دفتر مذکور میشد؛ ضمن آنکه تعهدات بیمهگر از همان روز آغاز میشود و تکرار این وضعیت ممکن است منابع مالی و پیکره حسابهای شرکت بیمهای را با مشکلاتی مواجه کند.
پلتفرمهایی که از آنها نام برده شد، به ترفند خاصی متوسل میشوند. آنها پیشاپیش پول بیمه را از مشتری دریافت میکنند اما این پول نزد خودشان است(نه همانند دفاتر معمول بیمهای که پول مستقیما به حساب یکطرفه شرکت بیمه واریز میشود). در عمل آنها در انتقال پول به شرکت بیمه موردنظر تعلل میکنند.
با نگاهی به نرخهای بیمه(مثلا شخص ثالث و بدنه که خیلی از مردم با آن مواجه بوده و در جریان نرخهای آن هستند) و همچنین با توجه به کثرت و تعداد بیمههایی که آنها روزانه میفروشند، عملا در هرروز وجوه بسیار سنگینی بابت حقبیمه را در نزد خود بلوکه میکنند و این مبالغ در حسابهای نزد این پلتفرمها رسوب میکند که با توجه به حجم بالای آن، قطعا واجد منافع سرشاری برای پلتفرمهاست.
شکی نیست که این پول در هر حال به شرکتهای بیمه پرداخت میشود ولی همین تاخیر بهواسطه رسوب منابع مالی، عملا سود بسیار هنگفتی را نصیب پلتفرمها میکند. بخشی از این سود به صورت تخفیف به مشتری تخصیص پیدا میکند. اکنون کاملا آشکار است که چرا نرخهای خرید بیمه از پلتفرمها، کمتر از دفاتر معمول بیمهای است. شاید بهنظر برسد مدل پلتفرمی از حیث اینکه زحمت و هزینه کمتری برای مشتری دارد، روش مناسبتری در مقایسه با مدل دفاتر بیمهای است ولی واقعیت کاملا برعکس است.
به طور کلی خرید انواع و اقسام بیمهها امری بسیار تخصصی و حرفهای است، تا آن حد که رشته و دانشگاهی و پژوهشکده و اساتید و دانشجویان مخصوص به خود دارد. قراداد بیمه یک نوع قرارداد حرفهای با زیر و بمهای تخصصی است.
همه دفاتر بیمهای در سطح کشور نیز برای دریافت مجوز کار ناگزیر از آزمونها و استعلامات و سنجشهای گوناگون در بیمه مرکزی، شرکت بیمهگر ، پژوهشکده بیمه و نظایر آن هستند.
صدور بیمهنامه به راحتی از عهده هرکسی برمیآید هرکسی اما نمیتواند در هنگام بروز خسارت یا پیچشهای فنی و فرآیندهای عملیاتی راهنمای مناسبی برای بیمهگزار باشد.
چنین نیست که هر شخصی بهراحتی و با توسل به دادههای عادی بتواند مردم را در امور بیمهای راهنمایی کند. بنابراین برای جلوگیری از مشکلات در زمان خسارت، شایسته خواهد بود که مردم برای خرید بیمههای موردنیاز خود صرفا و منحصرا از نمایندگان و کارشناسان مستقر در دفاتر بیمه(که از نظارتها و فیلترهای حرفهای عبور کرده و واجد صلاحیتهای فنی هستند) اقدام کنند.
* کارشناس صنعت بیمه
