چرا حکمرانی آب در ایران شکست خورد؟
جهان صنعت– درحالیکه بحران آب به مهمترین چالش زیربنایی کشور تبدیل شده موضوع حکمرانی آب بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است.
آنطور که سخنگوی صنعت آب میگوید تنها راه خروج از بحران بازتعریف نقش دولت و ورود واقعی بازار و اجتماع به این عرصه است؛ تغییری که میتواند شیوه مدیریت منابع آبی را برای دهههای آینده دگرگون کند.
عیسی بزرگزاده در گفتوگو با تسنیم تاکید میکند که تصور رایج از حکمرانی آب که وزارت نیرو را متولی مطلق این حوزه میداند «کاملا اشتباه» است. او میگوید: «وزارت نیرو کل فضای حکمرانی آب را پر نمیکند.» حتی حضور چند وزارتخانه و نهاد درکنار هم ازجمله جهادکشاورزی، صمت، کشور، سازمانبرنامه و محیطزیست نیز از نگاه او تصویر کاملی از حکمرانان آب ارائه نمیدهد. بهگفته بزرگزاده، روند قانونگذاری در قوه مقننه میتواند بهتنهایی تمام سیاستهای آب را زیر و رو کند بنابراین نمیتوان دولت یا حتی مجموعه سهقوه را حکمران انحصاری آب دانست.
او به نمونههایی از تصمیمات غلط و سیگنالهای اشتباه در حوزه آب اشاره میکند: «امروز میتوانید تصمیم بگیرید از عمق ۴۰۰تا۵۰۰متری زمین آب بیرون بکشید و مترمکعبی۳۰تومان به کشاورز بفروشید؛ این یعنی ارسال پیام غلط برای مصرف بیرویه.» بزرگزاده میگوید ساختار قیمتگذاری آب میتواند کشاورز را بهسمت مصرف بیشتر و تولید محصول کمبازده سوق دهد. او ادامه میدهد: «میتوانید در قانون تعیین کنید که اگر کسی برداشت غیرمجاز داشت بسته به محصولی که آبیاری کرده مترمکعبی۸۰۰یا۱۶۰۰تومان بپردازد یا با برقدارکردن چاهها برداشت را بیقیدوبند کنید. حتی در یک روز میتوان با مصوبه مجلس دههاهزارچاه غیرمجاز را قانونی کرد.»
سخنگوی صنعت آب در ادامه نقش قوه قضاییه در پروندههای آبی را ضروری توصیف کرده و میگوید: « مگر میشود در دخل و تصرف پیکرههای آبی بدون قوه قضاییه کاری کرد؟ نقش این قوه در بازیافت و احیای منابع آبی بسیار پررنگ است.» او تاکید میکند که بدون مداخله قضایی بسیاری از تخلفات و تجاوزها به بستر و حریم رودخانهها و منابع آب زیرزمینی قابل مهار نیست.
نکته مهمتر از نگاه بزرگزاده اما این است که اساسا حکمرانی آب نه با یک نهاد و نه حتی با سهقوه تعریف میشود بلکه حاصل عملکرد سه بخش کلیدی است: نهاد دولت یا حاکمیت، بازار و اجتماع. ترکیب این سه «فضای حکمرانی» را شکل میدهد؛ فضایی که در ایران طی ۷۰تا۸۰سال گذشته بهشدت دولتی بوده است. او میگوید: «در این مدت بیش از ۸۰درصد فضای تصمیم آب را دولت پر کرده بود و نهتنها به بازار و اجتماع اجازه مداخله موثر نداده بلکه عملکرد خود نیز در مسیر توسعه پایدار موفق نبود.»
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان محیطزیست ریشه بحرانهای مزمن آب ازجمله فرونشست زمین، نابودی تالابها، کمآبی شهرها و ورشکستگی آبخوانها را در همین مدیریت یکجانبه و متمرکز میدانند. دههها قیمتگذاری غیرواقعی آب، سیاستهای کشت نامتناسب با اقلیم، سدسازیهای بیضابطه و نبود مشارکت محلی در تصمیمات آب همگی در بستر همین حکمرانی دولتی شکل گرفتند.
بزرگزاده درباره اصلاح این ساختار میگوید اولین قدم بازتوزیع نقشهاست: «نهاد حاکمیت باید سهم ۸۰درصدی خود را به ۴۰درصد کاهش دهد. سهم نهاد بازار باید به ۳۳درصد و سهم نهاد اجتماع به ۲۷درصد برسد.» به گفته او، این تغییر تنها با واگذاری واقعی تصدیها امکانپذیر است؛ موضوعی که سالها در قوانین کشور تکرار شده اما هیچگاه اجرایی نشده است.
بخش مهم این تحول باید از جامعه محلی و تشکلهای آببران آغاز شود؛ سازوکارهایی که در بسیاری از کشورها نقش مستقیم در مدیریت منابع آبی دارند. بزرگزاده میگوید: «نهاد اجتماع باید با راهاندازی تشکلهای آببران و حکمرانی محلی آب تقویت و تصدیگری به اجتماع واگذار شود. این ابزار در قانون آمده اما ۳۰تا۴۰سال است دنبال آن هستیم.» او معتقد است انتقال مسوولیت این حوزه در برنامههفتمتوسعه از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو «اتفاقی بسیار مهم» است که میتواند مسیر اصلاح را هموار کند.
این سخنان درحالی بیان میشود که وزارت نیرو طی سالهای اخیر تحت فشار مضاعف برای مدیریت تقاضای آب قرار گرفته است؛ از یکسو بحران کمآبی در بسیاری استانها بهمرحله هشدار رسیده و ازسوی دیگر ساختارهای موجود برای مشارکت مردم و بخشخصوصی ناکارآمد توصیف میشوند. فعالان اقتصاد آب معتقدند بدون ورود بازار(شامل نظام قیمتگذاری واقعی، سازوکارهای شفاف خرید و فروش آب و سرمایهگذاری بخشخصوصی در پروژههای مدیریت آب) هرگونه اصلاح نصفهنیمه خواهد بود.
