چرا ۲ قیمت روی یک محصول داریم؟
جهان صنعت- رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی بستهبندی کالاها گفت که وجود دو قیمت روی یک محصول هیچ مبنای قانونی ندارد و تنها باعث ابهام و اخلال در نظام عرضه و اعتماد مصرفکنندگان میشود.
رشید عزیزپور با اشاره به مشکلات درج همزمان قیمت مصرفکننده و تولیدکننده روی بستهبندی محصولات غذایی، توضیح داد: از سالهای گذشته درخواست ما حذف الزام درج قیمت مصرفکننده بود اما در شرایط فعلی با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، درج قیمت مصرفکننده همچنان الزامی است و ما فعلا مخالفتی با آن نداریم. بحث اصلی ما حذف الزام درج قیمت تولیدکننده است چرا که این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و مشکلات متعددی برای صنعت ایجاد کرده است.
وی گفت: الزام درج قیمت تولیدکننده نه تنها تاثیری بر افزایش یا کاهش قیمتها ندارد بلکه موجب سردرگمی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف میشود. در حالی که قیمت مصرفکننده مشخص است و براساس آن کالا در بازار عرضه میشود، درج قیمت تولیدکننده ضرورتی ندارد و تنها باعث ایجاد ابهام و اخلال در نظام عرضه میشود.
مقایسه با کشورهای خارجی
عزیزپور با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا اصلا مفهومی به نام درج قیمت مصرفکننده روی بستهبندی وجود ندارد، افزود: در بیشتر کشورهای خارجی، قیمت نهایی در محل عرضه تعیین میشود. البته با توجه به شرایط فعلی کشور، حذف قیمت مصرفکننده در این مقطع میتواند موجب تغییرات ناگهانی در نظام عرضه شود، بنابراین فعلا باید درج قیمت مصرفکننده ادامه یابد تا بستر مناسب برای اصلاح تدریجی فراهم شود. درباره قیمت تولیدکننده اما تاکید ما این است که اساسا درج آن اشتباه و غیرقانونی است. وجود دو قیمت روی کالا، تاثیر منفی بر بازار و زنجیره اقتصادی دارد و هیچ فایدهای جز ایجاد مشکل برای تولیدکننده و مصرفکننده ندارد.
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران درباره فروش برخی کالاهای غیر استاندارد و غیرمجاز در بازار گفت: در صنعت غذایی هیچ محصولی نباید بدون پروانه بهداشتی و استاندارد تولید شود. تمام تولیدکنندگان موظفند مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد دریافت کنند و نظارتها براساس ضوابط مشخص انجام میشود. اگر کالایی به صورت متخلفانه و خارج از این چارچوب تولید شود ما بهعنوان بخشخصوصی نیز خواهان برخورد قاطع با آن واحد هستیم.
وی تاکید کرد: در صورتی که تولید محصولات غیراستاندارد از سوی واحدهایی صورت گیرد که فاقد مجوز یا تحت عنوان کارگاههای زیرپلهای فعالیت میکنند، باید دستگاههای نظارتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد با جدیت بیشتری با آنها برخورد کنند. متاسفانه چنین فعالیتهایی هم به سلامت جامعه آسیب میزند و هم باعث بیاعتمادی مردم نسبت به تولیدکنندگان واقعی میشود.
گزارش سازمان ملی استاندارد
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران درباره گزارش سازمان ملی استاندارد مبنی بر محدودیت منابع انسانی و وجود کالاهای با استاندارد تقلبی در بازار نیز گفت: به نظر میرسد منظور این سازمان بیشتر مربوط به همین واحدهای غیرمجاز است، نه تولیدکنندگان رسمی. با این حال تاکید ما همیشه این بوده که تنها واحدهای دارای مجوز رسمی باید مجاز به تولید مواد غذایی باشند و کالاهای زیرپلهای و غیراستاندارد باید شناسایی و از چرخه تولید و توزیع حذف شوند.
عزیزپور با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و بخشخصوصی خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد، بخشخصوصی واقعی و تولیدکنندگان آمادهاند در حوزه نظارت بر تولید و عرضه محصولات غذایی با دستگاههای نظارتی همکاری کنند. در صورت تفویض اختیار از سوی نهادهای دولتی، ما این آمادگی را داریم که ظرفیتهای خود را در جهت ارتقای سلامت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناسنامهدار در اختیار سازمانهای مسوول قرار دهیم.
منبع: ایسنا
