چالش‌های ساختاری معدنکاری در ایران
جهان‌صنعت– شرکت مس کاوان نماد به عنوان مالک بزرگترین معدن مس دارای پروانه بهره‌برداری در ایران و یکی از پیشروهای بخش‌خصوصی در حوزه استخراج و استحصال مس، نقشی کلیدی در توسعه معدنکاری کشور ایفا می‌کند. این شرکت که از سال ۱۳۸۶ در استان سمنان به منظور انجام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن مس فعالیت خود را آغاز کرده و با طراحی و احداث کارخانه خردایش و فلوتاسیون، توانسته است سهم قابل توجهی در تولید مس کشور داشته باشد. در شرایطی که بخش معدن ایران با چالش‌های متعددی مانند کمبود ماشین‌آلات به‌روز، مشکلات تامین سوخت و فشارهای مالی ناشی از حقوق دولتی روبه‌رو است، گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر سیدحجت زینلی، مدیرعامل شرکت مس کاوان نماد، تصویری واقعی و ملموس از مشکلات و راهکارهای پیش روی این صنعت راهبردی ارائه می‌دهد.
سیدحجت زینلی در این مصاحبه ضمن اشاره به ضرورت یک انقلاب ساختاری در بخش معدن برای تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه پنج‌ساله هفتم، به بحران ناترازی انرژی و تاثیر آن بر فعالیت معادن، وضعیت ناوگان فرسوده ماشین‌آلات معدنی و چالش‌های حقوق دولتی اشاره می‌کند و راهکارهایی عملیاتی و واقع‌گرایانه برای بهبود فضای کسب‌وکار معدنکاری در ایران ارائه می‌دهد. این گفتوگو نشان می‌دهد که برای تبدیل شعار معدن به جای نفت به واقعیت، باید ساختارهای تصمیم‌گیری اصلاح و تضادهای نهادی رفع و قوانین حمایتی بازنگری شود تا ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور بتواند به شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. گفتنی است این شرکت در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسیده و معادن و کارخانه فرآوری آن در ۱۴۵کیلومتری جاده شاهرود به سبزوار و در استان سمنان واقع شده است.
در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی سالانه برای بخش معدن پیش‌بینی شده است. آیا دستیابی به این هدف در شرایط فعلی ممکن است؟
دست یافتن به این عدد کار بسیار دشواری است و اگر بخواهیم به این سمت برویم باید انقلابی در حوزه معدنکاری از تصمیم‌سازی گرفته تا فرآیندهای عملیاتی رخ دهد. در غیر این صورت رسیدن به هدف مذکور به هیچ‌وجه با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. بنابراین تحقق رشد ۱۳درصدی مستلزم یک انقلاب ساختاری در حوزه معدن است اما در این بین مشکلات ما متعددند که شامل کمبود سوخت، موادناریه، محدودیت واردات ماشین‌آلات، تعیین حقوق دولتی خارج از عرف و وضع عوارض صادراتی غیرکارشناسی و ده‌ها مانع دیگر است. علاوه بر این، تضاد میان نهادهایی مثل محیط‌‌زیست، منابع طبیعی و سازمان انرژی اتمی باعث شده بسیاری از محدوده‌های معدنی به صورت بلااستفاده بلوکه شوند.
اگر شعار «معدن به جای نفت» را جدی می‌گیریم، باید بپذیریم که ساختار تصمیم‌گیری باید اصلاح شود. همچنین قوانین باید بازنگری شوند. در این بین نگاه جزیره‌ای به بخش معدن باید کنار گذاشته شود. ما با موهبت‌های الهی عظیمی روبه‌رو هستیم که فقط به دلیل بوروکراسی و تعارضات نهادی در خاک مانده‌اند. اگر این مسیر اصلاح نشود، رشد ۱۳درصدی نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه ما از همین سطح فعلی هم عقب‌نشینی خواهیم کرد. بنابراین برای تحقق رشد ۱۳درصد در برنامه پنج‌ساله هفتم و برای جایگزینی معدن به جای نفت باید اقداماتی صورت گیرد.
اجازه دهید به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان معدنی اشاره کنیم؛ موضوع ماشین‌آلات معدنی. وضعیت فعلی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که معدنکاری بدون ماشین‌آلات معدنی اساسا ممکن نیست اما طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف با دلایل متفاوتی، از جمله حمایت از تولید داخل، ورود ماشین‌آلات معدنی نو را یا محدود کردند یا حتی ممنوع ساختند. نتیجه این تصمیمات، فرسودگی شدید ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور بوده است.
این فرسودگی باعث شده بهای تمام‌شده معدنکاری در ایران به مراتب بالاتر از نرخ‌های جهانی باشد. معدنکاری را با ضرر و زیان مواجه کرده و رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به معدنکار را کاهش دهد. از طرفی، ماشین‌آلات قدیمی نیاز به تعمیر مداوم دارند و اغلب قطعات یدکی آنها یا در بازار موجود نیست یا با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شود. تازه همان قطعات نیز معمولا به دلیل تحریم‌ها اصل نیستند، کیفیت ندارند و دوام‌شان بسیار پایین است. بنابراین، بهره‌برداری با این ماشین‌آلات هم پرهزینه است و هم غیرمطمئن. متاسفانه معادن کشور به قبرستان ماشین‌آلات معدنی تبدیل شده است. در این حوزه بیش از همه در بخش حفاری این مهم قابل ملاحظه است.
به عنوان راهکار باور دارم که در حین احترام به هموطنان که ماشین معدنی تولید می‌کنند باید به صورت منطقی بین حمایت از تولید داخل و نیاز فوری بخش معدن به ماشین‌آلات نو تعادل ایجاد کرد. متاسفانه تولیدکنندگان داخلی اغلب صرفا مونتاژکار هستند و ماشین‌آلات‌شان عمدتا گران‌تر از نمونه‌های خارجی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دولت با تعیین یک ضریب مشخص، اجازه دهد بخشی از ماشین‌آلات معدنی موردنیاز، مستقیما از خارج وارد شود. این رویکرد هم به سود معدنکار و هم به نفع اقتصاد کشور است.
مشکل دیگر تامین سوخت است که در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی را در میان معدنکاران به‌وجود آورده است. شما شرایط فعلی را چگونه می‌بینید؟
با اینکه در سنوات گذشته با مشکل سوخت روبه‌رو بوده‌ایم اما با گذر زمان هر چه جلوتر می‌رویم، تامین سوخت و فرآیند اخذ سهمیه آن سخت‌تر می‌شود، به‌ویژه اینکه بحث ناترازی در کشور گریبان مصرف گازوئیل را هم گرفته است. به گونه‌ای که این مهم از نیمه دوم سال گذشته، به یک بحران بدل شده و با سختگیری بسیار زیاد در توزیع سوخت ماشین‌آلات معدنی مواجه هستیم. این ناترازی انرژی، نبود سوخت و ضعف کیفیت سوخت معادن را فلج می‌کند. متاسفانه شاهدیم که کیفیت سوخت تحویلی بسیار پایین است و باعث خرابی مکرر ماشین‌آلات و افزایش شدید هزینه‌ها می‌شود.
از طرف دیگر متاسفانه نحوه سهمیه‌بندی سوخت با واقعیت میدانی معادن همخوانی ندارد. سهمیه‌ها برمبنای مصرف ماشین صفر تعیین می‌شوند، در حالی که ناوگان ما فرسوده و ماشین‌آلات مستهلک هستند و نسبت به مورد مشابه و کار نکرده مصرف سوخت بالایی دارند و از استاندارد خارج شده‌اند. بنابراین مصرف واقعی آنها بیشتر از استانداردهای کاتالوگی است. این هم نوعی شاخص غلط است که شاهد هستیم. در ادامه وقتی سوخت کافی نباشد یا بی‌کیفیت باشد، معدنکار نمی‌تواند تولید کند. مساله این است که اگر این موضوع اصلاح نشود، قطعا منجر به توقف بخشی از معدنکاری کشور می‌شود و برای پیشبرد اهداف معدنکاری سد بزرگی خواهد بود.
یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز، بحث حقوق دولتی است. آیا به نظر شما نحوه فعلی محاسبه آن منصفانه است؟
همانطور که مستحضر هستید، هر پروانه که برای معدنکار صادر می‌شود طبق قانون باید حقوق دولتی آن مشخص شود تا بهره‌بردار بتواند محاسبات مالی خود را با آگاهی بیشتری اعمال کند. این در حالی است که متاسفانه سال‌به‌سال قانون به صورت سلیقه‌ای و با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. به عنوان مثال برای تعیین حقوق دولتی معادن مس در کشور در حال حاضر حدود ۸درصد از فروش کنسانتره به عنوان حقوق دولتی اخذ می‌شود، در حالی که میانگین این نرخ در دنیا حدود ۳درصد است! یعنی تقریبا سه برابر استاندارد جهانی برای بخش‌خصوصی این میزان در نظر گرفته می‌شود. این فشار عمدتا بر معادن بخش‌خصوصی وارد می‌شود، در حالی که معادن دولتی عملا از ارفاق‌هایی بهره‌مند هستند.
نکته قابل توجه آن است که نرخ محاسبه حقوق دولتی بدون توجه به موقعیت معدن، شرایط توپوگرافی، بعد مسافت، دسترسی به زیرساخت‌ها و سطح باطله‌برداری؛ به صورت یکسان تعیین می‌شود. در حالی که همانطور که اشاره شد، این پارامترها در جای جای کشور متفاوت است اما معادن مناطق دورافتاده که هزینه تولیدشان بالاست، همان مقدار حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند که یک معدن در مرکز کشور با دسترسی آسان آن را می‌پردازد اما مساله مهم این است که همه معادن حقوق دولتی را یکسان نپرداخته و با یک فرمول ثابت وزارت صمت پیش نروند، بلکه شرایط محیطی و درونی معدن تاثیرگذار باشد. امیدوارم این موضوع که به نظام مهندسی ایران تکلیف شده که محاسبات را مکانیزه کند، زودتر به منصه‌ظهور برسد و حقوق دولتی معادن برمبنای شرایط همان معدن محاسبه شود.
موضوع دیگر اینکه متاسفانه واحدهایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و زنجیره تولید را در محل معدن ایجاد کرده‌اند، حقوق دولتی بیشتری نسبت به معادن خام‌فروش پرداخت می‌کنند. این نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه مغایر با سیاست‌های کلان توسعه زنجیره ارزش و مقابله با خام‌فروشی است. در حالی که باید از واحدهای فرآوری حمایت کرد، نه اینکه با فشار مضاعف آنها را از سرمایه‌گذاری پشیمان کرد اما شاهدیم فردی که در منطقه محروم سرمایه‌گذاری می‌کند و اشتغالزایی کرده، جریمه می‌شود و نسبت به معادنی که کانسگ را به صورت خام می‌فروشند، بیشتر حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
