چالاک کردن وزارت اقتصاد
الهه بیگی، سردبیر
۲۵خرداد سید علی مدنی‌زاده که از سوی مسعود پزشکیان برای ریاست وزارت اقتصاد انتخاب شده در مجلس حاضر خواهد شد تا از برنامه ارائه‌شده‌اش جهت فعالیت در سه سال آینده دفاع کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مجلس حتی با رای شکننده به این اقتصاددان جوان رای اعتماد خواهند داد و او از روز بعد باید به وزارتخانه بزرگ امور اقتصادی و دارایی برود. در روزهای تازه سپری‌شده اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان و نیز برخی سیاسیون انتظارات انباشت‌شده‌ای از وزیر جوان را در میان گذاشته و پیشنهاداتی برای اداره کارآمد وزارت یادشده در چارچوب وظایف قانونی آن ارائه کردند.
نوشته حاضر نیز با توجه به اینکه وزارت اقتصاد سازمان بسیار گسترده‌ای شده است به وزیر جوان توصیه می‌شود با استفاده از حقوقدانان خبره و آشنایان به زیر و بم دیوان‌سالاری ایران از همان شروع کار گروهی را برای چالاک کردن وزارتخانه برگزیند.
با توجه به اینکه این وزارتخانه از همان سال‌های نخست انقلاب بهمن۱۳۵۷ و مجادله رییس‌جمهور وقت با مجلس اول و نیز بعدها با افزایش وظایف و سازمان‌های پرشمار روبه‌رو شده بهتر است این اتفاق بیفتد. به‌طور مثال می‌توان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را که به‌تازگی به این وزارتخانه سپرده شده است را به نهاد ریاست‌جمهوری برگرداند.
وزارت اقتصاد می‌تواند دو نهاد مولدسازی خصوصی‌سازی را ادغام کرده و آن را به یک سازمان مستقل و زیر نظر یک نهاد دیگر تبدیل کند. حتی می‌توان شرکت‌های قابل واگذاری و نیز آنهایی را که قرار است مطابق برنامه هفتم یا هر قانون دیگری خصوصی شوند براساس نوع فعالیت تفکیک کرده و هر بنگاه را با توجه به فعالیتش به وزارت کشاورزی، صمت ، نیرو و راه‌وشهرسازی و نفت بسپارد.
وزیر جدید می‌تواند حتی سازمان و شرکت جذب سرمایه‌های خارجی را نیز از وزارت جدا کرده و آن را زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری کند. سازمان حسابرسی نیز می‌تواند به دیوان محاسبات واگذار شود. چابک کردن وزارت اقتصاد با راهبرد پیش ارائه‌شده از یک‌سو این مزیت را دارد که وزیر از فشار روانی که ذی‌نفعان برای انتخاب افراد موردنظر خود برای تصدی ریاست بر سازمان‌ها رها می‌شود و نیز این مزیت را دارد که می‌توان به دو مقوله اصلی یعنی گمرک و مالیات برای افزایش درآمد دولت پرداخت.
کوچک کردن وزارت اقتصاد یک اصل مهم است که باید با حمایت فکری اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی اجرایی شود.
