پیگیری اجرای توافقنامه واردات کالای اساسی خوزستان از عراق
جهان صنعت- محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در نودوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان با تاکید بر اهمیت نقش این شورا در شناسایی و پیگیری مسائل اقتصادی، اظهار کرد: بخشی از چالشهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و به همین دلیل مطالبات اولویتدار استان در سفر پیشروی هیات دولت به خوزستان ارائه خواهد شد.
وی افزود: پیشنهادهایی که در جلسات شورای گفتوگو و نشستهای کارشناسی جمعبندی شدهاند با هدف حمایت از بخشخصوصی، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و تقویت پیمانکاران بومی، در دستور کار پیگیری قرار خواهند گرفت.
اهمیت تعامل مستمر میان دولت و بخشخصوصی
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل مستمر میان دولت و بخشخصوصی گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی یکی از بسترهای مهم برای طرح مسائل اقتصادی استان است و موضوعات مطرح شده در این شورا باید با رویکرد اجرایی و نتیجهمحور دنبال شود.
موالیزاده همچنین به ظرفیتهای مرزی خوزستان اشاره کرد و بر لزوم استفاده موثر از این ظرفیتها در راستای توسعه اقتصادی استان تاکید کرد. وی گفت: تسهیل مبادلات تجاری و استفاده از موقعیت مرزی استان میتواند نقش مهمی در تامین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم داشته باشد.
استاندار خوزستان با اشاره به توافق انجام شده برای واردات کالای اساسی از کشور عراق، اظهار کرد: برای رفع موانع اجرایی این توافق، برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، ادارهکل گمرک، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی افزود: پیگیری اجرای توافق واردات کالای اساسی از عراق از طریق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی تسهیل مبادلات تجاری دنبال خواهد شد.
حمایت از پیمانکاران بومی
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالشهای حوزه اقتصادی از جمله مسائل مالیاتی و موضوع حمایت از پیمانکاران بومی اشاره کرد و گفت: هدف از پیگیری این موضوعات، فراهم شدن زمینه بهبود فضای کسبوکار و تقویت فعالیتهای اقتصادی در استان است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و طرح مسائل استان در سطح ملی، مسیر توسعه اقتصادی خوزستان هموارتر شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی خوزستان نیز با اشاره به توقف واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان، خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیگیری اجرایی شدن توافقنامه با طرفهای عراقی شد تا ظرفیت مرزها برای تامین نیازهای مردم استان مورد استفاده قرار گیرد.
شهلا عموری در نودوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی خوزستان به بررسی موانع موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان پرداخت و بر استفاده از ظرفیتهای مرزی خوزستان برای تامین نیازهای مردم تاکید کرد.
وی با اشاره به تلاشهای گسترده برای انعقاد توافقنامه راهبردی بین استان خوزستان و طرفهای اقتصادی کشور عراق از جمله گمرک این کشور گفت: خوزستان به تامین کالاهای اساسی نیاز دارد و در حالی که این کالاها از مرزهای دیگر کشور وارد میشوند، ظرفیتهای مرزی استان ما بلااستفاده مانده است.
عموری در ادامه با اشاره به مذاکرات جاری با طرفهای عراقی افزود: فعالان بخشخصوصی وقت و انرژی زیادی صرف کردهاند تا مسیر ورود کالاهای اساسی هموار شود و این کالاها به سفره مردم برسد.
وی با تاکید بر نقش حاکمیتی استاندار خوزستان اظهار کرد: لازم است با تشکیل هیات ویژه و ایجاد کمیته پیگیری، روند اجرای توافقنامه تسریع شود و ظرفیت مرز عراق برای تغییر مثبت در وضعیت معیشتی مردم استان استفاده شود.
بهرهمندی مستقیم شهروندان از همجواری با عراق
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی خوزستان هدف نهایی این اقدامات را کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی و بهرهمندی مستقیم شهروندان خوزستانی از مزایای همجواری با عراق دانست و خاطرنشان کرد: مرزهای استان یکی از مزیتهای اصلی بخشخصوصی هستند که در حال حاضر به دلیل ناهماهنگیهای اداری و بوروکراسیهای داخلی به یک معضل تبدیل شدهاند.
عموری با اشاره به کاهش مدت تقسیط بدهیهای مالیاتی در استان، این موضوع را یکی از عوامل افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و کسبوکارها دانست و گفت: این رویه با پیگیری و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی استان، کاهش مدت تقسیط بدهیهای مالیاتی از ۳۶ماه به یکسال، موجب افزایش فشار بر فعالان اقتصادی شده است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار کرد: بازگشت امکان تقسیط ۳۶ماهه بدهیهای مالیاتی میتواند نقش موثری در کاهش مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی داشته باشد.
نواقص سامانههای الکترونیکی
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران آنلاین، عموری به موضوع مالیات بر ارزشافزوده اشاره کرد و گفت: پیمانکاران در حالی ملزم به پرداخت مالیات و جرایم تاخیر هستند که مطالبات آنها از دستگاههای اجرایی با تاخیرهای طولانیمدت پرداخت میشود و لازم است وصول مالیات تا زمان دریافت مطالبات پیمانکاران متوقف شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی خوزستان همچنین به نواقص سامانههای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: بروز اشکالات فنی در سامانهها نباید منجر به جریمه فعالان اقتصادی شود چراکه این مسائل خارج از اختیار مودیان است. وی با ابراز دغدغه نسبت به مشروط شدن صدور برخی مجوزها به تسویه بدهیهای غیرقطعی و در حال رسیدگی، خواستار تمکین سازمان امور مالیاتی به نص صریح قانون در برخورد با فعالان اقتصادی شد.
