پیوند ۱۵۰میلیارد یورویی هند با اروپا
جهان‌صنعت – براساس سند راهبردی جدید اتحادیه اروپا و هند، مشارکت‌های دفاعی و امنیتی جایگاه ویژه‌ای در روابط میان دو طرف خواهند داشت. این سند قرار است همزمان با پیشبرد مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد به مبلغ ۱۵۰میلیارد یورو، توسط کمیسیون اروپا ارائه شود.
به گزارش یورونیوز، هرچند مسائل حل نشده‌ای در زمینه قطعات خودرو، کشاورزی و نوشیدنی‌های الکلی باقی مانده اما مقامات دو طرف آماده‌اند در راستای منافع امنیتی و دفاعی امتیازاتی به یکدیگر اعطا کنند.
سونیل پراساد، دبیرکل اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا و هند، ابراز اطمینان کرد که توافق تا پایان سال جاری امضا خواهد شد. او می‌گوید: هند قصد دارد به یک قطب اصلی تولید تسلیحات تبدیل شود اما بدون فناوری و پشتیبانی اروپا قادر به این کار نیست.
جنگ اوکراین، رقابت‌های نظامی در منطقه استراتژیک «هند- پاسیفیک»، و تنش‌های تازه با پاکستان، موضوع امنیت و دفاع را به محور اصلی روابط دهلی‌نو و ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل کرده‌اند. در همین راستا، کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا برای نخستین‌بار در ماه سپتامبر به دهلی سفر کرد و با مقامات عالی‌رتبه هند دیدار داشت. دلفین پرونک، رییس این کمیته تاکید کرد که نتایج این سفر مبنای توصیه‌های سیاسی تازه به رهبران اروپا خواهد بود. این کمیته بازوی کلیدی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه محسوب می‌شود.
از منظر اقتصادی نیز انگیزه‌های قوی برای ارتقای مشارکت وجود دارد. به گفته تحلیلگران، بروکسل پس از کاهش مبادلات تجاری با آمریکا به علت تعرفه‌ها، به شدت به توافق با هند نیاز دارد. بودجه دفاعی هند در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۰میلیارد یورو تعیین شده و دولت مودی به دنبال مدرن‌سازی نیروی دریایی و هوایی و تقویت فناوری‌های نظامی این کشور است. با این حال، هند در سیاست خارجی از رویکردی عمل‌گرایانه پیروی می‌کند و همواره تلاش کرده در روابط خود با قدرت‌های بزرگ نوعی توازن ایجاد کند. این کشور همزمان با مذاکره با اروپا و آمریکا روابط نظامی با روسیه و مشارکت خود در سازمان همکاری شانگهای را حفظ کرده است.
مشارکت سربازان هندی در رزمایش روسیه در بلاروس و امضای احتمالی قرارداد تولید سامانه‌های دفاعی اس-۴۰۰ یا اس-۵۰۰ با مسکو نمونه‌ای بارز از این سیاست است. همچنین مودی خواهان لغو امتیازات تجاری ویژه اتحادیه اروپا در قبال پاکستان است و اتحادیه اروپا این امتیازات را به «رعایت اصول حقوق بشر» و «حکمرانی خوب» در پاکستان مشروط کرده است.
