پیشنهاد اتابک در بوته نقد بخش‌خصوصی
فاطمه عباس‌پور– دولت‌های گوناگونی که طی دهه‌های اخیر در کشور بر سر کار آمده اند کم بر سر راه فعالان بخش‌خصوصی، سنگ‌اندازی نکرده‌اند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که دولت در اکثر مواقع به جای وظیفه ذاتی خود یعنی تسهیلگری امور برای فعالان اقتصادی، مانعی بر سر راه فعالیت‌هایشان بوده است.
امروزه دولتمردان فراوانی ادعای خصوصی‌سازی و میدان دادن به بخش‌خصوصی را دارند اما در بسیاری از مواقع این حرف‌ها با اعمال آنها تناسب ندارد. تشکیل شورای‌عالی تشکل‌های صمت را می‌توان تازه‌‌ترین مورد در میان این سنگ‌اندازی‌ها دانست؛ موضوعی که در ظاهر در راستای مردمی‌سازی است اما در باطن نتیجه‌ای جز ازدیاد موازی‌کاری به دنبال نخواهد داشت و در حقیقت اگرچه این موضوع با نیت استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی عنوان شده است اما در عمل می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای نظام حکمرانی اقتصادی کشور داشته باشد.
اقدامات دولت، خلاف قانون بهبود محیط کسب‌وکار
سید‌محمد اتابک، وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدن از تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها خبر داد. وی این رویداد را تاکیدی بر عزم دولت و وزارت صمت در سپردن امور اجرایی به مردم هم‌سو با سیاست‌های بالادستی و اقتصاد مردم‌محور دانست اما با گذشت حدودا یک هفته از اعلام این خبر شاهد اعتراضات گسترده از سمت بخش‌خصوصی پیرو این موضوع هستیم. حسین پیرموذن، نایب‌رییس اتاق ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر صمت گفت: دخالت دولت در امور داخلی بخش‌خصوصی، مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و تشکیل این شورا توسط وزارت صمت، نمونه‌ای روشن از مداخله نهاد دولتی در ساختارهای درون‌زا و مستقل بخش‌خصوصی محسوب می‌شود؛ اقدامی که نه‌تنها با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است بلکه می‌تواند موجب تضعیف همبستگی، تفرقه میان فعالان اقتصادی و ایجاد تشکل‌های موازی فرمایشی شود.
او تاکید کرد: بخش‌خصوصی واقعی باید از استقلال تصمیم‌گیری و انتخاب نمایندگان خود برخوردار باشد، نه آنکه با هدایت و مدیریت دولت فعالیت کند. شکل‌گیری تشکل‌ها باید از پایین به بالا و براساس نیاز و خواست فعالان اقتصادی باشد، نه با مداخله دولت از بالا به پایین.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: از دولت انتظار می‌رود نقش تسهیلگر و نظارت بی‌طرفانه را ایفا کند، نه آنکه وارد عرصه‌های تصمیم‌سازی و تنظیم روابط داخلی بخش‌خصوصی شود.
به اعتقاد پیرموذن یکی از اصول بنیادین اقتصاد آزاد و توسعه یافته، استقلال بخش‌خصوصی از دخالت‌های مستقیم دولت است. این استقلال نه‌تنها ضامن پویایی اقتصاد و رقابت‌پذیری سالم است، بلکه بسترساز اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خواهد بود. با این حال گاهی شاهد برخی اقدامات از سوی نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت هستیم که برخلاف روح قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» تلقی می‌شود.
مصداق روشن مداخلات بی‌مورد دولت
او تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها توسط وزارت صمت را یکی از مصادیق روشن این دخالت‌ها دانست که پرسش‌های جدی در مورد مرز میان نقش حاکمیت و استقلال بخش‌خصوصی مطرح می‌کند.
نایب‌رییس اتاق ایران براساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد: دولت موظف است ضمن حفظ استقلال تشکل‌های اقتصادی، فقط نقش تسهیلگر و حامی را ایفا کند. در این ماده به صراحت آمده است که دولت نباید در فرآیند شکل‌گیری، مدیریت و نمایندگی تشکل‌ها دخالت کند.
او ادامه داد: اقدام وزارت صمت در تشکیل یک شورای‌عالی برای تشکل‌ها، بدون هماهنگی با بدنه واقعی بخش‌خصوصی و بدون سازوکار دموکراتیک، نوعی ایجاد ساختار موازی است. این امر می‌تواند پیامدهای منفی را به همراه داشته باشد.
نایب‌رییس اتاق ایران تضعیف جایگاه نهادهای مستقل مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی، ایجاد تفرقه و چندگانگی میان فعالان اقتصادی، فرصت‌سوزی در مشارکت واقعی بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و بی‌اعتمادی تشکل‌های ریشه‌دار به فرآیندهای سیاستگذاری دولت را از آثار منفی این تصمیم دانست.
پیرموذن تصریح کرد: امروزه تقویت بخش‌خصوصی واقعی، مشارکت‌پذیری اصیل و حذف تشکل‌های نمایشی و فرمایشی، نیاز واقعی اقتصاد کشور است. بنابراین دخالت مستقیم دولت در ایجاد یا مدیریت تشکل‌ها، نه‌تنها در تضاد با قوانین جاری است بلکه مانعی جدی بر سر راه تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف خواهد بود.
نایب‌رییس اتاق ایران پیشنهاد داد: دولت باید به جای مدیریت بخش‌خصوصی، با آن گفت‌وگو کند، مشورت بگیرد و بستر مشارکت واقعی را فراهم سازد. این تنها راه عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار است.
مغایر با قانون و موجب تداخل وظایف
فرشید شکرخدایی، دبیرکل فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز ایجاد ساختار موازی با اتاق ایران در قالب شورای‌عالی جدید را مغایر با قانون و موجب تداخل وظایف دانست. شکر خدایی در یادداشت خود برای پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین نوشت: نخست آنکه براساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی به صراحت برعهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهاده شده است. این قانون، جایگاه اتاق ایران را به عنوان نهاد مادر تشکل‌ها تثبیت کرده و آن را پل ارتباطی میان بخش‌خصوصی و حاکمیت قرار داده است. ایجاد ساختاری موازی در قالب شورای‌عالی جدید، مغایر با قانون و موجب تداخل وظایف خواهد شد.
دوم آنکه تجربه نشان داده است تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار، به جای هم‌افزایی، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش کارآمدی سیاست‌ها می‌شود. در شرایطی که کشور با ابرچالش‌هایی چون رکود سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنایع و مشکلات تامین مالی روبه‌رو است، نیاز به انسجام نهادی داریم، نه ایجاد ساختارهای جدید.
سوم اینکه دولت خود تاکید کرده است قصد دارد صرفا نقش حاکمیتی ایفا کند و اقتصاد را به صورت مردم‌محور اداره کند. تشکیل شورای عالی تشکل‌ها با محوریت دولت، برخلاف همین رویکرد مردم‌محور است و شائبه دخالت در امور درونی بخش‌خصوصی را تقویت می‌کند. این موضوع نه‌تنها استقلال تشکل‌ها را تهدید می‌کند بلکه اعتماد بخش‌خصوصی به سیاستگذاری‌های دولت را نیز کاهش می‌دهد.
چهارم اینکه، فراکسیون تشکل‌ها در اتاق ایران با حضور طیف گسترده‌ای از تشکل‌های اقتصادی فعال است و در سال‌های گذشته ظرفیت‌های ارزشمندی برای مشورت‌دهی، هم‌افزایی و انتقال دیدگاه‌های تخصصی به سیاستگذاران ایجاد کرده است. نادیده گرفتن این سازوکار موجود و قانونی، تضعیف جایگاه تشکل‌ها و اتاق ایران خواهد بود و این خود مغایر با اهداف کلان توسعه مشارکت بخش‌خصوصی است.
از این رو ما در فراکسیون تشکل‌ها بر این باوریم که به جای ایجاد نهادهای موازی باید تقویت جایگاه قانونی اتاق ایران، بهره‌گیری از ظرفیت فراکسیون تشکل‌ها و گسترش گفت‌وگوهای مستمر دولت و بخش‌خصوصی در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق واقعی اقتصاد مردم‌محور و عبور از ابرچالش‌های صنعت و معدن کشور امیدوار بود.
موازی‌کاری، تشتت و اتلاف منابع
بهرام شکوری، رییس انجمن سنگ ایران نیز در یادداشتی نسبت به ایده وزیر صمت درباره «تشکیل شورای‌عالی تشکل‌های صمت» واکنش نشان داد و به انتقاد از آن پرداخت. در یادداشت وی آمده است: در مراسم روز صنعت و معدن، وزیر محترم صمت از تشکیل شورایی برای تشکل‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی سخن گفت. بی‌تردید نیت ایشان برای افزایش نقش‌آفرینی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اقدامی مثبت و ارزشمند است اما یک واقعیت قانونی و نهادی وجود دارد که نباید از نظر دور بماند:
طبق قوانین کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مادر تشکل‌ها محسوب می‌شود. این نهاد قانونی سال‌هاست که جایگاه رسمی و قانونی برای حضور و مشارکت تشکل‌های صنفی و تخصصی در سطح ملی را فراهم کرده است. علاوه بر این، در درون اتاق بازرگانی فراکسیون تشکل‌ها شکل گرفته که عملا همه تشکل‌های صنفی و تخصصی ذیل آن حضور دارند. این فراکسیون توانسته است صدای واحد و منسجم بخش‌خصوصی را به گوش حاکمیت برساند و نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کند.
از این رو تشکیل شورای جدید برای تشکل‌ها، نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه می‌تواند به موازی‌کاری، تشتت و اتلاف منابع منجر شود. تجربه نشان داده است که تعدد نهادها و ساختارهای موازی، مانع همگرایی و اثربخشی خواهد بود.
بنابراین بهترین مسیر، استفاده از همان بستر قانونی و نهادی موجود در اتاق بازرگانی و فراکسیون تشکل‌هاست. این رویکرد ضمن تقویت جایگاه قانونی اتاق، مشارکت واقعی و منسجم تشکل‌های بخش‌خصوصی در سیاستگذاری‌ها را تضمین خواهد کرد.
چالش‌های موجود از منظر حقوقی و نهادی
سادینا آبائی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی نیز در انتقاد به گفته‌های اخیر وزیر صمت نوشت: پیشنهاد دولت برای ایجاد شورای‌عالی تشکل‌ها با هدف هماهنگی فعالیت تشکل‌های اقتصادی مطرح شده است. اگرچه این ایده از منظر انگیزه دولتی قابل فهم است اما از لحاظ حقوقی و نهادی با چالش‌های جدی مواجه است و می‌تواند پیامدهای منفی برای محیط کسب‌وکار و نظام تشکلی کشور به همراه داشته باشد.
براساس ماده۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسوولیت ساماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی برعهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این ماده، اتاق ایران را به عنوان «مادر تشکل‌ها» معرفی کرده و چارچوبی شفاف برای هماهنگی و نظارت تشکل‌ها ایجاد می‌کند. ایجاد شورای موازی با این جایگاه قانونی در تضاد است و فاقد وجاهت حقوقی محسوب می‌شود.
اتاق ایران طی سال‌ها تجربه، توانمندی لازم برای مدیریت و هماهنگی میان تشکل‌ها و پل ارتباطی مؤثر میان بخش‌خصوصی و دولت را توسعه داده است. این نهاد با ظرفیت قانونی و نهادی خود، تضمین‌کننده حکمرانی موثر در حوزه تشکل‌های اقتصادی است و هرگونه اقدام موازی می‌تواند اعتبار و کارآمدی آن را تضعیف کند.
وجود چندین مرجع صدور مجوز برای تشکیل تشکل‌ها باعث بوروکراسی پیچیده، سردرگمی فعالان اقتصادی و اتلاف منابع شده است. پراکندگی مراجع صدور مجوز علاوه بر ایجاد تضاد در سیاستگذاری، تضاد منافع و کاهش شفافیت را افزایش می‌دهد.
و در انتها توجه کنیم که فقط تنها با تمرکز حکمرانی تشکلی در اتاق ایران می‌توان مسیر شفاف، کارآمد و پایدار را برای توسعه محیط کسب‌وکار و ارتقای نقش تشکل‌ها در اقتصاد ملی ایجاد کرد.
