پیش به ‌سوی شراکت استراتژیک

محمدحسین گلشن*- صنعت پتروشیمی به‌عنوان تجلی اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و درون‌زایی اقتصادی و نیز شاهراه حیاتی کشور در عرصه صادرات غیرنفتی و صنعتی به‌شمار می‌آید. این صنعت پویا و مولد برای تداوم ارزش‌آفرینی و ارتقای بهره‌وری منابع، نیازمند توسعه ساختارمند و پایدار است. همکاری و تعامل با شرکت‌ها، سازمان‌ها و مجامع تخصصی بین‌الملل از عوامل مهم تاثیرگذار در سرعت رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور بوده و صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به همین خاطر همواره با رویکرد هوشمندانه و در چارچوب اصول۲۴گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارتباطات و تعاملات موثر و پایدار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را ایجاد و گسترش داده است.

این صنعت با هدف توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، تعداد ۱۴۸طرح تعریف و برنامه ریزی کرده که در برنامه هفتم توسعه، تعداد ۶۷‌طرح به ارزش سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۲۴‌میلیارد دلار گنجانده شده و پیش‌بینی می‌شود که در انتهای برنامه هفتم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به بیش از ۱۳۰‌میلیون تن در سال برسد.

با عنایت به دستورات و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری، صنعت پتروشیمی ایران اکنون در دولت چهاردهم با رویکردی فعال، هدفمند و بین‌المللی وارد مرحله‌ای تازه از تعاملات جهانی شده است. در تحقق اهداف کلان کشور در توسعه تعاملات با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و همسو، حضور در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه فرصتی بود تا با تاکید بر عملیاتی‌سازی توافق‌های راهبردی، گامی مهم در تحکیم همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه انرژی برداشته شود. توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی به‌و‌یژه صنعت پتروشیمی، استفاده از ظرفیت‌های ناشی از موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مهم‌ترین اهداف برای تبدیل شدن دو کشور به شرکای استراتژیک در بازار انرژی اوراسیا بوده است.

تمرکز بر انتقال فناوری‌های نوین

سفر هیات عالی‌رتبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چین و حضور در نمایشگاهChinaPlas، نمادی روشن از تحول راهبردی و جامه عمل پوشاندن به اهداف و اولویت‌های دولت چهاردهم بود. هیات ایرانی با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های صادراتی، انتقال فناوری‌های نوین و گسترش بازارهای هدف، تلاش کرد جایگاه ایران را در زنجیره جهانی پتروشیمی بازتعریف کند. مهم‌ترین راهبردهای کلیدی در تعامل با شرکت‌های چینی را می‌توان تمرکز بر انتقال فناوری‌های نوین در حوزه کاتالیست، تجهیزات فرآیندی و نرم‌افزارهای مهندسی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مشترک صادراتی با هدف تسهیل دسترسی به بازارهای آسیای شرقی و جنوب شرق آسیا و تقویت همکاری‌های آموزشی و پژوهشی برای ارتقای دانش فنی و توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا دانست.

از سوی دیگر مواردی همچون تنوع‌بخشی به سبد صادراتی با تمرکز بر محصولات پایین‌دستی و تخصصی، به‌جای خام‌فروشی و طبعا توسعه دیپلماسی صنعتی از طریق حضور هدفمند در نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و مجامع بین‌المللی پتروشیمی، در زمره راهبردهای مهم محسوب می‌شوند. بدیهی است ایجاد سازوکارهای مالی و حقوقی مشترک برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های تجاری در تعاملات دوجانبه نیز به نوبه خود واجد اهمیت زیادی است.

علاوه‌بر تلاش‌های فعالان این صنعت در بازارهای آسیایی، صنعت پتروشیمی ایران گام‌های موثری در جهت تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی برداشته است. این راهبرد در چارچوب سیاست‌های توسعه‌محور دولت چهاردهم به‌منظور تنوع و توسعه بازارهای هدف در دستور کار قرار دارد.

فرصت بازار بکر آفریقا

در حاشیه سومین اجلاس سران آفریقا در اردیبهشت۱۴۰۴ پنل تخصصی پتروشیمی برگزار شد. اینک صنعت پتروشیمی کشورمان چشم به بازارهای نوظهور در ۹کشور آفریقایی (آفریقای جنوبی، غنا، تانزانیا، کنیا، الجزایر، مراکش، نیجریه، ساحل عاج و اتیوپی) دارد. به طور کلی این اقدامات، با تمرکز بر شناسایی بازارهای نوظهور و ایجاد بسترهای ارتباطی موثر، نشان‌دهنده تغییر رویکرد ایران از تعاملات محدود به دیپلماسی فعال اقتصادی در قاره آفریقاست.

پنل مذکور با حضور مقامات و تجار برجسته کشورهای آفریقایی، بستری برای تبادل‌نظر، معرفی ظرفیت‌های ایران و بررسی فرصت‌های همکاری مشترک فراهم کرد. جلسات تخصصی در سطح مقامات عالی رتبه کشوری (وزیر نفت کشور نیجر) و همچنین مقامات و روسا و بازرگانان و نمایندگان صنایع پتروشیمی در قاره آفریقا‌، نشان‌دهنده استقبال و علاقه‌مندی طرف‌های آفریقایی به تعامل با ایران در حوزه پتروشیمی بود.

این نشست‌ها علاوه‌بر تقویت روابط دوجانبه، می‌تواند زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های مشترک، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل در آینده نزدیک باشد؛ امری که امید می‌رود با پیگیری‌های مستمر و اراده طرفین، به نتایج ملموس اقتصادی منجر شود.

رویکرد جدید دولت در حوزه دیپلماسی صنعتی نشان‌دهنده عزم جدی برای عبور از محدودیت‌های ساختاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این مسیر با محوریت توسعه تعاملات فناورانه و اقتصادی، آغازگر فصلی نوین در سیاستگذاری صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود؛ فصلی که هدف آن ارتقای جایگاه کشور در زنجیره تامین جهانی و تقویت نقش‌آفرینی در بازارهای در حال رشد است.

در افق میان‌مدت انتظار می‌رود سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای و به‌ویژه بازارهای نوظهور آفریقا افزایش یابد. کشورهای آفریقایی با نیاز فزاینده به مواد اولیه صنعتی و زیرساخت‌های در حال توسعه، بستری مناسب برای صادرات محصولات پتروشیمی و ایجاد همکاری‌های فناورانه فراهم کرده‌اند. این فرصت‌ها در صورت بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های انسانی، فنی و دیپلماتیک کشور می‌توانند به ارتقای بهره‌وری، کاهش وابستگی به منابع سنتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شوند.

نهادینه‌سازی برند ملی پتروشیمی کشورمان، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در حوزه انرژی از دیگر دستاوردهای قابل‌انتظار این رویکرد هستند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند استمرار در سیاستگذاری هدفمند، تعاملات چندجانبه و حضور فعال در مجامع بین‌المللی است.

* پژوهشگر اقتصاد و انرژی