پیامدهای اقتصادی و معادلات استراتژیک جدید
جهان‌صنعت – در یک گام غافلگیرکننده که ممکن است دری به سوی معادلات استراتژیک جدید بگشاید، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه هفته گذشته طی یک تصمیم رسمی، به توافق نفتی تاریخی با عراق پس از بیش از نیم‌قرن پایان داد.
به گزارش میدل ایست‌نیوز به نقل از العالم الجدید، براساس این تصمیم، توافقنامه خط لوله نفتی جیهان میان بغداد و آنکارا که در سال ۱۹۷۳ امضا شده بود و شریان اقتصادی حیاتی دو کشور به‌ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه بود، لغو شد. براساس این تصمیم ترکیه، این توافقنامه در جولای ۲۰۲۶ رسما به پایان می‌رسد، بغداد تاکنون هیچ واکنش رسمی‌ای به این تصمیم نشان نداده است.
ضربه‌ای سخت به اقلیم کردستان عراق
در همین راستا، نبیل المرسومی، کارشناس امور اقتصادی احتمال داد که این تصمیم به دلیل تمایل ترکیه برای ایجاد خط لوله جدید برای انتقال نفت و گاز طبیعی از بصره به بندر جیهان اتخاذ شده باشد. وی گفت که این تصمیم که یک ضربه سخت است و پیامدهای گسترده‌ای بر اقلیم کردستان عراق دارد.
حضور روسیه در اقلیم کردستان
المرسومی در یک تحلیل تحت عنوان: «چرا ترکیه تصمیم گرفت به توافقنامه خط لوله انتقال نفت‌خام با عراق پایان دهد؟» که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد، توضیح داد که این تصمیم با استناد به ماده۱۱ توافقنامه اصلاح شده در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۰ اتخاذ شده که به یک طرف از طرفین اجازه لغو این توافقنامه پس از ابلاغ مکتوب به طرف دیگر آن هم یک سال مانده به تاریخ پایان این توافقنامه را می‌دهد.
وی افزود که عراق می‌توانست با استناد به این ماده، در راستای تمدید یا اصلاح این توافقنامه دو سال قبل از پایان آن اقدام کند اما این اقدام را انجام نداد.
المرسومی بیان کرد که ممکن است تصمیم ترکیه به ناخشنودی از عراق درپی شکایت در دادگاه بین‌المللی پاریس که منجر به پرداخت غرامت ۵/۱میلیارد دلاری ترکیه به دلیل اجازه صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله جیهان برخلاف توافقنامه امضا شده با عراق، مرتبط باشد.
مسیر جدید انتقال انرژی
المرسومی احتمال داد که این تصمیم همچنین با تمایل ترکیه برای ایجاد خط لوله جدید برای انتقال نفت و گاز طبیعی از بصره به بندر جیهان در دریای مدیترانه مرتبط باشد، براساس این طرح، نفت خام از بصره به شمال عراق تا منطقه حدیثه منتقل می‌شود و سپس به سیلوبی در جنوب ترکیه می‌رود و این مسیر شامل یک منطقه انتقال از بیجی در عراق تا فیشخابور در نزدیکی مرزهای ترکیه می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد که ظرفیت این پروژه به ۲/۲میلیون بشکه در روز می‌رسد و خط بصره – سیلوبی برای صادرات نفت‌خام به صورت پایدار، بسیار برای عراق مهم است و مسیری جایگزین و آسان برای رسیدن به بازارهای دریای مدیترانه فراهم می‌کند. علاوه بر اینکه در امتداد پروژه جاده توسعه با هدف اتصال آسیا به اروپا از طریق راه‌آهن و مسیر زمینی است؛ پروژه‌ای که مورد اهتمام دولت عراق است.
وی تصریح کرد که این پروژه تلاش‌های آنکارا برای تبدیل شدن به یک مرکز منطقه‌ای اصلی برای انرژی تقویت می‌کند، خط لوله گاز از بصره به سیلوبی به نفع منطقه است چرا که ترکیه برنامه‌ریزی می‌کند در آینده نزدیک، گاز طبیعی لازم برای تولید برق عراق را تا زمان توسعه میادین گاز عراق، تامین کند.
المرسومی درباره پیامدهای این تصمیم تاکید کرد که توقف خط جیهان ضربه‌ای سخت به اقلیم کردستان عراق است چرا که این خط تنها گذرگاه برای صادرات اقلیم کردستان عراق است اما این تصمیم موجب تضعیف اقتصاد اقلیم کردستان عراق می‌شود و اربیل را به بغداد وابسته‌تر می‌کند.
دولت اقلیم کردستان عراق در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ از توافق با وزارت نفت عراق برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق خط جیهان ترکیه خبر داده بود اما صادرات همچنان با گذشت بیش از دو سال متوقف است.
گفتنی است دولت عراق، در مارس ۲۰۲۳ در یک قضیه داوری علیه دولت ترکیه در اتاق بین‌المللی بازرگانی در پاریس به دلیل تخلف در توافقنامه خط لوله عراق – ترکیه درخصوص صادرات نفت خام از اقلیم کردستان عراق از طریق بندر جیهان ترکیه بدون رجوع به شرکت بازاریابی نفت عراق که تنها نهاد رسمی مسوول صادرات نفت عراق است، پیروز شد. براساس این تصمیم، صادرات نفت اقلیم کردستان عراق در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ که ۴۵۰هزار بشکه در روز بود متوقف شد؛ امری که موجب خسارت حدود یک میلیارد دلاری در ماه شد.
این تجارت، مانع بزرگی در حل اختلافات میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان عراق است، براساس توافقات سیاسی و قانون بودجه فدرال عراق، تمام نفت تولید شده در اقلیم کردستان عراق باید به دولت فدرال تحویل داده شود، دولتی که حق انحصاری فروش نفت را دارد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نفت اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله کرکوک – جیهان با وجود توقف صادرات، با بیش از ۸میلیارد دلار به نفع افراد با نفوذ در اقلیم کردستان عراق قاچاق می‌شود.
