پشتپرده رونق فروش قسطی ؛ نمایش رفاه یا تقلا برای بقا؟

جهان صنعت، «بتونی چیزی بخری و پولش رو کمکم بدی، حس میکنی هنوز زندگی ادامه داره»؛ این روایت یکی از کاربران فضای مجازی درباره تجربه خرید اقساطی، حالا بازتابی از واقعیت تلخ اقتصاد ایران است. در شرایطی که قیمتها با شتاب افزایش مییابند و قدرت خرید خانوارها هر روز کوچکتر میشود، فروش اقساطی دیگر یک گزینه اختیاری نیست؛ بلکه تنها راه ادامه زندگی برای بسیاری از مردم شده است.
خرید اقساطی آنلاین؛ از گوشی تا گوشت
بررسیهای اقتصادنیوز نشان میدهد یکی از پلتفرمهای بزرگ خرید اقساطی، تنها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خردادماه رشد ۱۲۵ درصدی در ثبت سفارشها داشته است. در اردیبهشتماه، بیش از ۶.۶ میلیون کالا در این سامانه جستجو شده و صفحات آن ۱۰۷ میلیون بار بازدید خوردهاند. نکته قابلتوجه این است که دیگر خرید قسطی محدود به کالاهای لوکس نیست. اقلام روزمره مانند لپتاپ دانشآموزی، یخچال، بستههای مواد غذایی و حتی گوشت قرمز نیز به صورت اقساطی عرضه میشوند؛ گاه حتی از سوی قصابیهای محلی.
فقر، محرک اصلی؛ نه تظاهر به رفاه
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصادی، رشد شدید خرید اقساطی را ناشی از بحران نقدینگی در جامعه میداند. او تأکید میکند که «فقر» موتور اصلی گسترش این نوع خرید است، نه میل به نمایش رفاه. به گفته وی، فروشندگان نیز ناچارند برای حفظ بقا به فروش قسطی روی بیاورند، چرا که بازار پول نقد از رمق افتاده است. البته بخشی از این تقاضا در حوزه کالاهای لوکس ممکن است از جنس «تظاهر به رفاه» باشد، اما روند غالب، نیاز واقعی است.
سه عامل کلیدی محبوبیت خرید اقساطی
کاربران شبکههای اجتماعی در اظهارنظرهای خود سه عامل اصلی را در تمایل به خرید اقساطی برشمردهاند: فرایند ساده خرید، عدم نیاز به ضامن و چک و تنوع قیمت و گزینههای مختلف.
اما نگرانیها نیز کم نیست؛ یکی از مهمترین انتقادات، نبود شفافیت در نرخ سود اقساط و هزینههای پنهان است.
هشدار درباره بدهی پنهان خانوار
صادق سپندارند، کارشناس اقتصادی، خریدهای اقساطی را «مسکن روانی» توصیف میکند که در فقدان سیاستهای حمایتی واقعی، تنها بحران را به تعویق میاندازد. به گفته وی، این مدل اقتصادی در بلندمدت میتواند طبقهای از خانوارهای آسیبپذیر و بدهکار ایجاد کند که نه توان بازپرداخت دارند و نه از ثبات اقتصادی برخوردارند.
یزدانی همچنین نسبت به خطرات وابستگی بیشازحد کسبوکارها به فروش اقساطی هشدار داده و میگوید در نبود ساختار دقیق اعتبارسنجی و سیستم اعتباری منسجم، هم خانوار و هم فروشنده در معرض ریسک بالای بدهی و ورشکستگی قرار دارند. او تأکید میکند که این مدل، در صورت ادامه بیرویه، میتواند منجر به نوعی «حباب بدهی» شود؛ حتی اگر ساختار اعتباری ایران هنوز مشابه کشورهای غربی نباشد.
منبع اقتصاد نیوز