پروژه تازه دلواپسان پوشش علیه شهروندان
جهان‌صنعت – انتهای هفته گذشته حوالی ساعت ۲۳ شامگاه پنجشنبه بود که خبرگزاری حوزه در گفت‌وگویی با یک چهره رسانه‌ای تندرو از «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» خبر داد؛ خبری که منتشرکنندگانش انگار تمامی جزئیات انتشار آن را – از خبرگزاری و منبع رسانه‌ای تا روز و ساعت انتشار و حتی انتخاب تیتر و عکس خبر- با دقت و وسواس و کاملا حساب‌شده انتخاب کرده بودند تا هم از آخرین پروژه‌ای که پس از ناکامی کامل لایحه و مصوبه جنجالی حجاب کلید زده‌اند، خبر داده باشند و هم به‌نحوی در این رابطه اطلاع‌رسانی کنند که تا حد امکان کمترین شمار افراد باخبر شوند؛ خبری که اشاره شد حوالی ساعت۲۳ شامگاه پنجشنبه هفته‌ای که گذشت به نقل از روح‌الله مومن‌نسب و با تیتری با حداقل جذابیت روی خروجی خبرگزاری حوزه رفت و در نتیجه اگرچه «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» رسما اعلام شد اما دست‌کم تا ۴۸ساعت بعد هم، انگار نه انگار که خبری درباره یکی از جنجالی‌ترین مباحث موردنظر افکار عمومی طی این چند سال گذشته مخابره شده! آن هم خبری که از آغاز پروژه تازه دلواپسان پوشش شهروندان حکایت دارد و مشخصا به موضوعی مربوط است که بیراه نیست اگر بگوییم در این چند سال گذشته احتمالا جزو حساسیت‌برانگیزترین کلیدواژه‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بوده است؛ کلیدواژه «حجاب» موضوع برخورد با شهروندان به‌خاطر نوع پوشش و ایجاد نهادی دیگر در راستای تحدید بیش از پیش حق غیرقابل‌انکار مردم در انتخاب اینکه چه بپوشند و چه نپوشند!
پروژه تازه دلواپسان پوشش شهروندان!
آنطور که خبرگزاری حوزه در آن خبر شامگاهی پنجشنبه هفته گذشته خود به نقل از روح‌الله مومن‌نسب گزارش داده، هدف از تشکیل این به اصطلاح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» که ظاهرا با مشارکت «دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی» تشکیل شده عبارتی است که دست‌کم در نگاه نخست به‌اندازه عنوان و کارویژه این اتاق تازه‌تاسیس، عجیب و غیرقابل‌فهم است؛ «تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری».
آنچه اما در اظهارات تازه روح‌الله مومن‌نسب به‌واقع محل نگرانی بوده جمله بعدی اوست و اینکه قرار است «با فعال‌سازی ۸۰هزار نیروی آموزش‌دیده تحولی بزرگ در استان ایجاد شود!» این چهره جوان منتسب‌به جریان «انقلابی» که ید طولائی در جعل تعابیر و ایجاد نهادهای عجیب دارد و در حال حاضر نیز به‌عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران فعالیت می‌کند ضمن تاکید بر اینکه «رویکرد اصلی» این پروژه جدید رویکردی «فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی» است در عین حال هدف کلان این مجموعه را مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» عنوان کرده و گفته: «اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری بیش از ۸۰هزار آمر به معروف و ۴هزار و ۵۷۵ مربی و ضابط قضایی است.» او البته توضیح نداده که چرا شمار مربیان و ضابطان قضایی که قرار است در این به‌اصطلاح اتاق مشغول به کار شوند، دقیقا ۴هزار و ۵۷۵ نفر است و براساس چه متر و معیاری، به این شمار دقیق نیروهای موردنیاز رسید، در ادامه سخنانش ادعا کرده که «تامین مالی» این پروژه، «عمدتا از طریق مشارکت‌های مردمی و استفاده بهینه از امکانات موجود در سایر نهادها» انجام خواهد شد! مومن‌نسب همچنین می‌گوید: «با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنش‌های دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.» او در عین حال از «دادستانی» و «پلیس فتا» به‌عنوان برخی همکاران «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» نام برده و گفته از این پس، «سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر و سریع‌تری تدوین و گزارش‌های ناظران مردمی برای برخورد قانونی ارسال می‌شود.» مومن‌نسب که در سال‌های گذشته عهده‌دار سمت‌هایی همچون ریاست اجرای احکام فضای مجازی دادستانی کل‌کشور، معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده اما کماکان بیشتر به‌خاطر آنچه چند سال پیش درخصوص «بارداری یک دختر نوجوان به‌خاطر ۲گیگابایت اینترنت رایگان» به زبان آورده بود، در فضای عمومی شناخته می‌شود در حالی به‌عنوان «دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران» فعال است که چندی پیش بلافاصله پس از آنکه فعالیتش را در این نهاد آغاز کرد، روابط عمومی این ستاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «آقای مومن‌نسب به‌عنوان دبیر ستاد استان تهران حکمی دریافت ننموده و موقتا تا زمان معرفی دبیر ستاد استان تهران، به‌عنوان نماینده ستاد کشور در استان تهران مستقر و امورات ستاد را اجرایی می‌کند.»
پروژه‌ای پس از شکست «گشت ارشاد»، «مصوبه حجاب» و «کلینیک ترک بی‌حجابی»
به هر تفسیر اگرچه حدود ۲۴ تا ۴۸ساعت نخست پس از انتشار این خبر به‌دلیل نوع و نحوه انتشار خبر شاهد واکنش چندانی در فضای عمومی نسبت‌به آن نبودیم، از آنجا که به هر حال آفتاب هرگز پشت ابر نمی‌ماند، با آغاز هفته کم‌کم خبری که نخست، شامگاه پنجشنبه مخابره شده بود، موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت و پس از آن هم مطابق انتظار، موج واکنش‌های منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی و فرهنگی به راه افتاد. واکنش‌ها و مواضع انتقادی و عمدتا تند و تیز ازجمله آنچه محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در این رابطه نوشت: «از قرارگاه حجاب و عفاف و کلینیک ترک بی‌حجابی و حجاب‌بانی رسیدند به اتاق وضعیت عفاف و‌حجاب با ۸۰هزار نیرو! خسته نشدید؟! عِرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند. فقط به آن لشکر ۸۰هزار نفری‌تان در تهران شیرفهم کنید که خشونت نورزند و جامعه را ملتهب نکنند.»
تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» یعنی آنارشی!
همزمان رسول منتجب‌نیا، روحانی اصلاح‌طلبی که به‌عنوان دبیرکل حزب جمهوریت در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی فرارو به گفت‌وگو نشسته نیز به‌شدت به این پروژه تازه تاخت و به‌ویژه با انتقاد نسبت‌به دخالت نهادهایی همچون همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حیطه اختیارات و وظایف نهادهای قانونی و حاکمیتی زیرمجموعه دولت گفت: «این دولت است که باید امور اجرایی را برعهده بگیرد.
در فصل پنجم قانون اساسی که درباره حق حاکمیت و قوای ناشی از آن است و فصل ۵۷ که قوای حاکم را تشریح می‌کند، همه این موارد را به صراحت توضیح داده است. در اصل ۶۰ صراحتا گفته شده که قوه مجریه، به جز درباره اموری که مستقیما برعهده رهبری گذاشته شده، مسوول است. به حکم همین اصل، هر کار اجرایی که در کشور انجام می‌شود، باید زیرنظر رییس‌جمهور باشد.» او که در بیش از یک دهه نخست پس از پیروزی انقلاب در سه دوره نخست مجلس حضور داشته همچنین با تاکید بر اینکه «کسی حق ندارد بدون نظر رییس‌جمهور و وزیران مربوطه کار اجرایی انجام دهد»، یادآور شد: «هیچ‌کس نمی‌تواند مستقلا ستاد تاسیس کند و دست به اجرای امور دلخواه خود بزند!» منتجب‌نیا با ابراز شگفتی نسبت‌به فعالیت «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» زیرنظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نفس فعالیت این ستاد را نیز مغایر قانون ارزیابی کرد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر یک «فن»، دانش و علم است. نمی‌شود هر که از راه رسید، این کار را انجام دهد. نمی‌شود افرادی که نه معروف را می‌شناسند و نه منکر را، دست به ارشاد بقیه بزنند.»
منتجب‌نیا همچنین با اشاره چندده‌هزار تنی که به‌گفته مومن‌نسب قرار است در این به‌اصطلاح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» فعالیت کنند، گفت: «۸۰هزار آمر به معروف در شهر تهران چگونه قرار است مردم را هدایت کنند؟! اصلا خود اینها هدایت‌شده هستند؟! کجا هدایت شده‌اند؟! پیش چه کسی معروف و منکر را شناخته‌اند؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر بنابر نظر همه فقها، شرایط، مقدمات و مراحلی ندارد؟! من می‌توانم مدعی شوم اکثریت افرادی که به این شکل برای امر به معروف و نهی از منکر روانه خیابان‌ها می‌شوند، اصلا منکر و معروف را نمی‌شناسند. مگر در تجربه گشت ارشاد ندیدیم چه اتفاقاتی افتاد؟! آنجا می‌دیدیم که بعضا مرد نامحرم دختر مردم را بغل می‌کرد تا به زور داخل ون هل دهد.
فیلم‌های چنین صحنه‌هایی را مکرر دیده‌ایم. آیا بغل کردن دختر مردم خلاف شرع نبود؟!» منتجب‌نیا در پایان رییس‌جمهور را خطاب قرار داد و خواستار مقابله با فعالیت این دست نهادها و ستادها شد و در پایان سخنانش نیز با اشاره به یک اتفاق عجیب و البته شبیه همین ماجرای تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» گفت: «اخیرا شنیدم سعی دارند قانونی درخصوص اقامت اتباع از طریق صیغه زنان ایرانی وضع کنند، این موضوع رسوایی بزرگی است. این حرکات چه مفهومی دارد، به جز آنارشی؟! من به‌عنوان نماینده سه دوره مجلس از عملکرد نمایندگان حداقلی احساس شرم می‌کنم. مگر نه اینکه قانون عفاف و حجاب که دستپخت همین‌ها بود، آشوب به پا کرد؟! چرا مدام روی حساسیت‌های مردم مانور می‌دهند. اینها کشور را به سمت هرج و مرج می‌برند!»
اجبار در پوشش خدشه به دین است
همزمان اسماعیل گرامی‌مقدم، دیگر نماینده ادوار مجلس که هم‌اکنون به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌رییسه حزب اعتمادملی فعالیت می‌کند نیز در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو کرد و گفت: «تقریبا تمامی عقلا و حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که اساسا حجاب اجباری باعث ایجاد شکاف‌های عمیق بین مردم است.»
او با اشاره به مصوبه چندی پیش شورای‌عالی امنیت ملی به‌منظور تعلیق مصوبه جنجالی حجاب، اجبار در بحث پوشش شهروندان را مصداق «خدشه به دین و اسلام» عنوان کرد و گفت: «پیش از سال ۱۴۰۱، این اخطارها را دادیم. دوستان ما، همفکران و خود من بارها مصاحبه کرده و هشدارهایی دادیم که این نوع برخوردهای اجتماعی باتوجه به فشار اقتصادی از یک جایی بیرون می‌زند و دیدیم که چه هزینه‌های سنگینی به کشور وارد شد. اکنون هم جامعه همینطور است.
وقتی جامعه تحت فشار قرار می‌گیرد، نارضایتی به وجود می‌آید و این نارضایتی به‌طور خودکار در جاهای دیگر عمل می‌کند.» گرامی‌مقدم همچنین با انتقاد نسبت‌به تخصیص اعتبارات هنگفت برای فعالیت‌هایی همچون فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و «اتاق وضعیت حجاب و عفاف»، آن‌هم در شرایطی که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شاهد بازگشت تمامی شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و متعاقبا وخامت بیش از پیش اوضاع معیشت مردم هستیم، گفت: «امروز شکاف طبقاتی بسیار زیاد است و در این شرایط نباید دست به ایجاد شکاف‌های جدید اجتماعی بزنیم.»
تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» یعنی وارونگی امر به معروف
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانی که در سال‌های گذشته به دفعات درباره پیامدهای اعمال زور و اجبار و دخالت در نوع پوشش شهروندان هشدار داده نیز در گفت‌وگویی با ایلنا «اتاق وضعیت حجاب» را «تلاشی از سوی تندروها برای احیای گشت ارشاد و قانون حجاب» خواند و گفت: «مشکل اصلی به قانون حمایت از آمران به معروف برمی‌گردد که یک اصل دینی را که هدفش کنترل حاکمان و مردمی کردن حکومت بوده، تبدیل به ابزار ایجاد شکاف اجتماعی کرده است.» مجتهدزاده با تاکید بر اینکه «امر به معروف و نهی از منکر» در آموزه‌های اسلامی، «ابزار مردم برای حساب‌کشی از حاکم» و «نظارت جامعه بر عدالت و رفتار مسوولان است، نه وسیله‌ای برای اعمال فشار ازسوی حاکمیت بر جامعه» گفت: «اما در ایران امروز، این اصل برعکس شده و ابزار نظارت مردمی بر حاکمیت، به چماق بالای سر مردم تبدیل شده است. «اتاق وضعیت حجاب» و «بسیج ۸۰هزار آمر به معروف»، نمونه‌ای از این وارونه‌سازی است!» این وکیل پایه یک دادگستری همچنین با طرح پرسش‌هایی اساسی درباره پشتوانه حقوقی و قانونی فالیت «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «بسیج ۸۰هزار نیروی آمر به معروف»، نسبت‌به «سکوت رییس‌جمهور و سایر مقام‌های اجرایی کشور» انتقاد کرد و گفت: «این سکوتژ نه‌تنها خلأ قانونی را پر نمی‌کند بلکه عملا به جامعه سیگنال می‌دهد که مرز اختیارات و مسوولیت‌ها روشن نیست.»
این اظهارات اما در حالی مطرح شده که به‌تازگی پس از اظهارات محمدرضا باهنر درباره اینکه «حجاب اجباری» بنابر نظر حاکمیت «لازم‌الرعایت» نیست، عزت‌الله ضرغامی، رییس سال‌های نه‌چندان دور صداوسیما و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز در مواضعی همسو با باهنر گفته:«گشت ارشاد مانند قانون جمع‌آوری ماهواره متروک شده است!» مقایسه‌ای که اگرچه منجر به حملات تندروها به این چهره شاخص جریان اصولگرایی شد اما واقعیت این است که هشداری است مهم و نشان‌دهنده این واقعیت اجتماعی که قوانین اجباری و کنترل مستقیم، بدون پشتوانه اجتماعی و فرهنگی، به‌جای حل مشکل، به یک نماد ناکارآمدی تبدیل می‌شوند و مردم نیز راه‌های خود را برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا خواهند کرد.» ضرغامی با حمایت از تصمیم اخیر شورای‌عالی امنیت ملی مبنی‌بر مسکوت گذاشتن مصوبه جنجالی حجاب گفته «برخی شخصیت‌ها و رسانه‌های انقلابی نیز به‌دلیل پیچیدگی و طولانی بودن این قانون، اجرای آن را غیرقابل تحقق می‌دانند.»
و سرانجام واکنش دولت به پروژه جنجالی دلواپسان حجاب!
در شرایطی که برخی ناظران همچون علی مجتهدزاده «سکوت رییس‌جمهوری» در قبال اقدام‌هایی همچون تشکیل «اتاق وضعیت حجاب و عفاف» را رویکردی نادرست می‌دانند اما واقعیت این است که اگرچه رییس‌جمهور شخصا موضعی له یا علیه این اقدام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اتخاذ نکرده اما روز گذشته یکی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتی به آن واکنش نشان داد.
علی احمدنیا که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) به این غائله واکنش نشان می‌داد در این رابطه نوشت: «در این شرایط خاص سعی کنیم حرفی بی‌معنی نزنیم و مردم را بیشتر عصبی و نگران نکنیم!» رییس امور اطلاع‌رسانی دولت همچنین تاکید کرد که «صحبت از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و آموزش ۸۰هزار آمر به معروف» در شرایط کنونی مصداق «بازی در زمین کسانی است که از آرامش داخلی عصبی و در تلاش هستند با هر ترفندی مردم را عصبی و ایجاد دوقطبی در کشور کنند.»
