پالایشگاه‌ها نفس می‌کشند
جهان صنعت– پس از بلاتکلیفی طولانی‌مدت درباره تعیین نرخ خوراک پالایشگاهی، بالاخره انتظارها به سر رسید و قرار است نرخ خوارک پالایشگاهی در روزهای آینده توسط وزارت نفت و با کمک پالایشگاه‌های کشور اعلام شود. ظاهرا قرار است نرخ بر مبنای فوب خلیج‌فارس برای شرکت‌ها تعیین شود؛ موضوعی که البته هنوز تایید نشده است، با این وجود شرکت‌ها می‌گویند در صورتی که مدل جدید قیمت‌گذاری نرخ خوراک تعیین شود، ثبات سودآوری و البته شرایط مالیاتی آنها هم بهبود می‌یابد.
بخش پالایشگاهی کشور بعد از اجرای قانون خصوصی‌سازی، بیش از ۹۹درصد خصوصی و نیمه‌خصوصی است؛ تنها پالایشگاه دولتی کشور، پالایشگاه آبادان است که آن هم وضعیت چندان خوبی ندارد. کاهش ۳۶درصدی سود پالایشگاه بندرعباس تنها یک نمونه از تاثیرات منفی این وضعیت بر این صنعت است. حتی صحبت از این بود که این پالایشگاه مشمول ماده۱۴۱ که درباره ورشکستگی پالایشگاه‌هاست، شود. با این حال در دولت چهاردهم با کمک‌هایی که به این پالایشگاه شد، فعلا شرایط رو به بهبودی دارد.
سایر پالایشگاه‌ها که عمدتا نیمه خصوصی یا اصطلاحا «خصولتی» هستند، در سال‌های گذشته به دلیل ابهام در نرخ‌گذاری قیمت خوراک دچار مشکل بوده‌اند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که مثلا ستاره خلیج‌فارس که بزرگ‌ترین تولید‌کننده بنزین کشور است، سال گذشته درست به همین دلیل ۲۱همت زیان تشخیص داد. وضعیت سایر پالایشگاه‌ها هم چنگی به دل نمی‌زند. تعداد پالایشگاه‌های زیان‌ده رو به فزونی بود که دولت چهاردهم وارد عمل شد.
ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنعت پالایش به «جهان‌صنعت» می‌گوید که اگر مشکل موجود حل نشود، به زودی باید منتظر زیان پالایشگاه‌های دیگری هم بود. او به آماری اشاره می‌کند که به‌وضوح بیانگر وخامت اوضاع است. سود ۱۰شرکت پالایشی بزرگ کشور در دو سال گذشته ۱۹۵هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در سال گذشته به ۱/۲هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در شش ماه نخست امسال نیز تنها به ۸هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش چشمگیر سود، به معنای ورود این صنعت به مرحله‌ای خطرناک از زیان‌دهی است.
او می‌گوید: پالایشگاه‌های کشور که اکنون خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند، متعلق به نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی، کمیته امداد و حدود ۴۹میلیون نفر سهامدار عدالت هستند. این یعنی بخش بزرگی از مردم کشور باید از سود این بنگاه‌ها بهره‌مند شوند. چطور ممکن است بنگاه‌هایی که ارزشی معادل ۱۰میلیارد دلار دارند، با ۵ تا ۶هزار نفر مهندس و تکنسین مشغول به کار، بخشی از سود کشور را تامین می‌کنند اما در پایان سال مالی به آنها گفته شود که ۲۱هزار میلیارد تومان بدهی دارند؟ این منطقی نیست و در هیچ جای دنیا پذیرفته نمی‌شود.
عاشوری معتقد است که اگر دولت چاره‌ای برای اصلاح نرخ خوراک و کارمزد فرآورده‌های نفتی نیندیشد، این صنعت به سمت ورشکستگی حرکت خواهد کرد. او با اشاره به ارزش بیش از ۱۰۰میلیارد دلاری این صنعت، هشدار می‌دهد که عدم اصلاح نرخ خوراک، توان سرمایه‌گذاری این بخش را به شدت کاهش داده است. او با ابراز نگرانی می‌گوید: «در صورت عدم اصلاح، همه پالایشگاه‌ها تا پایان سال زیان‌ده خواهند شد و اقتصاد ملی نیز زیر سوال خواهد رفت.»
در واکنش به این شرایط بحرانی، انجمن صنعت پالایش شکایتی هم به کمیسیون اصل۹۰ مجلس ارائه کرده است. این شکایت با هدف بررسی و اصلاح نرخ خوراک و کارمزد فرآورده‌ها به مجلس ارائه شده است. عاشوری از جلساتی که با معاون اول رییس‌جمهور و کمیسیون انرژی مجلس برگزار شده، سخن می‌گوید.
امیدواری دولت
این انتقادات در شرایطی مطرح شده که محمد‌صادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت از رشد ۵درصدی صنعت پالایش خبر داده و اعلام کرده که تولید فرآورده‌های نفتی به میزان ۱۰۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است. او از هدف‌گذاری تولید ۱۲۹میلیون لیتر بنزین و ۱۳۰میلیون لیتر نفت گاز در روز سخن می‌گوید. با این حال فعالان این حوزه، از جمله عاشوری، باور دارند که اگر مشکلات صنعت پالایش حل نشود، سودآوری‌ها هم کاهش خواهد یافت.
در همین راستا، نامه‌ای به وزیر اقتصاد ارسال شده است. انجمن صنعت پالایش با ابراز نگرانی از کاهش ارزش سهام این صنعت در بورس و آسیب به بازار سرمایه، از وزیر اقتصاد خواسته بود تا پیگیری‌های لازم را برای اصلاح نرخ خوراک انجام دهد. او چند ماه پیش از مکاتباتی با معاون اول رییس‌جمهور خبر داد که بر مبنای آن محمدرضا عارف دستور لازم جهت بررسی حتمی این مساله را داده بود. حالا ظاهرا دستورات آقای معاون اول به کرسی عمل نشسته است.
چراغی که «چراغی» روشن کرد
چند روز پیش رضا چراغی، مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی شازند، از توافقات اولیه درخصوص نرخ خوراک پالایشگاه‌ها خبر داد. او می‌گوید که این نرخ به فرمول‌هایی نزدیک شده که مورد نظر پالایشگاه‌هاست. چراغی همچنین از تلاش‌ها برای بهبود شرایط مالیاتی و تثبیت سودآوری پالایشگاه سخن می‌گوید.
این توافقات و امیدواری‌ها، برای بسیاری از فعالان این صنعت کافی نیست. آنها معتقدند که بحران عمیق‌تر از آن است که با وعده‌های اصلاحی برطرف شود. عاشوری با انتقاد از روند طولانی ابلاغ مصوبه جدید وزارت نفت می‌گوید: «پس از ۷ تا ۸ ماه پیگیری، هنوز وزارت نفت این مصوبه را ابلاغ نکرده است. مصوباتی که در کمیسیون اصل۹۰ تصویب شد اما به دلیل عدم اجرا همچنان بلاتکلیف مانده است.»
او به درخواست‌های مکرر انجمن پالایش برای اصلاح فرمول نرخ خوراک اشاره می‌کند؛ فرمولی که به گفته او، اگر به درستی تنظیم نشود، می‌تواند صنعت پالایش را به ورطه ورشکستگی بکشاند. عاشوری معتقد است که دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را در قبال این صنعت بازنگری کند زیرا در غیر این صورت، نه‌تنها پالایشگاه‌ها، بلکه اقتصاد کشور نیز متضرر خواهد شد.
عاشوری در این رابطه توضیح می‌دهد: به عنوان سخنگوی پالایشگاه‌های کشور و بخش خصوصی اعلام می‌کنم که دولت و مجلس باید قوانینی تصویب کرده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر کنند که هم منافع دولت تامین شود و هم پالایشگاه‌ها بتوانند پایدار بمانند، یعنی باید شرایطی ایجاد شود که هم پالایشگاه‌ها به فعالیت خود ادامه دهند، هم طرح‌های توسعه‌ای را اجرا کنیم، هم تولید افزایش یابد و هم کیفیت محصولات حفظ شود. این حرف ما است.
اصلاح وضعیت در پیچ تند تصمیمات دولتی
این وضعیت بحرانی تنها محدود به ایران نیست. در سراسر جهان، صنعت پالایش با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از نوسانات قیمت نفت گرفته تا تغییرات سیاست‌های انرژی اما آنچه وضعیت ایران را پیچیده‌تر می‌کند، تصمیم‌گیری‌های داخلی است که به نظر می‌رسد در تضاد با منافع این صنعت قرار دارد.
عاشوری با اشاره به ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌ها که بین ۱۰۷ تا ۱۰۹میلیون لیتر در روز است، می‌گوید: «کسری قابل توجهی که بین تولید و مصرف بنزین در کشور وجود دارد، نمی‌تواند صرفا از طریق تولید جبران شود.» او تاکید می‌کند که دولت باید به دنبال راهکارهای دیگری برای رفع این کمبود باشد.
از سوی دیگر، او به وضعیت طلب پالایشگاه‌ها از دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «با افزایش قیمت خوراک، دیگر تقریبا طلبی از دولت برای ما باقی نمانده است.» این موضوع نیز نشان‌دهنده فشار مالی مضاعفی است که بر دوش پالایشگاه‌ها سنگینی می‌کند.
فعالان صنعت پالایشی بر این باورند که تصمیم تازه دولت صنعت پالایش کشور که روزگاری به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور شناخته می‌شد، باعث می‌شود بخشی از مشکلات این صنعت برطرف شود اما اینکه آیا دولت قادر خواهد بود با اصلاح سیاست‌های خود، این صنعت را از بحران نجات دهد، سوالی است که باید دست‌کم تا پایان سال منتظر جواب آن ماند زیرا فعالان صنعت پالایش همچنان امیدوارند که با ابلاغ مصوبات جدید و اصلاح فرمول‌های تعیین نرخ خوراک، بتوانند از این بحران عبور کنند اما برای این امیدواری، نیازمند اقداماتی سریع و موثر از سوی دولت و مسوولان هستند.
