پارادوکس اقتصادی چین
جهان صنعت – دیدارهای متوالی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از چین اگرچه از نظر محتوایی دستاورد چشمگیری نداشت برای پکن از اهمیتی نمادین برخوردار بود. تصاویر شی جینپینگ در مقام میزبانی که رهبران دوقدرت بزرگ جهان برای دیدار با او بهچین آمده بودند روایت رسمی پکن را تقویت میکرد؛ روایتی که چین را دوباره در مرکز نظم جهانی و در موقعیتی برتر از رقبای خود نشان میدهد. در این تصویر چین کشوری معرفی میشود که برخلاف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسم را ناکارآمد اداره نکرده و برخلاف آمریکا سرمایهداری را بهفساد نکشانده است. پکن مدعی است الگویی یافته که اقتدار دولت، پویایی بازار و نظم جهانی را با یکدیگر سازگار میکند اما این روایت ملیگرایانه یک واقعیت تاریخی را نادیده میگیرد: صعود چین نه بیرون از نظمهایی که رقبا ساخته بودند بلکه ازطریق بهرهبرداری ماهرانه از همان نظمها صورت گرفت.
صعود درون نظم غربی، مقابله با بنیانهای آن
هدف راهبردی چین از زمان تاسیس جمهوری خلق در سال۱۹۴۹ بازگرداندن کشور بهجایگاهی بوده که رهبران آن مرکز طبیعی نظم بینالمللی میدانند. از نگاه پکن سلطه غرب مانع اصلی بازگشت تمدن چین بهاین موقعیت تاریخی است. با این حال چین برای تحقق این هدف نظمهای موجود را مستقیما کنار نگذاشت بلکه ابتدا از آنها برای افزایش قدرت خود استفاده کرد و سپس بهتدریج از درون بهمقابله با آنها پرداخت.
این راهبرد در دوره ادغام چین با نظم اقتصادی غربی بهروشنی دیده شد. سیاست اصلاحات و درهای باز، تصمیمی عملی برای استفاده از بازار جهانی بهسود چین بود. از دهه۱۹۹۰ همزمان با تعمیق پیوند اقتصادی چین با جهان، رهبران پکن برتری آمریکا را مانع اصلی احیای قدرت ملی چین تلقی کردند. آنان نگران بودند که تعامل گسترده با غرب بهآزادسازی سیاسی منجر شود و انحصار قدرت حزب کمونیست را تهدید کند.
در نتیجه پکن راهبردی دوگانه در پیش گرفت. استفاده از مزایای نظم باز جهانی و همزمان تضعیف تدریجی پایههای آن. این رویکرد در دوره شی جینپینگ آشکارتر شد. ابتکار کمربند و جاده، با پیوند دادن بیش از ۱۵۰کشور از طریق زیرساختها، استانداردها، زنجیرههای تامین و شبکههای مالی چین تلاشی برای جابهجایی مرکز ثقل اقتصاد جهانی از نهادهای تحت رهبری آمریکا بهسوی ساختاری چینمحور بود.
تناقض اصلی مدل اقتصادی چین
باوجود این اعتمادبهنفس چین هنوز جایگزینی جامع برای نظم بینالمللی تحت رهبری آمریکا ایجاد نکرده است. این کشور همچنان برای دسترسی بهبازار، فناوری، دانش و سرمایه بههمان نظامی وابسته بوده که در پی تضعیف آن است. بنابراین هرچه چین نظم باز جهانی را بیشتر فرسوده کند پایههای رشد خود را نیز بیشتر بهخطر میاندازد.
این تناقض در ساختار اقتصاد داخلی چین آشکارتر است. بسیاری از اقتصاددانان چینی پذیرفتند که مشکل اصلی اقتصاد کشور ضعف تقاضای داخلی است. رشد متکی بر سرمایهگذاری، پسانداز بالا، سهم محدود مصرف خانوار و درآمد ناکافی شهروندان موجب تولید مازاد و انباشت سرمایهای شده که اقتصاد داخلی توان جذب آن را ندارد.
چین برای حفظ این مدل ناچار است کالا و سرمایه مازاد خود را بهخارج صادر کند. در نتیجه ادامه رشد آن بهآمادگی سایر کشورها برای پذیرش کسری تجاری و جذب مازاد تولید چین وابسته است. بااینحال اقتصاددانان چینی کمتر بهاین وابستگی خارجی اشاره میکنند و عمدتا بر اصلاح تقاضای داخلی تمرکز دارند.
درمقابل تحلیلگران خارجی هشدار میدهند که هدایت مازاد تولید چین بهبازارهای دیگر بهویژه اروپا، فشارهای صنعتزدایی و رقابت کاهنده قیمت را تشدید میکند. با کاهش واردات آمریکا از چین بخشی از این مازاد راهی اروپا شده است. ادامه این روند میتواند بیکاری، نابرابری و ناامنی اقتصادی را افزایش دهد و زمینه رشد جریانهای ملیگرا و راست افراطی را فراهم کند.
آمریکا و اروپا نیز در حال واکنش هستند. در واشنگتن نوعی توافق میان دو حزب درباره کاهش وابستگی بهزنجیرههای تامین چین و مقابله با مازاد تولید یارانهای شکل گرفته است. اتحادیه اروپا نیز روابط اقتصادی کنونی با چین را ناپایدار میداند و درحال بررسی اقداماتی هماهنگ برای مقابله با پیامدهای آن است.
مقاومت فقط بهغرب محدود نمانده است
فشار ناشی از سیاست صنعتی چین صرفا متوجه آمریکا و اروپا نیست. حمایت گسترده از صنایع پیشرفته و تولیدات کمفناوری و میانفناوری، فضای رشد کشورهایی مانند هند، برزیل، اندونزی و ترکیه را نیز محدود کرده است. این کشورها در واکنش ابزارهای دفاع تجاری، نظارت بر سرمایهگذاری، تحقیقات ضددامپینگ و حمایت از زنجیرههای داخلی را تقویت کردند.
بدینترتیب هرچه چین برای گسترش سلطه صنعتی خود تلاش بیشتری میکند حمایتگرایی، کاهش وابستگی و تجزیه نظام اقتصاد جهانی را سرعت میبخشد. مدلی که صعود چین را ممکن کرد اکنون واکنشهایی ایجاد میکند که توسعه آینده آن را محدود خواهد کرد.
اروپا؛ آسیبپذیرترین بازار دربرابر مازاد چین
اروپا درمقایسه با آمریکا موقعیت دشوارتری دارد. ساختار منطقه یورو، اقتصادهای صادراتمحور مانند آلمان و هلند را درکنار کشورهای وارداتمحور جنوب اروپا قرار داده و همین تفاوت ایجاد سیاستی واحد در برابر چین را دشوار کرده است. پکن میتواند از این شکافها استفاده و فشار اقتصادی خارجی را بهاختلاف سیاسی داخلی در اتحادیه اروپا تبدیل کند. نگرانی از اقدامات تلافیجویانه چین علیه خودروسازی آلمان، کالاهای لوکس، ماشینآلات و صنایع پیشرفته نیز توان اروپا را برای اتخاذ سیاستی منسجم کاهش داده است.
اگر آمریکا و اروپا کنترل بیشتری بر ترازهای خارجی خود اعمال کنند بازارهای در دسترس برای مازاد تولید چین محدود خواهد شد. سایر اقتصادهای پیشرفته نیز ظرفیت جایگزینی این بازارها را ندارند و بیشتر کشورهای درحالتوسعه از توان مالی لازم برای تحمل کسریهای بزرگ برخوردار نیستند. درچنینشرایطی چین ناچار خواهد شد مدل رشد داخلی خود را تغییر دهد.
اصلاح سازنده مستلزم انتقال سهم بیشتری از درآمد بهخانوارها، افزایش مصرف، کاهش نابرابری و کاهش وابستگی بهصادرات و سرمایهگذاری صنعتی است. بهبیاندیگر بخش بیشتری از منافع رشد باید بهشهروندان برسد و نه اینکه عمدتا در اختیار بنگاهها، دولتهای محلی و صنایع مورد حمایت حکومت باقی بماند.
از این منظر چین برای حفظ رفاه بلندمدت خود شاید ناچار شود دوباره اجتماعیتر عمل کند؛ نه ازطریق دولتیکردن تولید بلکه ازطریق توزیع گستردهتر رفاه. چنین تغییری میتواند تنش با آمریکا و اروپا را کاهش دهد، عدم تعادل جهانی را محدود کرده و فشار ناشی از سیاست اقتصادی مبتنی بر انتقال مشکلات داخلی بهسایر کشورها را کم کند.
با این حال این اصلاح از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار دشوار خواهد بود زیرا افزایش سهم خانوارها از درآمد ملی، مستلزم کاهش منابعی است که در اختیار شرکتها و دولتهای محلی قرار دارد.
چالش کوتاهمدت پکن این است که چگونه جهان را بهادامه جذب مازاد خود متقاعد کند اما مساله بلندمدت آن یافتن الگویی برای رشد است که بهاین مازاد وابسته نباشد. در مقابل آمریکا و اروپا نیز باید علاوه بر اصلاح ترازهای خارجی و بازسازی توان تولیدی خود راهی برای تعامل با چین پیدا کرده که صعود این کشور را با ثبات اقتصاد جهانی سازگار کند.
جهان صنعت نیوز
