وقتی قیمت فرمان می‌دهد
یاسمین اسکندری– سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست صنایع حیاتی کشور از جمله داروسازی، انرژی و کشاورزی را با چالش‌های عمیق و دامنه‌داری روبه‌رو کرده است. این سیاست‌ها در حالی اعمال می‌شود که هزینه‌های تولید مرتبا افزایش یافته اما قیمت‌ها ثابت باقی مانده است. این موضوع باعث زیاندهی بنگاه‌ها، تضعیف نوآوری، کاهش رقابت‌پذیری، فرسودگی تجهیزات و کاهش کیفیت محصولات در صنایع مختلف کشور شده است. از سوی دیگر، چرخه معیوب پرداخت مطالبات و ساختار ناکارآمد تصمیم‌گیری، زمینه رانت، فساد، کمبود محصولات اساسی و حتی ایجاد بازارهای سیاه را فراهم کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت بازنگری در این رویکرد، گذار به تنظیم‌گری هوشمند و تقویت حضور بخش خصوصی کارآمد احساس می‌شود.
صنعت دارو در بن‌بست قانون و هزینه
دکتر محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مصاحبه‌ای با «جهان‌صنعت» بیان کرد: تاثیرگذاری قیمت‌گذاری دستوری در حوزه صنعت دارو، نکته‌ای است که برای تشریح آن ابتدا باید به قانون مصوب۱۳۳۴ اشاره کنم؛ طبق قانون، دارو جزو اقلام مشمول قیمت‌گذاری است و برای خارج‌شدن از شمول قیمت‌گذاری، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد. این ساختار قانونی هم‌اکنون برقرار است و در کمیسیون ماده۲۰ اعضایی از حوزه‌های مختلف حضور دارند.
وی ادامه داد: چالشی که در حوزه دارو نسبت‌به سایر صنایع وجود دارد، تفاوت ماهیتی آن است. دارو همواره در زمره کالاهای اساسی و حتی فراتر از آن، به‌عنوان کالای استراتژیک مطرح بوده چراکه مستقیما با سلامت و جان مردم در ارتباط است. بنابراین باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشت، اگرچه در عمل چنین نمی‌شود.
دکتر عبده‌زاده با اشاره به سازوکار جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری تصریح کرد: طبق قانون، جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود اما با توجه به تعداد بالغ‌بر ۱۶هزار پروانه محصول، امکان بررسی همه قلم‌ها در جلسات محدود وجود ندارد و به‌ویژه با شیوه سنتی قیمت‌گذاری، این روند پاسخگو نیست.
وی در ادامه با تحلیل روند هزینه‌ها و درآمد تولیدکنندگان بیان کرد: در آغاز هر سال، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن کلیه قیمت‌ها بالا می‌رود؛ این در حالی است که نهادهای بالادستی مانند ستاد تنظیم بازار و با دستور معاون اول رییس‌جمهور، گاهی اجازه تغییر قیمت دارو را نمی‌دهند.
عبده‌زاده افزود: اگر قیمت محصولات تغییر نکند اما هزینه‌های تولید افزایش یابد، شرکت‌های دارویی دچار زیان می‌شوند. هم‌اکنون شرکت‌های دارویی فعال در بورس با شیب نزولی سودآوری مواجه هستند و این شرایط ناشی از رها شدن زنجیره ابتدایی قیمت‌گذاری مواد اولیه و سایر هزینه‌هاست درحالی‌که در انتهای زنجیره اجازه تغییر قیمت داده نمی‌شود یا افزایش‌ها حداقلی است.
افت کیفیت و چالش نوآوری
محمد عبده‌زاده تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر کیفیت و نوآوری در محصولات را مستقیم قلمداد کرد و گفت: نوآوری هزینه‌بر بوده و هر محصول جدیدی که تولید شود، مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر است. حتی تغییر کیفیت بسته‌بندی نیز هزینه ایجاد می‌کند بنابراین هرگونه ارتقای کیفیت یا نوآوری در تولید دارو نیازمند منابع مالی است.
وی ادامه داد: در حوزه داروهای وارداتی مخصوصا داروهای مربوط به بیماری سرطان، یک بسته داروی خوراکی وارداتی برای مصرف ماهانه بیمار حدود ۳۰۰میلیون تومان هزینه دارد، درحالی‌که شرکت تولیدکننده داخلی همان دارو را با ۱۰درصد این قیمت تولید می‌کند. اگر بازار داخل تولید نکند، مردم ناچار به پرداخت بهای گزاف خواهند شد.
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در توضیح بدتر شدن شرایط مالی شرکت‌های دارویی عنوان کرد: شرکت‌های تولیدکننده داخلی مجبور هستند برای پرداخت‌های مزدی، مالیات و سایر هزینه‌ها، نهایت تلاش خود را کنند. حال آنکه سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی، تاخیر چشم‌گیری در پرداخت مطالبات دارویی دارند. چنین شرایطی تاثیر منفی بر نوآوری و به‌روزرسانی تجهیزات و محصولات دارد و تا وقتی این وضعیت اصلاح نشود، امکان پیشرفت در صنعت دارو محدود خواهد بود.
ساختار معیوب کمیسیون‌ها
ناصر ریاحی، پیشکسوت صنعت دارو و رییس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنعت دارو بیان کرد: در گذشته اگر تمایل بر اعمال چنین سیاستی وجود داشت، قیمت مرجع (reference price) را مدنظر قرار می‌دادند یعنی بررسی می‌کردند که قیمت این دارو در کشورهای مشابه چقدر است و همان را لحاظ می‌کردند اما اکنون این‌گونه نیست. امروزه، زمان پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط بیمه به حدود ۴۰۰روز رسیده و این امر به‌دلیل کاهش منابع پرداختی بیمه است. درحالی‌که سود بانکی ۳۵درصد لحاظ می‌شود اما حداکثر حاشیه سود ۲۵درصد باقی مانده که کاملا غیراقتصادی و غیرشفاف است.
وی ضمن انتقاد از ساختار تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های ماده۲۰ بیان کرد: این کمیسیون‌ها، هم برای ساخت و ورود و هم برای قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود که حتی اعضای اقتصادی در آن حضور ندارند و نمایندگان تشکل‌ها نیز که باید از جانب اعضا توضیح دهند، در ترکیب کمیسیون نقشی ایفا نمی‌کنند. معمولا اساتید دانشگاه یا روسای دانشگاه‌ها عضو هستند و همه را درگیر فرآیند انتخاب می‌کنند.
به‌باور ریاحی، تشکل‌هایی که مسوولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارند، باید متشکل از ذی‌نفعان، افراد باتجربه و مطلع باشند. وی افزود: زمانی‌که من در اتحادیه بودم، حتی ما درخواست کردیم که نماینده سندیکا بی‌حق رای دعوت شود تا فقط توضیحاتی را ارائه دهد چراکه سایر اعضا از شرایط این صنعت جز مدیرکل دارو، فاقد اطلاع کافی در این حوزه هستند و فقط حق رای دارند.
صنعت انرژی در سیاه‌چاله قیمت دستوری
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به وضعیت نابسامان صنعت انرژی کشور، سیاست دستوری را عامل اصلی بحران فعلی معرفی کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث شده اکنون یک حفره عمیق یا به تعبیر بهتر یک سیاه‌چاله در صنعت انرژی کشور ایجاد شود؛ این پدیده ناشی از تفاوت قیمت واقعی با قیمتی است که به‌صورت دستوری در کشور اعمال می‌شود.
وی هشدار داد: در حال حاضر، ما با چالشی جدی در حوزه تولید برق کشور مواجه هستیم؛ کسی دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری یا فعالیت در این حوزه نیست و توقف سرمایه‌گذاری، به قطع برق، کاهش تولید و حتی ورشکستگی در این بخش منجر شده است.
رانت‌هایی از جنس بیت‌کوین
به باور نجفی، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به منافع ملی کمکی نکرده بلکه موجب شکل‌گیری رانت، فساد و تباهی ساختار بازار انرژی شده است. رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: ۲۰سال پیش، برخی افراد که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه بیت‌کوین را داشتند، با نفوذ و اقناع مسوولان وقت، موفق شدند قیمت برق را ثابت نگه دارند؛ نتیجه این تصمیم، رشد و شکل‌گیری مزارع بیت‌کوین در کشور بود.
وی ضمن اشاره به آثار اجتماعی تثبیت قیمت انرژی و رشد قاچاق سوخت افزود: در حوزه بنزین و گازوئیل نیز ذی‌نفعان قاچاق سوخت از تثبیت قیمت‌ها سود بردند و در سال۱۳۹۸، این موضوع نگرانی دولت‌ها را از احتمال بروز اعتراضات اجتماعی به‌دنبال افزایش قیمت سوخت افزایش داد؛ از سال ۱۳۹۳ تاکنون، قیمت تمامی کالاهای اساسی و مصرفی کشور مانند لبنیات، نان، گوشت، ماهی، شیرینی و روغن حداقل ۱۲۰۰درصد رشد داشته و بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌ایم. تورم بر کل جامعه و کالاها اعمال شده اما در حوزه سوخت، شاهد افزایش منطقی قیمت نبوده‌ایم.
ذی‌نفعان و منافع ملی گم‌شده
نجفی با طرح پرسشی اساسی ادامه داد: مردم در برابر گرانی کالاهای مصرفی، با دولت همراهی و شرایط را تحمل کرده‌اند اما وقتی صحبت از قیمت سوخت به میان می‌آید، دولت‌ها از افزایش قیمت امتناع می‌ورزند. در این میان، منافع گم‌شده‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که نیازمند شناسایی ذی‌نفعان و پاسخگویی به این پرسش است که چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند.
ضربه قیمت‌گذاری دستوری به کشاورزی
علی رضوانی‌زاده، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری، موضوعی است که طی سال‌های متمادی همواره مطرح بوده و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و با هدف ظاهری حمایت از تولیدکننده به کار گرفته می‌شود. با این حال، تجربه نشان داده است که این موضوع نه‌تنها در کوتاه‌مدت منجربه زیان تولیدکننده می‌شود بلکه در مراحل بعدی اثرات منفی آن متوجه مصرف‌کننده نیز خواهد شد. این مشکل فقط دامن‌گیر صنایع نیست و در بخش کشاورزی نیز نمود قابل‌توجهی دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی تمامی عوامل تولید در اختیار دولت قرار ندارد و قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکننده خصوصی انجام می‌شود، عدالت لازم رعایت نشده و در نهایت منجربه نارضایتی تولیدکننده خواهد شد.
به گفته نجفی، نارضایتی حاصل از این فرآیند، در بسیاری از موارد، کاهش تولید و تغییر الگوی تولید را در پی دارد به‌گونه‌ای‌که مصرف‌کننده با کاهش عرضه کالاهای داخلی و کمبود محصول در بازار مواجه شده و این امر، خسارات جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به منافع تولیدکننده، نه‌تنها به سود مصرف‌کننده نیست بلکه در نهایت به زیان او نیز منتهی می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت: اعمال قیمت‌گذاری دستوری به علت عدم تمایل تولیدکننده به تولید محصول هدف یا گرایش به تولید محصولات دیگر، منجربه نکاشتن یا تولید نکردن آن محصول خاص می‌شود. رضوانی‌زاده یادآور شد که این مساله برای بخش‌هایی از کشاورزی و دامداری که سال‌ها سرمایه‌گذاری شده است، تغییر خط تولید را بسیار دشوار و پرریسک می‌کند و در این‌باره توضیح داد: تولیدکننده به‌تدریج با حذف یا کاهش ظرفیت تولیدی، به‌سوی تولید محصولات دیگر حرکت می‌کند که این امر نهایتا موجب کاهش بهره‌مندی بازار از تولیدات داخلی خواهد شد.
کشاورزی قراردادی، بستری برای رونق تولید
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران راهکار منطقی و علمی برون‌رفت از این چالش مزمن را «توسعه کشاورزی قراردادی» معرفی کرد و گفت: تعیین قیمت‌های منطقی براساس شرایط تولید و قیمت‌های جهانی، راهی است تا به پایداری بازار دست یابیم.
وی در خاتمه افزود: این امر با جلب توجه سرمایه‌گذاران و اصلاح الگوی کشت که سال‌ها مغفول مانده بود، اجرایی می‌شود.
دولت نیز به‌جای پرداخت یارانه به تولیدات خارجی، می‌تواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند تا کشاورزی قراردادی به راهکاری پایدار برای بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کلان کشور بدل شود.
مشکل را با مشکل نمی‌توان حل کرد!
دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را از منظر کلان چنین نقد کرد: یک مشکل را نمی‌توان با مشکل دیگر حل کرد یعنی سیاست‌های دستوری را دوباره با دستور نمی‌توان رفع کرد چراکه این سیاست‌ها کمکی به حل مشکل نمی‌کند. به اعتقاد یوسفی، نقش دولت باید به داوری و سالم‌سازی بازار محدود باشد. وی بیان کرد: اقتصاد زمانی توسعه می‌یابد که دولت فقط در مواقع لازم وارد شود. وظیفه دولت، رفع اختلاف میان افراد یا پر کردن خلأ اطلاعاتی است، نه حمایت از زیان‌دیدگان و اخذ مالیات از سودبرندگان.
این فعال اقتصادی ضمن پررنگ کردن نقش دولت در حفظ عدالت و جلوگیری از تخلف، تصریح کرد: در اقتصاد، دولت باید عادلانه و قانونمند عمل کند. اگر دولت طی دهه‌های گذشته، با مداخلات نابجا روند متغیرهای اقتصادی را دگرگون کرده است، حال نمی‌تواند با همان رویکرد، اوضاع را سامان دهد.
بخش خصوصی تقاضای دخالت ندارد
در ادامه یوسفی به ناکارآمدی خصوصی‌سازی رانتی و وابستگی صنعتی به دولت پرداخت و بیان کرد: فعالان اقتصادی یا تولیدکنندگان نباید انتظار داشته باشند دولت حتی به نفع ایشان وارد عمل شود. هیچ بخش‌خصوصی واقعی چنین انتظاری از دولت ندارد. بخش‌خصوصی واقعی فقط از دولت درخواست می‌کند که دخالت نکند و امنیت را برقرار کند.
وی در خاتمه افزود: سیاست‌های حمایتی دولت صرفا نتیجه فشار گروه‌های ذی‌نفع برای کسب رانت است و این روند تا ابد ادامه پیدا می‌کند. این اقتصاددان، فساد ساختاری و پروسه‌های ناسالم تصمیم‌گیری را نیز از تبعات مداخله دولت برشمرد و گفت: نظام تصمیم‌گیری فعلی فاسد است. اسناد و مدارک شخصی از قراردادهایی که ۲۰سال پیش منعقد شده و به سرانجام نرسیده در اختیار دارم. متاسفانه فساد ساختاری موجب گسترش بی‌اعتمادی و رانت شده است.
یوسفی با بیان نقش نابسامان قدرت‌های موازی و مداخلات متعدد، برای بهبود شرایط، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی و رسمیت دادن به نظم بازار آزاد را ارائه کرد: مشکلی که داریم این است که دولت با مداخلات خود، نظم بازار را مختل کرده و جای فعالان اقتصادی و بازار را می‌گیرد. برای اصلاح امور، دولت باید هم قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهد و هم درک کند که بازار یک نظم آزاد و خودانگیخته است و نباید در قالب حمایت از گروه‌های خاص، وارد تعامل شود.
قطعیت و بی‌پروایی تلخ واقعیت‌ها را امروز نمی‌توان کتمان کرد؛ ادامه قیمت‌گذاری دستوری همانند چرخش در طوفان بحران‌هایی است که هرروز صنایع بیشتری را به ناکجاآباد می‌کشاند. دولت با پافشاری بر سیاست‌های فرسوده و بی‌پشتوانه، نه‌فقط فرصت پیشرفت بلکه رمق نوآوری، سرمایه‌گذاری و حتی امنیت اقتصادی را از تولیدکنندگان گرفته است. نشانه‌های فساد ساختاری روزبه‌روز آشکارتر می‌شود و ادامه این مسیر، تنها به تشدید ورشکستگی، فرار نخبگان و گسترش بازار سیاه خواهد انجامید. با این حال، اگر شهامت برای اصلاح ساختاری و بازنگری عمیق در سیاست‌ها و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی ایجاد شود، هنوز امید بازگشت به مسیر پیشرفت و بازیابی اعتماد به‌خصوص در میان تولیدکنندگان نسل جوان، در اقتصاد ایران زنده است.
