وعده توخالی تشکیل «کمیته امنیت شغلی»
جهان صنعت، یک فعال کارگری گفت که در ایران کارگران پیمانکاری هرروز با اضطراب تمدید قرارداد و ترس از اخراج، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند؛ فشار مزمنی که بهره‌وری و انسجام خانوادگی را نابود کرده است.
دهم آبان، کارگران ارکان ثالث از شرکت‌های مختلف نفت و گاز به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند؛ کارگران شرکتی نهادهای دیگر از جمله کارگران توزیع برق و بانک‌ها، به این اعتراض متحد پیوستند. خواسته معترضان یک جمله است؛ پیمانکاران باید بروند.
طرحی که در قالب عناوینی چون «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» بیش از هفت‌سال است در مجلس و دولت معطل مانده، هنوز در میانه راه در دست‌اندازها گیر کرده است و به مقصد نرسیده؛ چرا پیمانکاران که هیچ سودی برای نظام اقتصادی کشور ندارند، نمی‌روند؟ این بساط چرا هرگز برچیده نمی‌شود؟
احسان سهرابی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در حالی که هر سال در هفته کارگر، مسوولان دولت و نمایندگان مجلس از «ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری» سخن می‌گویند، این وعده‌ها چون بومرنگ بازمی‌گردند و هیچ تغییری در سرنوشت میلیون‌ها کارگر رقم نمی‌خورد. دولت مسوولیت را به گردن مجلس می‌اندازد، مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام حواله می‌دهد و در نهایت این تسلسل، تنها یک نتیجه داشته؛ ناامنی شغلی مزمن و فرسودگی میلیون‌ها کارگر ایرانی.
او ادامه می‌دهد: از اوایل دهه۷۰، پدیده پیمانکاری و شرکت‌های واسطه نیروی انسانی با نام خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری، وارد دستگاه‌های اجرایی و به‌تدریج تبدیل به نماد تبعیض، بی‌ثباتی و ناامیدی در روابط کار شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، امنیت شغلی کارگران به بازی گرفته شده است.
به‌گفته این فعال کارگری درحالی‌که سازمان بین‌المللی کار (ILO)در کنوانسیون شماره۱۵۸ (مصوب۱۹۸۲) تصریح می‌کند که فسخ رابطه کار تنها در شرایط موجه قانونی و نه براساس سلیقه یا تبعیض مجاز است، تفسیرهای غلط از قانون کار در ایران مسیر را وارونه کرده است.
سهرابی می‌افزاید: مهم‌ترین تفسیر غلط از قانون، دادنامه۱۷۹ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال۱۳۷۵است که عملا با تفسیر موسع از تبصره۲ ماده(۷)، راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست.
او با بیان اینکه «هرچند در سال۱۳۹۸ با بخشنامه شماره۱۵۲۶۰۶ وزارت کار، گامی برای تثبیت وضعیت نیروهای مشمول قانون کار برداشته شد اما اجرای ماده(۲) همان بخشنامه که دستگاه‌ها را مکلف به اعلام رسمی نیروهای دائم می‌کرد، پس از گذشت چهار سال هنوز زمین مانده است»، تصریح کرد: نتیجه، گسترش بی‌سابقه قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی و عمومی است؛ وضعیتی که میلیون‌ها کارگر را در شرایط فرسایشی، ناامن و بی‌آینده قرار داده است.
این روند، کارگر را از «انسان مولد» به «کالای جایگزین‌پذیر» تبدیل و بنیان اخلاقی روابط کار را متزلزل کرده است. این فعال کارگری با بیان این جمله ادامه می‌دهد: کارگری که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده، امروز در پایان هر قرارداد در معرض حذف است؛ بی‌آنکه امکان دفاع یا امید به ثبات داشته باشد.
به اعتقاد سهرابی، پژوهش‌های جهانی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند: «براساس تحقیقات دکتر هاروی برنر از دانشگاه جانز‌هاپکینز، تنها یک‌درصد افزایش بیکاری می‌تواند منجربه هزاران مورد مرگ زودرس، خودکشی و بیماری‌های روانی شود. در ایران نیز کارگران پیمانکاری هرروز با اضطراب تمدید قرارداد و ترس از اخراج، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند؛ فشار مزمنی که بهره‌وری و انسجام خانوادگی را نابود کرده است.»
عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی افزود: این در حالی است که مسوولیت دولت و مجلس در قبال امنیت شغلی کارگران، در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. رییس‌جمهور در روز جهانی کارگر از تشکیل «کمیته امنیت شغلی» سخن گفت اما هیچ اقدام عملی دیده نشد! در مجلس نیز طرح اصلاح وضعیت کارگران پیمانکاری بارها به کمیسیون اجتماعی رفته و برگشته، بی‌آنکه سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری موثری داشته باشد. این تعلل، به‌معنای نادیده‌گرفتن قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه عدالت و کرامت انسانی است. سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی نیز بر دو پیش‌شرط تاکید دارد: اجرای سیاست‌های اقتصادی نباید از چارچوب قوانین اسلام خارج (پیوست عدالت) و نباید به زیان جامعه تمام شود. با این حال، خصوصی‌سازی بدون پیوست عدالت، به بازتولید فقر و بی‌ثباتی منجر شده است.
سهرابی ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام نیز، بند(۱)بر حفظ کرامت انسانی و بند (۶)بر رعایت عدالت در پرداخت‌ها و شرایط کاری تاکید دارد. از این‌رو از قوه قضاییه انتظار می‌رود به‌‌عنوان آخرین پناه کارگران، نسبت به بررسی و اصلاح رویه‌های غلط پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند، از نحوه انعقاد قراردادها تا پرداخت‌های تبعیض‌آمیز. همچنین دولت و مجلس باید تا پایان سال۱۴۰۴ تکلیف وضعیت کارگران پیمانکاری را مشخص کنند و با بازگشت حقوق تضییع‌شده به بیت‌المال، گامی موثر برای بازسازی اعتماد عمومی بردارند.
او تاکید کرد: امنیت شغلی نه لطف دولت است، نه امتیاز خاص بلکه حق بنیادین انسانی و پایه توسعه پایدار است. جامعه‌ای که در آن کارگر هر روز در بیم بیکاری زندگی کند، هرگز بر ستون‌های تولید و اعتماد عمومی استوار نخواهد ماند. باید تاکید کرد امنیت شغلی کارگر، امنیت ملی کشور است. هرروز تاخیر در اصلاح این وضعیت، هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش جامعه می‌گذارد؛ هزینه‌ای که در نهایت، همه ما خواهیم پرداخت.
