وزیر صمت درباره افزایش قیمت‌ها هشدار داد
جهان صنعت_درحالی‌که گمرک همچنان با تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می‌کند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رییس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌های۱۴۰۴ را صادر کرده است؛ بر این اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزیر صمت هشدار داده که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. ضمن اینکه خودروهایی که با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، باید با تعرفه سال۱۴۰۴ ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر. به گزارش ایسنا، در پی بحث‌های چندماهه اخیر پیرامون تعرفه خودروهای وارداتی در سال‌جاری، سید‌محمد اتابک اخیرا در نامه‌ای به معاون حقوقی رییس‌جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض براساس مقررات سال۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود. براساس تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال۱۴۰۴ ترخیص شوند. اتابک یادآور شده است که وزارت صمت، پس از بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱خرداد۱۴۰۴ به تصویب هیات‌وزیران رسیده است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال۱۴۰۳ دریافت می‌کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌انجامد. در این نامه، به تبصره(۶) ماده(۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی‌ماه۱۴۰۳ استناد شده که براساس آن، ارزهای ناشی از سپرده‌گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه‌های سال۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه‌های سال‌جاری شود.
وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:
- خودروهایی که در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده‌اند.
۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آنها در سال۱۴۰۴ تسلیم شده است.
به گفته اتابک، این گروه‌ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال‌جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود.
در متن این نامه آمده است:
«همان‌گونه‌که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح جناب آقای دکتر پزشکیان(ریاست محترم جمهوری) این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرده است. پیرو پیگیری‌های انجام‌شده تصویب‌نامه هیات محترم در تاریخ ۲۱خرداد۱۴۰۴ ابلاغ شده است. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال۱۴۰۳ است که این امر مغایر روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجربه افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
شایان ذکر است که بخش قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی در شش‌ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت‌به ثبت سفارش و واردات اقدام شده‌اند. مطابق تبصره(۶) ماده(۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات(مصوبه‌ای به تاریخ ۱۰اردیبهشت۱۴۰۴) و همچنین ابلاغیه‌ای به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این‌گونه ارزها، خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال۱۴۰۳ نیست.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر هدف اصلی تصویب‌نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور دهید:
۱- خودروهایی که در سال۱۴۰۳ و سال‌جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده‌اند
۲- شرکت‌هایی که ارز خود را در سال۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آنها در سال۱۴۰۴ تسلیم شده است:
مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال‌جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند.»
