واکنش وزارت صمت به گزارش جهان‌صنعت
جهان‌صنعت– با توجه به درج مطلبی با عنوان «بازی با سرنوشت معدن» در مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۴ در روزنامه جهان صنعت، وزارت صمت در جوابیه‌ای خواستار آن شد که وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه منتشر شود.
در راستای ماده۱۴ قانون معادن و با توجه به میزان بودجه تعیین شده در قانون بودجه سنواتی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) درصد قیمت پایه حقوق دولتی معادن همه ساله توسط شورای‌عالی معادن تعیین و تصویب و به ادارات صمت استانی ابلاغ و درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، وفق ماده۱۲ قانون معادن در ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن نمایندگانی از بخش‌خصوصی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن-خانه معدن) حضور دارند و در تعیین و تصویب کلیه مصوبات آن شورا از جمله موارد مرتبط با درصد حقوق دولتی معادن مشارکت داشته‌اند.
در راستای حمایت از فعالیت‌های معدنی و ایجاد شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری و امنیت و ثبات در این بخش، درصد ابلاغی قیمت پایه حقوق دولتی توسط شورای‌عالی معادن در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۴ به‌طور یکسان و بدون تغییر بوده است. در چارچوب مفاد تبصره ۲ ماده ۵۳ ، ماده ۵۶ و بند (پ) ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، توقف عملیات بهره‌برداری معادن و محاسبه حقوق دولتی برمبنای استخراج واقعی (در موارد خارج از ید) پیش‌بینی شده که موضوعات به صورت موردی در شورای معادن استانی و شورای‌عالی معادن مطرح و مساعدت قانونی لازم در سنوات قبل همواره با بهره‌برداران معادن انجام و در حال حاضر نیز با تایید و تصویب شوراهای یاد شده معمول می‌شود . علاوه بر رای اخیر شورای‌عالی معادن به شماره ۵۷۶۸۸۵۸ مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ مبنی بر مساعدت با پرداخت حقوق دولتی سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ براساس میزان استخراج واقعی، طی سنوات قبل نیز آرای مشابه جهت مساعدت با بهره‌برداران معادن مصوب شده که به عنوان مثال محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانجات سیمان برمبنای استخراج واقعی (رای صادره ۷۲۹۷۶۳ مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۲ شورای‌عالی معادن) که کماکان نیز جاری است.
