واکنش وزارت جهادوکشاورزی بهگزارش «جهانصنعت»
جهان صنعت– وزارت جهاد کشاورزی در واکنش بهمطلب منتشرشده روزنامه جهانصنعت در تاریخ۰۵/۰۲/۱۴۰۵ با عنوان وزیرجهادوامنیتغذایی جوابیهای منتشر کرده است که در ادامه میخوانید.
در تحلیل مدیریت بازار در شرایط بحرانی باید بهاین نکته کلیدی توجه داشت که تامین پایدار و دسترسی فیزیکی بهکالا پیشنیاز اصلی ثبات بازار و آرامش روانی جامعه است. تجربه بحرانهای اقتصادی نشان میدهد که نایابشدن کالا نهتنها قیمتها را بهصورت تصاعدی و غیررسمی افزایش میدهد بلکه منجر بهشکلگیری شبکههای غیررسمی و کاذب و سلب اعتماد عمومی میشود. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی در ایام بحران راهبرد خود را بر تامین حداکثری و تداوم بیوقفه عرضه متمرکز کرد. بنابراین این وزارتخانه با اولویتبخشی بهفراوانی کالا در واقع از افزایش قیمتها ناشی از اختلال در جریان عرضه جلوگیری کرد هرچند که همزمان با استفاده از ابزارهای نظارتی و طرحهای حمایتی نظیر کالابرگ تلاش کرد تا فشار ناشی از تورم ساختاری را بر دهکهای پایین جامعه بهحداقل برساند.
آنچه مسلم است از سال۱۳۹۷ پس از تشدید تحریمها همواره اقتصاد تورم دورقمی را تجربه کرده است. جنگ تحمیلی رمضان در حالی آغاز شد که تقریبا دوماه از اجرای اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی گذشته بوده و هنوز آثار تورمی این سیاست در جامعه پدیدار بود. شرایط اقتصادی حاکم برکشور در روزهای قبل از جنگ تحمیلی انتظارات تورمی را افزایش داده و باتوجه بهبدبینی نسبتبه آینده و احتمال وقوع جنگ تقاضا برای برخی کالاهای با دوام افزایش یافت که خود باعث فشار مضاعفی بر قیمتها شد. علاوه بر آن افزایش نرخ دستمزد، حملونقل، انرژی، خدمات، بستهبندی و… در هزینه تولید و قیمت تمامشده محصولات موثر است.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه حملونقل در فرودینماه برابر ۲/۷درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۴/۴درصد گزارش شده است.
براساس بند ب ماده۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بهبخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات، وظایف و امور مربوط بهسیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم درخصوص صنایع تبدیلی تا یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی دیده شده و پس از آن در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. بنابراین بسیاری از محصولات کشاورزی که در چرخه فرآوری قرار میگیرد مانند شکر، روغن، ماکارونی و… از حوزه وظایف و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خارج شده و امور مربوط بهتنظیم بازار داخلی و بازرگانی آن در حیطه وزارت صمت تعریف میشود.آمارهای پنجسال اخیر نشان میدهد متوسط ضریب خودکفایی کشور ۸۸درصد بوده و ۱۲درصد نیاز بازار ازطریق واردات تامین میشود. باتوجه بهمحدودیتهای اقلیمی ازجمله خشکسالی و تنشهای آبی تامین صددرصدی نیازها تنها از منابع داخلی عملا غیرممکن است. بنابراین در شرایط جنگی محاصره دریایی و تشدید تحریمهای همهجانبه، افزایش واردات(بهویژه نهادههای دامی) نه یکوابستگی بلکه راهبردی هوشمندانه برای تقویت ذخایر استراتژیک، افزایش تابآوری ملی و صیانت از امنیت غذایی دربرابر شوکهای احتمالی آینده است.»
