واردات خودروی کارکرده؛ ابزار تنظیم بازار یا امتیاز جدید برای گروه خاص
جهان صنعت_ واردات خودروهای کارکرده نه بهعنوان ابزار تنظیم بازار بلکه بهعنوان یک امتیاز جدید در اختیار گروهی محدود است.
به گزارش تسنیم، قانون واردات خودروهای کارکرده با این وعده مطرح شد که بخشی از انحصار مزمن بازار خودرو را بشکند، عرضه را افزایش دهد و مسیر ورود بازیگران جدید را باز کند اما اکنون با اعلام شروط جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این پرسش جدی مطرح است که آیا این سیاست در عمل به آزادسازی بازار منجر میشود یا صرفا شکل انحصار را تغییر میدهد؟
براساس اعلام معاون ماشینآلات وزارت صمت تنها شرکتهای واردکننده و خودروسازانی که توان ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند، مجوز واردات خودروهای کارکرده را دریافت خواهند کرد. این شرط هرچند با استدلال حمایت از مصرفکننده و تضمین خدمات فنی مطرح میشود اما در عمل دایره واردکنندگان را محدود به شرکتهای بزرگ و دارای شبکه رسمی خدمات میکند. به این ترتیب، واردات مردمی یا فعالیت تجار مستقل از معادله حذف میشود.
با وجود تصویب قانون و تدوین آئیننامه اجرایی از ابتدای سال جاری حتی یک دستگاه خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است. این در حالی است که بازار خودرو همچنان با کمبود عرضه و سطح بالای قیمتها مواجه است. در قانون بودجه نیز ۲میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیشبینی شده بود اما به دلیل محدودیتهای ارزی این رقم تامین نشد.
در مقابل آمار رسمی از واردات ۵۴هزار دستگاه خودروی نو با ارز منشأ خارجی حکایت دارد؛ وارداتی که بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده است. این تفاوت نشان میدهد مساله اصلی نه صرفا «ممنوعیت» بلکه «منبع ارز» و مدل تامین آن است. در واقع واردات برای دارندگان ارز خارجی ممکن بوده اما واردات کارکردهها که قرار بود ابزار تنظیم بازار باشد، در مرحله اجرا متوقف مانده است.
هدف اعلامی قانون، افزایش رقابت در بازاری است که سالها تحتسیطره تولیدکنندگان محدود داخلی و واردات مدیریت شده قرار داشته است اما وقتی مجوز واردات خودروهای کارکرده منوط به داشتن شبکه خدمات پس از فروش و تامین منابع ارزی میشود عملا همان بازیگران بزرگ یا شرکتهای وابسته به آنها امکان ورود پیدا میکنند. به بیان دیگر انحصار ممکن است از «تولید داخلی» به «واردات شرکتی» منتقل شود؛ بدون آنکه ساختار رقابتی واقعی شکل بگیرد.
دستورالعمل تعیین کرده است که تنها خودروهای با عمر سه تا پنج سال امکان ورود خواهند داشت. این شرط از منظر کیفی قابل دفاع است اما در عمل هزینه واردات را افزایش میدهد چراکه خودروهای کمسن در بازارهای جهانی قیمت بالاتری دارند. بنابراین حتی در صورت اجرای واردات، احتمالا این خودروها در بازه قیمتی متوسط روبه بالا عرضه خواهند شد و اثرگذاری محدودی بر بازار خودروهای اقتصادی خواهند داشت.
پرسش کلیدی این است که آیا مشکل اصلی اجرای واردات خودروهای کارکرده، نبود ارز است یا طراحی محدودکننده آئیننامه؟ اگر سیاستگذار به دنبال تنظیم واقعی بازار باشد باید سازوکاری شفاف برای تامین ارز، تسهیل رقابت و جلوگیری از تمرکز مجوزها در دست چند شرکت خاص طراحی کند. در غیر این صورت واردات خودروهای کارکرده نه بهعنوان ابزار تنظیم بازار بلکه بهعنوان یک امتیاز جدید در اختیار گروهی محدود تعریف خواهد شد.
به صورت کلی بازار خودروی ایران در آستانه یک آزمون مهم سیاستی قرار دارد. واردات خودروهای کارکرده میتواند به افزایش عرضه، کاهش حباب قیمتی و ایجاد رقابت منجر شود اما تنها در صورتی که اجرای آن فراگیر، شفاف و غیرانحصاری باشد. در غیر این صورت آنچه به نام «آزادسازی» معرفی میشود، ممکن است صرفا انحصاری با پلاک جدید باشد؛ انحصاری که مصرفکننده همچنان در آن انتخابهای محدود و قیمتهای بالا را تجربه خواهد کرد.
