نیاز تولیدکنندگان به السی داخلی
رضا امین فر، کارشناس اقتصادی
در اقتصاد پیچیده و درهمتنیده امروز اعتماد، شفافیت و کاهش ریسک ارکان اساسی انجام معاملات موفق هستند. در عرصه بینالملل «اعتبار اسنادی» یا «السی» سالهاست که بهعنوان ستون فقرات معاملات بازرگانی عمل کرده و این اطمینان را میدهد که فروشنده تنها زمانی پول خود را دریافت میکند که تعهداتش را طبق اسناد دقیق و از پیش توافقشده انجام داده باشد. چرا این سازوکار کارآمد و اثبات شده باید تنها به مرزهای جغرافیایی محدود شود؟ پیادهسازی «السی داخلی» میتواند انقلابی در معاملات داخلی ایران، بهویژه برای واحدهای تولیدی، ایجاد کرده و پنجرهای بهسوی اقتصاد شفافتر و کارآمدتر بگشاید.
در یک معامله بینالمللی مبتنی بر السی، خریدار و فروشنده هر یک بانک عامل خود را وارد ماجرا میکنند. بانک خریدار (بانک گشاینده اعتبار) متعهد میشود که در ازای ارائه اسناد مشخصی (مانند بارنامه، گواهی مبدا، فاکتور و گواهی بازرسی) توسط فروشنده، مبلغ معامله را پرداخت کند. بانک فروشنده (بانک ابلاغکننده) نیز صحت اسناد را بررسی و انتقال وجه را تسهیل میکند. در این میان شرکتهای بازرسی مستقل به عنوان چشم و گوش خریدار عمل کرده و کیفیت، کمیت و مطابقت کالا با شرایط قرارداد را تایید میکنند. این فرآیند ریسک عدم پرداخت برای فروشنده و ریسک عدم تحویل کالا برای خریدار را به حداقل میرساند و بانکها با اعتبار خود، پل اطمینان بین دوطرف میشوند.
حال این پرسش مطرح است: آیا این مکانیسم هوشمندانه (السی خارجی) برای معاملات داخلی بهویژه با وجود تحریمها، برای ایرانیان امکانپذیر است؟ در چنین شرایطی «السی داخلی» میتواند همچون روغنی باشد که چرخهای تولید را روان کند.
روشهای السی داخلی میتواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:
۱- شفافیت و کاهش فساد: تمامی جریانهای مالی و اسناد معامله از مجرای بانکها عبور میکند. این امر امکان هرگونه معامله زیرزمینی، فاکتورسازی غیرواقعی و قاچاق کالا را به شدت کاهش میدهد.
۲- اخذ دقیق مالیات: هنگامی که فاکتورها و پرداختها از مسیر رسمی و کنترلشده بانکی انجام شود، پایه مالیاتی واحدهای اقتصادی به وضوح مشخص شده و امکان فرار مالیاتی به حداقل میرسد. این امر درآمدهای دولت را افزایش داده و بار مالیاتی را به صورت عادلانهتری توزیع میکند.
۳- کاهش ریسک معاملات: تولیدکننده دیگر نگران بلوکه شدن پولش نزد تامینکننده بیاعتبار نیست و تامینکننده نیز مطمئن است که پس از انجام تعهداتش، پرداخت خود را دریافت خواهد کرد.
۴- ارتقای کیفیت: حضور شرکتهای بازرسی تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردهای کیفی کرده و از تحویل کالاهای تقلبی یا نامرغوب جلوگیری میکند.
۵- تسهیل دسترسی به نقدینگی: بانکها با در دست داشتن اسناد معتبر و رصد کامل چرخه معامله میتوانند تسهیلات مالی کمریسکتری در اختیار طرفین قرار دهند.
متاسفانه اما این سازوکار حیاتی در ایران بسیار ضعیف عمل شده است. بانکهای تخصصی مانند بانک صنعت و معدن یا بانک تجارت که فلسفه وجودی خود را حمایت از بخش تجارت و تولید میدانند، باید در این زمینه پیشگام شوند.
این بانکها میتوانند با طراحی دستورالعملهای استاندارد برای السی داخلی، آموزش کارکنان و واحدهای تولیدی و ایجاد سامانهای یکپارچه برای پیگیری درخواستها بستر لازم را فراهم آورند.
از سوی دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی میتواند نقش محوری ایفا کند. اتاق میتواند با تشکیل کارگروههای تخصصی، استانداردهای یکسانی برای اسناد السی داخلی تعریف کند، فهرستی از شرکتهای بازرسی معتمد را معرفی و با برگزاری دورههای آموزشی، فرهنگ استفاده از این ابزار مالی امن را در بین بازرگانان و صنعتگران نهادینه کند.
السی داخلی تنها یک ابزار مالی نیست بلکه فلسفهای برای ایجاد نظم، شفافیت و اعتماد در اقتصاد ایران است. حرکت به سمت این سازوکار نیازمند عزمی ملی از سوی دولت، بانک مرکزی، بانکهای عامل، اتاق بازرگانی و خود تولیدکنندگان است. اگر بخواهیم به واقع از «رونق تولید» سخن بگوییم و با «فرار مالیاتی» مبارزه کنیم، راهی جز رسمیسازی و شفافسازی معاملات از طریق مکانیسمهایی مانند السی داخلی نداریم. این مسیر اگرچه در آغاز ممکن است با موانع بوروکراتیک و مقاومت در برابر شفافیت روبهرو شود اما در بلندمدت، داروی شفابخشی برای بسیاری از دردهای مزمن اقتصاد ایران خواهد بود.

