نگذاریم تعدیل اتفاق بیفتد
جهان صنعت_آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار گفت: ما قبول داریم که در این شرایط دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد؛ تامین اجتماعی هم به درآمد ناشی از حق بیمه‌ها نیاز دارد؛ اینها را نمی‌توان انکار کرد اما مزایای استمهال بدهی مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان بخش خصوصی به مراتب بیشتر است.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی، برخی شرکت‌های خصوصی توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را ندارند؛ البته شرکت‌های دولتی، خصولتی و نیمه‌دولتی، در این زمینه مشکل چندانی ندارند. تجاوز نظامی اسرائیل موجب شده که فروش برخی شرکت‌های خصوصی خدماتی و تولیدی کاهش یابد. مثلا در برخی شرکت‌های خدماتی، فروش خدمات تا ۸۷درصد کاهش یافته است؛ البته این شرکت‌ها در تهران واقع هستند و اکثریت آنها هم‌اکنون با معضل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، پرداخت حق بیمه و مالیات بر حقوق کارکنان، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. توجه داشتیم باید ۳۰درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت شود که رقم قابل‌توجهی است. علاوه بر این، شرکت‌ها در فصل بهار باید مالیات بر ارزش‌افزوده را به دولت بپردازند که این هم رقم قابل‌توجهی است. در نتیجه این شرکت‌ها ممکن است از ناچاری سراغ استراتژی تعدیل بروند که نباید این اتفاق بیفتد.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «اولویت دادن به حقوق و مزایای کارگران در شرایط بحرانی و جنگی، درست‌ترین کار است» ادامه داد: اگر غیراز این باشد، شرکت‌ها قادر به حفظ نیروی کار خود نخواهند بود؛ عدم حفظ نیروی کار در شرایط فعلی، مشکلات را تشدید خواهد کرد. به‌خصوص در شرکت‌های خدماتی، نیروی انسانی، ستون اصلی کار هستند؛ با توجه به تورم بالا، حقوق پایان ماه، منبع اصلی درآمد خانوارهای ایرانی است و عدم پرداخت آن بدون تردید، عواقبی خواهد داشت.
به‌گفته خوشوقتی، نباید شرایطی پیش بیاید که نیروی انسانی به دلیل نگرفتن حقوق، مجبور به ترک کار شده یا از تهران به اجبار به شهرستان‌ها برود.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: از این‌رو در این شرایط، پیشنهاد مشخصی برای سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی داریم به این ترتیب که در مورد شرکت‌های کوچک‌تر به خصوص در بخش‌خصوصی، به کارفرمایان برای پرداخت مهلت بدهند تا بتوانند اول حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کنند.
او در ارتباط با سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان برای دریافت مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش‌افزوده که زمان دریافت آن چند روز دیگر است، به شرکت‌های خصوصی مهلت مناسب بدهد تا آنها بتوانند فشار سنگین ناشی از پرداخت حقوق را تحمل کنند و دست به تعدیل نزنند. حتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند فرصت را مشروط به‌عدم تعدیل نیرو کند؛ این اقدام از تعدیل نیرو جلوگیری می‌کند. خوشوقتی با تاکید بر اینکه دولت باید در این شرایط با بخش‌خصوصی همراهی کند ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی هم برای پرداخت حق بیمه اردیبهشت که باید پایان خرداد پرداخت شود و حق بیمه خرداد که باید تیرماه پرداخت شود، تا زمان برگشت شرایط به حالت عادی، مهلت بدهد. حتی می‌توانند مهلت سه تا شش‌ماهه به کارفرمایان بخش‌خصوصی بدهند؛ متاسفانه هنوز تامین اجتماعی هیچ برنامه‌ای برای مهلت دادن به بخش‌خصوصی ندارد و این عدم همدلی با بخش‌خصوصی نگران‌کننده است.
او تصریح کرد: ممکن است تامین اجتماعی در پاسخ بگوید که این سازمان باید مستمری بازنشستگان و مقرری بیمه بیکاری را بپردازد؛ این درست است اما می‌توانند از محل جرایم بیمه‌ای قراردادها و از حق بیمه قراردادها که بعضا حدود ۱۶درصد قراردادهای پیمانکاری است و البته از محل سود شرکت‌های شستا موقتا تامین درآمد کنند. شرکت‌های شستا درآمد قابل‌توجهی دارند و می‌توانند در کوتاه‌مدت کسری ناشی از عدم واریز موقت حق بیمه را جبران کنند.
این کارشناس روابط کار ادامه داد: این شرایط موقتی است و قرار نیست بخش‌خصوصی هیچ زمان حق بیمه را نپردازد، فقط بحث یک مهلت احتمالا چندماهه است. این سیاست، از تعدیل و بیکاری گسترده و تبعات اجتماعی آن جلوگیری می‌کند و به نفع اجتماع و البته خود تامین اجتماعی است؛ اگر شرکت‌ها دست به تعدیل بزنند، درآمد تامین اجتماعی از محل حق بیمه از دست می‌رود و علاوه‌بر آن باید مبلغ قابل‌توجهی مقرری بیکاری به بیکارشدگان غیرارادی پرداخت شود.
به گفته خوشوقتی، این پیشنهاد تنها برای حفظ تاب‌آوری بخش‌خصوصی نیست بلکه به نفع حفظ منابع پایدار سازمان تامین اجتماعی نیز هست.
او در توضیح بیشتر گفت: بخش‌خصوصی حدود ۸۰درصد اشتغال کشور را تامین می‌کند و اگر سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مهلت بدهند، از تعدیل گسترده و بیکاری شاغلان این بخش جلوگیری می‌شود. در شرایط فعلی، حفظ بخش‌خصوصی که ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای کشور ایجاد می‌کند، حیاتی است؛ از سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی درخواست داریم حتما با بخش‌خصوصی همراهی و همکاری کنند تا شرکت‌ها سر پا بمانند و نیروهای خود را حفظ کنند.
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه امیدواریم این پیشنهادات جدی گرفته شود، افزود: ما قبول داریم که در این شرایط دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد؛ تامین اجتماعی هم به درآمد ناشی از حق بیمه‌ها نیاز دارد؛ اینها را نمی‌توان انکار کرد اما مزایای استمهال بدهی مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان بخش خصوصی به مراتب بیشتر است؛ حفظ اشتغال و تاب‌آوری بخش‌خصوصی اولویت و اهمیت بیشتری دارد. امیدواریم تامین اجتماعی صرفا به جمع‌آوری حق بیمه نیندیشد و به کارگران و کارفرمایان و شرایط آنها اهمیت بیشتری بدهد. امیدواریم در این شرایط، واحدهای خدماتی و تولیدی بخش‌خصوصی بتوانند با قدرت به کار خود ادامه دهند و بدون هیچ‌گونه تعدیل یا ریزش پایدار بمانند.
