نگاهی به چالش‌های فولاد آلمان در ۲۰۲۵

گروه معدن
کدخبر: 590744
بازار فولاد آلمان با کاهش شدید مصرف به پایین‌ترین سطح از میانه دهه ۱۹۹۰ روبرو شده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند کاهش در آینده نیز ادامه یابد، تحت فشار هزینه‌های انرژی، وام‌های پرهزینه و تعرفه‌های وارداتی.
نگاهی به چالش‌های فولاد آلمان در ۲۰۲۵

جهان صنعت– بازار فولاد آلمان در مسیر دشواری قرار گرفته است؛ مصرف فولاد در این کشور به پایین‌ترین سطح از میانه دهه ۱۹۹۰ رسیده و پیش‌بینی می‌شود روند کاهش در آینده نیز ادامه یابد.

هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، وام‌های پرهزینه و فشار تعرفه‌های وارداتی، صنایع خودروسازی، ساخت‌وساز و مهندسی را تحت فشار قرار داده و تقاضای فولاد را محدود کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری و حمایت‌های ویژه، مسیر رشد فولاد آلمان در سال‌های پیش‌رو همچنان کند و پرچالش خواهد بود. مصرف فولاد در آلمان در سال ۲۰۲۴ به ۲۷‌میلیون تن رسید که پایین‌ترین سطح از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون است. براساس نتایج سال جاری، اتحادیه تولیدکنندگان فولاد آلمان (WV Stahl) پیش‌بینی می‌کند که مصرف فولاد در سال آینده به ۲۶‌میلیون تن کاهش یابد.

کاهش فروش داخلی فولاد در ۲۰۲۵

این پیش‌بینی منفی توسط داده‌های انجمن بازرگانان فلزات آلمان (BDS) تایید شده است. طبق گزارش BDS، فروش داخلی فولاد توسط شرکت‌های عضو این انجمن در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳/‌۷‌میلیون تن کاهش یافته است، در حالی که در سال گذشته این رقم ۴/‌۷‌میلیون تن بوده است. این میزان ۱/‌۰درصد کمتر از فروش فولاد در ۹ماهه اول سال ۲۰۲۳ است. با این حال هنوز نمی‌توان از کاهش سریع بازار فولاد آلمان صحبت کرد؛ روند فعلی بیشتر شبیه کند شدن تدریجی تقاضاست. مرکز تحقیقات GMK نیز بررسی کرده که چه عواملی پشت این روند قرار دارد.

وضعیت کلان اقتصادی آلمان

یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد آلمان، هزینه بسیار بالای برق برای صنایع است. این مساله با تحولات «سبز» در بخش انرژی توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و فاصله‌گیری از سوخت‌های فسیلی مرتبط است. برق سبز به طور ذاتی هزینه بیشتری نسبت به برق سنتی دارد و همچنین تحت‌تاثیر عوامل طبیعی ناپایدار است. برای مثال در اواخر آگوست، اروپا شاهد هوای آرامی بود و تولید برق از نیروگاه‌های بادی تنها توانست ۸درصد مصرف روزانه انرژی آلمان را تامین کند. در سال ۲۰۲۴، ظرفیت تولید نیروگاه‌های بادی و خورشیدی (WPP) هنوز ۹/‌۲۷درصد از کل ظرفیت تولید برق را تشکیل می‌داد. قیمت برق در بازار روز پیش‌رو (day-ahead) به ۵۶/‌۱۲۳یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. برای مقایسه در فرانسه قیمت برق به ۰۲/‌۶۶یورو /‌ مگاوات ساعت رسید، اگرچه شرایط آب‌وهوایی مشابه بود. فرانسه هنوز ۵۷ راکتور هسته‌ای فعال دارد، در حالی که آلمان علاوه بر نیروگاه‌های زغال‌سنگ، نیروگاه‌های هسته‌ای خود را نیز تعطیل کرده است.

دلیل دوم افزایش هزینه برق، جنگ اوکراین و روسیه است که باعث افزایش قیمت انرژی در اروپا شده است. امسال، قیمت برق برای صنایع آلمان پس از کاهش اندک سال گذشته، دوباره افزایش یافته و تقریبا سه برابر هزینه‌های زمان بحران کرونا شده است.

تقاضای فولاد آلمان همچنان تحت‌فشار اقتصادی

صنایع خودروسازی و ساخت‌وساز که اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد نورد شده هستند باوجود انرژی‌بر نبودن، با افزایش مداوم قیمت مواد اولیه مواجه هستند. در مقابل، صنایع متالورژی و سیمان به دلیل مصرف بالای انرژی، بیشترین فشار هزینه‌ای را متحمل می‌شوند. خودروسازان و شرکت‌های ساختمانی آلمان قادر به انتقال این هزینه‌ها به مشتریان خود نیستند. یک نظرسنجی انجمن اتحادیه اروپا برای صنعت ساخت‌وساز (FIEC) در اوایل ۲۰۲۵ نشان داد که ۵۵درصد مدیران شرکت‌های ساختمانی قیمت انرژی و مصالح ساختمانی را بزرگ‌ترین ریسک کسب‌وکار خود اعلام کرده‌اند. مشکل دوم، هزینه بالای وام برای خرید مسکن و خودرو است که ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) است. از جولای ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳، نرخ بهره اصلی بانک مرکزی اروپا از صفر درصد به ۵/‌۴ درصد افزایش یافت. نرخ وام‌های ۱۰ساله مسکن در آلمان از یک‌درصد به ۲۳/‌۴درصد رسید و هزینه خدمات‌دهی این وام‌ها چهار برابر شد. باوجود کاهش محدود نرخ‌ها از ژوئن ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۵/‌۲ درصد و نرخ فعلی وام‌های مسکن در آلمان ۴۳/‌۳ درصد، این مبلغ هنوز برای مشتریان بالقوه بالا است. وام‌های خودرو نیز نرخ ۶ تا ۹درصد دارند و تقاضای داخلی نقش مهمی در صنعت خودرو آلمان ندارد.

وضعیت بازار خودروسازی و مهندسی

صنعت خودروسازی، نماد اقتصادی آلمان است و سهم مهمی در بازارهای داخلی و خارجی دارد. براساس گزارش انجمن خودروسازان آلمان (VDA)، تولید خودروهای سواری از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ به ۹/‌۳‌میلیون دستگاه افزایش یافت (۱+درصد)، صادرات در سطح ۳‌میلیون دستگاه باقی ماند و فروش داخلی خودروها ۶/‌۲‌میلیون دستگاه (۱+درصد) ثبت شد. با این حال این فاصله زیادی با رکورد پیش از بحران ۲۰۱۹ (۶/‌۳‌میلیون دستگاه) دارد که ناشی از افزایش شدید هزینه وام خودرو است. تنها ۳۴درصد تقاضای داخلی توسط خودروسازان داخلی تامین شد و دوسوم مابقی توسط واردکنندگان از کشورهای ترکیه، چین و هند تامین شد. تعرفه‌های وارداتی ۱۰درصد به علاوه ۱۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، باز هم رقابت خودروهای خارجی را محدود نکرده است. از منظر مشکلات خارجی، اعمال تعرفه ۲۵درصد بر واردات خودرو به آمریکا توسط دونالد ترامپ از ۲آوریل ۲۰۲۵ ضربه بزرگی به صادرات خودروهای آلمانی بود. کاهش تعرفه به ۱۵درصد در آگوست ۲۰۲۵ نیز هنوز رقابت‌پذیری خودروهای آلمان در آمریکا را محدود می‌کند. در سال ۲۰۲۴، آلمان سهم ۳/‌۷۱‌میلیارد دلار از مجموع ۱/‌۲۴۰ ‌میلیارد دلار واردات خودرو آمریکا را داشت.

کاهش تولید و اشتغال در مهندسی  و ساخت‌وساز

وضعیت صنعت مهندسی، دومین مصرف‌کننده بزرگ فولاد نورد شده نیز وخیم است. از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، تولید حدود ۲۰درصد کاهش یافته و بیش از ۲۰۰‌هزار شغل از دست رفته است. در ۲۰۲۴ تولید ۸درصد کاهش یافت و ظرفیت بهره‌برداری کمتر از ۸۰درصد بود. نظرسنجی VDMA در نوامبر گذشته نشان داد که ۶۱درصد شرکت‌ها کاهش شغل در ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند و سفارشات جدید تا اکتبر ۲۰۲۵ یک درصد کاهش داشته است. در بخش ساخت‌وساز نیز کاهش صدور مجوزهای پروژه‌های جدید، وضعیت را نشان می‌دهد. در ۲۰۲۳، صدور مجوزها ۲۷درصد کاهش یافت و در ۲۰۲۴ کاهش ۱۷درصد ثبت شد؛ شامل کاهش ۴/‌۲۰درصد در ساخت مسکن و ۸/‌۵درصد در ساخت صنعتی، انبار و تجاری. هدف دولت فدرال ساخت ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی در سال بود اما تنها ۲۱۵‌هزار واحد در ۲۰۲۴ ساخته شد که پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۰ است. تعداد ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی نیز در ۲۰۲۴ به ۱۹درصد رسید، ناشی از افزایش هزینه‌های مصالح (۳۰+درصد بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) و کاهش تقاضای واقعی مسکن به دلیل وام‌های پرهزینه.

چشم‌انداز آینده

تحلیلگران انتظار دارند که ECB در ۲۰۲۶ نرخ بهره را کاهش دهد و وام برای مسکن و خودرو کمی قابل دسترسی‌تر شود اما همچنان به سطح پیش از بحران بازنخواهد گشت. انجمن VDA پیش‌بینی کرده است که فروش خودرو در آلمان ۲درصد افزایش یافته و به ۹/‌۲‌میلیون دستگاه برسد اما تولیدکنندگان داخلی از رقابت چین بهره‌مند نخواهند شد و صادرات خودروی آلمان یک‌درصد کاهش می‌یابد.صنعت مهندسی نیز وضعیت بهتری ندارد؛ VDMA پیش‌بینی کاهش ۵درصد تولید تا پایان ۲۰۲۵ را دارد و بهبود یک‌درصد در ۲۰۲۶ تنها بخشی از مشکل را جبران خواهد کرد. تقاضای فولاد نورد شده و محصولات بلند نیز در ادامه کاهش خواهد یافت زیرا بحران در صنایع خودرو و ساخت‌وساز ریشه‌ای و ساختاری است و نه مقطعی. موسسه IFO پیش‌بینی کرده است که تا پایان ۲۰۲۵، ساخت مسکن ۱۸درصد کاهش می‌یابد و بین ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ کاهش ۴۴درصد رخ خواهد داد. هزینه بالای ساخت مانع بهبود سریع بازار است.

منبع: ایراسین

وب گردی